درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی أدله ی شرطیت اختیار(آیه تجارت) /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان استدلال به آیه ی تجارت برای شرطیت اختیار و سپس به مناقشات مرحوم امام رحمه الله پرداختند، در این جلسه مناقشات امام رحمه الله به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

1بررسی أدله ی شرطیت إختیار در متعاقدین

1.1بررسی آیه ی شریفه تجارت

بحث در استدلال به آیه‌ی شریفه تجارت برای شرطیت عدم اکراه (إختیار) در متعاقدین بود؛ خداوند متعال می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[1]

1.1.1مناقشات امام خمینی رحمه الله بر استدلال به آیه شریفه

عرض شد که حضرت امام رحمه الله دو مناقشه بدین استدلال بیان فرموده اند. یکی از مناقشات این بود که طبق روایتی که در کتاب شریف مجمع البیان نقل شده است، امام باقر علیه السلام ربا را مصداقی از معامله ی باطل دانستند[2] ، بنابراین مراد از باطل در آیه، باطل شرعی خواهد بود؛ در حالی که استدلال بر آیه متوقف بر این بود که مراد از باطل در آیه، باطل عرفی باشد؛ چه اینکه در صورت شرعی بودن باطل در آیه، استدلال به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد بود. ایشان سپس در جواب بدین اشکال فرمودند که أولا روایت ضعیف السند است، ثانیا: برفرض صدور روایت از امام، الحاق ربا از جانب امام، یک الحاق حکمی است و نمی تواند دلیل بر این باشد که مراد از باطل در آیه، بطلان شرعی باشد[3] .

در این جلسه به دو مناقشه ی دیگر حضرت امام به استدلال به این آیه پرداخته می شود:

1.1.1.1مناقشه أول: در نظر گرفتن وجود قرینه لبی

مناقشه اول این بود که در اذهان عقلاء که می گویند فلان معاملات باطل است، یک مطلبی در کنار این ذهنیت به عنوان قرینه متصله وجود دارد و آن این است که عرف از آیه چنین می فهمد: «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» الا در مواردی که خود شارع اجازه داده باشد، این مقید ولو اینکه در کلام نیامده است ولی مخاطبین آیه که مومنین به خدا هستند در ذهنشان است که هر چیز حرام عرفی را اگر خداوند اجازه داده باشد جایز خواهد بود. و مراد از عقلاء نیز افراد خاضع نسبت به اوامر خداوند می باشند.

بنابراین با وجود این استثناء تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد شد ولو اینکه باطل را عرفی بگیریم. گویا که این مطلب به عنوان قرینه متصله در کنار این حکم وجود دارد. همانطور که در «اکرم العلماء الا الفساق منهم» نمی توان به اطلاق اکرم العلماء تمسک کرد؛ زیرا انعقاد عموم شکل نمی گیرد؛ در مقام نیز چنین است. مفاد آیه این است که به اسباب باطله اموالتان را انتقال ندهید الا اینکه خدای متعال اجازه بدهد ولو اینکه باطل را به معنای عرفی آن بگیریم[4] .

1.1.1.1.1جواب امام از مناقشه: استهجان عرفی

ایشان از این مناقشه اینگونه جواب داده اند که این استثناء و تخصیص که به این شکل در اذهان عرف نقش ببندد، یک أمر مستبعد است؛ چرا که این طور جمله از اینگونه استثناء زدن اباء دارد؛ تخصیص در حقیقت تحفظ بر موضوع و استثناء از حکم است، این گونه تخصیص در آیه شریفه بعید است؛ چرا که جمله اباء دارد از اینکه باطل را استثناء بزنیم. عبارت ایشان چنین بود:

«ثمّ إنّ تنفيذ الشارع ما هو باطل لدى العقلاء، إن كان من قبيل التخصيص مع‌ حفظ الموضوع، فلا شبهة في جواز التمسّك بالآية مع احتمال ورود المخصّص. كما لا شبهة في عدم جوازه لو كان حكم العقلاء بالبطلان و اللغوية معلّقاً على عدم ورود التنفيذ و الإجازة من الشارع الأقدس المالك للمال و المالك، إذا كان هذا الحكم كالقيد الحافّ بالكلام، و وجهه واضح».

این قید «الحاف بالکلام» را که مطرح فرموده است یعنی استثناء را متصل دانسته است. سپس در پایان می فرمایند:

در این بخش از کلام خود فرموده اند اگر از تعلیقات نظریه باشد، در این صورت قید متصل نبوده و در نتیجه استثناء منقطع خواهد بود. سپس ایشان در آخر می فرماید که اینگونه استثناء زدن مستهجن است و ظاهر آیه که عدم تخصیص می باشد متبع خواهد بود. عبارت ایشان چنین است:

«ثمّ إنّ الظاهر عدم كون الإخراج من قبيل التخصيص؛ لأنّ الآية آبية عن التخصيص الحكمي، فمن المستهجن عرفاً أن يقال: «لا تأكلوا ما حصل بالباطل إلّا هذا الباطل» فلا يحتمل تجويز الباطل تخصيصاً»[5] .

البته ایشان این مطالب را دربحث دیگری در باب معاطات فرموده است ولی همان بیانات ایشان در محل بحث نیز می آید.

1.1.1.1.2جواب مختار از مناقشه اول

ما عرضمان این بود که دو جواب عرض می کنیم: جواب اول همان بود که دیروز عرض کردیم که با اصل منقح موضوع می توان تنقیح کرد؛ بدین بیان که اگر شک کنیم که خداوند اجازه داده است یا خیر، استصحاب عدم حکم شارع به جواز را جاری می کنیم. بدین بیان که می گوییم ما یقین به بطلان عقد مکره در عرف داریم، و طبق فرض محل بحث هم شارع عقود باطل عرفی را در برخی موارد تخصیص زده و تجویز کرده است؛ حال اگر در تجویز و تخصیص موردی شک کردیم استصحاب عدم حکم مولا به جواز را جاری می کنیم، لذا می گوییم دلیلی بر جواز عقد مکره نداریم و استصحاب عدم تجویز شارع وجود دارد. بنابراین اشکال اول اینگونه جواب داده می شود که با استصحاب منقح موضوع می توان احراز موضوع کرد و دیگر تمسک به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نخواهد بود چراکه با استصحاب موضوع دلیل منقح شده است. حالت سابقه این استحصاب نیز اوایل اسلام است.

1.1.1.1.3جواب دوم از مناقشه

جواب دومی که عرض می کنیم این است که اصلا آیا در اینگونه موارد مسئله‌ی عقلاییه که می فرمایند ممکن است حاف به کلام باشد، جا دارد که چنین تخصیصی بخورد یا خیر؟ اگر ما بگوییم که مولای عادی به عبد خود بگوید که لاتأکل أموالک بالباطل در ذهن هست که مگر اینکه خدا بگوید زیرا حرف غیر خداست، حرف غیر خدا در ذهن عقلاء تقیید و تعلیق می شود به اینکه مگر اینکه خود خدا بگوید در اینجا پذیرفته می شود. أما وقتی خود خدای متعال می فرماید که به این باطل عرفی عمل نکنید به چه چیزی تخصیص بزنیم؟ اگر بخواهیم بگوییم «مگر اینکه خود گوینده تخصیص بزند»، در این صورت تمام عام های کتاب قابل تخصیص خواهد بود و همه جا شک می کنیم که شاید تخصیص زده یا نزده است. در نتیجه دیگر نمی شود به هیچ یک از عام های کتاب تمسک کرد. پس خود این موارد نشان می دهد که سیره ی عقلاء در این موارد تخصیص نیست، اینطور نیست که بگوییم شبهه مصداقیه در دلیل می شود. بنابراین قرینه حافه بودن را در جایی می پذیریم که سخن برای غیر خدای متعال باشد. أما در سخن خداوند چنین احتمالی عقلایی نیست. بنابراین جواب دومی که ما می دهیم این است که اصلا جا ندارد که بگوییم چنین تخصیصی در اینجا هست، آنچه ذر ذهن عقلاست اصلا موطنش در این موارد که گوینده خود خداوند است نمی باشد. حاصل الکلام اینکه این مناقشه به استدلال به آیه وارد نیست و استدلال به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نخواهد بود.

دقت شود که ما می گوییم حقیقت امر این است که در اینگونه موارد اصلا تخصیص و تقییدی وجود ندارد. نه اینکه تقیید و تخصیص وجود داشته باشد و مضر به استدلال نباشد.

1.1.1.2نکته در مورد مطلب مغروس در أذهان

قد یقال که آن مطلب مغروس در أذهان چیست؟ در اینکه مطلب مغروس در ذهن ها چیست دو احتمال مطرح است:

1. مطلب مغروس در اذهان این باشد که «الا اینکه خدای متعال در واقع غیر از این را فرموده باشد».

2.مطلب مغروس در اذهان این باشد که «مگر اینکه خدای متعال غیر از این را به ما رسانده باشد».

اگر مراد از مغروس در أذهان مطلب اولی باشد، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود، أما اگر مراد جمله ی دوم باشد (کما اینکه بعید هم نیست و حق هم همین است)، در این صورت تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نخواهد بود. یعنی در معرض ما گذاشته باشد به صورتی که اگر بگردیم پیدا می کنیم و فرض هم این است که ما باید در تمسک به أدله فحص کنیم که مقید دارند یا ندارند، بنابراین اگر دومی مراد باشد، ما فرض کرده ایم که چیزی از شارع به ما نرسیده است، بنابراین می توان به دلیل تمسک کرد.

1.1.1.3مناقشه دوم مرحوم امام به استدلال به آیه:

اشکال دومی که ماتن رحمه الله مطرح فرموده است و بعد گویا این اشکال را قبول کرده است، این است که ما تخصیص را مطرح نمی کنیم، بلکه می گوییم عرف می گوید این ها باطل است مگر اینکه شارع فرموده باشد جایز است، که در آنصورت می فهمیم که موضوعا خارج شده است و اصلا باطل نبوده است، یعنی حرف شارع موجب این می شود که ما بفهمیم اصلا موضوع محقق نیست نه اینکه موضوع محقق باشد و شارع تخصیص زده باشد. اگر شارع فرمود «یجوز بیع المکره» ما می فهمیم که اصلا موضوع بطلان در فرض اکراه محقق نیست؛ بنابراین در نظر عرف اینچنین است که بطلان باطل ها، معلق است بر اینکه شارع چیزی را نفرموده باشد؛ زیرا اگر شارع فرمود می‌فهمیم که اصلا بطلان ندارد. امام گرچه اشکال اول را جواب دادند که تخصیص مستهجن است ولی اشکال دوم را می پذیرند. عبارت ایشان چنین است:

«مضافاً إلى أنّ حكم العقلاء في مثل المقام أي في نحو الفسخ بالبطلان و عدم التأثير معلّق على عدم ورود التنفيذ من المالك الحقيقي، و بعد وروده لا يرون الفسخ لغواً و بلا أثر. و المراد بالعقلاء هم الخاضعون للّٰه تعالىٰ، و الذين يرونه مالكاً حقيقيّا، له التصرّف في الأموال و النفوس، فيكون المحيط محيط التوحيد، لا الإلحاد و عدم الاعتناء بالمبادي. و لو شككنا في أنّ المقام من قبيل التخصيص، أو رفع الموضوع، لا يصحّ التمسّك بها أيضاً؛ بعين ما ذكر»[6] .

سوال: بیع یک مسئله ی عرفی است و بطلانش را نیز عرف تشخیص می دهد؛ بنابراین اگر شارع بخواهد حرفی برخلاف عرف بزند تخصیص خواهد بود.

جواب: در عرف گاهی اینگونه می گویند که نظر من فلان چیز است، مگر اینکه فلانی چیزی دیگر بگوید، یعنی اینگونه نیست که نظری که برآن ترتیب اثر می دهند قطعی و بدون ابهام باشد، بلکه گاهی یک نقطه ابهامی در آن دارند که می فهمند کلام خود صد در صد نبوده است. در جاهایی که انسان صد در صد احتمالی را نمی دهد، گرچه حکم می کند ولی یک تعلیق در ذهن است که مگر اینکه فلانی یا خداوند غیر از این را بگوید که در آن صورت می فهمم که اشتباه کرده بودم. مثلا عقل می گوید شاید بیع بنائش در این است که خیلی محکم کاری در آن باشد و لفظ در آن تصریح شود. ولی اگر شارع خلاف آن را گفت معلوم می شود که ما اشتباه کرده ایم در بیع مکره نیز چنین است. ممکن است برخی از عقلا بگویند معامله ی شخص مکره باطل است، مگر اینکه شارع بگوید صحیح است که با گفتن او ما متوجه می شویم اشتباه کرده ایم و چنین معامله ای باطل نیست.

سوال: اینگونه عمل کردن سر از بطلان شرعی درمی آورد و دیگر ارتباطی به بطلان عرفی ندارد.

جواب: باطل عرفی ملاک قرار داده شده است، لکن می خواهیم در جایی که نمی دانیم شارع چه چیزی فرموده است، می خواهیم به این آیه تمسک کنیم، اشکال این است که نمی توان گفت زیرا خود عرف می گوید من می گویم بیع مکره باطل است و فلان کار باطل است مگر اینکه شارع بگوید که درست است، اگر شارع گفت درست است، دیگر منی که عرف هستم می فهمم که اشتباه کرده ام، از نظر خود بر می گردم و دیگر نمی گویم آن باطل است.

بنابراین امام می فرماید در تمام این موارد ولو اینکه باطل را به صورت عرفی معنا می کنیم ولی وقتی که احتمال بدهیم که شارع صحیح دانسته است، پس در تمام این موارد شک داریم که باطل محقق است یا خیر، اصلی هم نداریم که قضیه را درست کند؛ زیرا اصل مثبت خواهد بود. بنابراین طبق این اشکال تمسک به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود.

بحث جلسه ی بعد این است که آیا می توان از این شبهه جواب مطرح کرد یا خیر، اگر جوابی نداشته باشیم یک دلیل بسیار مهم در باب معاملات از دست ما گرفته میش ود.