درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به حدیث رفع بر شرطیت اختیار /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته تکمله ی بحث استدلال به روایات لا یحل برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین را مطرح کردند و وارد بحث استدلال به حدیث رفع شدند. دراین جلسه نیز به بررسی استدلال بدین روایت پرداخته می شود.

1استدلال به حدیث رفع برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بحث در استدلال به حدیث شریف رفع برای اثبات بطلان عقد مکره بود. عرض شد که استدلال به این حدیث شریف متوقف است بر اثبات اینکه حدیث رفع دلالت کند بر اینکه همه ی آثار و از جمله صحت بیع از مکره برداشته شده باشد.

1.1طرق استفاده رفع جمیع آثار از حدیث رفع

برای اثبات این جهت عرض شد که طرق عدیده ای مطرح شده است.

1.1.1طریق اول: استفاده رفع آثار از اسناد رفع به نفس ما أکرهوا

طریق اول فرمایش مرحوم امام رحمه الله است که شبیه آن در کلمات دیگر فقهاء نیز وجود دارد. حاصل آن این است که خود اسناد رفع به ما أکرهوا، مقتضای رفع صحت را دارد؛ چه اینکه در اسناد رفع به ما أکرهوا معنای بدوی و ظاهری اش که رفع خود فعل اکراهی است، مراد نیست؛ زیرا بالوجدان می بینیم که تکوینا بیع اکراهی وجود دارد. بنابراین یا باید چیزی را در تقدیر بگیریم یا اینکه بگوییم ادعایی انجام شده است. تقدیر گرفتن خلاف ظاهر است، پس می گوییم این روایت در صدد ادعای بر عدم وجود بیع اکراهی است. مصحح این ادعا که وجود بیع اکراهی مرتفع باشد، این است که جمیع آثار بر آن مترتب نباشد؛ مانند «یا أشباه الرجال و لا رجال»[1] که ادعا می شود چون اثار رجولیت که عبارت از مردانگی و شجاعت است، در آن ها نیست پس ادعاء می شود که رجولیت هم در آنها نیست. یا مثلا وقتی می گویند در امور کشور مدیریت نیست، مصحح این ادعاء عدم اثار برجسته ی مدیریت است. در بیع نیز اثر برجسته آن صحت است. مبرر اینکه می گویند بیع مکره نیست این است که جمیع آثار آن که از جمله آن صحت است وجود نداشته باشد.

بنابراین به دلالت التزام از روایت فهمیده می شود که مبرر این استعمال وجود داشته است و آن این است که از ناحیه ی شارع صحت که از آثار برای این بیع است، جعل نشده است. عبارت ایشان چنین است:

«و تقريب الاستدلال: ما مرّ غير مرّة من أنّ إسناد الشارع الرفع إلى الذات مع أنّه غير مرفوع حقيقة، لا يصحّ إلّا ادّعاء، و حيث إنّ الادّعاء يحتاج إلى مصحّح، و لا مصحّح إلّا بأن تكون جميع الآثار مرفوعة، أو الآثار الظاهرة بحيث يمكن ادّعاء أنّها تمام آثار الشي‌ء، و بلحاظه يمكن ادّعاء رفع الشي‌ء نفسه في محيط الشرع، فيكون معنى الحديث رفع جميع الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة، و منها صحّة المعاملة المكره عليها»[2] .

1.1.2طریق دوم: بیان محقق نایینی رحمه الله در استفاده از رفع آثار

بیانی نیز شبیه این بیان از نظر این که به خود اسناد توجه کرده است، محقق نایینی مطرح کرده اند. ایشان برخلاف مرحوم امام خمینی رحمه الله می فرمایند در این روایت ادعاء مطرح نشده است. در نظر ایشان، این روایت ناظر به حوزه ی تشریع است و نفی حقیقی از حوزه ی تشریع می کند. وقتی می گویند بیع اکراهی نیست، یعنی در عالم قانون گذاری وجود ندارد. حدیث رفع ناظر به عالم قانون گذاری است، وقتی شارع برای یک موضوعی حکم جعل می کند به تبع حکم، خود آن موضوع نیز در حوزه ی قانون گذاری و عالم قانون گذاری گویا موجود است. مثلا سوال می کنیم می گوییم آیا ورشکستگی در قانون وجود دارد؟ می گویند بله، در حالی که خود ورشکستی در قانون نیست، أحکام آن در قانون است. وقتی احکام ورشکشتگی بود گویا خود آن نیز وجود دارد. اگر حکم نداشته باشد می گویند خیر در قانون نیست. مثل آب خوردن که قانون خاصی ندارد.

محقق نایینی می فرماید حدیث رفع درصدد بیان این است که این چیز ها در قانون وجود ندارند، پس رفع حقیقی می باشد. یعنی واقعا در قانون وجود ندارد، هیچ ادعایی نشده است، لکن در حوزه ی قانون وجود ندارند. بنابراین طبق این بیان احتیاجی به ادعاء نیست.

طبق این بیان نیز وقتی می گوییم بیع مکره نیست یعنی صحت قانونی ندارد، همین که صحت نداشت پس بطلان است. در قانون اگر حکم وضعی داشت بیان می شد، همین که حکمی ندارد یعنی برای صحت آن دلیلی نداریم. بطلان جعل نمی خواهد، صرف عدم جعل صحت دال بر بطلان است.

گفته نشود که اطلاق احل الله البیع در قانون وجود دارد؛ زیرا خود همین حدیث رفع قرینه می شود که آن جمله در قانون در مورد بیع مکره وجود ندارد[3] .

1.1.3طریق سوم: استفاده از امتنان در حدیث توسط محقق عراقی رحمه الله

راه سوم برای اثبات اینکه حدیث رفع شامل احکام وضعیه بشود، فرمایش محقق عراقی رحمه الله در شرح تبصرۀ است و این بیان تنها از ایشان صادر شده است. ایشان می فرمایند این حدیث شریف که «رفع عن أمتی»[4] را مطرح کرده است و در مقام امتنان بر امت است، خود این در مقام امتنان بودن قرینه داخلیه است بر اینکه در «رفع ما أکرهوا علیه» حتما احکام وضعیه و صحت اراده شده است؛ چه اینکه چیزی که برداشته شدن آن امتنان دارد، همین صحت معاملات اکراهی است.

توضیح اینکه: شکی نیست که ما أکرهوا شامل معاملات اکراهیه می شود، اگر در معاملات اکراهیه شارع صحت را بر ندارد و آثار دیگر را بردارد، مثلا خیارات را بردارد، یا وجوب تسلیم و تسلم ثمن و مثمن را بردارد، هیچ منتی متصور نخواهد بود، بلکه کار برای مکلف مشکل تر نیز می شود؛ مثلا اگر بگوییم خیار را برداشته است، برای مکلف بد تر است زیرا دیگر اختیاری ندارد که مال خود را برگرداند و این خلاف امتنان است. آن چیزی که با امتنان سازگاری دارد این است که بگوید معاملاتی که با زور انجام داده ای صحیح نیست. پس حدیث رفع بالأخره آثار را می خواهد بردارد وگرنه اسناد رفع به ما أکرهوا درست نبود، این اسناد یک مصحح می خواهد، مصحح آن این است که صرفا رفع صحت است که با امتنان آن سازگاری دارد.

عبارت محقق عراقی چنین است:

«إنّه يكفي للاشتراط المزبور عموم رفع الإكراه، و من المعلوم أن رفع أثر المعاملات المكره عليها راجع إلى رفع صحّتها، لعدم امتنان في رفع غيرها. و بذلك ربّما يفرّق بين الإكراه و الاضطرار إلى بيع داره لتحصيل معاش عياله، إذ الفساد فيه خلاف الامتنان في حقّه، و هو خارج عن مصبّ الحديث، و لو لا هذه الجهة لم يكن فرق بين المكره و المضطر من حيث فقد الطيب إلى المعاملة اقتضاء و فعلية، و مجرد كون الإكراه ملازما للإلزام من قبل الغير دون الاضطرار لا يصلح فارقا في صدق الطيب‌ النفسي و عدمه»[5]

این نکته را ما اضافه می کنیم که گفته شود لا أقل این معنا مناسب تر با امتنان است، لذا قدر متیقن می شود. بنابراین مسلما این قدر متیقن اراده شده است. این بیان لطیفی از ایشان است که در کلمات دیگران دیده نشد که از قرینه ی امتنان استفاده کنند. این بیان خالی از قوت نیست، گرچه محاسبه ی نهایی آن را فعلا عرض نمی کنیم.

1.1.4طریق چهارم: بیان إمام در استفاده منشأ حدیث رفع

بیان دیگری که مطرح شده است، بیانی است که در کلام امام رحمه الله آمده و در کلمات دیگران دیده نشد. این بیان متوقف بر دو مقدمه است:

1.1.4.1مقدمه اول: منشأ حدیث رفع در دو آیه از آیات قرآن کریم

مقدمه اول این است که از برخی از روایات معتبره استفاده می شود که مأخذ این حدیث، دو آیه ی مبارکه می باشد. مرحوم صاحب وسائل در باب 56 از ابواب جهاد نفس مطرح کرده اند:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَع‌ خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْيَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ»[6]

حسین بن محمد بن عامر الأشعری است که از ثقات اصحاب است. معلی بن محمد بصری نیز از ثقات است، أبی داود نیز ثقه است، عمرو بن مروان نیز ثقه است، پس سند روایت تمام است.

نکته: حدیث رفع معروفی که در اصول در باب برائت بدان استدلال می شود که به دلیل وجود احمد بن محمد بن یحیی العطار که توثیق صریح در کتب رجالیه ندارد، در سند آن مناقشه شده است. لذا اگر مستند بحث ما آن روایت بود باید بحث سندی می کردیم، لکن در اینجا این روایت نیز می تواند مستند باشد که «رفع ما استکرهوا علیه» را نیز در بر دارد و سند آن نیز تمام می باشد[7] .

در این روایت می فرماید اینکه این چهار أمر را خداوند از امت پیامبر برداشته است به دلیل همان آیه ی مبارکه است: ﴿رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ﴾[8] همچنین آیه ی مبارکه ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ﴾[9] شأن نزول آن نیز در مورد عمار است که او و خانواده اش را را گرفتند و سب پیامبر و برائت از دین رسول خدا را خواستند. او مجبور به این کار شد و ایه نیز در شأن او نازل شد، در روایت نیز آمده است که سرتا پای عمار پر از ایمان است.

از این روایت شریفه که دارای سند معتبر است و در کافی شریف هم روایت شده است[10] ، فهمیده می شود که مأخذ حدیث رفع این دو آیه شریفه است.

1.1.4.2مقدمه دوم: شمولیت آیه نسبت به احکام وضعیه و تکلیفیه

مقدمه ی ثانیه در کلام ایشان این است که در مورد سب النبی و برائت از ایشان هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه داریم، سب النبی حرام است و برائت از ایشان نیز حرام است که این حکم تکلیفی است، حکم وضعی اش نیز این است که شخص با گفتن سب بر وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نجس می شود. این آیه ی شریفه در مقام بیان این است که عمار که برائت جست و سب کرد، نه احکام تکلیفیه را دارد و نه احکام وضعیه را و اصلا معنا ندارد فقط بخواهد حکم تکلیفی را رفع کند.

1.1.4.3نتیجه: شمولیت حدیث نسبت به احکام وضعیه و تکلیفیه

بنابراین از آن روایت فهمیده می شود که مأخذ حدیث رفع این آیات است و از این آیات نیز فهمیده می شود که هم حکم تکلیفی و هم وضعی برداشته شده است، نتیجه اینکه هرچه در اصل که آیه است مراد است، در روایت نیز مورد اراده است؛ پس از حدیث رفع می فهمیم که هم حکم تکلیفی و هم وضعی برداشته شده است.

عبارت ایشان چنین است:

«و أمّا تقريب الاستدلال: بأنّ تعليل «رفع ما استكرهوا عليه» في بعض الروايات «الوسائل عن الكافي، أبواب الجهاد» بالآية الكريمة إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ الواردة في مورد إكراه عمّار بن ياسر بالتبرّي من النبيّ الأكرم و سبّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يدلّ على عموم الرفع للأحكام الوضعيّة، فإنّ المرفوع في مورد الآية غير منحصر بالحكم التكليفي، و هو الحرمة، بل الأحكام الوضعيّة مثل الكفر و بينونة الزوجة و غير ذلك أيضاً مرفوعة، فلا يتمّ؛ لأنّ رفع الآية الكريمة الحكم التكليفي فقط عن موردها، كافٍ في رفع تلك الأحكام الوضعيّة، فإنّه ما لم‌ يحرم التبرّي و السبّ لا يوجب ذلك كفر المتبرّي و السابّ، فلا يترتّب عليه آثار الكفر، فإذن لا يلزم كون الآية بنفسها في مقام رفع كلا الحكمين معاً، فلا يتمّ الاستشهاد»[11] .

مرحوم امام رحمه الله خود بر این بیان اشکالی مطرح کرده اند که در جلسه ی آینده مطرح می شود ان‌شاالله