درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی موارد متناقض با شرطیت قصد /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان دو مورد دیگر از مواردی که ادعا شده است با شرطیت قصد منافات دارند پرداختند. در این جلسه به دو مورد آخر می پردازند و جواب آن ها را بیان می فرمایند. در این جلسه بحث از شرطیت قصد به اتمام می رسد.

1بررسی موارد متناقض با شرطیت قصد در معاملات

بحث در مواردی بود که ادعا شده است به وسیله ی آن ها شرطیت قصد در معامله نقض می شود؛ مورد اول مثال عقد موقت بود که در صورت عدم ذکر أجل به عقد دائم تبدیل می شود. مورد دوم بیع الغاصب لنفسه بود. مثال سوم نیز عدم مفسد بودن شرط فاسد بود. جواب از سه مورد مذکور در جلسات گذشته مطرح شد.

1.1مورد چهارم: معامله ی دو جنس که یکی از آن ها صلاحیت بیع را ندارد

مورد چهارم این است که طبق فتاوای فقهاء اگر کسی به صفقه واحده و معامله واحده جمع بین دو متاع کند که یکی از آن ها شرط صحت معامله را ندارد، معامله نسبت به آن حصه ای که صلاحیت معامله را داشته است در مقابل حصه ای از ثمن صحیح است و نمی توان حکم به بطلان تمام معامله کرد؛ مثلا بایع ما یملک و ما لا یملک را مثل گوسفند و خنزیز جمع کرده است و هر دو را با هم فروخته است؛ فتوا این است که این معامله بالمرۀ باطل نیست بلکه نسبت به ما یملک صحیح است در مقابل حصه ای از ثمن که در مقابل آن قرار می گیرد. اشکال این است که آنچه متعاقدین قصد کرده اند این است که مجموع متاع در مقابل مجموع ثمن قرار گیرد، در حالی که شارع چیزی را که صحیح دانسته است غیر از چیزی است که آن ها قصد کرده اند. بنابراین با شرطیت قصد منافات پیدا می کند. یا اینکه بایع بین متاع خود و متاع دیگری را که نسبت به آن اذن ندارد جمع کرد و هردو را با هم فروخت؛ فقهاء فرموده اند نسبت به مال خودش صحیح است و نسبت به مال غیر معامله باطل است. در صورتی که قصد بایع چنین بود که همه را با هم بفروشد و اگر قرار بود همه به فروش نروند شاید اصلا قصد فروش مال خود را نیز نداشت. در این صورت نیز شارع آنچه را که صحیح دانسته است غیر از چیزی است که بایع قصد کرده است. البته فتوای فقهاء این است که شخص خیار تبعض صفقه پیدا می کند و می تواند معامله را فسخ کند؛ دلیل این جعل خیار نیز یا به تعبد است یا بدین دلیل که وقتی این دو متاع را بایع با هم می فروشد گویا یک شرط ارتکازی وجود دارد که اگر یکی از این مال ها مشکل دار شد او حق فسخ معامله را داشته باشد؛ چرا که یکی از آن ها به درد او نمی خورد. پس دلیل جعل این خیار یا تعبد است یا مخالفت با شرط ارتکازی که در ذهن متعاملین وجود دارد که این ادله در بحث خیار تبعض صفقه ان‌شاءالله به تفصیل خواهد آمد.

بنابراین مورد مذکور، چهارمین موردی بود که در اشتراط قصد نقض می شود که گفته می شود شاید برخی از مسالک غربی ها را تأیید کند.

1.1.1جواب از مورد چهارم: بالإنحلال أو بالتعبد

جواب این مورد اینچنین است که در این موارد که دو متاع را شخص کنار هم می گذارد در حقیقت انحلال است ولو اینکه در صورت ظاهری بیع واحد هستند. در حقیقت بایع دو بیع انجام می دهد و هر دو را نیز قصد کرده است؛ شارع می فرماید این بیع نسبت به مال خودت صحیح است و بیع دیگر که نسبت به مال دیگری است صحیح نیست. بنابراین از آنجایی که در این موارد در حقیقت انحلال است و کأنّ بیع های متعدد وجود دارد اشکالی نیست. بنابراین اگر ما قائل به انحلال شدیم به راحتی جواب روشن می شود.

البته بحث انحلال یک بحث طویل الذیلی است که دارای شبهاتی است که بحث آن در مباحث آینده خواهد آمد. یکی از شبهات آن این است که اگر بالأجزاء انحلال دارد پس در بیع های معمولی نیز یک بیع باید بازگشت به بی نهایت بیع داشته باشد. جوابی که از این شبهه داده شده است این است که ملاک انحلال در یک معامله تشخیص عرف است. یعنی در چیزهایی که عند العرف دو جنس مختلف حساب می شوند، انحلال به دست می آید. بنابراین معنای انحلال، دائر مدار فهم عرف می باشد که هر جا عرف بگوید دو چیز فروخته شده است، انحلال به ذهن می رسد. بدیهی است که در مواردی که مثلا بایع یک میز را به فروش می رساند، عرف هیچ گاه حکم به انحلال در مورد آن نمی کند؛ چرا که عرفا او یک شی را فروخته است.

تاکنون بنابراین اینکه انحلال در معامله را قائل شویم، جواب از مورد چهارم به روشنی معلوم می شود، اما اگر انحلال را قبول نکردیم، گفته می شود: همین که ما می بینیم خود این موارد از معاملات عند العقلاء و عند العرف موجب بطلان بالمرۀ معامله نیست، (مثلا در مواردی که بایع ملک خود و دیگری را در یک معامله به فروش رسانده است، عقلا نمی گویند که معامله به صورت کلی باطل است؛ بلکه معامله را در خصوص ملک دیگری باطل می دانند و این سیره در سلف و خلف موجود بوده است) و از اینکه در منظر و مرأی شارع بوده است و شارع نهی نکرده است، معلوم می شود شارع تعبدا این معاملات را صحیح دانسته است.

به عبارت دیگر: حتی اگر انحلال را نپذیریم و قبول کنیم که نسبت به این معامله، آن قسمتی را که شارع تصحیح کرده، بایع قصد نداشته است، می گوییم حکم به صحت، حکمی تعبدی است که شارع صادر کرده است. یعنی همین که شارع بار کردن اثر عقد توسط عقلاء و عرف را نهی نکرد، معلوم می شود آن را قبول دارد و این یک حکم تعبدی از جانب شارع می شود[1] .

این جواب با جواب اول کلی که به همه ی نقض ها وارد می شد تفاوت دارد؛ اینجا به دلیل خصوصیت مورد است که می گوییم یک حکم تعبدی استفاده می شود ولو اینکه آن جواب کلی را هم نداده باشیم، این مورد خصوصیت دارد و می توان حکم تعبدی شارع را از آن برداشت کرد. بنابراین ولو اینکه بایع به چنین معامله ای قصد نکرده است، لکن مورد خصوصیتی دارد که عرف آن را صحیح دانسته است و در منظر شارع نیز بوده است و شارع از آن نهی نکرده است پس می توان گفت که در این مورد شارع تعبدا این معامله را اینگونه تصحیح کرده است.

سوال: این سیره عقلاء بر اساس این است که این معامله را عقد می دانند نه اینکه آن را حکم می دانند.

جواب: جواب ما به صورت تنزلی است، یعنی می گوییم اگر از قائل شدن به انحلال آن هم کوتاه بیاییم، می گوییم همین که در سلف و خلف، عقلاء و عرف این معامله ها را نسبت به حصه ای از آن صحیح می دانند، همین مطلب دال بر این است که شارع نیز آن را تأیید کرده است، حال اگر این سیره ی عقلا را به عنوان مؤید و مثبت انحلال قبول کردید که هیچ بحثی دیگر نیست و همان جواب اول داده می شود، أما اگر کسی انحلال مذکور را قبول نکند، می گوییم از باب تعبد شارع ان را صحیح دانسته است. یعنی ولو اینکه آن را عقد و بیع ندانیم، شارع آن را تعبدا صحیح دانسته است. اشکال در این بود که در عقد و بیع باید شرطیت قصد رعایت شود در حالی که در مثال مذکور خلاف قصد متعاقدین صحیح دانسته شده است، در جواب گفته می شود اصلا اگر انحلال را قبول نکردیم این معامله عقد و بیع نیست و اصلا از آن باب آن را صحیح نمی دانیم تا اینکه منافاتی با شرطیت قصد داشته باشد، بلکه صرفا از باب تعبد شارع آن را صحیح می دانیم.

سوال: جواب شما مبنی بر انحلال را در مورد سوم از نقض نمی توان مطرح کرد؟!

جواب: خیر؛ زیرا در آن مورد بیع بر شرط فاسد و مشروطٌ به معلق نشده است بلکه بایع صرفا انشاء خود را بر التزام مشتری نسبت به شرط فاسد معلق کرده است. دلیل اینکه می گوییم معلق بر خود مشروطٌ به نیست بلکه مشروط به التزام به شرط است این است که اگر قرار بود اصل بیع مشروط به انجام شرط باشد، به خاطر عدم تحقق شرط در خارج نباید بیع محقق شده باشد، در حالی که بیع محقق شده است. اگر انشاء خود را هم بر انجام شرط محقق کرده باشد باز هم به دلیل عدم تحقق شرط در خارج، انشاء هم نباید تحقق یافته باشد در حالی که وجدانا انشاء در خارج محقق است. پس با توجه به اینکه عقلا پس از چنین بیعی جابجایی مبیع و ثمن را مترتب می کنند و برای طرفین خیار تخلف شرط قائل هستند، معلوم می شود که در نظر عقلا در چنین مواردی انحلال قائل نیستند بلکه یک شرط ارتکازی را درک می کنند که در صورت تخلف این شرط توسط مشروطٌ علیه برای مشروطٌ له حق خیار فسخ قائل هستند. پس جواب این مورد نقض از باب انحلال نیست بلکه از باب این است که شرطی را در کنار اصل تحقق بیع در نظر گرفته اند که شارع اصل بیع راصحیح دانسته و قصد آن ها نسبت به شرط زاید را ملغی وفاسد دانسته است که با این بیان نقض مذکور هم جواب داده می شود.

1.2مورد پنجم از موارد نقض شرطیت: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

مورد پنجم از موارد نقض که آخرین مورد است چنین است: در قواعد فقهیه قاعده ای به نام «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»[2] وجود دارد که طبق مفاد آن، اگر در معامله ای عقد صحیح واقع شود، ضمان وجود دارد که ضمان آن به همان ثمن مسمی است که متبایعین نام برده اند. لکن اگر عقدی به صورت فاسد واقع شد ضمان به مثل یا قیمت است. این قاعده یک قاعده ی مورد قبول نزد بسیاری از فقهاء می باشد. گفته شده است که بر اساس این قاعده مسئله ی اشتراط قصد نقض می شود؛ چه اینکه در قاعده گفته می شود اگر بیع به صورت فاسد منعقد شد ضمان به مثل و قیمت است، در حالی که متعاقدین هیچ گاه اینچنین قصدی را نکرده بودند. آیا متعاقدین در جایی که عقد فاسدی انجام می دهند، (مثلا در یک معامله ای که شرط معلومیت عوض وجود ندارد و معامله باطل است) چنین قصدی دارند که قیمت یا مثل عوض را بپردازند؟ گفته می شود که در اینجا اگر صحیح بود به این ضمان واجب بود که مشتری ضامن پرداخت ثمن مسمی باشد در حالی که شما الان می گویید الان به واسطه ی این عقد مشتری ضامن مثل یا قیمت آن متاع باشد در حالی که این را قصد و انشاء نکرده اند. آنچه آن ها انشاء کرده اند این است که جنس را می فروشد به مشتری که او ضامن ثمن المسمی باشد، شما می گویید وقتی که فاسد شد مشتری ضامن متاعی است که گرفته است أما ضامن ثمن مسمی نیست، ضامن مثل یا قسمت آن است، در حالی که این را متبایعین قصد نکرده اند. بنابراین شرطیت قصد با این مطلب منافات پیدا می کند.

1.2.1جواب از مورد پنجم: ضمان مثل یا قیمت با دلیلی دیگر

جواب این صورت واضح است؛ بدین بیان که حکم به ضمان مثل یا قیمت که در صورت فاسد بودن عقد بر عهده ی شخص می آید، به دلیل مقتضای خود عقد نیست؛ بلکه آن را با دلیل دیگری ثابت می دانیم. به عبارت دیگر چون ید مشتری بر مال دیگری که به او منتقل نشده است، قرار گرفته است، از باب قاعده ی «علی الید ما أخذت حتی تودی»[3] حکم می کنیم که باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. بله ما اگر می گفتیم که به نفس آن عقد ضامن قیمت یا مثل می شود، اشکال وارد بود، ولی کسی این حرف را نمی زند، بلکه در این موارد گفته می شود چون مشتری ید بر این گذاشته است ضامن است، چرا که هر کسی در متاعی که برای دیگری است ید داشته باشد، ضامن است. حاصل الجواب اینکه قضیه ی ما یضمن بصحیحه یک جعل شرعی مستقل است که شارع در این موارد مترتب فرموده است.

حاصل الکلام اینکه در اشتراط قصد هیچ مناقشه ای نیست و دلائل آن نیز محکم است و همه ی موارد نقض هم پاسخ داده شده است، لکن فراموش نشود که این اشتراط یک شرط شرعی نیست بلکه یک شرط عقلی است که در این مقام ذکر شده است. انشالله از جلسه ی بعد وارد بحث شرط اختیار می شویم.