درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مناسب نبودن عنوان اختیار در شروط /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به شرطیت اختیار در متعاقدین اشاره فرمودند. در ادامه توضیحاتی در بیان کلمات مرحوم امام و محقق اصفهانی ارائه دادند. در این جلسه با توجه به مباحث جلسه ی گذشته به مناسب نبودن عنوان اختیار برای شرطیت متعاقدین می پردازند.

1شرطیت اختیار برای متعاقدین

بحث در شرطیت اختیار بود که ماتن رحمه الله آن را به عنوان شرط چهارم مطرح کرده اند[1] . حاصل مطلبی که در جلسه ی گذشته عرض شد این است که برای عنوان اختیار مجموعا پنج تفسیر ذکر شده است و هیچ کدام از تفاسیر قابل قبول نیستند. بنابراین بهتر بلکه متعین این است که ما عنوان شرط چهارم را أمر دیگری قرار بدهیم و آن این است که اکراه در کار نباشد. همانطور که امام در آخر می فرمایند:

«بل الشرط هو عدم مكره يكره المتعاقدين على العقد، أو عدم إكراههما فيه، أو عدم كونهما مكرهين، فهل الإكراه مانع، أو عدمه شرط؟ فيه كلام»[2] .

بهتر این است که بگوییم شرط این است که متعاقدین را اکراه نکرده باشند. بنابراین دو دعوی در مقام وجود دارد: یکی اینکه عنوان اختیار طبق هیچ تفسیری از آن، سزاوار اینکه به عنوان شرط متعاقدین قرار داده شود نیست، ثانیا اینکه آنچه به عنوان شرط بهتر است قرار گیرد این است هیچ کدام از متعاقدین مکره نباشند.

1.1بررسی عدم صلاحیت عنوان اختیار برای شرطیت نسبت به متعاقدین

أما مطلب اول عدم صلاحیت عنوان اختیار برای شرطیت نسبت به متعاقدین است؛ برای تبیین عدم صلاحیت آن باید پنج معنایی که برای اختیار در کلمات فقهاء ذکر شده است، مورد بررسی قرار گیرد:

1.1.1پنج تفسیر برای اختیار و مناقشه در آن ها

1.1.1.1تفسیر أول: معنای لغوی

تفسیر اول این است که همان معنای لغوی اختیار را که همان اصطفاء و برگزیدن و انتخاب کردن و ترجیح فردی بر فرد دیگراست شرط قرار دهیم؛ این معنا دارای اشکالات عدیده بود که عرض شد:

1. اشکال اول این بود که اختیار به این معنا جزء مبادی قصد است بنابراین تکرارذکر آن بعد از شرط قصد که شرط سوم است معنا ندارد.

2. اشکال دوم این بود که فقهاء از این شرط، بطلان عقد مکره را استفاده کرده اند در حالی که اختیار به این معنا در عقد مکره نیز وجود دارد؛ زیرا او نیز انتخاب دارد و چیزی را بر می گزیند، البته ما قبول داریم که انتخاب او بر اثر شوق نفسانی و طیب نفس نیست، بلکه یا در اثر شوق عقلی است که به محقق اصفهانی نسبت داده شده است[3] یا در اثر درک عقلی است (یعنی درک عقل باعث اراده می شود) که مسلک امام است[4] یا اینکه بنابر نظریه سوم شوق نفسی وجود دارد (یعنی نفس در اثر اینکه می بیند در راستای درک مضره است شوق پیدا می کند) لکن گاهی این شوق نفسی ناشی از خود نفس است، گاهی نیز ناشی از درک عقل می باشد؛ ولی همیشه شوق پیدا می شود.

به هر حال هر کدام از این نظریات را مطرح کنیم می توان گفت که اختیار به معنای مذکور در مورد مکره نیز صادق است؛ بنابراین معنا ندارد که اختیار به این معنا را شرط قرار بدهیم.

سوال: اختیار کدامیک از افعال نفس است؟

جواب: شوق یک حالت انفعالی است که بر اثر دیدن امور مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد و به سمت آن شوق پیدا می شود. اراده نیز طبق نظر حضرت امام عبارت از فعل نفس است، یعنی شوق انفعال نفس است که بر اثر تصور و تصدیق حالت انفعالی و اثرپذیری نفسی برایش پیدا می شود، وقتی این شوق آمد اراده می کند که انجام بدهد. عده ای از بزرگان می گویند همین شوق است که اشتداد پیدا می کند و تبدیل به اراده می شود و شخص را به سمت انجام کار تحریک می کند. البته جای این بحث ها علم اصول و فقه نیست و مفروض باید گرفت.

3. اشکال سوم نیز این بود که اگر اختیار را به معنای لغوی بگیریم که از مبادی همان قصد است یک امر عقلی می شود و نمی توان به عنوان شرط شرعی آن را قرار داد.

1.1.1.2تفسیر دوم: قصد ناشی از طیب نفس

تفسیر دومی که از اختیار شده است این است که اختیار عبارت است از قصد ناشی از طیب نفس که ظاهر کلام شیخ أنصاری چنین است:

«و المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسٍ، في مقابل الكراهة و عدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر»[5] .

اگر اینگونه معنا کردیم، اشکال اینکه تکرار شرط سوم می شود، رفع می شود. زیرا شرط سوم اصل قصد را معتبر می دانست و شرط چهارم می گوید آن قصد باید ناشی از طیب نفس باشد.

این معنا نیز محل اشکال قرار گرفته است به اینکه:

أولا لازمه ی این سخن این است که عقدی که ناشی از غیر طیب نفس شده باشد، بلکه ناشی از درک عقلی شده باشد باطل است. (چه بر اساس توضیحی که به محقق اصفهانی نسبت داده شده است که بگوید شوق عقلی داریم و چه بر اساس فرمایش امام که می فرمایند درک عقلی نیز موجب اراده می شود بدون اینکه شوقی وجود داشته باشد) در حالی که به ضرورت فقه این معاملات درست است؛ مثل اینکه کسی اصلا مایل به فروش خانه اش نیست، ولی با اراده ی خود آن را می فروشد. در حالی که اشک می ریزد خانه اش را می فروشد به دلیل اینکه پولش را لازم دارد، ولی هیچ طیب نفسی به فروش خانه ندارد، تنها به دلیل اینکه عقل او گفته است که باید بفروشی، می فروشد. بنابراین لازمه ی تبیین مذکور این است که چنین معاملاتی باطل باشد؛ در حالی که باطل نیست. مگر اینکه نفس را به معنای اعم بگیریم که شوق عقل یا درک عقل را نیز شامل شود. بنابراین اگر این اضافه ی طیب نفس را که شیخ أعظم فرموده است، برایش موضوعیت قائل شویم و آن را مقابل عقل قرار دهیم، اشکال بر او وارد خواهد بود. أما اگر طیب نفس را به معنای طیب شخص بگیریم که شامل عقل نیز بشود، اشکال بر او وارد نخواهد بود و می رود در احتمال بعدی که بحث خواهیم کرد.

ثانیا: اشکال دوم تعریف شیخ این است که اختیار به این معنا در لغت و در عرف نیامده است؛ بنابراین جعل اصطلاح خواهد بود که برخلاف لغت و عرف است. در حالی که دلیلی بر جعل اصطلاح نیست. از اول می توان گفت شخص مکره نباشد تا دیگر این توضیحات نیز لازم نباشد.

1.1.1.3تفسیر سوم: اختیار ناشی از طیب و رضا

تفسیر سوم از اختیار این است که کلمه ی نفس حذف شود و اختیار را (عن طیب و رضی) معنا کنیم. حال این طیب چه اینکه طیب نفس باشد یا چه طیب عقل باشد، فرقی نمی کند. اشکال این تفسیر این است که محقق اصفهانی رحمه الله می فرمایند: ما هرچه تأمل می کنیم غیر از اراده و مبادی اراده چیز دیگری نداریم که نام آن را طیب و رضا بگذاریم، طیب و رضا همان ارده است و چیز دیگری در میان نیست. همان شوق است که أعم از شوق عقلی یا نفسی است. و از آنجایی که ایشان قائل است که اراده همان اشتیاق غلیظ شده و تشدید شده است لذا می فرمایند که طیب نفس یعنی همان اراده، و چیز دیگری در میان نیست. بنابراین اگر ما گفتیم که ما چیزی به عنوان طیب و رضا غیر از خود اراده و مقدمات اراده و مبادی آن نداریم، پس شرط قرار دادن اختیار به این معنا تکرار همان شرط ثالث خواهد بود؛ زیرا قصد به معنای شوق موکد بود.

اگر هم نظریه ی مرحوم امام پذیرفته شود باز هم چنین تفسیری دارای اشکال خواهد بود؛ زیرا شما می خواهید بگویید در جایی که درک عقل و اراده باشد، ولی طیب نفس نباشد معامله باطل است، در حالی که امام می فرمایند در مواردی که درک عقل است ولو اینکه طیب نفس نباشد نیز به ضرورت فقه معامله صحیح است.

بنابراین اگر تفسیر سوم نیز گفته شود مبنی بر قصد ناشی از طیب و رضا، طبق هردو مسلک (محقق اصفهانی و امام) معنای محصلی نخواهد داشت.

1.1.1.4تفسیر چهارم: اختیار به معنای قصد جدی

تفسیر چهارم برای اختیار این است که مراد از آن را قصد جدی بدانیم امام فرمودند از ذیل کلام شیخ این معنا استفاده می شود[6] این تفسیر نیز به نظر می رسد تمام نیست، زیرا جدی بودن در ذات قصد خوابیده است و قصد غیر جدی اصلا قصد نیست. بنابراین اضافه کردن این قید، أمر آخری نیست و در همان معنای شرطیت قصد این معنا نهفته است.

1.1.1.5تفسیر پنجم: قصد استقلالی

تفسیر پنجم که برخی از فقهاء فرموده اند و از معاصرین نیز آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین فرموده اند این است که بایع باید استقلال در قصد داشته باشد. تعبیر ایشان چنین است:

«الثالث: الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة‌فلا يصح بيع المكره و شراؤه، و هو من يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع أو الشراء منه، و أما لو لم يكن له دخل فيه و إن حصل له الخوف من تركه كما لو لم يكن مباليا بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا يضر بالصحة»[7] .

طبق بیان ایشان، مکره استقلال در قصد ندارد لذا معامله اش صحیح نیست؛ او به دلیل تخویف و تهدید غیر است که این قصد را کرده است و اگر آن تخویف نبود چنین قصدی را نمی کرد لذا استقلال در قصد ندارد. درنظر محقق سیستانی بایع علاوه بر قصد استقلال قصد را نیز لازم دارد. البته ایشان شرطیت قصد را مطرح نکرده است؛ زیرا آن را مفروض عنه می داند که بدون آن عقد محقق نمی شود، لذا به عنوان شرط ثالث اختیار را ذکر فرموده است.

این تفسیر از اختیار نیز دارای مناقشه است بدین بیان که:

در جایی که استقلال به کار می رود گاهی مراد از آن این است که شخص خودش انجام داده باشد و کسی با او شریک در انجام کار نباشد. در اینجا این معنا اراده نشده است، لذا مراد از استقلال در اراده در مقام این است که انگیزه ی او بر اراده کردن از دیگری نشأت نگرفته باشد بلکه از خودش نشأت گرفته باشد. طبق این معنا محقق اصفهانی می تواند اشکال کند که در وعده دادن دیگری نیز چنین استقلالی وجود ندارد. مثلا کسی می گوید که اگر این معامله را انجام دهی فلان باغ را به تو می دهم، در اینجا تشویق به معامله شده است و آن تشویق باعث معامله ی او شده است، بنابراین استقلال در اراده به معنای دوم در این مثال ها نیز معقول نیست در حالی که همه اینگونه معاملات را که تشویق دیگران در آن ها موثر است، صحیح می دانند.

1.2مناسب ترین تعبیر برای شرط چهارم: عدم إکراه

تاکنون تمامی تفاسیر خمسه مذکوره را دارای اشکال دانستیم، بلی، می توان گفت که در اینجا جعل اصطلاح از اختیار می کنیم و آن را به معنای عدم اکراه می گیریم که در این صورت دیگر اشکالی بدان متوجه نیست، لکن کلام این است که هیچ داعی و ملزمی بر این نیست که اختیار به عنوان شرط قرار گیرد و سپس معنای جعلی بر آن بار شود؛ ما می توانیم شرط را همان عدم مکره بودن متبایعین قرار دهیم تا نیازی به جعل اصطلاح نیز نداشته باشیم. علاوه براینکه اگر برای اختیار جعل اصطلاح کنیم و آن را به معنای عدم اکراه بگیریم دیگر تفریع اینکه «فلایصح بیع المکره» معنا نخواهد داشت. بنابراین همان کلام امام در بحث استدلالی خود مبنی بر اینکه شرط چهارم را عدم اکراه قرار داده است مناسب می باشد.

علاوه بر اینکه تغییر عنوان شرط از اختیار به عدم اکراه، با ادله ی شرعیه نیز سازگار تر است زیرا یکی از أدله ی مهم دال بر شرطیت روایاتی است که می گوید بیع مکره فایده ای ندارد؛ فتحصل مما ذکرناه که ما شرط رابع را بهتر است عبارت از عدم الإکراه بدانیم.

1.3نگاهی به مباحث آینده

حال باید برای شرط مذکور که عدم الإکراه بود در چند مقام صحبت شود:

مقام اول تعریف اکراه و عناصر مأخوذه در صدق اکراه است.

مقام دوم أدله ی شرطیت عدم إکراه در متعاقدین است.

مقام سوم عبارت است از تطبیقات این شرط بر أفراد مختلف که مورد اختلاف در فقه قرار گرفته است.