درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت بر شرطیت عدم اکراه /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان استدلال به کتاب برای شرطیت عدم اکراه و مناقشات وارد بر آن همراه با جواب پرداختند. در این جلسه به بیان استدلال بر سنت بر شرطیت مذکور می پردازند.

1استدلال به سنت برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

عرض شد که برای اثبات بطلان عقد مکره یا اشتراط عدم اکراه برای صحت عقد به کتاب و سنت و عقل و اجماع و سیره و اصل استدلال شده است. استدلال به کتاب در جلسات گذشته مطرح شد و در این جلسه به بیان سنت می پردازیم.

1.1روایات استدلال شده برای شرطیت عدم اکراه

به برخی از روایات می توان برای شرطیت عدم اکراه استدلال کرد؛ این روایات به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول روایات وارده در باب حلیت تصرف و امثال آن می باشند که از آن ها تعبیر به روایات «حل» یا «لایحل» می شود. ابتدائا این روایات را مرور می کنیم و سپس روایات دسته ی دوم را بیان خواهیم کرد.

1.1.1روایت أول: لایحل مال مسلم و مشابهات آن

روایت اول روایت پیامبر گرامی اسلام در حجۀ الوداع است که هم در کافی شریف و هم در من لا یحضره الفقیه روایت شده است که سند آن نیز معتبر است:

در کافی شریف چنین آمده است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً»[1] .

فرمودند اگر نزد کسی امانتی است، آن را بازگرداند به کسی که او را امین قرار داده است؛ سپس این مطلب را تعلیل فرمودند که مال مسلم بر دیگری حلال نیست، مگر اینکه طیب نفس داشته باشد. سپس در آخرین جمله فرمودند که به خودتان ظلم نکنید.

در من لا یحضره الفقیه نیز چنین آمده است:

« رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص‌ ‌وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلْدَةٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذِهِ الْبَلْدَةُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ فَلَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً‌»[2]

این روایت در باب سوم از ابواب مکان مصلی در وسائل الشیعه نیز وارد شده است.[3]

در کتاب شریف تحف العقول نیز آمده است:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ- فَلَا تَرْجِعُنَّ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي‌»[4]

مورد بعدی کتاب احتجاج است:

«عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَان‌..... فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِنَا..»[5]

در روایات گذشته مسلم یا مومن آورده بود لذا کفار را شامل نمی شد، ولی در این روایت به صورت مطلق آمده است.

در مستدرک از عوالی اللیالی نیز چنین آمده است:

«عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ مَالُهُ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ»[6] .

باز در مستدرک چنین آمده است:

«وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»[7]

کسی از شما ماشیه‌ و گاو و گوسفند برادرش را ندوشد مگر اینکه اذن داشته باشد. در برخی از کتب نیز به جای ماشیۀ أخیه تعبیر به ماشیۀ إمرء آمده است که در این صورت شامل کفار نیز می شود.

مرحوم شیخ أعظم در مکاسب چنین نقل فرموده اند:

«لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه»[8]

که این عبارت را فرموده اند که در کتب حدیثی یافت نشده است؛ شاید ایشان به حافظه ی شریف خود اکتفاء فرموده باشند. در بین این روایات تنها روا یتی که از کافی شریف نقل شده است از لحاظ سندی تمام است.

1.1.1.1تقریب استدلال

برای استدلال به این روایات، باید بدانیم که آیا این روایات فقط نظر به تصرفات حسی مثل خوردن و آشامیدن و نشستن و امثال آن دارد یا اینکه به جامع بین این ها و تصرفات معاملی نظر دارد؟! در صورت دوم می توان به این روایات برای مقصود استدلال کرد. برای استدلال به این روایات باید تقریبی را داشته باشیم تا بخش دوم را نیز مشمول روایات بدانیم؛ در غیر اینصورت اگر صرفا درمقام بیان عدم حلیت تصرفات فیزیکی باشد، نمی تواند مورد استدلال واقع شود.

1.1.1.2چهار بیان برای تقریب استدلال به روایات مذکور در کلام امام رحمه الله

چهار تقریب در کلام ماتن رحمه الله ذکر شده است:

1.1.1.2.1بیان اول: استناد حرمت به مال و استفاده حرمت جمیع تصرفات آن

حلیت در روایات استناد به مال داده شده است؛ مال یک امر جامد خارجی است و صلاحیتی برای استناد حلیت و حرمت ندارد؛ زیرا آنچه که صلاحیت استناد حرمت یا حلیت دارد افعال هستند؛ أعیان و أموال من حیث هو هو صلاحیت ذاتی برای استناد حرمت و حلیت ندارند؛ بلی به ادعا می شود مال و أموال را نازل منزله ی أفعال کرد و نسبت داد و این مواردی که ما می بینیم حلیت و حرمت به اعیان نسبت داده شده است از باب این ادعا های أدبی است. این ادعا های ادبی برای حلیت در جایی وجود دارد که آن عین خارجی به هیچ وجه افعال مناسب آن حلال نباشند، وقتی به هیچ وجه افعال مناسب با آن عین حلال نبود، می توان گفت که خود این ذات حرام است، به ادعاء اینکه آن را نازل منزله ی افعال کرده ایم؛ زیرا تمام یا عمده افعال مناسب با آن حلال نمی باشند. این مطلب مبرر می شود برای اینکه فعل را به خود عین نسبت بدهیم. بنابراین تعبیر به اینکه این مال حرام است در جایی صحیح است که نه افعال فیزیکی نسبت به آن مال حلال باشد و نه افعال معاملی آن؛ آن وقت صلاحیت پیدا می کند که حرمت به خود ذات نسبت داده شود.

از آنجایی که یکی از امور رایج نسبت به اعیان (همانند استفاده های فیزیکی) نقل و انتقالات است، (برخلاف نگاه کردن به آن که اصلا یک اثر بارزی برای اعیان نمی باشد) و ما در نظر عقلائی و عرفی، زمانی می توانیم حرمت را به مال نسبت دهیم که تمام این امور مناسب فیزیکی و معاملی راجع به آن حرام باشد؛ بنابراین از این جمله های مبارکه که در روایت آمده است استفاده می شود که هر جا طیب نفس مالک نباشد تمام انحاء افعال مناسبه ی با آن عین ممنوع هستند. أعم از اینکه آن افعال فیزیکی باشند، یا اینکه تصرفات معاملی باشند.

همه ی این ها مورد نظر گوینده است و بدین جهت است که حلیت و حرمت را به خود ذات مال نسبت داده است.

این تقریب از ایشان متفرد است و جای دیگری دیده نشده است؛ عبارت ایشان چنین است:

«ثمّ إنّ انتساب نفي الحلّ إلى ذات المال مبنيّ على الادّعاء؛ لأنّ ذاته لا تكون حلالًا أو حراماً، و الدعوى إنّما تصحّ إذا كان المال بجميع شؤونه غير حلال، فلو حلّ المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، لم تصحّ دعوى أنّ الذات غير حلال، و من الواضح أنّ جملة شؤون المال و من أوضحها هي التصرّفات المعامليّة، فلو حلّ للغير تلك التحوّلات التي هي من أشيع التحوّلات فيها، كانت دعوى عدم حلّية الذات مستهجنة. و إن شئت قلت: إنّ إطلاق عدم حلّية الذات يقتضي عدم حلّية جميع تحوّلاتها، سواء سمّيت «تصرّفاً» أم لا، و لا وجه لتقدير في الكلام في أمثال تلك التراكيب كما قرّر في محلّه»[9] .

شاید بتوان این تقریب را بهترین تقاریب نام نهاد.

اشکال: شما فرمودید که بیع یک مفهوم اعتباری است. از طرفی نیز فرمودید که صرف اینکه مراد از حرمت مال را حرمت تصرفات فیزیکی در آن بدانیم کفایت نمی کند؛ حال سوال این است که آیا نمی توان همان تصرفات را متعلق حرمت قرار داد ولی از آنجایی که مفهوم اعتباری بیع را با ملازماتش می توان در نظر گرفت، استدلال به روایت تمام شود؟!

جواب: خیر این راه حل برای استدلال مفید نیست. زیرا اگر نگوییم تصرفات معاملیه را نیز شامل می شود، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود؛ زیرا ممکن است که معامله ی مکره صحیح باشد پس نمی توان گفت که تصرف در مال دیگری است؛ أما اگر از اول بگوییم جمیع تصرفات در مال حرام است، می گوییم اصلا بدون طیب مالک، شخص نمی تواند تصرفات معاملی کند و می توان استدلال کرد.

سوال: در قرآن گاهی حکم نسبت داده شده به عین ولی جمیع شئون آن استفاده نشده است؛ مثل میته که فقط اکل آن مراد واقع شده است.

جواب: مراد ما آثار بارزه آن است که آثار بارزه میته، خوردن آن است. همچنین آیه خرید و فروشش را نیز می تواند شامل شود زیرا خرید و فروش نیز از آثار بارز آن به حساب می آیند.

1.1.1.2.2بیان دوم: در تقدیر گرفتن أفعال متناسب با مال در آیه

بیان دوم این است که در این جا گفته شود أمری مقدر است، کما هو مشی الغالب که می گویند وقتی حرمت یا عدم جواز یا حلیت به ذات اسناد داده شد، به ملاحظه ی افعال است و گویا که افعال در تقدیر هستند. برخی تصریح کرده اند که اصلا در این آیه تقدیر وجود دارد و عده ای نیز گفته اند به ملاحظه ی آن افعال این نسبت داده شده است. در این روایات که عدم حلیت به مال نسبت داده شده است، گفته می شود که واقعا چیزی در تقدیر است و اصلا برخلاف بیان اول ادعاء در کار نیست، حال چه چیزی در تقدیر است؟ آیا فقط امور فیزیکی در تقدیر است یا اینکه أعم از امور فیزیکی و معاملی در تقدیر است که عنوان جامع آن تصرف است؟! اگر بگوییم که تصرف در تقدیر است می توان روایت را مورد استدلال برای مقام قرار داد.

اشکال می شود که چه دلیلی داریم که امر عام در تقدیر باشد؟

در جواب گفته می شود حذف متعلق دال بر عموم است؛ وجه آن نیز این است که هر متعلقی بدون متعلق دیگر را در تقدیر بگیریم ترجیح بلامرجح است و اگر بگوییم مجمل می شود نیز خلاف مقصود است؛ زیرا مراد از کلام تبیین برای مخاطب بوده است. عبارت امام رحمه الله چنین است:

«و لو فرض لزوم التقدير، فلا وجه لتقدير شي‌ء خاصّ، بل عدم ذكر شي‌ء دليل العموم، بل مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي عموم المقدّر. فما قيل من أنّ المقدّر هو «التصرّف» و ليس الفسخ تصرّفاً «1»، خيال في خيال، يظهر ضعفه ممّا مرّ».

بنابراین این روایات می فرمایند که هر گونه تصرفی در مال دیگری بدون طیب نفس او حلال نیست.

1.1.1.2.3بیان سوم: فهم حرمت جمیع تصرفات مال از طریق تناسب حکم و موضوع

بیان سوم این است که گفته شود اینجا نه از باب حذف متعلق بلکه از باب تناسب حکم و موضوع اقتضاء در تقدیر گرفتن عموم را دارد؛ بدین بیان که شارع با این قانون می خواهد مصونیت به اموال اشخاص ببخشد و اینگونه نباشد که بدون اختیار آن ها تصرف در مال آن ها شود. هر کسی صاحب مال خود باشد و اختیار آن را داشته باشد تا هرج و مرج لازم نیاید و عدم امنیت نباشد. لذا در مفهوم اعتباری ملک برخی از بزرگان مانند محقق اصفهانی فرموده اند که کپی برداری عقلاء از مقوله ی جده است، بدین بیان که در جده احاطه ی شی بر شی دیگری است، مثل احاطه ی کلاه بر سر، خواسته اند بگویند اینکه فلان چیز ملک فلانی است یعنی اعتبار می کنند که این شخص احاطه بر آن شی دارد. این امور اعتباریه در حقیقت الگوبرداری از امور حقیقیه هستند و آن ها را نیز اعتبار می کنند تا کسی دیگر نتواند وارد مال این شخص شود مگر در جایی که طیب نفس داشته باشد.

آیا برای اینکه مصونیت ببخشد و دغدغه خاطر وجود نداشته باشد فقط به این است که بگویند حق ندارد بخورد و بیاشامد یا اینکه شامل معاملات نیز بشود؟ کدام معنا اولی به اراده می باشد؟ قطعا تناسب حکم و موضوع اقتضاء می کند که اقتصار بر خوردن و آشامیدن نباشد و شامل تصرفات معاملی نیز بشود که آن ها نیز باید با اذن شخص باشد.

1.1.1.2.4بیان چهارم: حرمت جمیع تصرفات مال غیر با استفاده از الغاء خصوصیت

بیان چهارم نیز چنین است که ایشان می فرمایند:

«و مع الغضّ عن كل ما مرّ، و التسليم بأنّ المقدّر في الرواية المتقدّمة هو التصرّف، و هو عبارة عن التصرّفات الحسيّة، يمكن إلغاء الخصوصيّة؛ بمناسبة الحكم و الموضوع و التعميم»[10] .

برفرض که بگوییم مراد از تصرف، صرفا تصرفات فیزیکی است، باز هم ممکن است که الغاء خصوصیت مطرح شود. می توان گفت که تصرفات فیزیکی خصوصیتی ندارند تا اینکه حکم مختص بدان باشد. یعنی گرچه غالب لفظ تصرفات معاملی را شامل نمی شود ولی از باب الغاء خصوصیت می توان آن ها را نیز مشمول روایات دانست. حاصل الکلام اینکه تصرفات معاملی نیز داخل در این روایت است.

1.1.2نیاز به مقدمه ای دیگر برای استدلال

البته برای استدلال به یک مقدمه ی دیگر نیز نیاز داریم و آن اینکه آیا بین عدم جواز تکلیفی با حرمت وضعی ملازمه وجود دارد یا خیر؟ ممکن است از باب تکلیفی حرام باشد ولی از باب وضعی اشکالی نداشته باشد. بنابراین یا باید گفته شود که لا یحل جامع بین وضعی و تکلیفی را شامل می شود یا بگوییم فقط وضعی را شامل می شود و یا اینکه ملازمه بین حکم تکلیفی و وضعی را قائل شویم.

بنابراین استدلال به روایت از دو مقدمه تشکیل شده است. مقدمه ی اول این است که از روایات حرمت جمیع تصرفات اعم از تصرفات معاملی در مال غیر استفاده شود، و مقدمه ی دوم اینکه از تعبیرات وارد شده در روایات، حرمت وضعی نیز فهمیده شود.