درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی تنافی مواردی از فقه با شرطیت قصد /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به نقد و بررسی مکاتب غربی در مورد شرطیت قصد پرداختند. در این جلسه به بیان مواردی از فقه که با شرطیت قصد منافات دارند و حل اجمالی و تفصیلی این تنافی می پردازند.

1بررسی تنافی موارد استثناء در فقه با شرطیت قصد در تحقق عناوین معاملات

بحث در این بود که ما مواردی در شریعت و فتاوای فقهاء می بینیم که بر خلاف قصد متعاقدین، آثاری مترتب شده است و این مطلب با شرطیت قصد متعاقدین برای صحت معامله، منافات دارد. موارد مختلف است که مرحوم شیخ أعظم رحمه الله در ذیل اشکال بعض الأساطین به بحث معاطاه‌ی بیان فرموده اند[1] . یک مورد آن مثال عقد متعه بود که در آن اجل ذکر نمی شود و عده ای از فقهاء فتوا به انقلاب آن به عقد دائمی داده اند. همچنین بابی در وسائل است بدین مضمون: «بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ ذِكْرَ الْأَجَلِ فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً‌»[2]

گفته می شود که در این مثال اراده ی دو طرف بر متعه بوده است، در حالی که فتوا به دائم بودن این عقد داده می شود. معلوم می شود اراده ی باطنیه ملاک نیست و اراده ی ظاهریه مورد توجه قرار گرفته است. مثال بعدی جایی بود که غاصب برای خود معامله را انجام می دهد، أما اگر مالک اجازه دهد، ثمن ملک مالک می شود. همچنین در جایی که شخصی با شرط فاسد معامله کرده باشد، گفته می شود که شرط فاسد است أما معامله صحیح است در حالی که قصد شخص این بوده است که با این شرط معامله را انجام دهد.

1.1جواب عام به تمامی موارد: تعبدی بودن حکم شارع و عدم منافات آن با برهان مفروض

یک جواب عام می توان به تمام این موارد مطرح کرد و آن اینکه این مثال ها نمی تواند در مقابل برهان عقلی که اثبات کرد صحت عقد متوقف بر قصد است، قد علم کند. تحقق عقد بما هو عقد بدون قصد نمی شود و این یک امر واقعی و تکوینی و نفس الأمری است. گفته نشود که امر اعتباری به یک أمر تکوینی ارتباط داده شده است؛ چرا که در جواب گفته می شود هیچ اشکالی ندارد که یک أمر اعتباری، به سبب یک أمر تکوینی واقعی تحقق پیدا کند. بنابراین اینکه می گوییم عنوان بیع و اجاره و نکاح بدون قصد محقق نمی شود، یک أمر برهانی است و خدشه ناپذیر است. دلیل بر این مسئله را نیز عقل شمردیم. حال اگر در این موارد مذکور، شارع مقدس حکم به دائم شدن ازدواج کرده است یا در مثال بعدی بیع را صحیح دانسته است، در حقیقت حکم شرعی تعبدی است که شارع در این موضوع بیان فرموده است. شارع نفرموده است که واقعا عقد محقق است، بلکه صرفا یک حکم تعبدی جعل فرموده است که اگر بدین شکل عقد ازدواج متعه صورت گرفت، من شارع که ولی أمر هستم تعبد می کنم به اینکه اینجا یک عقد دائم برقرار شود. بنابراین این موارد أحکام شرعیه هستند که شارع بیان فرموده است نه اینکه بخواهد شرطیت قصد را برای تحقق عقد از میان بردارد، یا اینکه بخواهد بفرماید تکوینا عقد وجود دارد.

حتی اگر هیچ عقدی هم خوانده نشده باشد، شارع می تواند تعبد کند به اینکه این زن و مرد همسران یکدیگر هستند و هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا فرض این است که حکم تعبدی است و هیچ کاری با اعتبار و تحقق عنوان بیع ندارد. حاصل الکلام اینکه تعبدا شارع در این موارد حکم به ازدواج دائم شدن، یا صحت بیع کرده است و هیچ منافاتی با أمر برهانی شرطیت قصد برای تحقق عنوان بیع ندارد. برهان می گوید اگر بخواهید عقد واقعی تحقق پیدا کند نیاز به قصد دارد، شارع در این موارد می فرماید من تعبدا در این موارد حکم به ازدواج دائم شدن یا صحت معامله می کنم، گرچه تکوینا عقدی واقع نشده باشد.

بنابراین نباید گمان شود که شارع در برخی از موارد با مکتب کامنلایی ها (که اراده ی ظاهریه را ملاک قرار می دادند) و در برخی از موارد با ژرمنی ها (که تمام الملاک را اراده ی واقعیه می دانستند) موافقت کرده است؛ بلکه این موارد صرفا أحکام تعبدی هستند که شارع به دلیل ملاکات و مصلحت هایی که می داند چنین فرموده است.

1.2جواب تفصیلی به تک تک موارد

أما جواب تفصیلی که می توان به هر کدام از موارد ذکر کرد چنین است:

1.2.1بررسی مثال تبدیل شدن متعه به عقد دائم

در مورد تبدیل شدن متعه به عقد دائمی جوابی که برخی داده اند این است که اصلا این حکم را قبول نداریم؛ ایشان می فرمایند اگر در متعه اجل ذکر نشود عقد باطل است؛ چرا که عقد انقطاعی مشروط به اجل است و عقد دائم نیز قصد نشده است لذا هیچ کدام از دو عقد محقق نشده است. محقق خویی[3] و محقق تبریزی[4] رحمهما الله قائل بدین نظریه هستند.

در نظر ایشان روایات مقام دو طایفه هستند؛ یک طایفه که خیال شده است دال بر این مسئله هستند و هیچ دلالتی ندارند. طایفه ی دیگر نیز دارای أسناد ضعیفه هستند که قابل اعتماد نیستند.

1.2.2بررسی روایات مسئله

روایات این مسئله چنین است:

در کتاب النکاح، أبواب المتعه‌ی باب بیستم در وسائل الشیعه‌ی چنین آمده است:

1.2.2.1روایت أول: روایت عبدالله بن بکیر

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ»[5] .

سند این روایت تمام است، البته اینکه این روایت موثقه یا صحیحه است باید بحث شود لکن معمولا این روایات را موثقه می دانند به دلیل اینکه عبدالله بن بکیر فطحی می باشد. لکن سیدنا الأستاذ آیت الله زنجانی دام ظله می فرمایند به دلیل اینکه راوی در اینجا ابن أبی عمیر است و در دو جا از عده شیخ طوسی استفاده می شود که ابن أبی عمیر از غیر شیعه ثقه دوازده امامی روایت نقل نمی کرده است، معلوم می شود که در زمان استقامت عبدالله بن بکیر این روایت نقل شده است و باید این روایت وصف به صحیحه شود.

عبارت ایشان چنین است:

«البته اينكه اين روايت را موثقه قلمداد كرديم طبق مبانى قوم است. لكن به نظر ما اين روايت و نظائر آن صحيحه است زيرا از عده شيخ طوسى استفاده مى‌شود كه ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى فقط از ثقات نقل مى‌كنند و مراد از ثقات طبق دو قرينه كه در عده شيخ است من يوثق بمذهبه و من يوثق بصدقه است، پس مراد كسى است كه از نظر مذهب نيز امامى است و مذهب انحرافى ندارد. پس عبد الله بن بكير هر چند فطحى مذهب شده است، لكن ابن ابى عمير روايت را از او در اواخر زمان حضرت صادق عليه السلام اخذ كرده است به اين معنا كه در زمان استقامت عبد الله بن بكير روايت را از او اخذ كرده است و چون روايت در زمان استقامت اخذ شده است روايت صحيحه مى‌شود، چون معيار در صحيحه بودن، زمان تحمل و اخذ روايت است. هر چند ابن ابى عمير وقتى روايت را براى ديگران نقل مى‌كند، عبد الله بن بكير انحراف پيدا كرده باشد. از اين رو طبق اين مبنا روايت صحيحه است»[6] .

البته ثمره ی عملی بین اینکه روایت موثقه یا صحیحه باشد نیست، مگر اینکه در باب تعارض مانند شیخ أنصاری از مرحجات منصوصه به غیر منصوصه نیز تعدی شود که در صورت تعارض بین موثقه و صحیحه، صحیحه ترجیح داده شود؛ البته ما تعدی به موارد غیر منصوصه را قبول نداریم لذا ثمره ی عملی ندارد.

دلالت روایت

به اطلاق این روایت استناد شده است که در صورت عدم ذکر أجل، متعه تبدیل به عقد دائم می شود؛ اعم از اینکه عدم ذکر أجل از باب نسیان یا خجالت یا هر دلیل دیگری باشد.

جوابی که برخی بزرگان مطرح کرده اند این است که این روایت در مقام بیان این مطلب است که در نکاح دائم ذکر أجل نیست و در نکاح متعه ذکر أجل شرط است. أما در مقام بیان این فروعات و حالات نمی باشد بنابراین بیش از این از این روایت شریفه استفاده نمی شود. دلیل اینکه این روایت را در مقام بیان این جهت نمی دانیم، ظاهر روایت است. همانطور که در آیه ی شریفه ﴿أحل الله البیع و حرم الربا﴾[7] در هر حال صرف بیان حرمت و حلیت است و در مقام بیان فروعات آن نیست. اگر هم شک کنیم، اصل بر این است که دلیلی بر مقام بیان بودن فروعات نیست، البته مرحوم آخوند اصل را در مقام بیان بودن متکلم می دانند[8] ، لکن همانطور که مرحوم امام فرموده اند ما هیچ اصل شرعی و عقلایی درمقام نداریم بلکه در مقام بیان بودن از ظاهر حال متکلم و ظاهر سخن او استفاده می شود، لذا هر جا شک داشتیم که در مقام بیان اصل مطلب است یا اینکه در مقام بیان خصوصیات است، اصل بر عدم در مقام بیان بودن اوست. عبارت ایشان چنین است:

«لا شك: أن الأصل في الكلام كون المتكلم في مقام بيان كل ما له دخل في حكمه بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم، و عليه جرت سيرة العقلاء في المحاجات. نعم لو شك أنه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر فلا أصل هنا لإحراز كونه في مقام بيان هذا الحكم.

و الحاصل: أن الأصل بعد إحراز كونه بصدد بيان الحكم هو أنه بصدد بيان كل ما له دخالة في موضوع حكمه، في مقابل الإجمال و الإهمال، و أما كونه بصدد بيان هذا الحكم أو غيره فلا أصل فيه، بل لا بد أن يحرز وجدانا أو بدليل آخر، كشواهد الحال و كيفية الجواب و السؤال»

حاصل الکلام اینکه عرض شد مرحوم تبریزی رحمه الله دلالت بدین روایت را برای استدلال به مطلب مذکور قبول ندارند: عبارت ایشان چنین است:

«و لكنها في مقام بيان الفرق بين الدوام و الانقطاع من جهة العقد، و ان الدوام لا يذكر فيه الأجل، و الانقطاع يذكر فيه الأجل لا ان الدوام لا يحتاج الى القصد و الا كان مقتضاها تحقق الانقطاع بلا قصد، كما إذا ذكر الأجل اشتباها»[9]

انصاف این است که بعید نیست ما اطلاق را از روایت بتوانیم برداشت کنیم. لذا استدلال به روایت اول در نظر ما بی اشکال است.

«وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِي حَدِيثِ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ- قَالَ هُوَ‌ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ- قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ- وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ»[10] .

این روایت در وسائل است لکن ما از کافی این روایت را نقل می کنیم:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ»[11] .

به این روایت استدلال شده است که این روایت دال بر این است که اگر از روی استحیاء ذکر أجل نشد در حالی که واقعا قصدشان موقت بود، تبدیل به دائم می شود و همه ی أحکام عقد دائم را خواهد داشت.

شیخنا الأستاذ محقق تبریزی رحمه الله می فرمایند دلالت این روایت گرچه تمام است لکن سند آن ناتمام است؛ چرا که راوی از ابان بن تغلب که از فقهای ثقات اصحاب است ابراهیم بن فضل است که هیچ توثیقی (أعم از توثیق خاص و عام) ندارد.

لکن طبق مبنای ما از آنجا که این روایت در کافی شریف آمده است و مشمول شهادت مرحوم کلینی می شود، اشکالی در سند آن نیست.