درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی موارد متنافی با شرطیت قصد /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان جواب کلی به مواردی که ادعای تنافی آن ها با شرطیت قصد شده است پرداختند. در این جلسه به جواب از تک تک آن ها به صورت جداگانه می پردازند.

1بررسی تنافی یا عدم تنافی مواردی از فقه با شرطیت قصد در معاملات

بحث در جواب تفصیلی به تک تک مواردی بود که گفته شده است با شرطیت قصد در معاملات منافات دارند.

1.1مورد اول: مثال عقد منقطع و تبدیل آن به عقد دائم هنگام عدم ذکر أجل

مورد اولی که مورد بحث قرار گرفت این بود که اگر زوجین به اراده ی متعه عقدی را خواندند و ذکر اجل نکردند، روایات و فتاوای برخی از فقهاء بر این است که عقد دائم منعقد خواهد شد با اینکه قصد آن دو نفر، عقد دائم نبوده است[1] . بنابراین آنچه واقع شده است را قصد نکرده بودند و تحقق یک عنوان معاملی مثل ازدواج متوقف بر قصد نشده است.

جواب عامی که نسبت به همه ی موارد نقض داده شد، این بود که این موارد أحکام تعبدیه هستند و هیچ منافاتی با شرطیت قصد در معاملات که با برهان ثابت شده است ندارد.

أما جوابی که نسبت به این مورد داده شده است عبارتند از سه أمر:

1.1.1جواب أول: عدم صحت حکم به تبدل عقد به دائم

اولین جوابی که داده شده است إدعای عدم صحت حکم مذکور است[2] ؛ چرا که روایاتی که مستند آن است، برخی ضعیف السند و برخی دیگر نیز از لحاظ دلالت مشکل دارند.

1.1.1.1بررسی روایات مسئله

در جلسه ی گذشته دو روایتی که دال بر تبدیل عقد منقطع به دائم بودند، خوانده شد؛ اولین روایت عبدالله بن بکیر بود که سند آن را مرحوم محقق خویی و مرحوم استاد[3] قبول کردند لکن دلالت آن را تمام ندانستند. روایت دوم نیز روایت ابان بن تغلب بود که اشکال سندی به آن شده بود که هیچ دلیلی بر وثاقت ابراهیم بن فضل که راوی این حدیث است، وجود ندارد. البته ما به دلیل ورود این روایت در کتاب شریف کافی آن را معتبر دانستیم.

روایت سوم چنین است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً[4] مُبْهَمَةً- قَالَ فَقَالَ ذَاكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ- وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا- قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى- مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا- كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ- وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ الْحَدِيثَ»[5] .

امام علیه السلام در این روایت می فرمایند اگر زمان را ذکر نکنی بر تو سخت تر خواهد شد، چرا که هم تو از او ارث می بری و هم اواز تو ارث می برد و سایر احکام عقد دائم نیز بر آن مترتب خواهد شد و اگر بخواهی عقد موقت و متعه باشد تا احکام متعه بر آن بار شود، باید زمان آن را مشخص کنی.

1.1.1.1.1بررسی سند روایت سوم

دلالت این روایت خوب است لکن سند آن مشتمل بر اشخاصی است که باید مورد بحث قرار گیرند:

    1. موسی بن سعدان: نجاشی در مورد او فرموده است: «ضعیف فی الحدیث»[6] . البته او از راویان کامل الزیارات و تفسیر قمی است که محقق خویی رحمه الله ورود راوی در این دو کتاب را دال بر وثاقت می دانستند. البته ایشان در أواخر عمر از این نظر در مورد کامل الزیارات عدول کردند لکن در مورد تفسیر قمی تا آخر عمر پایبند بودند. . ایشان با توجه به ورود او در تفسیر قمی و توثیق شدن او به توثیق عام از طرفی و تضعیف خاص نجاشی از طرف دیگر ایشان در مورد موسی بن سعدان قائل به تعارض شده و حکم مجهول الحال را بر او بار کرده است. عبارت ایشان چنین است:

«أقول: إن توثيق علي بن إبراهيم يعارضه تضعيف النجاشي المؤيد بتضعيف ابن الغضائري إياه، فيصبح الرجل مجهول الحال، فلا يعتد برواياته»[7]

    2. عبدالله بن القاسم: در مورد عبدالله بن قاسم در یک طبقه چند عنوان در رجال آمده است:

الف: عبدالله بن القاسم الجعفری. او مجهول است.

ب: عبدالله بن القاسم الحارثی: نجاشی در مورد او می گوید: «ضعيف، غال، كان صحب معاوية بن عمار ثم خلط و فارقه»[8] لکن از رجال کامل الزیارات است. محقق خویی در اینجا فرموده است که توثیق کامل الزیارات با تضعیف نجاشی معارضه نمی کند، زیرا عبارت نجاشی این است که ضعیف غالی است، از آنجایی که توصیف به غال فرموده است استظهار می کنند که این تضعیف شاید تضعیف از لحاظ صدق و کذب در گفتن نبوده است، بلکه شاید از باب غلو او باشد. در نظر محقق خویی رحمه الله عبارت نجاشی نمی گوید که شخص دروغگو بوده است. بنابراین با کلام ابن قولویه که می فرماید او از ثقات است معارضه ای ندارد؛ ممکن است کسی غالی باشد ولی راستگو باشد. خیلی از غالیان اصلا از روی تقلید اهل غلو بودند و خدشه ای به لحاظ راستگویی به ایشان وارد نبود. عبارت ایشان چنین است:

«أقول: لم يظهر من النجاشي ضعف عبد الله في الحديث، و إنما ضعفه في نفسه من جهة الغلو»[9] .

نکته: در عبارت مرحوم نجاشی دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که ضعیف غال دو شهادت در کنار هم است، یعنی دو تا عیب در او وجود دارد. احتمال دیگر این است که ضعف او به خاطر همان غلو است و ضعف جدیدی نیست، محقق خویی دومی را استظهار فرموده اند، اگر احتمال هم بدهیم که معنای این عبارت چنین است، پس احراز نکرده ایم که توثیق کامل الزیارات معارض داشته باشد، چرا که کلام نجاشی مجمل خواهد بود و کلام ابن قولویه بدون معارض می ماند و عبدالله بن القاسم الحارثی در نظر محقق خویی ثقه می باشد.

ما می گوییم آنچه که در مورد موسی بن سعدان مبنی بر «ضعیف فی الحدیث» بودن او وارد شده بود نیز چنین است؛ یعنی در آن تعبیر نیز دو احتمال وجود دارد: ممکن است معنایش این باشد که در حدیث گفتن دروغ می گوید یا خلط می کند، احتمال دیگر این است که در علم حدیث ضعیف است مثلا در مورد محمد بن خالد برقی آمده است که «ضعيف في الحديث مع أدبه و علمه»[10] ، یعنی در علم حدیث اطلاعات آنچنانی ندارد. شاید ضعیف فی الحدیث در عبارت نجاشی نیز مراد همین باشد که اگر این احتمال را دادیم، باز هم تعارضی با توثیق کامل الزیارات یا تفسیر قمی نخواهد داشت، لذا اینکه محقق خویی رحمه الله در موسی بن سعدان حکم به تعارض کرده اند تمام نیست.

ج: سومین فرد عبدالله بن القاسم الحضرمی است که نجاشی در مورد او می گوید «کذاب غال یروی عن الغلات لاخیر فیه و لا یعتد بروایاته»[11] .

د: عبدالله بن القاسم البطل؛ برخی این عنوان را فردی دیگر دانسته اند لکن از عبارت نجاشی که فرموده است:

«عبد الله بن القاسم الحضرمي ‌المعروف بالبطل» استفاده می شود که مراد از او، همان عبدالله بن القاسم الحضرمی است که معروف به بطل شده است.

حال اگر در همه ی این عناوین عبدالله بن القاسم اشکال کردیم، یعنی گفتیم عبدالله بن القاسم الجعفری مجهول است، و در مورد عبدالله بن القاسم الحارثی هم تضعیف نجاشی را قبول کردیم و گفتیم با توثیق کامل الزیارات تعارض دارد و در نتیجه او هم مجهول است، و در مورد عبدالله بن القاسم الحضرمی نیز گفتیم کذاب است بنابراین این سند به خاطر اشتمال بر کسی که یا مجهول است و یا مجهول به خاطر تعارض است یا شهادت بر کذبش وجود دارد، ساقط می شود. أگر برخی از این ها را درست کردیم مانند محقق خویی که مراد از ضعی ف غال را چیز دیگری می دانست، می گوییم باز به خاطر اینکه شخص مردد بین افراد ضعیف و ثقه است، باز هم سند اشکال پیدا می کند. چرا که وثاقت راوی باید احراز شود.

بنابراین أمثال مرحوم استاد تبریزی می فرمایند که این روایات یا ضعیف السند و یا ضعیف الدلالۀ هستند؛ بنابراین فتوای به اینکه در صورت عدم ذکر اجل، عقد تبدیل به دائم شود، درست نیست، بلکه چنین عقدی باطل است.

بلی گاهی قصد یک شخص انقطاع بوده است لکن فراموش می کند و در هنگام عقد، عقد دائم می خواند، اینجا عقد دائم صحیح است و احکام آن نیز مترتب می شود. مثل کسی که می خواسته نان لواش بخرد و فراموش کرد و سنگک خرید، بالأخره سنگک را خریده است. در اینجا نه اینکه شخص ذکر أجل را فراموش کرده باشد بلکه کلا در اثر فراموشی نوع دیگری از عقد را قصد و انشاء کرده است و عقد دائم می شود. أما صورتی که عمدا نگفته باشد یا اینکه عقد انقطاعی را اراده کرده باشد لکن ذکر اجل آن را فراموش کرده باشد، در این صورت برخی بزرگان مانند محقق خویی و تبریزی می فرمایند که عقد باطل است[12] .

1.1.1.1.2مختار استاد: صحت حکم به تبدل عقد منقطع به دائم

أما مختار این است که چون روایت أبان بن تغلب در کافی شریف است به دلیل شهادت مرحوم کلینی، معتبر می باشد، مشکل ضعف سند حل می شود و می توان تبدیل شدن عقد موقت به عقد دائم را صحیح دانست.

1.1.2جواب دوم: وحدت ماهیت نکاح دائم و موقت

أما جواب دیگری که عده ای از بزرگان مانند محقق نایینی[13] ، اصفهانی[14] و ایروانی[15] داده این این است که ولو ما این فتوا را بپذیریم لکن در عین حال این فتوا با شرطیت قصد منافاتی ندارد؛ چرا که نقض در صورتی درست بود که ما بگوییم ماهیت نکاح انقطاعی با ماهیت نکاح دائم متفاوت است، لکن اگر ما گفتیم که نکاح ماهیت واحده دارد دیگر اشکال وارد نیست؛ یعنی هر کسی که عقد بخواند أعم از متعه و دائم، در حقیقت یک أمر واحد را اراده کرده است، لکن شارع فرموده است این حقیقت واحده را با اجل بگویید من حکم می کنم تا فلان زمان است، اگر بدون اجل بگویید برای همیشه است.

این حکم هم که اگر ذکر اجل نشد، عقد برای همیشه می شود، فرقی نمی کند که سهوا یا نسیانا یا حیاءا گفته نشود. بنابراین در اینجا موجب و انشاء کننده ی عقد،ماهیت دیگری را قصد نکرده است تا اینکه گفته شود چیز دیگری محقق شده است. او نکاح را قصد کرده بود که همان حقیقت نکاح واقع شده است لکن چون ذکر اجل نشده است به صورت دائم محقق شده است.

شاید برخی از قائلین مذکور، تصریح به دو ماهیت داشتن عقد دائم و موقت کرده باشند،و با این تصریح پاسخ را بیان کرده باشند لکن ما می گوییم به این تصریح نیازی نیست؛ همین که احراز نکنیم نکاح موقت با دائم دو ماهیت دارند، کافی است برای اینکه نقض را وارد ندانیم. احتمال وحدت ماهیت نیز بدهیم، برای جواب دادن به نقض کافی است.

این جواب به نظر ما جوابی محققانه و متین است.

بنابراین این مورد نقض علاوه بر اینکه نمی تواند منافاتی با شرطیت قصد داشته باشد، همچنین نمی تواند شاهدی بر این باشد که شارع برخی از موارد مانند کامنلایی ها فرمایش کرده باشد و اراده ی ظاهریه را معتبر دانسته باشد.

گفته نشود که شاهد ماهیت واحده نداشتن ازدواج موقت و دائم این بوده است که قبل از اسلام نبوده است و آن را اسلام تأسیس کرده است؛ چه اینکه فلسفه ی ازدواج منقطع، یک فلسفه ی کاملا بشری و برای جوامع انسانی است که راه حل بسیار مناسبی برای معضلات اجتماعی می باشد و معلوم نیست حتما تأسیس اسلام بوده باشد.

1.2مورد دوم: مثال معامله ی غاصب برای خویش

مورد دوم نقضی که مطرح کرده اند در جایی است که بایع غاصب متاعی را برای خود می فروشد بدین نیت که ثمن نیز در کیسه ی خود او وارد شود، لکن با اجازه ای که بعدا توسط مالک صورت می گیرد طبق فتوای غالب فقهاء ثمن در کیسه ی مالک می شود. در اینجا نیز آنچه قصد بایع غاصب بوده است محقق نشده است.

سوال: این مثال هم خلاف مکتب کامنلایی و هم مکتب باطن گراها می باشد.

جواب: بله هیچ اشکالی ندارد که خلاف هر دو مکتب باشد، مهم این است که به عنوان نقضی به شرطیت قصد در معاملات مطرح شده است و باید این نقض برطرف شود.

1.2.1دوجواب بر نقض مذکور

دو جواب برای این مورد نقض ذکر می شود:

جواب اول آن بر اساس بحث بیع فضولی است. کسانی که بیع فضولی را صحیح می دانند با اجازه می گویند که انشاء منسوب به مالک می شود در حقیقت عقد منتسب به او می شود. بله، درست است که شاکله عند الحدوث گونه ای دیگر بوده است وغاصب خوانده است، لکن بعد از اینکه مالک اجازه کرد، عقد او می شود و طبق قصد او أثر بر معامله بار می شود. مرحوم امام رحمه الله می فرمایند بعد از اینکه مالک اجازه دهد، أوفوا بالعقود که معنایش وجوب وفای به عقدتان است، بر او صادق است. یک بحثی در مورد این آیه مطرح است که آیا این آیه می فرماید ای انسان ها به عقدها وفا کنید یا اینکه می گوید ای متعاقدین به این معامله وفادار باشید؟ ایشان می فرماید خطاب این آیه به تمام انسان هاست. یعنی ای انسان ها این دو نفر که معامله کردند همه ی شما بر این عقد وفادار باشید. مثلا اگر می خواهند ثمن را قرض بگیرند باید از این شخص فروشنده قرض بگیرند. چون ثمن برای او شده است. حال در مثال مورد بحث، بعد از اجازه مالک، عقد منتسب به مالک می شود، لذا طبق أوفوا بالعقود، باید همه ملتزم بدین مطلب باشند که عقد را مالک انجام داده است و بر آن اثر بار کنند ولو اینکه هنگام عقد او عقد را نخوانده است.

سوال: آیا این انقلاب در عقد نمی شود؟

جواب: خیر انقلاب در انتساب است. عقد به دو نفر منسوب می شود؛ مانند جایی که وکیل شخص معامله ای را می کند که عقد هم به مالک حقیقی و هم به وکیل منتسب می شود.

این جواب اول بود بر اساس اینکه ما بگوییم صحت عقد فضولی علی القاعدۀ می باشد.

جواب دوم انشالله در جلسه ی آینده بحث می شود.