درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی مناقشه اول بر استدلال بر عقد مستثنی /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان استدلال بر عقد مستثنی در آیه ی شریفه تجارت برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین پرداختند. سپس به مناقشه ی نقضی و برهانی محقق اصفهانی اشاره کردند و در این جلسه به جواب هایی که از آن مناقشه داده شده است می پردازند.

1استدلال به عقد مستثنی در آیه ی تجارت برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بحث در استدلال به عقد مستثنی از آیه ی تجارت بود و اشکال و ایرادی که محقق اصفهانی رحمه الله بر این استدلال فرمودند را بیان کردیم.

1.1مناقشه محقق اصفهانی رحمه الله بر استدلال

خلاصه استدلال به آیه این بود که با دو مقدمه از آیه می توان بطلان عقد مکره را استفاده کرد؛ مقدمه اولی این بود که از آیه استفاده می شود که معامله ی صحیح منحصر در تجارۀ عن تراض است. مقدمه ی ثانیه این است که بیع مکره و تجارت او از روی تراضی نیست، لذا آن راه منحصر صحت را ندارد؛ لذا باطل است. محقق اصفهانی اشکال کردند به اینکه مکره نیز رضایت دارد به بیانی که گذشت[1] .ایشان هم از طریق برهان اثبات کردند که مکره نیز طیب نفس دارد و هم اشکال نقضی آوردند.

1.1.1جواب آیت الله سید کاظم حائری از مناقشه

جوابی که از این فرمایش نسبت به بیع مضطر داده شد و قهرا با همان بیان جواب برهان نیز داده می شد فرمایش صاحب «فقه العقود» بود که ایشان فرمودند: رضایت أمر ذات تعلق است؛ باید متعلق آن مورد دقت قرار گیرد. باید مشخص شود که متعلق تراض چیست؟! ایشان می فرماید متعلق تراضی در این آیه انشاء و عقد نیست، حتی ابراز رضایت نیز نیست، بلکه رضایت به نتیجه ی تجارت است که ثمن برای بایع و مثمن برای مشتری باشد. وقتی اینگونه معنا کردیم اشکال حل می شود؛ وجه اینکه ایشان می فرمایند مقصود این است، این است که تجارت به خاطر همین نتیجه برای مردم جعل و قانونی شده است. از این رو ادله ای که می گوید تجارت باید ناشی از تجارت و طیب نفس باشد، همه انصراف به همان امر مهتم به دارد که همان نتیجه باشد. لذا به این قرینه ارتکازیه ی عرفیه که حاف به کلام است همه‌ی ادله ی اشتراط به رضایت انصراف به رضای به نتیجه دارد. بلی، اینکه رضای به انشاء مراد باشد نیز صحیح است و بی معنا نیست، ولی آنچه در معاملات مهم است همان نتیجه و انتقال است. بنابراین از آیه شریفه استظهار می شود که مقصود از تراضی، تراضی به نتیجه ی معامله است. وقتی مقصود چنین شد، نقض حل می شود؛ چرا که در مورد مضطر، مضطر به نتیجه ی معامله که انتقال است راضی است؛ زیرا رفع مشکل خود را در این قضیه می بیند؛ به صورتی که اگر شارع بگوید عقد باطل است بیشتر ناراحت می شود؛ بر خلاف مکره که به نتیجه ی معامله هرگز راضی نیست و منتظر این است که قانون مکرِه را کیفر بدهد که چرا او را وادار کردی که بفروشد. بنابراین «عن تراض» یعنی رضایت به نتیجه ی معامله و این چون در مورد مکره صادق نیست، مشمول عقد مستثنی نمی شود و معامله باطل است. برخلاف مضطر که مشمول عقد مستثنی می شود[2] .

1.1.2بررسی جواب صاحب فقه العقود

به نظر می رسد این فرمایش فی نفسه قوی است، لکن سوال این است که مراد از قصدی که از شرایط می دانستیم، چه بود؟ گفتیم که قصد متعلق می خواست؛ متبایعین چه قصدی باید بکنند؟ قصد معامله یا قصد انشاء؟ کدامیک از قصود در معامله مهم است؟ قصد به این بود که ثمن برای بایع و مثمن برای مشتری باشد، در این صورت قطعا قصد به مضمون نیز داشته اند؛ آیا می توان گفت که قصد جدی به مضمون دارد و قصد به نتیجه ندارد؟ به نظر ما این دو عین هم هستند. بنابراین طبق مباحث گذشته، هم باید انشاء را قصد کند هم تحقق منشأ به انشاء را قصد کند، علاوه بر اینکه خود آقایان گفته اند که عنوان تجارت اصلا یک عنوان قصدی است که تا قصد نشود عنوان صادق نیست. بنابراین وقتی که می گوید تجارت باید همراه با این قصد به مضمون و محتوا و انتقال متاع به طرف مقابل باشد، وقتی که قصد کرد؛ اشکال محقق اصفهانی تجدید می شود که قصد باید مبادی داشته باشد، بنابراین اشکالات بر می گردد. وقتی قصد مضمون و نتیجه را کرده است پس باید نسبت به این نتیجه مبادی وجود داشته باشد که عبارت از اشتیاق و رضا و حب و طیب نفس است.

بنابراین در مورد مکره نیز چون فرض این است که قصد این معامله را داشته است، حقیقت قصد معامله همین قصد نتیجه است و چیز دیگری نیست. بله اگر نتیجه را این می گوییم که وقتی مال برای طرف مقابل شد می رود و افتراق حاصل می شود و مضطر به این افتراق راضی است و مکروه به این افتراق راضی نیست، می گوییم در مضطر هم مضطر به این افتراق راضی نیست؛ چرا که موقع افتراق اشک می ریزد و ناراحت است از اینکه مالش را فروخته است. اگر می گویید که همین انتقال مهم است، این عین همان قصد مضمون است. بنابراین آنچه در فقه العقود آمده است جواب خوبی برای اشکال محقق اصفهانی رحمه الله نیست.

1.1.3جواب محقق حکیم رحمه الله بر مناقشه

راه دیگر که برای حل مشکله فرموده اند فرمایش محقق حکیم در نهج الفقاهه است. ایشان نیز مانند محقق اصفهانی می فرمایند که هر جا اشتیاق باشد طیب نیز وجود دارد، لکن می فرمایند که کلمه ی تراضی و رضایت، گویا دو استعمال دارد، استعمال اول رضا در مقابل بغض و کراهت نفس است، یک اطلاق دیگر کلمه ی رضا در مقابل اکراه دیگری و وادار کردن دیگری است که وقتی می گویند این را به رضای خودش انجام داد، یعنی به اکراه دیگری نبود. ایشان می فرمایند یکی از استعمالات واژه ی تراضی و رضا این است که یعنی به اکراه دیگری نبوده است و در آیه ی شریفه این معنای دوم مراد است؛ به دلیل اینکه در خود مفهوم تجارت و حقیقت تجارت قصد نهفته است. وقتی قصد نهفته باشد پس مبادی قصد که همان طیب نفس و رضایت نفس باشد وجود دارد، بنابراین وقتی در آیه کلمه ی «تجارۀ» آمده است، در همین کلمه طیب نفس و رضایت نفسانی نهفته است. پس وقتی که در خود تجارت رضایت نفسانی نهفته باشد، معلوم می شود قید «عن تراض» در صدد بیان معنای دیگری است، چرا که اصل در قیود احترازیت است. پس این قرینه که ظاهر قید این است که احترازی است قرینه می شود که آن استعمال دیگر «تراضی» مقصود است که تجارۀ عن غیر اکراه است.

بنابراین معنای «تجارۀ عن تراضی» تجارت عن غیر اکراه خواهد بود. بنابراین این فرمایش محقق حکیم است که مسئله را حل کرده است: عبارت ایشان چنین است:

«و اعتبار طيب النفس به فضلا عن الرضى به فهذا الشرط ليس راجعا الى اعتبار طيب النفس لكفاية الشرط السابق في اعتباره، بل راجع الى اعتبار عدم الإكراه لا غير فعقد المكره لا يصح من جهة صدوره عن إكراه لا لفقد الرضى و طيب النفس، لما عرفت من امتناع تحقق القصد الى وقوع مضمونه مع عدم تحقق الرضى و طيب النفس به «و دعوى» أن الرضى و طيب النفس الحاصلين في عقد المكره إنما كانا بملاحظة ما يترتب على تركه من الضرر المتوعد به أما بالنظر الى ذاته فلا رضى به و لا طيب نفس، و المقصود من هذا الشرط اعتبار الرضى و طيب النفس بالنظر الى ذاته «مدفوعة» بأن أكثر المعاملات الصحيحة إنما يكون الرضى و طيب النفس بها بملاحظة ما يترتب على فعلها من دفع مفسدة أهم أو جلب منفعة كذلك فلا يعتبر في صحة المعاملات الرضى و طيب النفس الذاتيين ضرورة، فيتعين أن يكون المعتبر فيهما ما هو أعم مما كان بالعنوان الأولي و الثانوي كما في عقد المكره، و من ذلك يتضح ما ذكرناه من ان بطلان عقد المكره من جهة محض صدوره عن إكراه لا لفقد الرضى أو طيب النفس به، و من ذلك أيضا يظهر أنه لا يصح الاستدلال على اعتبار هذا الشرط بقوله «ع»: لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه. نعم يصح الاستدلال عليه بقوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، لظهور التجارة في الاختيار فاعتبار التراضي فيها لا بد أن يكون في مقابل الإكراه لا بالمعنى المساوق للاختيار، و هذا هو العمدة فيه»[3]

در بیان ایشان، نمی شود که شما قصد به وقوع مضمون بکنید که مضمون نقل و انتقال است، ولی طیب نفس و رضا نداشته باشید. این همان کلام اصفهانی است که قصد بدون مبادی نمی شود. بعد به اینجا می رسند که از این رو استدلال بر آن روایت صحیح نیست، ولی به بیانی که گفته شد به آیه می توان استدلال کرد.

1.1.4بررسی جواب محقق حکیم رحمه الله و قبول فرمایش ایشان

اگر واقعا در لغت عرب چنین معنایی در لفظ «تراضی» نهفته باشد که معنای موضوع له آن این باشد، یا لاأقل اگر هم به معنای موضوع له آن نیست، در اثر استعمالات متدارج اینچنین گفته باشند، کلام ایشان مورد قبول است.

عرض ما این است که ما می توانیم اعتماد کنیم که «عن تراض» به این معنا می آید؛ زیرا از یک طرف دیگران این معنا را نفی نکرده اند، از طرفی نیز ایشان شهادت می دهد که به این معنا می آید، به خصوص که خود ایشان نیز عرب هستند، از این رو می توانیم فرمایش ایشان را بپذیریم و به این شکل جواب دهیم. البته انصاف این است که این مشکله، عویصه ای است که حل شدنش نیز خالی از مشکله نیست، ولی راه محقق حکیم راه خوبی است.

هذا تمام الکلام راجع به مناقشه اول که محقق اصفهانی مطرح کردند.

سوال: با توجه به اینکه امکان دارد مبنای ایشان در حجیت قول لغوی چیزی باشد که ما آن مبنی را قبول نداشته باشیم، می توان باز هم به شهادت ایشان اعتماد کرد؟

جواب: بلی، وقتی کسی شهادت بر یک مطلبی می دهد، تا زمانی که علم به خلاف آن شهادت نداشته باشیم لازم نیست بگوییم که از کجا می گوید.

بنابراین یکی ازمقدمات حل شد ولی مقدمه ی اولی باید بررسی شود. انشالله