درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی مناقشه امام خمینی بر دلالت آیه /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان استدلال بر آیه و مناقشات وارد بر آن پرداختند که یکی از مهم ترین اشکالات بدان، اشکال مرحوم امام رحمه الله می باشد که در این جلسه بررسی می شود.

1استدلال به آیه ی تجارت برای شرطیت عدم إکراه در متعاقدین

بحث در استدلال به آیه ی تجارت بود برای اثبات اشتراط عدم اکراه در متعاقدین؛ تقریب استدلال مبنی بر این بود که گفته شود مراد از باطل در آیه ی شریفه، باطل عرفی است؛ یعنی آنچه که مردم آن را باطل می دانند به واسطه ی آن معامله نکنید؛ از طرفی هم اشکالی نیست در این که عقد مکره در نزد عرف باطل است؛ پس مشمول آیه ی شریفه می شود.

1.1مناقشه حضرت امام به استدلال به آیه شریفه

اشکالی که در این استدلال مطرح شد، اشکال حضرت امام رحمه الله بود. ایشان دو اشکال بر استدلال مطرح کردند:

    1. کلمه ی «بالباطل» در آیه شریفه، به وسیله ی یک قرینه ی لبی تخصیص خورده است.

    2. کلمه ی «بالباطل» در آیه شریفه، از لحاظ موضوعی معلق بر عدم تجویز شارع یا معظم عقلاء نسبت به بیع مکره می باشد.

ایشان اشکال اول را که مسئله ی تخصیص بود، با استهجان عرفی دفع فرمودند[1] . أما معلق بودن آن بر عدم تجویز شارع یا عقلای عالم را به صورت اشکال قوی مطرح کردند؛ بدین بیان که از آنجایی که آیه موضوعا معلق بر عدم تجویز شارع است و ما احتمال می دهیم که شارع آن را تجویز کرده باشد، استدلال به آن تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد شد.

1.1.1جواب از مناقشه حضرت امام رحمه الله

سوال این است که آیا از ین فرمایش راهی برای تخلص وجود دارد یا خیر؟

1.1.1.1جواب أول: مناقشه مبنایی

راه اول این است که مبنای ایشان مورد انکار واقع شود؛ یعنی تعلیق باطل عرفی را بر عدم تجویز شارع قبول نداشته باشیم و بگوییم عرف بما هم عقلاء شاید اصلا اعتقادی به دین و خدا نداشته باشند، لذا نمی توان حکم عقلایی را معلق بر عدم تجویز شارع دانست.

این اشکال گرچه ابتدائا به ذهن می رسد، لکن خود ایشان بدین نکته توجه داشته و فرموده اند: مراد از عقلاء کسانی هستند که خاضع نسبت به خدای متعال هستند و او را مالک حقیقی می دانند:

«و المراد بالعقلاء هم الخاضعون للّٰه تعالىٰ، و الذين يرونه مالكاً حقيقيّا، له التصرّف في الأموال و النفوس، فيكون المحيط محيط التوحيد، لا الإلحاد و عدم الاعتناء بالمبادي»[2]

در نظر ایشان مراد از باطل در ذهن این عقلاء معلق بر عدم تجویز شارع می باشد. این جواب را ایشان فرموده اند لکن در عین حال پذیرفتن این مسئله مشکل است؛ چه اینکه این مسئله شبیه تعلیق بر محال می ماند؛ مانند این است که کسی بگوید فلان مطلب چنین است مگر اینکه من اشتباه کرده باشم و غالبا اینگونه گفته نمی شود. البته گفتنی است که باید در جواب به ایشان عدم تعلیق را احراز کنیم و صرف احتمال برای جواب ایشان کافی نیست.

ایشان برهانی اقامه نفرموده اند مگر اینکه بطلان یک أمر اعتباری نیست، بلکه یک أمر واقعی انتزاعی است که انتزاع از بلاأثر بودن یک چیزی می شود و وقتی بلاأثر خواهد بود که شارع یا معظم عقلای عالم تنفیذ نکرده باشند. أثر داشتن یک أمر واقعی است، مثل اینکه بی حکم بودن در صورتی است که کسی حکمی را قرار نداده باشد؛ در مقام نیز بی أثر بودن که معنای بطلان است در جایی است که کسی برای آن اثری را قرار نداده باشد، لذا وقتی احتمال دهیم که شارع مقدس أثری را بر عقد مکره قرار داده است، دیگر بطلان آن محرز نخواهد بود:

« فللباطل واقعيّة بواقعيّة منشأ انتزاعه، و هو ما لا أثر له بحسب الواقع و بحسب جعل العقلاء و الشارع، فإن كان شي‌ء ذا أثر واقعاً و لو بنظر طائفة من العقلاء، أو بحسب جعل الشارع الأقدس لا يكون باطلًا و لغواً، بل يكون حقّا، و هذا أمر واقعي، تصير الشبهة مع احتمال تحقّقه مصداقيّة. و بالجملة: الباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب الكلّي واقعاً، و ما له أثر جزئي معتدّ به لا يكون باطلًا و لغواً، فللباطل وجود واقعي و لو بوجود منشئه، مع قطع النظر عن اعتبار العقلاء، بخلاف الأُمور المتقوّمة بالاعتبار؛ فإنّ واقعيّتها به، فلا يدفع الاعتبار العقلائي باحتمال الردع، بل لا يدفع كثيراً ما بوصول الردع أيضاً، كما أشرنا إليه»[3] . ‌

در جواب به ایشان گفته می شود: گرچه بطلان یک أمر انتزاعی است، لکن بلاأثر بودن در نزد خود عرف انتزاع می شود؛ لذا اگر چیزی نزد خودشان اثر نداشت می گویند باطل است و اگر به آن ها گفته شود که در یک عرف دیگر اثر دارد می گویند عرف دیگر اشتباه کرده است.

1.1.1.2جواب دوم: اطمینان بر عدم تجویز شارع

جواب دوم از مناقشه امام این است که ما تعلیق را قبول می کنیم کما اینکه در مواردی این تعلیق را قبول کرده ایم؛ مثلا در باب حکم عقل به وجوب امتثال اوامر و نواهی مولا می گوییم در این حکم عقل، تعلیق نهفته است؛ یعنی عقل می گوید بر من واجب است که اوامر مولا را امتثال کنم مگر در زمانی که خود او دیگر امتثال مرا نخواهد؛ در این صورت دیگر امتثال واجب نیست. این تعلیق را قبول داریم؛ لکن در مقام گفته می شود که نمی توان باور کرد که تعلیقی در میان باشد بر اینکه شارع اجازه بدهد. سوال می کنیم: مگر می شود مولا تکلیف کرده باشد که فلان کار را انجام بده و سر این أمر خود نیز باقی مانده باشد و با این حال خودش بگوید که نمی خواهد انجام بدهی؟! بلی، جعل بدل ممکن است مانند فرمایشی که محقق نایینی و آقا ضیاء مطرح کرده اند، لکن اینکه بر سر کلام خود بماند و در عین حال ترخیص بدهد، إمکان ندارد. در ما نحن فیه نیز اینچنین است؛ لا أقل در مواردی عقلاء می گویند عقد مکره باطل است مگر اینکه شارع تجویز کرده باشد، ولی در ادامه می گویند که هیهات که شارع تجویز کرده باشد. آنقدر بیع اکراهی نزد عرف مفسده دارد که اطمینان عرفی و عقلایی دارند بر اینکه شارع تجویز نخواهد کرد. در اینگونه موارد تمسک به دلیل تمسک در شبهه مصداقیه نخواهد بود. عقلاء می گویند اصلا نمی شود شارع یک بایعی را که نمی خواهد خانه اش را بفروشد و با زور اسلحه می فروشد، ملزم به ترتیب آثار بیع نماید.

خلاصه اینکه می توان مناقشه امام را اینگونه جواب داد که از آنجایی که عرف بسیار مستبعد می شمارد که شارع تجویز کرده باشد، لذا اطمینان عرفی وجود دارد بر اینکه شارع تنفیذ نفرموده است لذا بطلان عرفی ثابت می باشد.

1.1.1.3جواب سوم: وجود أماره عقلاییه

بیان دیگر که راه سوم در جواب مرحوم امام است اینگونه است که گفته شود در مقام، أماره عقلاییه وجود دارد بر اینکه شارع باطل را تنفیذ نفرموده است، یعنی بطلان عند العرف و عدم أثر نزد عرف مادامی که خلافش ثابت نشود، اماره عرفیه است بر اینکه شارع که خود نیز عاقل است، همین را می گوید. شارع نیز عاقل است لذا عرف می گوید (طبق أماره عرفیه) شارع نیز همین مطلب را می گوید.

البته این مطلب یک أماره عقلائیه است و قطعی نیست؛ لذا در مواردی که شارع برخلاف آن سخنی فرموده باشد متبع است. مثال برای أماره عقلاییه خبر ثقه است که چون معمولا خیلی اوقات مطابق با واقع است عقلاء آن را اماره بر واقع قرار داده اند، شارع نیز قبول فرموده است. در محل بحث نیز باطل یک ملاک عرفی است و عرف می گویند شارع نیز همین فهم ما را أماره قرار داده است. لذا أماره عقلایی تا زمانی که خلافش ثابت نشود حجت می شود و می توان فهمید که شارع نیز همین مطلب را صحیح می داند؛ گفتنی است که حجیت این أماره عقلایی از عدم ردع شارع نسبت به آن فهمیده می شود کما اینکه در حجیت «خبر ثقه» و «ید» نیز همینگونه است، حجت شرعی هستند و شارع نیز با اینکه در مرأی و منظر او بود، ردع نفرموده است.

1.1.1.3.1عدم لزوم فحص در مسئله

البته اینکه آیا فقیه باید قحص کند یا خیر، محل کلام است. مانند بحث تقلید که آیا فحص از مرجع اعلم لازم است یا اینکه اگر اعلم معلوم شد تقلید از او واجب است؟! در مقام نیز آیا أماره بودن کلام عقلاء متوقف بر فحص است یا اینکه باید بناء بر اتحاد نظر او با نظرخودمان گذاشته شود و فحص نشود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؟ بعید نیست که در بین عقلاء این قسم دوم باشد؛ یعنی اگر خلاف آن ثابت شد رفع ید می کنند نه اینکه از اول فحص کنند. مانند نظر متخصص یا پزشک عمومی که در نزد عقلاء معتبر است، مادامی که خلاف آن نزد ایشان ثابت شود. یعنی از اول فحص کردن را بر خود لازم نمی دانند.

در خبر ثقه نیز همین بحث واقع شده است، گفته می شود که فحص نمی خواهد الا اینکه از باب علم اجمالی فحص را لازم بدانیم. لذا برخی از اصولیین مثل صاحب اصول الإستنباط می گویند که لازم نیست فحص از مقید و می توان به همان عمل کرد[4] .

سوال:
کبرای کلام امام که عقلاء موحد نیز هستند را قبول دارید؟

جواب:
این کلام ایشان بعید نیست که صحیح باشد چرا که قاطبه ی عقلاء الا من شذ و ندر وجود مولا و خداوند را قبول دارند. بلی، شاید ملتزم به عمل بر طبق فرامین او نشوند، ولی این عمل نکردن از روی شهوات است.

حاصل الکلام بحث ما در این است که برفرض که چنین تعلیقی وجود داشته باشد که بطلان عرفی در جایی باشد که شارع تجویز نکرده باشد، غیر از جواب مبنایی که ممکن است مطرح شود، می گوییم عند العقلاء دو تا راه داریم: یکی اینکه مواردی وجود دارد که جدا مستبعد است که شارع تنفیذ کند. لذا علی رغم اینکه می گویند تعلیق است می گویند مطمئن هستیم که او تنفیذ نمی کند و بعید نیست که عقد مکره را نیز از این قبیل بدانیم.

راه دیگر این است که بگوییم در این جا یک اماره عقلاییه وجود دارد که حتما شارع هم که عاقل است برطبق نظر ما فرموده است و مادامی که خلاف آن ثابت نشود به حکم اماره عقلاییه می گویند تنفیذ نکرده است، پس باطل می باشد. بنابراین تمسک به آیه بی اشکال خواهد بود.

1.1.1.4جواب چهارم: تمسک به استصحاب

راه آخری که اینجا وجود دارد و خود حضرت امام رحمه الله نیز بدان اشاره نموده اند این است که با استصحاب قضیه را درست کنیم. عبارت ایشان چنین است:

«إلّا أن يتشبّث بالاستصحاب لإحراز الموضوع، و فيه كلام»[5] .

توضیح اینکه نمی دانیم شارع تجویز فرموده است یا خیر، اگر شارع تنفیذ کرده باشد باطل نخواهد بود، تنفیذ یک أمر وجودی مستحدث است، لذا استصحاب عدم تنفیذ جاری می کنیم.

1.1.1.4.1مناقشه در استصحاب

سوال این است که آیا با استصحاب عدم تنفیذ می توان احراز موضوع کرد؟ می فرمایند فیه کلام.

ایشان ادامه نمی دهند که آن کلام چیست؛ به حسب مبانی شارع، تنفیذ نفرموده است، پس باطل است؛

1.1.1.4.1.1مناقشه اول: عدم دلیل بر وجود حدوث زمانی أحکام شرعیه

یک اشکالی در این استصحاب ها می باشد که شیخنا الأستاد مرحوم آیت الله حائری می فرمودند که ما دلیلی نداریم که احکام شرعیه حدوث زمانی داشته باشند. بلی، شاید قدم داشته باشند و از ازل خداوند احکام اسلام را جعل کرده باشد. سوال می شود: پس چگونه گفته می شود که یک وقتی خداوند تنفیذ نفرموده است و ما آن عدم تنفیذ را استصحاب می کنیم ؟ این یک بحث مبنایی است و این شبهه در تمام استصحاب های عدم ازلی وجود دارد و باید اثبات شود که یک زمانی بوده است که این احکام نبوده است. این احتیاج به تتبع در نصوص شرعیه دارد که آیا می توان از آن ها فهمید که یک زمانی بوده است که خداوند تنفیذ نفرموده است یا خیر.

1.1.1.4.1.2مناقشه دوم: مراد از زمان گذشته و عدم تنفیذ شارع

ثانیا: مراد شما از اینکه می فرمایید یک زمانی تنفیذ نفرموده بود چیست؟ آیا مراد از همان روز ازل است که طبق این احتمال مرحوم امام در حجیت آن مناقشه می کنند و این یک بحث مبنایی است که باید در جای خود بحث شود.

1.1.1.4.1.3مناقشه سوم: اصل مثبت

اشکال سوم این است که استفاده ی بطلان معامله از طریق جریان استصحاب عدم تجویز شارع، اصل مثبت خواهد بود. چرا که باطل بودن لازمه ی شرعی عدم تنفیذ شارع نیست، بلکه عدم تنفیذ شارع، موضوع درست می کند برای انتزاع بطلان که یک امر غیر شرعی است. بنابراین بر استصحاب عدم تنفیذ شارع، بطلان مترتب می شود ولی ترتب شرعی نیست بلکه ترتب واقعی است؛ چون امر انتزاعی است. مثل اینکه ما نمی دانیم فلان چیز فوق است یا نیست، بعد از مدتی شک می کنیم که جای آن به جای دیگری انتقال یافته است یا خیر، در این صورت نمی توان با استصحاب عدم انتقال آن به جای دیگر، فوقیت آن را ثابت کرد؛ چرا که اثبات فوقیت لازمه ی عقلی آن است. بنابراین شاید مراد امام رحمه الله از فیه کلام، مثبت بودن جریان استصحاب مذکور است.

اشکال نشود که آن اماره ای هم که مبنی بر عدم تنفیذ شارع مطرح شد، همین مشکل را خواهد داشت؛ زیرا در جواب گفته می شود مثبتات امارات بر خلاف مثبتات اصول، حجت می باشند.