درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: برررسی مورد سوم متنافی با شرطیت قصد /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته: استاد در جلسه ی گذشته به بررسی دو مورد از مواردی که ادعا شده است با شرطیت قصد در معاملات تنافی دارند پرداختند. در این جلسه به تفصیل مورد دوم و همچنین بررسی مورد سوم می پردازند.

1بررسی موارد نقض نسبت به شرطیت قصد در معاملات

بحث در این بود که ادعا شده است اشتراط قصد با مواردی از فقه نقض شده است و شارع در مواردی اثر را مترتب بر چیزی کرده است که اصلا متعاقدین آن را قصد نکرده اند. مورد اول عقد متعه و تبدیل آن به دائم بود که عرض شد.

1.1مورد دوم: معامله ی غاصب برای خویش

مورد دوم این بود که اگر غاصب عین مغصوبه را برای خود می فروشد و سپس مالک اجازه می کند، در این صورت طبق فتوای کثیری از فقهاء عقد برای مالک تصحیح می شود در حالی که قصد غاصب از انجام معامله این بود که ثمن در ملک او شود، مشتری نیز قصدش همین بود که متاع را تملک به عاقد که همان غاصب بود کند.

1.1.1جواب أول: حل مشکله با بیانی از مقتضای قاعده در عقد فضولی

جواب اول این مورد بدین بیان است: اگر ما گفتیم که بیع فضولی علی القاعده درست است، صرف تقریب آن می تواند این مشکله را حل کند بدین بیان که بعد از اجازه، عقد به مالک نسبت داده می شود و قصد مالک نیز این بود که ثمن در ملک او وارد شود. بنابراین اگر ما تصویر کردیم که با اجازه ی مالک در عین عدم فروریخته شدن شاکله ی عقد قبلی، یک تغییر و تحولی ایجاد می شود[1] و عقد منتسب به مالک می شود، تخلف از قصد رخ نداده است و مورد نمی تواند نقضی بر شرطیت قصد باشد؛ چه اینکه قصدی که صحت با آن آمده است، در این معامله موجود است. این جواب بنابراین بود که فضولی را علی القاعده درست بدانیم.

أما اگر صحت فضولی را از روایات برداشت کردیم یعنی گفتیم شارع حکم کرده است که در این امور ثمن برای مالک و مثمن برای مشتری شود، در این صورت می گوییم یک حکم تعبدی شرعی است و نقض شرطیت قصد نمی کند. طبق این بیان، عقد محقق نشده است ولی بر اساس أمر آخری که همان تعبد شارع است می گوییم ثمن برای مالک می شود.

1.1.2جواب دوم: تحقق اصل قصد دخیل در معامله در مثال مذکور

جواب دوم این است که گفته شود این قصد غاصب مبنی بر ملکیت او نسبت به ثمن، درست است که وجود دارد، لکن این قصد از حقیقت بیع خارج است و از امور مکتنف به بیع شمرده می شود. غاصب وقتی می گوید «بعت هذا الکتاب بهذا الثمن» در حال انشاء کردن معاوضه بین این دو شی است که هر کدام جای دیگری باشند. اینکه هر کدام از ثمن و مثمن به جای دیگری باشند، خاصیت طبعی اش این است که متاع از کیسه ی هر کسی که بیرون می رود عوضش نیز بر همان کیسه داخل شود. غاصب بر خلاف این مقتضی قصد ملکیت ثمن را کرده است. آنچه حقیقت بیع است این است که این دو شی معاوضه و جا به جا شوند. البته مقتضای جا به جا شدن که خارج از حقیقت بیع و لازمه ی آن است این است که متاع از هر کجا که خارج شود ثمن در همان جا وارد شود. این مقتضای جابه جا شدن، در حقیقت بیع دخیل نیست بلکه از لوازم آن است.

بنابراین گفته می شود که در باب فضولی در غاصب، او انشاء همراه با قصد بر اصل معاوضه را کرده است لکن یک قصدی نیز در کنارش دارد که بر خلاف مجرای طبیعی معاوضه، پول به جای کیسه ی مالک در کیسه ی او داخل شود، شارع این قصد دوم او را قبول نکرده است لکن قصد اصلی را قبول و تنفیذ کرده است.

بنابراین این نکته ی مهمی است که ما باید دقت کنیم تا اشتباه بین دو قصد ایجاد نشود؛ یک قصدهایی در معامله گاهی وجود دارد که دخیل درمعامله نیست بلکه یک آثاری است که آن ها محقق نشده است و غیر آن ها محقق شده است. أما قصدی که به پیکر عقد و عنوان معاملی می خورد، همین قصدی است که دو شی جای همدیگر قرار بگیرند و این قصد در مقام موجود است.

1.1.2.1بناء جواب دوم بر تعریف بیع به معاوضه بودن

به نظرمی رسد این جواب دقیق و خوبی است لکن این کلام مبنی بر این است که ما حقیقت بیع را تملیک عین ندانیم بلکه بگوییم که حقیقت آن معاوضه و مبادله بین دو شی است و اینکه ثمن و مثمن کجا وارد شود اثری است که بر معاوضه و مبادله وارد می شود. بنابراین باید در تعریف بیع بیشتر دقت شود. با این مثال ها روشن می شود که در عناوین و تعریف ها دقت بیشتری رخ دهد و این در طول تاریخ فقه کم کم جوانب مختلف روشن می شود.

1.1.2.2مقتضای عقد و دخول هر کدام از عوضین در جای دیگری

یک نکته ی دیگر که عرض می کنیم این است که آیا مقتضای معاوضه این است که هر یک از عوضین از هر کجا خارج شود عوض دیگر در همان جا داخل شود؟ مشهور مقتضای عقد را همین می دانند، أما بزرگانی در این مطلب مناقشه کرده اند؛ از جمله مرحوم ایروانی[2] و بعضی از اساتید ما دام ظله که فرموده اند مقتضای معاوضه چنین نیست؛ شاهدی که می آورند این است که یک کسی به کسی پول می دهد که برو با پول من نان برای خودت بخر، پول از جیب کسی رفته است و در عین حال، مثمن در جیب دیگری وارد شده است. مشهور که این مقتضی را قبول دارند این مثال ها را توجیه می کنند که در این موارد شخص اول، در مرحله ی اول تملیک به این واسطه می کند و این آقا مالک می شود و سپس برای خود معاوضه می کند. مثال بعدی جایی است که پدری می رود برای دخترش جهازیه می خرد، آیا از اول برای دخترش می خرد یا اینکه برای خودش می خرد و سپس تملیک به او می کند؟ کسانی که در این مقتضی مناقشه می کند قائلند به اینکه عرفا از اول برای دختر خریداری کرده است و چیزی به عنوان وکیل کردن شخص واسطه اصلا به ذهن این دو نفر نمی رسد.

خلاصه اینکه جواب دوم مبنی بر این مسئله است که گفته شود دخول هر یک از عوضین از جایی که از همان جا خارج شده است جزء ماهیت بیع نیست و جزء مقتضیات طبعی آن است. لذاست که بعد از اجازه ی مالک ثمن در ملک او می رود. بنابراین جا به جایی عوض و معوض اثر جا به جایی است لکن غاصب بر خلاف این مقتضای جا به جایی قصد کرده است که مال خودش شود، شارع این قصد غاصب را قبول ندارد و آن را اشتباه می داند.

گفته نشود که مشتری در حقیقت ثمن را به تملیک شخص غاصب در آورده است؛ چرا که در جواب گفته می شود: در مکاسب برخی دو نوع تملیک ذکر کرده اند، یک نوع تملیک صریح و نوع دیگر تملیک ضمنی است. آن ها تملیک صریح را همان کار بایع می دانند و تملیک ضمنی را نیز تملیک مشتری می دانند که به وسیله ی گفتن «قبلت» از ناحیه ی او محقق می شود، اگر ما کلام آن ها را بپذیریم که مشتری تملیک به شخص غاصب کرده است اشکال وارد خواهد بود. لکن تحقیق این است که تملیک به شخص غاصب صحیح نیست؛ چه اینکه حیثیت موجود در مقام، حیثیت تعلیلیه است. مثل نماز جماعت که شخصی وارد می شود و خیال می کند که امام جماعت زید است و اقتداء می کند سپس می فهمد که امام جماعت بکر است ولی بکر هم عادل بود، بعضی مانند مرحوم سید در عروۀ حکم به بطلان نماز داده اند[3] ، ولی محقق خویی در اشکال به مرحوم سید فرموده اند که عدالت امام جماعت حیثیت تعلیلیه است و در اینجا این شرط محقق است در نتیجه نماز صحیح خواهد بود[4] ، در مقام نیز چنین است.

ناگفته نماند که ملاک تشخیص حقیقت بیع عرف می باشد؛ چرا که بیع حقیقت شرعیه ندارد. یکی از مشکلات بیع این است که برخی فقهاء آن را به تملیک عین تعریف کرده اند، در حالی که تملیک نیست. ما در مواردی از فقه می بینیم که بیع بر یک معامله ای صدق می کند، در حالی تملیک نیست و معاوضه است.

بنابراین می گوییم که حقیقت بیع معاوضه و مبادله است و فضولی این قصد معاوضه را کرده است لکن یک قصد دیگری نیز کرده است که شارع آن را قبول ندارد.

1.2مورد سوم نقض: عدم مفسد بودن شرط فاسد

مورد سوم نقض این است که مشهور فقهاء به عدم مفسد بودن شرط فاسد قائل شده اند. مثلا یک معامله ای از جمیع جهات درست است لکن یک شرط حرام و فاسدی را قرار می دهند که مثلا بایع یک شهادت زور در دادگاه بدهد. در اینجا شرط فاسد است ولی حکم به صحت بیع کرده اند.

منافات این حکم با شرطیت قصد در معاملات اینگونه است که این بایع قصد بیع را با این خصوصیت کرده است و اگر این شرط نبود شاید اصلا قصد معامله نداشت، در حالی که شارع بیع را طبق قصد او صحیح ندانسته است بلکه بیع را به صورتی صحیح دانسته است که اصلا قصد آن نشده است؛ بنابراین شرطیت قصد در معامله مورد نقض قرار گرفته است.

1.2.1جواب از مورد سوم با دقت در متعلق شرط در معامله

برای جواب از نقض این مورد با شرطیت قصد در معاملات، باید بدین نکته توجه نمود که معنای شرط در ضمن عقد چیست؟ بایع در شرط ضمن عقد چه چیزی را قصد می کند و مشتری چه چیزی را قبول می کند؟ سه احتمال در این باره قابل تصویر است:

احتمال اول این است که بایع در شرط ضمن عقد، اصل بیع و حقیقت معاوضه را معلق و مشروط به قصد می کند. یعنی بایع می گوید اگر تو این کار را انجام ندهی، اصلا معاوضه محقق نخواهد شد.

احتمال دوم این است که بایع حقیقت معاوضه و اصل بیع را معلق نمی داند، بلکه انشاء بیع را معلق بر انجام دادن شرط توسط مشتری می کند. مثلا وقتی شرط بایع در بیع این است که مشتری به شهادت زور در دادگاه شهادت اقدام کند، انشاء این معامله معلق بر آن شهادت خارجی مشتری می شود.

احتمال سوم این است که بگوید انشاء من نسبت به این بیع معلق بر این است که مشتری بپذیرد که بیاید و شهادت دهد، نه اینکه معلق بر خود شهادت شود، بلکه معلق بر قبول مشتری بر شهادت دادن است.

از این سه احتمال کدامیک درست است؟ احتمال اول که بگوید اصلا معاوضه و اصل بیع معلق و مترتب بر شهادت زور است، نتیجه اش این می شود که تا شهادت داده نشود اصلا معاوضه رخ نداده است، چون خود بیع معلق است و این بالضرورۀ خلاف چیزی است که وقتی شرط می کنند مقصود متعاقدین است؛ پس بایع نباید پول مشتری را بگیرد و او نیز نباید جنس را از بایع بگیرد در حالی که اینچنین نیست و پول و جنس را طرفین تحویل می گیرند. عرف در خارج اصل بیع را معلق نمی داند و بیع را حاصل می داند؛ علاوه بر اینکه این باعث می شود که بیع معلق باشد که اجماع بر بطلان بیع معلق داریم. اشکال اول مهم تر از اشکال دوم است زیرا تعبد نیست و واقعیتی است و بر خلاف معهود در عرف می باشد.

احتمال دوم اینچنین بود که بایع می گفت انشاء من معلق بر شهادت دادن مشتری است و در حقیقت به مشتری می گوید: تا زمانی که در دادگاه نیایی و شهادت ندهی، انشاء عقد صورت نگرفته است. این احتمال هم درست نیست زیرا خلاف وجدان است، چرا که باید در این صورت، انشاء بیع محقق نشده باشد در حالی که در خارج ما انشاء را محقق می بینیم. علاوه بر اینکه تالی فاسد احتمال قبلی نیز بر این بار می شود مبنی بر اینکه لازمه ی این کلام این است که در خارج همه بیع را معلق ببینند و حال آنکه اینچنین نیست. بنابراین این فرضیه نیز باطل است.

تنها احتمال درست همان احتمال سوم است که انشاء متوقف بر التزام مشتری نسبت به شرط است، التزام به یک أمر باطل و حرام از جانب مشتری محقق شده است، پس التزام و معلق علیه وجود دارد و انشاء هم که معلق بر آن التزام بود در صورت وجود التزام، وجود دارد، در نتیجه بیع هم که مسبب انشاء است، می تواند وجود داشته باشد. البته التزام در نفس عقلاء وجوب نفسی ندارد و وجوب طریقی دارد.

بنابراین آنچه باید دقت شود این است که این شرط به کجا تعلق می گیرد؟ آیا به نفس معامله تعلق می گیرد یا انشاء معامله؟ واقعیت چیزی که شرط است در مثال ما شهادت خارجی به زور در دادگاه نیست بلکه التزام به آن است که مشروط به قرار گرفته است، این مشروط به که التزام است الان وجود دارد و انشاء بیع بود که به این التزام معلق شده بود، و او چون پذیرفته است و این التزام را داده است بنابراین انشاء شده و منشأ آن نیز محقق شده است. شارع ولو بگوید که تو حق نداری آن شهادت زور را انجام بدهی، ولی اصل التزام که شرط انشاء بود محقق شده است و هیچ منافاتی نیز این مثال با شرطیت قصد ندارد؛ بایع گفته است من این جنس را به تو می فروشم به شرطی که ملتزم شوی در مجلس محاکمه به دروغ شهادت بدهی، بنابراین انشاء از بایع صادر شده است و معلق علیه آن که التزام بود حاصل شده است، بنابراین تعلق این منشأ را که واقعیت بیع باشد را قصد کرده است و منشأ محقق شده است. تخلفی از قصد نیز نشده است، لکن شارع می گوید این چیزی که بدان التزام دادی حق انجام دادنش را نداری و نباید به آن وفاء کنی. بنابراین این مورد هم که أمثال شیخ أنصاری رحمه الله به عنوان نقض مطرح کرده اند[5] ، جواب داده می شود.