< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حدیث لا یحل، حدیث رفع /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استدلال به روایت لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه مطرح گشته و سپس مناقشاتی از جانب بزرگان مطرح شد. در این جلسه به تفصیل به جواب مناقشات پرداخته می شود و سپس بحث از حدیث بعدی مطرح می شود.

1بررسی مناقشات بر استدلال به روایت لا یحل

بحث در اشکالاتی بود که به استدلال به روایت مبارکه «فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[1] ایراد شده بود.

1.1لزوم استعمال لفظ در اکثر از معنی

حاصل اشکال أخیر این بود که این روایت حکم تکلیفی را بیان می کند و اگر بخواهد حکم وضعی را نیز بیان کند مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود. به دلیل عطف مال به دم، مسلم است که حکم تکلیفی در این روایت مراد است، لذا اگر بخواهد در کنار آن حکم وضعی نیز اراده شود استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می آید.

1.1.1عدم ورود اشکال مذکور طبق تقریب امام رحمه الله

عرض شد که این شبهه طبق تقریب مرحوم امام وارد نیست[2] ؛ زیرا ایشان می فرمایند که لایحل در معنای لغوی و عرفی خودش استعمال می شود که به معنای رها نبودن و آزاد نبودن است و چون این رها نبودن به عین خارجی اسناد داده شده است، حرمت تکلیفی و وضعی از آن استفاده می شود؛ چه اینکه اسناد عرفی در جایی که به مال نسبت داده شود صحیح نیست مگر در جایی که هیچ اثری اعم از تکلیفی و وضعی بر آن مترتب نبوده نباشد، وگرنه اگر معاملاتش صحیح باشد ولو اینکه تکلیفا حرام باشد، اسناد حرمت به مال مبرر عرفی نخواهد داشت. وقتی می توان گفت حرام است و حلال نیست که نه معاملات آن و نه تصرفات فیزیکی آن، هیچ کدام صحیح نباشند. بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست بلکه لایحل در معنای خود است با بیانی که ذکر شد.

1.1.2بررسی جواب از مناقشه با بیان الغاء خصوصیت

گفته می شود که می توان با تقریب چهارمی که ایشان مبنی بر الغاء خصوصیت بیان داشته اند نیز اشکال مذکور را برطرف ساخت؛ توضیح اینکه طبق تقریب چهارمی که ایشان بیان کردند اگر فرض کنیم که فقط متعلق حرمت، تصرفات فیزیکی باشد (یعنی جایی که طیب نفس برای مالک نیست در آن صورت تصرفات فیزیکی حرام است)، به وسیله ی الغاء خصوصیت عرفیه فهمیده می شود که تصرفات معاملی نیز جایز نمی باشند. یعنی اگر فرض کنید که نشستن در این فرش جایز نیست و شارع آن را حرام کرده است، عرف می فهمد که فروختن آن نیز حرام می باشد. در این بیان لازم نیست که تقریب اولویت مطرح باشد، بلکه الغاء خصوصیت عرفیه را نیز ذکر کنیم کافی است؛ به بیان اینکه شارع راضی نیست که کسی در این مال تصرف کند أعم از اینکه تصرف فیزیکی یا انتقالی باشد. گفته می شود اگر از این راه نیز پیش آمدیم باز جواب استعمال لفظ در اکثر از معنی داده می شود.

لکن به نظر می رسد اینکه ما بخواهیم از راه الغاء خصوصیت تعدیه کنیم به معاملات، یک تأملی دارد و آن این است که تصرفات فیزیکی تصرفاتی هستند که بدل و عوض ندارند، یعنی چیزی به مالک نمی رسد، ولی در تصرفات معاملی عوض موجود است و فقدان مال را جبران می کند. به خصوص در مواردی که عوض چند برابر آن باشد، مثل فرشی که ده ملیون باشد و شخصی آن را بیست ملیون فروخته باشد. در این موارد نمی توان ادعای الغاء خصوصیت را به صورت جزمی مطرح کرد.

بنابراین از آنجایی که بین تصرفات معاملی و فیزیکی در اینجا تفاوت وجود دارد، نمی توان به صورت جزمی بیان کرد که شارع تصرفات معاملیه را نیز حرام کرده است. به بیان دیگر، انسان جزم به الغاء خصوصیت پیدا نمی کند. ولی بیان اول و دوم مرحوم امام، بیانات متینی هستند که با آن ها اشکال مرتفع می شود.

1.2مناقشه محقق ایروانی رحمه الله به استدلال به روایت

أما اشکالی که از محقق ایروانی رحمه الله نقل کردیم که برخی از دوستان نیز آن اشکال را قوی می دانند، این بود که تمسک به این روایت تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است، بدین بیان که ایشان فرموده اند این روایت در صدد این نیست که چه معامله ای درست و چه معامله ای نادرست است، بلکه در صدد این است که بیان کند هر چه که مال مسلم است، و مال او بودن مفروغ عنه است، بعد از اینکه مال مسلم بودن مفروغ عنه است تصرف در آن جایز نیست، ولی در عقد مکره ما نمی دانیم که این مال برای چه کسی است؟ شاید مال کسی باشد که عوض را به مکره منتقل کرده است. بنابراین شاید معامله درست بوده باشد و تصرفات به غیر طیب نفس نبوده باشد. عبارت ایشان چنین است:

«الرّواية أجنبيّة عن بيان سببيّة الأسباب الناقلة و ما هو سبب منها في نظر الشّارع عمّا ليس بسبب و إنّما هي في مقام بيان مجرّد الحكم التكليفي أعني حرمة التصرف في ما هو مفروغ كونه مال الغير إلّا بطيب نفس صاحبه و هذا في المقام أوّل البحث فلعل المال بعقد المكره منتقل إلى ملك المتصرّف فتصرّفه واقع في ملك نفسه لا في ملك الغير و الرّجوع إلى استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الأوّل بلا محلّ بعد وجود العمومات القاضية بصحّة عقد المكره‌»[3] .

ایشان در ادامه ی فرمایش خود می فرمایند: اگر گفته شود که ما در اینجا استصحاب عدم انتقال یا استصحاب بقای در ملک بایع را جاری می کنیم، جواب داده می شود که جایی برای استصحاب نیست؛ زیرا ادله ی مطلقه ی نفوذ معاملات که شامل بیع مکره می شود در مقام موجود است؛ مانند أحل الله البیع، پس بیع مکره مشمول مطلقات است و ما در صدد یافتن مقید برای آن هستیم. اگر مقید منحصر در روایات حل باشد، اول الکلام است و می گوییم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است بنابراین روایات مطلقه شامل بیع مکره می شود و جای استصحاب بقای متاع در ملک بایع نیست.

1.2.1جواب از مناقشه محقق ایروانی رحمه الله

أما پاسخ این فرمایش این است که شخصی که این فرش را از این بایع که فرضا مکره است خریده است، الان می گوید که این مال او بود، قبل از اینکه بگوید بعتک هذا المتاع مال او بود، و آن موقع شارع گفته بود که در آن نمی توانی تصرف کنی مگر در صورتی که طیب نفس داشته باشد. اکنون با فروش آن که می دانیم طیب نفس نداشت، تصرف در مال او کرده ام بدون اینکه او طیب نفس داشته باشد. پس خود این روایت می رساند که این مال به شما که خریدار هستی منتقل نشده است؛ زیرا فرض این است که معامله با اکراه بوده است.

1.3مهم ترین مناقشه: صدق رضایت در بیع مکره

بنابراین ما اینطور می گوییم که اشکال اساسی برای استدلال به این روایت همان اشکال اول است که گفتیم در مورد عقد مکره طیب نفس صدق می کند لذا به این روایت نمی توان تمسک کرد. أما اگر از اشکال اول صرف نظر کردیم بقیه اشکالات قابل دفع است. حاصل الکلام اینکه استدلال به این روایت مانند آیه ی شریفه ممنوع است زیرا هم رضایت و هم طیب نفسی که از مبادی اراده هستند وجود دارد و استدلال عقیم است.

مگر اینکه فرمایش محقق حکیم رحمه الله پذیرفته شود که مراد از طیب نفس، رضایت در قبال اکراه باشد.

2روایت دوم: حدیث رفع

روایت دیگری که از سنت برای اشتراط عدم اکراه در متعاقدین بدان استدلال شده، روایت «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي..ما استکرهوا علیه»[4] است.

2.1لزوم فهم رفع آثار از حدیث برای استدلال

ما اگر بخواهیم به این روایات تمسک کنیم باید ثابت کنیم که مقصود از رفع اکراه، مواخذه نیست، زیرا برخی در فقه الحدیث این روایت فرموده اند که مراد از آن رفع مواخذه است؛ طبق این برداشت ربطی به بحث ما نخواهد داشت. برای استدلال به این روایت باید رفع جمیع آثار را از روایت برداشت کنیم و این آثار هم أعم از آثار تکلیفی و وضعی باشد، در این صورت می توانیم بگوییم مفاد این روایت این است که معاملاتی که از روی اکراه اجراء می شوند، تمام آثار آن که یکی از آن صحت و وجوب وفاء است برداشته می شود. بنابراین بایع اگر از روی اکراه چیزی را فروخت شارع می گوید این بیع نیست و آثار آن از جمله لزوم وفاء و صحت آن برداشته شده است.

2.2تقریب دلالت حدیث بر رفع جمیع آثار

سوال این است که به چه وسیله می توان اثبات کرد که مراد از آن رفع آثار است؟ سه بیان برای این مطلب بیان شده است که حدیث رفع اولا دال بر رفع آثار است و ثانیه آثار وضعیه را نیز شامل است.

بیان اول کلام حضرت امام رحمه الله است. ایشان می فرمایند «رفع ما استکرهوا علیه» را به معنای حقیقی آن نمی توان حمل کرد، چه اینکه ما می بینیم بالوجدان که بیع مکره در خارج وجود دارد، پس به دلالت اقتضاء و صونا از اینکه کلام حکیم در کذب دچار شود، می توان فهمید که ظاهر بدوی این روایت مقصود نیست، بلکه مقصود این است که این روایت دارای یک إدعاست مبنی بر اینکه بیع اکراهی بیع نمی باشد؛ پس از حقائق ادعاییه است نه اینکه از حقائق تکوینیه باشد. مثل مواردی که می گوییم این شیر است، وقتی می گوییم او شیر است ادعا می کنیم شیر بودن را و قطعا شیر تکوینی مراد نیست. در این روایت نیز به حسب ادعاء معامله نمی باشد. پس مقدمه ی اول این است که به دلالت اقتضاء و صونا از اینکه کلام پیامبر دچار کذب شود می گوییم که مراد از رفع در روایت رفع واقعی نیست بلکه ادعایی است.

مقدمه ی ثانیه اینکه وقتی می توان گفت که فلان حکم برداشته شده است که تمام آثار یا معظم آثار آن در بین نباشد، وقتی آثار آن نبود ادعا می شود که نیست، بنابراین وقتی شارع می گوید بیع مکره وجود ندارد، می فهمیم که حتما ایشان صحت و وجوب وفاء و غیره را برای بیع جعل نکرده است؛ بنابراین چون ادعاء عدم وجود بیع فقط در صورتی صحیح است که هیچ کدام از آثار را جعل نکرده باشد، می فهمیم که شارع در این روایت می فرماید که آثار بیع مکره جعل نشده است. یعنی از این حدیث می فهمیم که این آثار وضعیه که عبارتند از صحت و وجوب وفاء وجود ندارد. طبق این بیان، فهم انحصاری از روایت در رفع مواخذه صحیح نمی باشد. عبارت ایشان چنین است:

«و تقريب الاستدلال: ما مرّ غير مرّة من أنّ إسناد الشارع الرفع إلى الذات مع أنّه غير مرفوع حقيقة، لا يصحّ إلّا ادّعاء، و حيث إنّ الادّعاء يحتاج إلى مصحّح، و لا مصحّح إلّا بأن تكون جميع الآثار مرفوعة، أو الآثار الظاهرة بحيث يمكن ادّعاء أنّها تمام آثار الشي‌ء، و بلحاظه يمكن ادّعاء رفع الشي‌ء نفسه في محيط الشرع، فيكون معنى الحديث رفع جميع الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة، و منها صحّة المعاملة المكره عليها»[5] .

بیانات دیگر در جلسه ی آینده مطرح می شود.

 


[4] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج2، ص463.« الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَع‌ خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْيَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ «1» وَ قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo