درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی أدله شرطیت عدم إکراه در متعاقدین /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان مناسب بودن تعبیر به «عدم اکراه» به جای «اختیار» در شرط چهارم از شروط متعاقدین پرداختند. در این جلسه به بررسی أدله ی این شرط می پردازند.

1بررسی أدله ی شرطیت عدم إکراه در متعاقدین

بعد از اینکه عنوان صحیح در شرط چهارم را عدم اکراه دانستیم، عرض شد که برای تنقیح مسئله در سه مقام باید بحث شود: مقام اول راجع به موضوع است که مقصود از اکراه چیست و عناصر دخیل آن چه عناصری هستند. مقام ثانی ادله ی شرطیت آن و مقام ثالث بحث های تطبیقی است.

1.1تقدم بحث از أدله ی شرطیت بر بحث تنقیح موضوع

از نظر منطقی گرچه باید بررسی موضوع مقدم شود، لکن از آنجایی که گاهی شناخت موضوع نیاز به ادله دارد و گاهی نیز اصل موضوع روشن است و فقط باید در جوانب آن بحث شود، مقام ثانی را بر مقام اول مقدم می داریم؛ اکراه از معانی است که تا حدود زیادی مراد از آن روشن است، (گرچه خصوصیات جوانب آن نیاز به بحث هایی دارد که خواهد آمد) از طرفی نیز ادله ی شرطیت آن ممکن است تأثیر در فهم جوانب آن داشته باشد.

1.2أدله ی شرطیت عدم اکراه

ظاهرا از نظر أقوال، کسی قائل به صحت بالفعل عقد مکره نیست، البته بحث صحت تأهلیه آن خواهد آمد. بنابراین در مسئله فقط یک قول است که باید به ادله ی آن پرداخته شود:

برای اثبات این شرط (که اصل شرطیت آن نیز باید بحث شود که عدم اکراه شرط است یا اینکه اکراه مانع است) به أدله ی خمسه تمسک شده است: کتاب، سنت، عقل، اجماع و ما یلحق بالإجماع مانند سیره، اصل عملی.

1.2.1أولین دلیل: کتاب الله

أما دلیلی که از کتاب مطرح کرده اند آیه ی مبارکه تجارت است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[1] . گفتنی است که مراد از لاتأکلوا در آیه ی شریفه خوردن به معنای جویدن و بلعیدن نیست، بلکه کنایه از تصرف اعتباری است، یا اینکه جامع از تصرف اعتباری و خارجی است. در هر صورت تصرفات اعتباری داخل در مراد است.

تقریب استدلال به این آیه مبارکه به دو بیان است:

1.2.1.1تقریب أول: استفاده از مستنثی منه

تقریب اول این است که ما به عقد مستثنی منه استدلال کنیم؛ بدین تقریب که آیه ی شریفه می فرماید «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» به سبب باطل (مانند قمار و امثال آن) اموال را جا به جا نکنید و نقل و انتقال ندهید. این معنا بر اساس این است که باء به معنای سببیت باشد.

1.2.1.1.1مراد از باطل در آیه

گاهی گفته می شود مراد از باطل، باطل شرعی است که در این صورت تمسک به مستثنی منه برای بطلان عقد مکره تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل می شود؛ چه اینکه بطلان بیع مکره هنوز اول کلام است. أما اگر مراد از باطل را باطل عرفی بدانیم که اصل در استعمالات شرعیه که در لسان شارع آمده است نیز همین است؛ بنابراین آیه می خواهد بفرماید به سبب چیزی که مردم آن را باطل می دانند نقل و انتقال ندهید. بعد از اینکه مفاد آیه چنین شد می گوییم نقل و انتقال به واسطه بیع اکراهی یا سایر موارد اکراهیه، عرفا باطل است؛ مثلا در جایی که اسلحه گرفته اند بر سر فروشنده و می گویند بفروش، عقلاء این کار را سبب باطل می دانند. بنابراین از آنجایی که بیع مکره عرفا باطل است، مشمول صدر آیه ی شریفه می شود و مستثنی منه می شود و بطلان از آن استفاده می شود. طبق این تقریب، دیگر اشکال محقق اصفهانی به شیخ أعظم رحمه الله وارد نخواهد بود. ایشان در اشکال به شیخ فرموده است: استدلال به این آیه تمام نیست، چون رضایت در مورد مکره نیز وجود دارد[2] ؛ این اشکال محقق اصفهانی رحمه الله طبق بیان مذکور وارد نیست؛ زیرا شاید شیخ أنصاری رحمه الله در مقام استدلال به صدر آیه و مستثنی منه باشند.

البته همانگونه که مشخص شد این استدلال مبتنی بر این است که مراد از باطل را باطل عرفی بدانیم و عقد مکره را هم از نظر عرفی مصداق باطل بدانیم؛ در این صورت عقد مکره مشمول صدر آیه شده و باطل شرعی هم خواهد بود.

1.2.1.2تقریب ثانی: استفاده از استثناء در آیه

تقریب ثانی این است که به عقد مستثنی منه یا به مجموع عقدین (مستثنی و مستثنی منه) استدلال کنیم بدین تقریب که خدای متعال می فرمایند: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[3] در مورد تجارۀ دو قرائت وارد شده است: منصوب و مرفوع؛ قرآن های متداول منصوب نگاشته اند.

1.2.1.2.1احتمالات در آیه ی شریفه

براساس قرائت متعارف در اینکه ضمیر تکون و اسم تکون چه چیزی باشد، چند احتمال وجود دارد:

1. ضمیر به اموال باز می گردد که در آیه ذکر شده است؛ یعنی أموال باید تجارۀ عن تراض باشد. این تفسیر باید توجیه شود چرا که اموال تجارت نیست. در توجیه آن ادعا شده است که این اموال به دلیل اینکه از تجارت به دست می آیند گویا خودشان تجارت هستند. این مطلب در اطلاقات عرفیه گاهی رایج است که در مورد مسبب هایی که سبب آن ها یک چیز است، اسم آن چیز را بر آن مسببات اطلاق می کنند. اینجا نیز اموال را تجارت دانسته اند.

2. احتمال دیگر این است که اسم کان در حقیقت مقدر باشد و خبر آن ذکر شده باشد. یعنی معنا چنین می شود: «الا أن تکون التجارۀ تجارۀ عن تراض» گویا یک تجارتی در تقدیر است. برخی این احتمال را ذکر کرده اند[4] .

3. احتمال سوم این است که گفته شود «الا أن تکون الأموال مال تجارۀ عن تراض» به معنای «مال تجارۀ عن تراض» باشد، یعنی مگر اینکه آن اموال مال تجارتی باشد که در این صورت مضاف (مال) حذف شده و مضاف الیه جای خبر نشسته است، فلذا منصوب شده است.

به هر حال آیه می فرماید ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾ مگر اینکه مال یا تجارت یا این مال تجارتی شما تجارت عن تراض باشد[5] ، بزرگانی از فقهاء فرموده اند از این آیه مبارکه حصر فهمیده می شود، بدین بیان که تمام اسباب باطل است الا اینکه تجارت عن تراض باشد. بنابراین مقدمه اولی این است که غیر از تجارت عن تراض همه ی اسباب تجارت باطل هستند. مقدمه ثانیه این است که در مورد عقد اکراهی تراض وجود ندارد. لذا باید باطل باشد. محقق خویی رحمه الله[6] و بزرگانی به شکل ثانی تقریب کرده اند و شکل اول را بیان نفرموده اند.[7]

1.2.1.2.2مناقشه بر تقریب ثانی طبق مسلک محقق اصفهانی : انکار عدم تراضی در بیع مکره

در اینجا دو نحو مناقشه به تقریب ثانی وجود دارد که یکی از آن ها در این جلسه بیان می گردد و آن عبارت است از: انکار عدم تراضی در بیع مکره؛ توضیح اینکه برخی (مانند محقق اصفهانی) فرموده اند در مورد اکراه تراضی وجود دارد، زیرا فرض در شرطیت شرط چهارم این است که تمام شرایط معامله وجود داشته باشد و تنها مشکل در وجود اکراه باشد، یکی از شرایط معامله قصد بود که قصد نیز منشأ لازم دارد؛ در جایی که قصد باشد طبیعتا منشأ آن اشتیاق خواهد بود. بنابراین هر کجا فرض می کنید که اکراه وجود دارد ولی از نواحی دیگر شرایط متوفر است، باید مفروض بگیرید که قصد همراه مبادی خود موجود باشد. مسلک معروف و همچنین محقق اصفهانی قائلند که مبدأ اراده(قصد) به جز شوق چیزی دیگری نیست[8] ، (این شوق گاهی نفسی و گاهی عقلی است) یعنی در نظر ایشان، شوق چیزی ماورای طیب نفس نیست. بنابراین اینکه فقهاء فرموده اند که ما علاوه بر اراده یک أمر آخری داریم که ربطی به اراده ندارد و جزء مبادی اراده نیست و در کنار اراده است، کلام صحیحی نیست؛ فلذا ایشان استدلال به آیه را صحیح ندانسته اند:

«فلا يصح الاستدلال على فساده بقوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ أو (لا يحل إلّا عن طيب إلخ) لوجود الرضا و الطيب».[9]

1.2.1.2.3دو مسلک دیگر در اراده و طیب و نفس

مرحوم امام رحمه الله فرموده اند که اراده عبارت از اشتیاق نیست؛ چه اینکه خلاف وجدان و برهان می باشد؛ زیرا اراده از مقوله فعل و اشتیاق از مقوله انفعال است؛ سپس فرمودند که اشتیاق عقلی معنا ندارد، چه اینکه کار عقل ادراک و درک است و شوق و رضایت مربوط به عقل نیست[10] . لکن فرمودند که اراده دو منشأ می تواند داشته باشد، گاهی اراده ناشی از اشتیاق نفسانی است و گاهی ناشی از درک عقلی است و در مورد اکراه از درک عقلی نشأت گرفته است. مثلا شخص محاسبه کرده است که معامله ضررش کمتر است عقل او فرمان داده است که این معامله را اختیار کند.

مسلک سومی نیز گفتیم ممکن است وجود داشته باشد که احتمال دارد مراد محقق اصفهانی رحمه الله نیز همین باشد؛ بیان آن چنین است که شوق یک امر نفسانی است، لکن مبدأ پیدایش این شوق گاهی تمایلات نفسانی است و گاهی نیز مبدأ این شوق درک عقلی است.

1.2.1.2.4مناقشه در تقریب دوم بر اساس مسلک امام رحمه الله

اشکالی که به تقریب دوم بناء بر مسلک محقق اصفهانی مطرح می شد را ذکر کردیم. حال می گوییم حتی بناء بر مسلک مرحوم امام نیز می توان بدین تقریب اشکال کرد؛ بدین بیان که: در بسیاری از موارد، معامله کردن شخص و قصد او ناشی از درک عقلی او می باشد در حالی که طیب نفس نیز به انجام آن معامله ندارد، با این حال هیچ یک از فقهاء قائل به بطلان آن نشده اند؛ به عنوان مثال شخصی که به دلیل بیماری فرزند خود ناچار به فروش خانه اش می شود، طیب نفس ندارد در حالی که تمام فقهاء معامله ی او را صحیح دانسته اند. حال اگر تقریب دوم را صحیح بدانیم باید چنین معاملاتی را نیز باطل بدانیم و حال آنکه هیچ کسی قائل به بطلان چنین معاملاتی نشده است.

شاید گفته شود که آیه شریفه که دال بر بطلان عقد مکره است، در چنین مواردی تخصیص خورده است، لکن در جواب گفته می شود ظاهر آیه إباء از تخصیص دارد.

حاصل الکلام اینکه هم بر مسلک محقق اصفهانی رحمه الله و هم بر مسلک مرحوم امام، تقریب ثانی استدلال به آیه ی شریفه مورد اشکال قرار می گیرد.

باید دید که آیا کلمات این دو بزرگوار تمام است یا خیر، در جلسه ی آینده مورد بحث قرار می گیرد انشالله