< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
بررسی مناقشات بزرگان بر استدلال بر آیه /شروط متعاقدین /معاملات


خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان مناقشه مرحوم امام به استفاده حصر از ایه پرداختند. در این جلسه تفصیل همان مبحث مطرح می شود و مناقشات دیگر بر استدلال بر آیه نیز اشاره می شود.

1استدلال به آیه ی تجارت برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بحث در مقدمه ی دیگر از استدلال به آیه ی شریفه تجارت برای اثبات شرطیت عدم اکراه در متعاقدین بود.

1.1مقدمه ی دوم استدلال: استفاده ی حصر از آیه

بیان مقدمه این بود که باید از آیه ی شریفه استفاده ی حصر بشود که مفاد آیه این باشد که منحصرا تجارت ناشی از رضایت طرفین موجب نقل و انتقال می شود و از آنجایی که عقد مکره ناشی از رضایت نیست، باطل خواهد بود.

1.1.1مناقشه امام رحمه الله به فهم انحصار از آیه

امام رحمه الله به این مقدمه مناقشه کردند که این استثناء منقطع است و توضیح انقطاع استثناء داده شد. نتیجه بیان ایشان این بود که احتمال دارد که این ذکر تجارت ناشی از تراض، برای تأکید مستثنی منه باشد که یکی از دواعی ذکر استثناء منقطع بود. بنابراین نمی توان از آن حصر را استفاده کرد. مانند «ما جائنی القوم الا حمار»، که معنای آن تأکید بر این است که تمامی قوم آمده اند و اگر بخواهیم استثناء کنیم فقط باید حمار را استثناء کنیم.

ایشان فرمودند در این آیه نیز این احتمال وجود دارد که خدای متعال در صدد بیان این نکته باشند که اکل مال به باطل نافذ نیست و اگر چیزی بخواهد استثناء شود، باید تجارت عن تراض را خارج کنیم که هیچ ربطی به قبل ندارد و صرفا برای تأکید بر این است که تمام عقد هایی که به سبب باطل انجام می شوند، این خصوصیت را دارند که موجب نقل و انتقال نمی شوند. عبارت ایشان چنین است:

«و كيف كان: إنّ الاستثناء في قوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ليس من قبيل الحقائق الادعائيّة، و لا لتوهّم الدخول، و لا يبعد أن يكون لتأكيد مضمون المستثنى منه، و إن كان المستثنى أيضاً مقصوداً. و علی هذا: لا يكون الاستثناء دليلًا على الحصر؛ أي حصر جواز الأكل في التجارة عن تراض، لعدم إرادة الإخراج جدّاً، بل لإفادة عدم خروج شي‌ء من الباطل من المستثنى منه، فكأنّه أراد استثناء غير الداخل؛ لإفادة أنّ الداخل لم يستثن منه شي‌ء، لا أنّ المستثنى منحصر به»[1] .

1.1.2ادعای بازگشت استثناء های منقطع به متصل

در اینجا برخی از بزرگان برای استثناء منقطع مجالی قائل نیستند و فرموده اند تمام جاهایی که خیال می شود استثناء منقطع است، متصل خواهد بود و وقتی که استثناء متصل باشد، قهرا دلالت بر حصر خواهد داشت؛ زیرا در مستثنی منه گفته می شود که این حکم در تمام افراد وجود دارد مگر فلان، پس فرد خارج شده در همان مستثنی منحصر می شود، أما در صورتی که منقطع باشد می توان (همانطور که امام حصر را برداشت نکرده اند)، حصر را برداشت نکرد. این بزرگان فرموده اند حتی در جاهایی مانند «جائنی القوم الا الحمار»، می توان استثناء را متصل دانست، بدین بیان که مراد از قوم تنها انسان ها نبوده اند، بلکه مراد از قوم، انسان ها و هرچه که متعلق به آن ها است می باشد. بنابراین در مستثنی منه تصرفی می شود که یک حالت عمومیتی پیدا کند که مستثنی نیز جزء آن شود.

مرحوم امام در جواب این کلام برخی از بزرگان می فرمایند:

«و ما قيل: من أنّ الاستثناء المنقطع يرجع إلى المتّصل، ففي مثل قوله: «جاءني القوم إلّا الحمار» يكون المراد من القوم أعمّ منهم و متعلّقاتهم لا يرجع إلى محصّل».

قائلین به احتمال مذکور برخی مانند محقق یزدی[2] و محقق نایینی[3] رحمهما الله می باشند. امام می فرمایند چه دلیلی دارد ما اینچنین در مستثنی منه تصرف کنیم با اینکه می بینیم مستثنی جزء مستثنی منه نیست؟! چرا باید چنین تکلفی را متحمل شویم؟ ظاهر این نوع جملات این است که استثناء منقطع است، علاوه بر اینکه در برخی از مثال ها به هیچ وجه نمی توان به متصل برگرداند:

«فهب أن في المثال صحّ ما ذكر على إشكال، لكن في قوله تعالى﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً. إِلّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً لا يصحّ، بل الإرجاع إلى الاتصال مستهجن و كذب و خلاف المقصود، و كذا في مثل:و لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فُلُولٌ من قراع الكتائب فإنّ التقدير بما ذكره يوجب الذمّ لا المدح»[4] .

آیا می توان آیه﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً. إِلّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً [5] ادعا نمود که بازگشت به استثناء متصل دارد؟! ایشان می فرمایند: بازگشت انقطاع در استثناء به اتصال در ایه ی مذکور، بسیار مستهجن و خلاف مقصود خواهد بود؛ چراکه اگر بخواهیم استثناء را متصل کنیم باید در مستثنی منه که همان لغو و تأثیم است به گونه ای تعمیم ایجاد کنیم که شامل سلام و صلوات نیز باشد در حالی که چنین نیست که سلام و صلوات از افراد و مصادیق لغو و تأثیم باشند. بنابراین بازگشت استثناء منقطع در این آیه به متصل مستهجن می باشد.

بنابراین کلام بزرگانی مانند محقق یزدی مبنی بر اینکه استثناء منقطع به متصل بر می گردد تمام نیست. بنابراین هردو مقدمه استدلال به آیه مبارکه برای اثبات بطلان بیع مکره اشکال پیدا کرد.

گفته نشود که در معنای عرفی آیات نباید به مباحث ظریف أدبی استناد کرد و کلام امام برداشت های ظریف ادبی است، در جواب گفته می شود برداشت های امام هیچ منافاتی با برداشت عرفی از آیه ندارد.

خلاصه کلام امام این است که که چه اینکه بالباطل را متعلق به لاتأکلوا بگیرید و مفاد آیه را «لاتأکلوا أموالکم بأسباب الباطلة إلا أن تکون تجارۀ» بدانید و چه اینکه بالباطل را متعلق به اموال و صفت آن بگیرید و مفاد آیه را «لاتأکلوا اموالکم الحاصلة بالباطل الا ان تکون تجارة» بدانید و چه اینکه بالباطل را متعلق به مقدر و تعلیل حکم بگیرید و مفاد آیه را «لاتأکلوا اموالکم بشیء من الاسباب لانه باطل الا ان تکون تجارة» بدانید، در هر صورت تجارت عن تراض خارج است؛ مثل حماری است که از قوم خارج است. بنابراین کلام امام خلاف ظاهر نیست. در عین اینکه عرف را حاکم می گیریم، لکن مراد از عرف عرف حکیم است. همانگونه که در بحث وصیت نامه ها نیز عرف مو را از ماست می کشد و دقت انجام می دهد در فهم آیات و روایات هم باید فهم دقیق عرفی را مورد لحاظ قرار دهیم. عرف را در هر بابی باید طبق همان باب معنا کرد. حاصل الکلام اینکه تاکنون استدلال به آیه ی شریفه ناتمام است.

1.1.3مناقشه محقق ایروانی رحمه الله به استدلال بر آیه

مناقشه دیگری که به استدلال به آیه از جانب محقق ایروانی وارد شده است این است که بین صدر آیه (مستثنی منه) و مستثنی تهافت واقع شده است؛ زیرا مراد از باطل در صدر آیه، باطل عرفی است و شارع عقد باطل عرفی را باطل می داند. در عین حال در ذیل آیه «تجارۀ عن تراض» آمده است که دال بر صحت معامله مکره است؛ چه اینکه بیع مکره نیز ناشی از اراده است که از مبادی اراده شوق و طیب نفس است، بنابراین صدر و ذیل آیه با هم تهافت خواهند داشت. پس صدر آیه می فرماید هر آنچه که باطل عرفی است نقل و انتقال ندهید، ذیل آیه نیز می فرماید که هرچا طیب نفس باشد صحیح است؛ پس بین صدر و ذیل تعارض پیش می اید، بنابراین نه به صدر و نه به ذیل می توان استدلال کرد و باید به امور دیگری تمسک کرد. عبارت ایشان چنین است:

«و يمكن المناقشة في الاستدلال بالآية بأنّ الأكل بسبب عقد المكره أكل بالتّجارة عن تراض فهو مندرج في عقد المستثنى دون المستثنى منه و ذلك لأنّ عقد المكره غير فاقد للرّضى و إنّما هو فاقد لطيب النّفس و هو غير الرّضى و أخصّ منه و هو الّذي يعبّر عنه بالرّضى عن صميم القلب فإنّه قد يكون رضى من دون طيب نفس كما في موارد الكره سواء أكره على العمل أو أكره على أمر توقّف على العمل فيعمل العمل لأجل تحصيل ما أكره عليه أو لم يكره على شي‌ء و إنّما أتى بالعمل دفعا للأفسد بالفاسد و من موارد عدم طيب النّفس المأخوذ حيّا فإنّ الرّضى في مورده موجود و لا طيب نفس و الظّاهر أنّ الرّضى ملازم للقصد و الاختيار فكلّ مورد كان القصد موجودا كان الرّضى موجودا و أمّا طيب النّفس فالظّاهر أنّه عبارة عن رضى مجامع للابتهاج مقابل رضى كان مجامعا لكره من النّفس و انقباض و يردّها أن اندراج المقام في عقد المستثنى لا ينافي اندراجه في عقد المستثنى منه أيضا فيكون عقد المكره من الأسباب الباطلة العرفيّة و أيضا تجارة عن تراض نعم لازم ذلك حصول التّعارض بين فقرتي الآية و حصول الإجمال و المرجع عموم أَوْفُوا و أحلّ و مقتضاهما أيضا صحّة عقد المكره‌»[6] .

1.1.3.1جواب از مناقشه

اشکال ایشان را می توان با معنایی که محقق حکیم رحمه الله از تراضی در مستثنی کردند، جواب داد. محقق حکیم رحمه الله فرمودند: کلمه ی تراضی و رضایت، گویا دو استعمال دارد، استعمال اول رضا در مقابل بغض و کراهت نفس است، یک اطلاق دیگر کلمه ی رضا در مقابل اکراه دیگری و وادار کردن دیگری است که وقتی می گویند این را به رضای خودش انجام داد، یعنی به اکراه دیگری نبود. ایشان می فرمایند یکی از استعمالات واژه ی تراضی و رضا این است که یعنی به اکراه دیگری نبوده است و در آیه ی شریفه این معنای دوم مراد است؛ به دلیل اینکه در خود مفهوم تجارت و حقیقت تجارت قصد نهفته است. وقتی قصد نهفته باشد پس مبادی قصد که همان طیب نفس و رضایت نفس باشد وجود دارد، بنابراین وقتی در آیه کلمه ی «تجارۀ» آمده است، در همین کلمه طیب نفس و رضایت نفسانی نهفته است. پس وقتی که در خود تجارت رضایت نفسانی نهفته باشد، معلوم می شود قید «عن تراض» در صدد بیان معنای دیگری است، چرا که اصل در قیود احترازیت است. پس این قرینه که ظاهر قید این است که احترازی است قرینه می شود که آن استعمال دیگر «تراضی» مقصود است که تجارۀ عن غیر اکراه است.

بنابراین معنای «تجارۀ عن تراضی» تجارت عن غیر اکراه خواهد بود. بنابراین این فرمایش محقق حکیم است که مسئله را حل کرده است[7] .

شاید از شواهد کلام محقق حکیم همین مطلب باشد؛ یعنی اگر ما تراضی را در اینجا به معنایی بگیریم که شامل مکره نیز بشود، تهافت رخ می دهد، همین استبعاد تهافت صدر و ذیل آیه شاهد بر این است که معنایی که محقق حکیم مطرح کرده اند صحیح است. یعنی مراد از تراضی در آیه تجارت عن غیراکراه است؛ به عبارت دیگر تراضی عنوان وجودی عدم اکراه است؛ مثل عدم القصر و اعمی که اعمی عنوان برای عدم البصر است، تراضی نیز عنوان برای عدم اکراه است. بنابراین طبق بیان محقق حکیم، اشکال مذکور وارد نیست. البته کلام محقق حکیم نیاز به تتبع و تفحص دارد که آیا کسی از لغت عرب این معنا را منع کرده است یا خیر، اگر کسی منع نکرده باشد می توان به شهادت ایشان تمسک کرد و اشکال مذکور را وارد ندانست.

حضرت امام رحمه الله یک تحقیق ویژه ای در این آیه مبارکه دارند که بناء بر آن تحقیق می فرمایند حصر نیز استفاده می شود، و به دلیل اینکه نیاز به توضیح دارد در این بحث فعلا به آن نمی پردازیم.

 


[2] حاشیه المکاسب، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص13.« أنّ الظاهر منها أنّ كلّ ما لا يكون تجارة عن تراض فهو باطل فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنّه باطل إلّا مع التّجارة عن تراض فإنّه حق فالآية على هذا نظير أن يقال لا تعبد غير اللّه شركا فإنّ المراد منه أنّ عبادة غير اللّٰه شرك لا أنّها قسمان قسم منها شرك و هو حرام و قسم غير شرك و هو جائز و على ما ذكرنا فلا يكون الأكل بالباطل عنوانا مستقلا بل المدار على التّجارة و عدمها فإذا صدقت كفى في الصّحة و لا يكون من الأكل بالباطل».
[3] منیه الطالب، النایینی، ج1، ص199.« وجه توهم عدم إفادة الاستثناء المنقطع للحصر عدم محصورية المستثنى بالخروج و كون الخارج ممّا لا يتناهى فإنّ المنقطع من القوم ليس خصوص الحمار فإنّ البقر و الفرس و غيرهما أيضا غير داخل في القوم فلا يفيد نفي المجي‌ء عن القوم و إثباته للحمار اختصاصه به لإمكان اشتراك سائر الحيوانات معه و هذا التوهّم فاسد فإنّ المستثنى في المنقطع ليس كلّ ما لا يرتبط بالمستثنى منه حتّى يكون ممّا لا يتناهى بل لا بدّ في صحّة المستثنى المنقطع من عناية و تنزيل فينحصر فيما يناسب مع المستثنى منه و لو كان أدنى مناسبة فإذا انتفى المجي‌ء من القوم و ما يناسبهم و انحصر الجائي و الحمار فيفيد اختصاص الحكم به و نفيه عمّا عداه ففي الحقيقة كلّ منقطع راجع إلى المتّصل‌».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo