درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی مناقشات به استدلال به روایت لایحل /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته به بیان روایت لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه از منابع مختلف پرداخته شد. سپس چهار تقریب از حضرت امام خمینی برای استدلال بدین روایت برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین مطرح شد. در این جلسه به مناقشات به استدلال به روایت و پاسخ آنها پرداخته می شود.

1استدلال به سنت برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بحث در استدلال به روایات حل برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین بود. تقاریب استدلال که چهار بیان شده بود، مطرح شد.

1.1مناقشاتی بر استدلال به روایات «لایحل مال إمرء إلا بطیب نفسه»

برای استدلال به این روایات برای مقام مناقشات عدیده ای وجود دارد که نیاز به بررسی دارد.

1.1.1مناقشه اول: صدق طیب نفس در مکره

مناقشه اول فرمایش محقق اصفهانی[1] و برخی دیگر از اعاظم است که فرموده اند عقد مکره ناشی از تراضی می باشد و طیب نفس در آن محقق است؛ چرا که مفروض این است که مکره اراده دارد و اراده نیز ناشی از شوق و طیب نفس می باشد. محقق حکیم رحمه الله نیز هم در مستمسک و هم در نهج الفقاهۀ می فرمایند که تراضی در مکره وجود دارد[2] ؛ لذا تمام سخنانی که در بحث آیه مطرح شد در این بحث نیز مطرح می شود و ما نیز تصدیق کردیم که طیب نفس در مکره وجود دارد.

1.1.1.1جواب از مناقشه: مراد از طیب نفس تقابل با اکراه است

در جواب به این مناقشه، محقق حکیم رحمه الله فرمایش سابق خود را در این جا نیز مطرح کرده اند که تراضی در آیه را در مقابل اکراه دانسته بود. ایشان می فرمودند که کلمه ی تراضی و رضایت، گویا دو استعمال دارد، استعمال اول رضا در مقابل بغض و کراهت نفس است، یک اطلاق دیگر کلمه ی رضا در مقابل اکراه دیگری و وادار کردن دیگری است که وقتی می گویند این را به رضای خودش انجام داد، یعنی به اکراه دیگری نبود. ایشان می فرمایند یکی از استعمالات واژه ی تراضی و رضا این است که یعنی به اکراه دیگری نبوده است و در آیه ی شریفه این معنای دوم مراد است[3] .

در اینجا نیز طیب نفس که در روایت آمده است را به معنای عدم اکراه گرفته اند؛ لذا رضایتی که در اثر جبر جابر باشد کارساز نیست. حتی فرموده اند در جایی که کسی از روی حیاء و رودربایستی شدید چیزی را قبول کند نیز مشمول عنوان طیب نفس نمی شود. ما شهادت ایشان را در معنای تراضی در صورت عدم وجود معارض در لغت عرب[4] می پذیریم.

به نظر ما در این روایت قرینه ای وجود ندارد که مراد از «عن طیب نفسه» به معنای «عن تراض» باشد، لذا این دفاعی که محقق حکیم بیان کردند تمام نبوده و اشکال محقق اصفهانی وارد خواهد بود در نتیجه استدلال به این روایت برای اثبات بطلان عقد مکره تمام نخواهد بود.

گفته نشود که روایت شامل تصرفات شخص در مال خود نمی شود و معامله ی مکره نیز نوعی تصرف در مال خود است پس بی اشکال می باشد؛ چرا که در جواب گفته می شود معامله ی مکره صرفا تصرف در مال خود نیست، بلکه او با معامله ی خود، مال دیگری را به ملکیت خود در می آورد.

1.1.2مناقشه دوم: اجمال در روایت

مناقشه دوم این است که فرموده اند روایت مذکور اجمال دارد؛ زیرا متعلق «لایحل» بیان نشده است. متعلق آن آیا مطلق تصرفات فیزیکی و غیر آن است، یا اینکه خصوص تصرفات فیزیکی است؟ یا اینکه فقط تصرفات متلفه را شامل می شود؟ معلوم نیست؛ لذا قدر مسلم آن تصرفات متلفه است و در مورد دیگر تصرفات شک وجود دارد و نمی توان روایت را شامل آن ها دانست؛ لذا استدلال به روایت به دلیل اجمال موجود در آن تمام نیست.

محقق همدانی رحمه الله در مصباح الفقیه این اشکال را مطرح کرده است:

«و ما يقال من أنّ متعلّق عدم الحلّ فيما دلّ على أنّه لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب نفسه غير معلوم؛ لاحتمال أن يكون المقصود به خصوص التصرّفات المتلفة»[5]

1.1.2.1جواب از مناقشه طبق بیانات امام خمینی رحمه الله

اولا:
از آن تقریب استدلال هایی که مرحوم امام فرمودند، جواب این اشکال روشن می شود[6] که این روایت اجمال ندارد؛ چه اینکه وقتی «لایحل» را به خود مال نسبت دادند، مبرر این اسناد متوقف است بر اینکه تمام آثار رایجه و شایعه و مناسبه ی آن مال ممنوع باشد؛ آن وقت می توان گفت که این مال حلال نیست؛ حال که در روایت اسناد به خود مال داده شده است فهمیده می شود که جمیع تصرفات و متعلقات آن مال نیز حلال نمی باشد، از این طریق عمومیت فهمیده می شود (یا لا أقل آثار رایجه ی نسبت به آن فهمیده می شود) و دیگر اجمالی در روایت دیده نمی شود. کسی که اشکال اجمال را مطرح کرده است خیال کرده است که باید چیزی را در تقدیر گرفت؛ لذا به اجمال کشیده شده است در حالی که نیازی به تقدیر گرفتن نیست؛ بلکه از خود اسناد به نفس مال می توان عمومیت یا لا أقل اثار رایجه ی نسبت به آن را فهمید.

ثانیا:
جواب دیگری که امام داند الغاء خصوصیت بود.

ثالثا:
حذف متعلق در اینجا دال بر عموم است[7] ؛ چرا که حضرت در صدد بیان کلام مجمل نبودند؛ بنابراین از کلام حضرت که در خطبه ی سال آخر عمر خود فرموده اند می توان عمومیت را برداشت کرد.

خلاصه اینکه تقاریب أربعه که در کلام امام رحمه الله مطرح شده بود، اشکال از اجمال روایت را جواب می دهد.

1.1.3مناقشه سوم: مانعیت قدر متیقن درمقام تخاطب از انعقاد اطلاق

مناقشه سوم به استدلال به این روایت اشکالی است که عده ای از اعلام مطرح کرده اند. مقدمتا باید عرض شود که قدر متیقن دو نوع است:

الف:
گاهی قدر متیقن خارجی است و در کلام سائل یا مجیب هیچ قرینه ای وجود ندارد مثل اینکه گفته می شود اکرم العالم که قدر متیقن از آن عالم ورع أعلم است؛ زیرا هر مصلحتی در بقیه باشد در او به نحو آکد وجود دارد. این نوع قدر متیقن موجب عدم انعقاد اطلاق نمی شود.

ب:
نوع دوم از قدر متقن قدر متیقن در مقام تخاطب است که در سوال سائل مطلبی بیان شده است که باعث این قدر متیقن گیری شده است. مثلا سائل می پرسد که هل یجب اکرام العالم الفقیه؟ حضرت می فرمایند بله، از این سوال قدر متیقن گرفته می شود و و طبق نظر برخی از اصولیون مثل مرحوم آخوند نمی توان از آن اطلاق را استفاده کرد. یا اینکه در خود کلام امام مطلبی ذکر شده است که قدر متیقن ساز است، مانند این روایت که مسئله ی دم مطرح شده است.

مستشکل می فرماید: به قرینه ی دم که در این روایت آمده است می توان احتمال داد که فقط یک چیز در روایت مقصود است و آن حرمت تکلیفی است. در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق است و در این باب قدر متیقن در مقام تخاطب عبارت است از عدم حلیت تکلیفی(نه وضعی و بطلان)؛ توضیح اینکه: روایاتی که مطرح شد غیر از روایت حجۀ الوداع که از رسول خدا صادر شده بود از لحاظ سندی ناتمام بودند. تنها روایت حجۀ الوداع بود که دارای سند تام بود. در آن روایت نیز چنین آمده بود :«فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[8] . در این جمله، مال عطف به دم مسلم شده است، همانطور که می دانیم لایحل نسبت به دم وضعی نیست و تکلیفی است، این باعث می شود که نسبت به دم قدر متیقن در این کلام همان حرمت تکلیفی باشد؛ لذا حرمت وضعی از این کلام استفاده نمی شود و خلاف قدر متیقن است. بنابراین وجود «دم» که قدر متیقن در مقام تخاطب است، مانع انعقاد اطلاق نسبت به مال می شود؛ لذا حکم وضعی را شامل نیست.

1.1.3.1جواب از مناقشه: انکار مبنایی مانعیت قدر متیقن از انعقاد اطلاق

مناقشه مذکور مبنایی است. اگر ما مانند محقق خراسانی رحمه الله[9] قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق بدانیم، اشکال وارد است، ولی بسیاری از بزرگان منکر مانعیت قدر متیقین در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق هستند، مگر اینکه برای عدم انعقاد اطلاق از قرینه ی دیگری استفاده شود. ما نیز فرمایش محقق خراسانی را ناتمام می دانیم و منکر مانعیت قدرمتیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق هستیم.

1.1.4مناقشه چهارم: مانعیت سیاق برای انعقاد اطلاق

مناقشه دیگر در رابطه با مانعیت سیاق از انعقاد اطلاق است، یعنی وحدت سیاق باعث می شود که اطلاق را نتوان برداشت کرد و گفته می شود در روایت مذکور مال و دم در کنار هم قرار گرفته اند و همانطور که در دم مسئله ی تکلیفی مطرح شده است، در مال نیز حکم تکلیفی مد نظر گوینده صلی الله علیه و آله بوده است.

1.1.4.1جواب: انکار مبنایی مانعیت سیاق از انعقاد اطلاق

این مسئله نیز در اصول مطرح است که آیا سیاق از قرائنی است که مانع انعقاد اطلاق می شود یا خیر؟! عده ای سیاق را مانع انعقاد اطلاق می دانند ولی همانطور که شیخنا الأستاذ[10] دام ظله در بحث می فرمودند، دلیلی بر این قضیه نداریم؛ بلی گاهی از قرائن دیگر می توان فهمید که مصب مطلب گوینده در جایی خاص است ولی صرف سیاق دال بر عدم انعقاد اطلاق نمی کند. ایشان این مطلب را در بحث حدیث رفع فرمودند؛ توضیح اینکه در بحث از حدیث رفع، برخی فرموده اند ما به «رفع ما لا یعلمون» برای شبهات حکمیه نمی توانیم استفاده کنیم به قرینه اینکه در سیاق «ما اضطروا علیه» قرار گرفته است و اضطرار نسبت به احکام کلیه معنا ندارد، پس مراد از آن شبهات موضوعیه است، لذا از رفع ما لا یعلمون نیز نمی توان استفاده کرد که در شبهات حکمیه جاری شود. ایشان مفصل وارد این بحث شده اند که آیا سیاق قریه می باشد یا خیر؟ سپس با بحث مفصل این قضیه را انکار کرده و فرموده اند می توان از حدیث رفع اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه را برداشت کرد.

احتمال اینکه فلان خصوصیت را گوینده در نظر گرفته باشد باید ناشی از وجه عقلایی باشد و سیاق یک وجه عقلایی نیست. اینکه در کنار یک کلمه ی دیگری قرار گرفته باشد دلیل نمی شود که دست از اصالۀ الحقیقه برداشته شود. چینش کنار هم کلمات قرینه نمی شود که از اصل حقیقت در کلام دست برداریم.

خلاصه اینکه وحدت سیاق نیز مانع از اطلاق نیست[11] . اشکالات دیگری نیز در همین بحث مطرح شده است.

1.1.5مناقشه پنجم: لزوم استعمال لفظ در اکثر معنی

اشکال بعدی این است که دراینجا یک «لایحل» داریم؛ یک لایحل هم به دم نسبت داده شده است و هم به مال نسبت داده شده است؛ از این یک لایحل یک معنای تکلیفی برداشته شده است که نسبت به دم است و اگر بخواهد نسبت به مال معنای وضعی برداشت شود، استعمال لفظ در اکثر من معنی خواهد شد. این اشکال در جلسه ی آینده مورد بررسی قرار می گیرد انشالله.