درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی دلیلیت آیه تجارت بر شرطیت اختیار /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان دو تقریب از آیه ی شریفه ی تجارت برای استدلال بر شرطیت اختیار یا عدم اکراه پرداختند، در این جلسه به بررسی بیشتر دلالت این آیه می پردازند.

1بررسی أدله ی شرطیت عدم إکراه در متعاقدین

1.1دلیل أول: آیۀ تجارت

بحث در استدلال به آیه ی شریفه تجارت برای اثبات شرطیت عدم اکراه بود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[1]

1.2دو تقریب دراستدلال به آیه شریفه

گفته شد که به دو تقریب (استدلال به عقد مستثنی منه، استدلال به عقد مستثنی) می توان به آیه ی مذکور استدلال کرد.

تقریب استدلال به مستثنی منه این بود که ظاهر جمله ی ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[2] این است که اکل به باطل را نهی فرموده است؛ البته احتمالات دیگری نیز وجود دارد که مثلا نهی فرموده باشد از هر معامله ای و تعبیر «بالباطل» علت باشد، ولی ظاهر این جمله این است که اکل به اسباب باطله مثل قمار و أمثال آن نکنید.

1.2.1مراد از باطل

عرض شد که در باطل دو احتمال وجود دارد که عبارتند از باطل شرعی و عرفی؛ اگر مراد باطل شرعی باشد، استدلال به آیه شریفه برای شرطیت عدم إکراه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل می شود؛ ولی اگر مراد باطل عرفی باشد (که اصل هم همین است زیرا مخاطب عرف است و شارع با فهم عرف صحبت می فرماید)، می توان به آیه استدلال نمود بدین بیان که شارع می فرماید به اسبابی که خودتان باطل می دانید اموالتان را جابه جا نکنید. مقدمه ثانیه این است که از جمله اسباب باطله نزد عرف، بیع اکراهی می باشد. بنابراین بیع إکراهی باطل می باشد.

1.2.2مناقشات امام خمینی رحمه الله بر استدلال به آیه شریفه

بر این تقریب تعدادی مناقشه وارد شده است که مرحوم امام در جاهای دیگر از مباحث فقهی مطرح فرموده اند.

1.2.2.1مناقشه اول: اراده ی بطلان شرعی در آیه ی شریفه طبق روایات

اشکال اولی که در کلام مرحوم امام رحمه الله مطرح شده است این است که به حسب نقل مجمع البیان امام باقر علیه السلام ربا را از مصادیق بالباطل صدر آیه مطرح کرده است. متن مجمع البیان اینگونه است:

«و في قوله: بالْباطل قولان: أحدهما أنّه الربا و القمار و النجش (البخس- البرهان) و الظلم، عن السدّي و هو المرويّ عن الباقر «ع». و الآخر أنّ معناه بغير استحقاق من طريق الإعواض، عن الحسن»[3]

اشکال این است که ربا باطل عرفی نیست، مخصوصا ربای معاملی[4] که نزد عرف یک أمر کاملا عقلایی است[5] ، در حالی که امام علیه السلام آن را از اسباب باطل دانسته اند. این مطلب کاشف از این است که مراد از باطل در آیه مذکور باطل شرعی است؛ بنابراین باز هم تمسک به این آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد شد.

مرحوم امام در بحث معاطات و فسخ آن این مطلب را ارائه داده اند؛ متن ایشان چنین است:

«هذا كلّه بناءً على أنّ المراد بالبَاطِلِ هو المعنى العقلائي و العرفي، كما هو ظاهر كلّ عنوان أُخذ في موضوع الأحكام. و أمّا لو أُريد به ما هو بغير الوجه الشرعي، و من مقابله ما هو بالوجه الشرعي كما قال به الأردبيلي (قدّس سرّه)، فيسقط الاستدلال بها على البيع فضلًا عن غيره؛ لأنّه مع الشكّ في اعتبار شي‌ء فيه تصير الشبهة مصداقيّة، لكنّه احتمال ضعيف.لا يقال: إنّ في المروي عن أبي جعفر (عليه السّلام) عدّ الربا من أكل المال بالباطل، فلا بدّ أن يكون المراد منه بالباطل شرعاً كما قال الأردبيلي (قدّس سرّه).فإنّه يقال علی فرض ثبوت الرواية و عدم كون الربا أو بعض مراتبه من الباطل عرفاً لا بدّ من حملها على الباطل حكماً لا موضوعاً»[6] .

اگر هم یقین به باطل شرعی بودن آن نداشته باشیم لاأقل تردید حاصل می شود که شاید مراد باطل شرعی باشد.

1.2.2.1.1دو جواب از مناقشه مذکور

مرحوم امام همانگونه که در متن آمده است، به دو گونه این اشکال را جواب داده اند:

أولا: معلوم نیست که این روایت از امام علیه السلام صادر شده باشد؛ چرا که در مجمع البیان بدون سند نقل شده است. ما اضافه می کنیم گرچه حضرت امام مرسلات جزمی أمثال صدوق را حجت می داند[7] ، ولی آن مبنا در اینجا قابل تطبیق نیست زیرا علامه طبرسی قال الباقر نفرموده است بلکه تعبیر به روایت شده کرده اند.

ثانیا: مراد امام علیه السلام در روایت الحاق حکمی است؛ تعبیر ایشان چنین است:

«لا بدّ من حملها على الباطل حكماً لا موضوعاً.و بعبارة اخرى: المراد الإلحاق الحكمي، و لا يظهر من الرواية أنّ المراد بالبَاطِلِ في الآية هو الباطل الشرعي، و لهذا لا يزال الأصحاب يتمسّكون بإطلاق الآية الكريمة لرفع بعض الشكوك»[8] .

ممکن است کلام امام علیه السلام مصداق حکمی و حکومتی باشد، با اینکه معنای باطل، همان معنای عرفی است. مثل اینکه روایتی وارد شود که «ولد العالم عالم»، معنای این جمله این نیست که شارع عالم را در جاهل استعمال کرده است بلکه از باب حکومت اینگونه فرموده است تا احترام خود آن عالم حفظ شود.

در محل بحث هم حضرت در باطل عرفی توسعه داده و موارد باطل شرعی مثل ربا را در حکم باطل عرفی معرفی کرده است.

بنابراین چون احتمال حکومت در این روایت وجود دارد و روایت ظهور در این ندارد که حضرت در مقام بیان مصداق حقیقی باطل شرعی هستند، نمی توان از این روایت باطل شرعی بودن را نتیجه گرفت. حتی اگر به گونه ای احتمال بدهیم که دیگر ظهور در بیان باطل شرعی را نداشته باشد، برای عدم تمسک به این روایت کفایت می کند و در نتیجه همان ظهور اولیه در آیه که باطل عرفی است، متبع خواهد بود. با این بیان از اشکال مذکور تخلص حاصل می شود. تأیید مطلب حضرت امام این است که اصحاب نیز همواره به اطلاق آیه ی کریمه برای رفع برخی از شکوک استفاده می کردند. همین تمسک به اطلاق آیه توسط اصحاب، موید این است که مراد از باطل در ایه، باطل عرفی باشد؛ چرا که در غیر اینصورت تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل خواهد بود.

جواب دیگری هم که می توان مطرح کرد این است که حتی اگر این روایت، باطل را بر باطل شرعی تطبیق کرده باشد، دلالتی بر حصر ندارد لذا ظهور ابتدایی آیه در باطل عرفی را نفی نمی کند در نتیجه با توجه به ظهور ابتدایی آیه باطل، شامل باطل عرفی و با توجه به روایت شامل باطل شرعی است، لذا اعم از باطل عرفی و شرعی را شامل می شود و دلیلی ندارد که آن را منحصر در باطل شرعی بدانیم.

1.2.2.2مناقشه دوم: فرض وجود مقید لبی متصل

اشکال دوم استدلال به آیه این است که امام رحمه الله می فرمایند: کلمه باطل را همان به معنای عرفی فرض می کنیم، لکن آیه ی شریفه یک مقید لبی متصل به کلام دارد و آن این است که «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» الا در مواردی که خود شارع اجازه داده باشد، این مقید ولو اینکه در کلام نیامده است ولی مخاطبین آیه که مومنین به خدا هستند در ذهنشان است که هر چیز حرام عرفی را اگر خداوند اجازه داده باشد جایز خواهد بود. و مراد از عقلاء نیز افراد خاضع نسبت به اوامر خداوند می باشند.

بنابراین با وجود این استثناء تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد شد ولو اینکه باطل را عرفی بگیریم. یعنی از اسباب باطله نخورید مگر اینکه خدا فرموده باشد، ما نمی دانیم که خداوند فرموده است یا نفرموده است، اگر به دلیل دیگری بخواهیم تمسک کنیم برای حرمت، دلیل مطلب ما نیز همان دلیل خواهد بود. اگر هم دلیل دیگری نداشته باشیم، تسمک به این آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد بود[9] .

1.2.2.2.1جواب اول امام از مناقشه: غیر عرفی و مستهجن بودن تخصیص

گرچه این شبهه با بیان مذکور که بگوییم یک مخصص لبی متصل به کلام وجود دارد در کلمات ایشان مطرح شده است، لکن این بیان را خود ایشان بعد از بررسی مطالب[10] اینگونه مناقشه کرده اند:

«ثمّ إنّ الظاهر عدم كون الإخراج من قبيل التخصيص؛ لأنّ الآية آبية عن التخصيص الحكمي، فمن المستهجن عرفاً أن يقال: «لا تأكلوا ما حصل بالباطل إلّا هذا الباطل» فلا يحتمل تجويز الباطل تخصيصاً»[11] .

ایشان می فرماید فرض چنین تخصیصی در آیه مستبعد و مستهجن است.

1.2.2.2.2جوابی دیگر از مناقشه به کمک استصحاب

عرض ما این است که می توان به نحو دیگری نیز مطرح کرد تا موضوع منقح شود؛ توضیح مطلب اینکه مسئله ای وجود دارد و آن اینکه برفرض که اشکال ایشان مبنی بر استهجان تخصیص را نداشته باشیم؛ یعنی بگوییم که با اسباب باطل نقل و انتقال انجام ندهید مگر باطلی که خدا اجازه داده باشد، در این صورت اگر شک کنیم که خداوند اجازه داده است یا خیر، استصحاب عدم حکم شارع به جواز را جاری می کنیم. بدین بیان که می گوییم ما یقین به بطلان عقد مکره در عرف داریم، و طبق فرض محل بحث هم شارع عقود باطل عرفی را در برخی موارد تخصیص زده و تجویز کرده است؛ حال اگر در تجویز و تخصیص موردی شک کردیم استصحاب عدم حکم مولا به جواز را جاری می کنیم، لذا می گوییم دلیلی بر جواز عقد مکره نداریم و استصحاب عدم تجویز شارع وجود دارد. بنابراین اشکال اول اینگونه جواب داده شود که با استصحاب منقح موضوع می توان احراز موضوع کرد و دیگرتمسک به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نخواهد بود چراکه با استصحاب موضوع دلیل منقح شده است. اللهم الا أن یقال که استصحاب در شبهه حکمیه است و مورد اختلاف در کلمات فقهاء و اصولیین می باشد. بنابراین اگر اصل منقح موضوع نداشتیم اشکال درست بود ولی در اینجا اصل منقح موضوع داریم و لذا از اشکال تخلص پیدا می کنیم.

1.2.2.2.3مناقشه در جواب امام رحمه الله

مطلب بعدی اینکه مرحوم امام فرمودند که تخصیص در اینجا (که بگوییم مگر باطلی که خداوند اجازه داده باشد) مستهجن است؛ عرض ما این است که بلی، باطل عقلی را نمی توان تخصیص زد و قبیح است ولی آنچه را که ما با عقل خودمان باطل می دانیم اگر خدای متعال تخصیص بزند، دیگر اشکالی ندارد. استهجان در جایی است که ما تحفظ به بطلان واقعی کنیم و بگوییم ظلم حرام است مگر این ظلم؛ این استهجان دارد، ولی اگر خدا بگوید با راه های باطل در نزد خودتان معامله نکنید مگر در مواردی که من اجازه بدهم، این اشکالی ندارد و اتفاقا معلوم می کند که ما اشتباه کرده ایم. [12]

آیا این بیان در جواب به ایشان درست است یا خیر؟ با بررسی کلام ایشان در آینده معلوم می گردد.

1.2.2.2.4جواب دوم امام از مناقشه

فرمایش بعدی امام این است که باطل نزد مردم اینگونه نیست که با تخصیص باشد، بدین صورت که بگویند معامله با اسباب باطل درست نیست الا اینکه شارع تخصیص بزند، بلکه می گویند اگر شارع معامله ای را که ما باطل می دانیم، تجویز کند معلوم می شود که ما در تشخیص باطل اشتباه کرده ایم. بنابراین دیگر به تخصیص بر نمی گردد بلکه به موضوع بر می گردد به این صورت که می گویند هرچه که شارع گفت اصلا باطل نیست. فرق است بین اینکه باطل است و حکم باطل را ندارد که تخصیص است و بین اینکه تخصصا باطل نیست که ورود تکوینی است. ایشان می فرماید در ذهن عقلاء صورت دوم است؛ چون این جا احتمال می دهند که شارع باطل ندانسته باشند پس نمی توان استدلال کرد و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل خواهد شد.

بررسی این کلام در آینده انشالله