درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی مناقشه امام بر دلالت آیه تجارت /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان مناقشات مرحوم امام به استدلال به ایه ی شریفه تجارت پرداختند. در این جلسه به تفصیل در مورد یکی از مناقشات ایشان بحث می کنند.

1بررسی أدله ی شرطیت إختیار در متعاقدین

1.1بررسی آیه ی شریفه تجارت

بحث در استدلال به آیه‌ی شریفه تجارت برای شرطیت عدم اکراه (إختیار) در متعاقدین بود؛ خداوند متعال می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[1]

1.2مناقشه امام خمینی رحمه الله به استدلال به آیه

بحث در اشکال دومی بود که مرحوم امام به استدلال به عقد مستثنی منه در آیه ی شریفه تجارت ایراد فرموده اند؛ بیان آن این بود که صدق باطل (ولو اینکه عرفی باشد) معلق است بر اینکه شارع مقدس بر آن چیزی که عرف آن را باطل می داند ترتیب اثر ندهد، لذا اگر شارع ترتیب اثر بدهد بر چیزی که عرف قائل به بطلان آن است، انقلاب ایجاد می شود و باطل تبدیل به حق خواهد شد و از باطل بودن بیرون خواهد آمد. بنابراین در مورد عقد مکره که مورد بحث ماست یا در مورد فسخ در مورد معاطات که احد المتعاطین معامله را فسخ می کند، می فرمایند که وقتی ما احتمال می دهیم در آنجا این فسخ نزد شارع موثر باشد، یعنی در نظر شارع اگر یکی از متعاقدین بدون اقاله معامله را فسخ کرد معامله باطل می‌شود و مالین به جای خود بازمی گردند؛ در این فرض نمی توان به صرف بطلان عرفی آن، به بطلان شرعی آن حکم کرد؛ در این بحث نیز با احتمال اینکه ممکن است شارع عقد مکره را قبول داشته باشد، دیگر نمی توان به صرف تمسک به این آیه بطلان شرعی عقد مکره را نتیجه گرفت؛ چرا که باطل بودن آن معلق بود بر اینکه شارع اثر بار نکند، لذا وقتی شارع اثر بار کرد حتی عرف نیز دیگر حکم به بطلان آن نمی کند. بنابراین چون فرض این است که شک در بطلان عقد مکره داریم، یعنی احتمال می دهیم که شارع صحیح بداند بنابراین شک داریم که باطل صادق است یا نیست، پس تمسک به آیه برای بطلان بیع اکراهی و شرطیت اختیار، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد بود. این بیان غیر از اشکال قبلی است که اشکال تخصیص بود، در اشکال قبلی شارع باطل عرفی را تخصیص می زد؛ ولی در این اشکال گفته می شود اگر شارع بر بیع اکراهی، ترتیب اثر بدهد دیگر صدق باطل نمی کند و موضوع صادق نخواهد بود.

گفته نشود که پس در این صورت همان باطل شرعی مطرح خواهد بود و از فرض محل بحث که ملاک را باطل عرفی می دانستیم خارج می شویم، چرا که در جواب گفته می شود: آنچه ملاک است باطل عرفی است، لکن عرف می گوید حکم من به بطلان وقتی است که شارع آثار صحت بر آن بار نکرده باشد. بحث این است که آیا بعد از حکم شرع بر صحت، باز هم عرف آن را باطل می دانند؟ مستشکل می گوید اینگونه نیست؛ چرا که وقتی شارع اثر صحت را بار کند عقلای عالم و عرف می فهمند که تشخیص شان در باطل بودن بیع مکره اشتباه بوده است. بنابراین باطل بودن عند العرف معلق است بر اینکه شارع اثر بار نکند؛ چرا که اگر اثر بار شد، دیگر معلق علیه که بطلان عرفی است وجود نخواهد داشت. بنابراین تمسک به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد بود.

1.2.1تببین بیشتر از فرمایش امام رحمه الله

مرحوم امام در چندین جا این مطلب را دنبال کرده اند؛ مانند بحث فضولی یا معاطاۀ که گاهی از آیه برای صحت و گاهی برای بطلان آن استدلال شده است. اصل این کلام در کلمات برخی دیگر مانند محقق اصفهانی رحمه الله نیز وجود دارد.

ایشان در توضیح بیشتر کلام خود می فرماید که موضوعات سه قسم است:

1. قسم اول موضوعات تکوینی است که اعتبار در آن دخیل نیست؛ معنا ندارد که در این موضوعات حکم شرع انقلاب در ان موضوع ایجاد کند. اگر شارع شراب را حرام کرد با ترتیب آثار شرعی یا عرفی حلیت، انقلاب در موضوع تکوینی خمر ایجاد نمی شود.

2. قسم دوم موضوعات اعتباری هستند یعنی تمام حیات و وجود آن ها به اعتبار معتبر وابسته است؛ مانند بیع و نکاح و زوجیت که این ها تمام هویت و وجودشان به اعتبار است. در این ها ممکن است ما بگوییم عقلا مانعی نیست که حکم شارع باعث انقلاب در ایجاد شود، چون امر اعتباری است. مثلا بگوییم اگر شارع فرمود فلان نقل و انتقال حرام است، دیگر اصلا صدق بیع نمی کند، این تصویر عقلی دارد. مثل اینکه عقلاء گفته باشند ما تملیک عین بعوض را وقتی بیع می دانیم که شارع آن را حرام ندانسته باشد. این مطلب عقلا قابل تصویر است، لکن انصاف این است که چنین تعلیقی در عرف وجود ندارد.

3. قسم سوم، موضوعی است که حقیقت آن نه تکوینی و نه اعتباری است، بلکه انتزاعی است و به وجود منشأ خود در عالم تکوین وجود دارد. مثلا الان فوقیت برای سقف، اعتبار شده است، از اینکه سقف بالای این زمین قرار گرفته است، خود به خود فوقیت برای او انتزاع می شود. این فوقیت، موجودی است که به وجود منشأ انتزاع خود موجود است و قابل دستکاری نیز نیست، بلکه واقعیتی است که اگر شرایطش محقق شد، محقق می شود.

ایشان می فرمایند بطلان از قبیل قسم سوم است؛ ایشان بطلان را یک أمر انتزاعی می داند که وقتی بر یک چیزی اثر مترتب نشود باطل است، اصلا معنای باطل را این می دانند که «ما لا أثر له»، حال اگر بر چیزی نه عقلا و نه شرعا و نه عقلائا اثر بار نشد، می گوییم انتزاع بطلان می شود، أما اگر اثر باشد به هیچ وجه نمی شود آن را باطل دانست چه اینکه معنای بطلان بی اثر بودن بود. بنابراین در نظر امام رحمه الله بطلان گرچه معنای عرفی است، أما یک معنای انتزاعی عرفی است؛ لذا دائر مدار وجود یا عدم وجود منشأ خود است.

حال اگر احتمال دادیم که شارع آثار را بر معامله ی مکره بار کرده است، پس دیگر منشأ انتزاع بطلان وجود ندارد. فرقی هم نمی کند اثر شرعی باشد یا عرفی، همین که اثر باشد دیگر بطلان انتزاع نمی شود.

دقت شود که معنای این کلام این نیست که باطل در هر صورت شرعی خواهد بود، بلکه ما همان بطلان را به معنای عرفی می دانیم، ولی معنای بطلان عرفی را انتزاعی دانستیم، لذا اگر منشأ انتزاع آن وجود نداشت، (در جایی که اثری فرض شود ولو شرعا) دیگر بطلان انتزاع نمی شود.

ایشان بعد از اینکه فرمایشات مذکور را مطرح می کنند(موضوعات را سه قسم می کنند) و می فرمایند که در مورد بیع و عناوین امثال ان نیز چنین است، می فرماید: (دقت شود که این کلمات در بحث معاطاۀ مطرح شده است)

«إن قلت: ما الفرق بين المقام(که عنوان بیع و زوجیت و امثال آن باشد)، و عنوان «الباطل» حيث اعترفت بأنّه مع احتمال كون الفسخ مؤثّراً صارت الشبهة مصداقيّة في قوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ؟!

(مستشکل می گوید در باب فسخ أحد المتعاطیین وقتی شک می کنیم که این فسخ تأثیر گذار است یا خیر، صرف احتمال به تاثیر فسخ، می تواند استدلال به آیه ی شریفه را تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه کند، زیرا وقتی احتمال تاثیر بدهیم، احراز بطلان نمی شود و نمی توان گفت باطل است؛ چون اگر شارع گفته باشد که حق برداشت را دارد، این معامله باطل نخواهد بود. حال اگر چنین است مستشکل می گوید چه فرقی بین این باطل و أحل الله البیع است؟ چرا ما تمسک به احل الله البیع یا اوفوا بالعقود را برای اثبات صحت معاطات، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه ندانیم؟! چه اینکه شاید اصلا معاطاۀ بیع نباشد و باطل باشد، لذا همین که بیع نبودن معاطات را احتمال بدهیم، می توان گفت که آیه شامل بیع معاطاتی نمی شود، و تمسک به آن تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد بود.

امام در جواب می گوید درست است که بیع نبودن معاطات تصویر دارد، ولی ظاهر این است که عقلاء چنین حکمی را ندارند؛ زیرا امر اعتباری است. حال مستشکل می گوید چه فرقی بین عنوان بیع و عنوان باطل وجود دارد؟ به عبارت دیگر مستشکل می گوید چرا شما در عنوان بیع مناقشه نمی کنید و می گویید ما به ﴿احل الله البیع﴾[2] می توانیم برای صحت معاطات تمسک کنیم، ولی استدلال به ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾[3] را تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می دانید؟ امام اینگونه جواب می دهد:

قلت: الفرق أنّ «الباطل» عنوان انتزاعي من منشإ واقعي

منشأ واقعی مثل آن بنایی است که بالای تحت قرار گرفته است و ما از آن فوقیت را انتزاع می کنیم،

، و عناوين المعاملات أُمور اعتباريّة، لا انتزاعيّة،

معاملات نیز امور اعتباریه هستند. زوجیت و ملکیت انتزاع نمی شوند بلکه عقلاء آن ها را اعتبار می کنند.

فللباطل واقعيّة بواقعيّة منشأ انتزاعه، و هو ما لا أثر له بحسب الواقع و بحسب جعل العقلاء و الشارع،

باطل از چیزی انتزاع می شود که نه شارع و نه عقلاء برایش اثر قائل نباشند.

فإن كان شي‌ء ذا أثر واقعاً و لو بنظر طائفة من العقلاء، أو بحسب جعل الشارع الأقدس لا يكون باطلًا و لغواً، بل يكون حقّا، و هذا أمر واقعي، تصير الشبهة مع احتمال تحقّقه مصداقيّة. و بالجملة: الباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب الكلّي واقعاً، و ما له أثر جزئي معتدّ به لا يكون باطلًا و لغواً، فللباطل وجود واقعي و لو بوجود منشئه، مع قطع النظر عن اعتبار العقلاء، بخلاف الأُمور المتقوّمة بالاعتبار؛ فإنّ واقعيّتها به، فلا يدفع الاعتبار العقلائي باحتمال الردع، بل لا يدفع كثيراً ما بوصول الردع أيضاً، كما أشرنا إليه»[4] . ‌

می فرماید: عناوین معاملات عناوین انتزاعی نیستند، اعتباری هستند برخلاف انتزاعیات که باطل نیز از اعتباریات به حساب می آید. در نظر ایشان، باطل از چیزی انتزاع می شود که نه شارع بر آن اثر گذاشته است نه عقلاء از این عدم اثر گذاری باطل انتزاع می شود. لذا اگر عده ای از عقلاء یا شارع اثری را بار کردند دیگر باطل و لغو نخواهد بود. سپس در ادامه می فرماید باطل چیزی است که هیچ اثری نداشته باشد. ایشان در مواضع مختلف بر این کلام خود اصرار می ورزند. لذا می فرماید در این موارد نمی توان بر آیه ی شریفه استدلال کرد، هر دلیل دیگری هم نظیر این باشد باید بدانیم که در شبهه حکمیه نمی توانیم تمسک کنیم؛ زیرا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود.

1.2.2بررسی فرمایش امام رحمه الله

عرض ما این است که برفرض که بپذیریم که بطلان امر انتزاعی اینچنینی است و منشأ انتزاع آن این است که بالمرۀ اثری نداشته باشد، (نه شارع و نه عقلاء اثر بار نکرده باشند، ایشان فرموده است که اگر جمعی از عقلاء اثر بار کنند دیگر نمی توان آن چیز را باطل دانست) همین که انسان شک کند که یک چیزی اثر دارد یا نه یعنی شک می کند که بطلان عرفی هست یا خیر؛؛ مثلا اگر شک کنیم که این شرکت های بورس و غیره اثر دارد یا نه، یعنی شک داریم که باطل است یا خیر، حال اگر عقلاء بر این شرکت ها اثر بار کنند، بطلان بر آن صادق نیست، گرچه نمی توان تصریح به صحت کرد ولی جزما نمی توان آن ها را باطل دانست.

دقت کنید که باید در دو چیز باید تأمل کرد تا جلسه ی آینده:

1. آیا اصل این مدعی امام را می توان پذیرفت؟

2. در صورت پذیرش، آیا عند العقلاء راهی برای احراز در موارد شک وجود دارد یا خیر؟ اگر بگوییم بلی، ولی عقلاء بنائشان بر این است که اصلی دارند که مادامی که به ما نرسد که شارع یا عقلاء اثر بار می کنند اصل این است که بگوییم این اثر ندارد و باطل است. اگر این هم باشد ما به آیه می توانیم تمسک کنیم. بنابراین ولو مدعی را بپذیریم آیا چنین اصل عقلایی وجود دارد؟

مثلا اصل عدم قرینه که وقتی شک کنیم قرینه هست یا خیر عقلاء می گویند اصل عدم قرینه است، آیا در بحث ما اصل عدم اثر بار کردن از جانب شارع وجود دارد یا خیر؟ باید بحث شود.