درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: نقد و بررسی مکاتب غربی در شرطیت قصد /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته بعد از بیان تنبیهاتی راجع به شرطیت قصد درمعامله، اشاره ای به دو مکتب اصلی غربی در باب شرطیت قصد در متعاقدین شد. در این جلسه به نقد و بررسی این دو مکتب پرداخته می شود.

1بررسی دو مکتب غربی در باب شرطیت قصد در متعاقدین

گفته شد که در نظام حقوقی غرب، دو مکتب عمده وجود دارد:

    1. یک مکتب مکتب «کامنلا» است که انگلستان و آمریکا طرفدار این مکتب اند. در نظر این مکتب، اعتباری به اراده ی باطنیه نیست و تمام اعتبار برای اراده ی ظاهریه است. مراد از اراده ی ظاهریه نیز همان چیزی است که بر حسب سخن و نوشته ی شخص بیان می شود. حتی اگر علم به مخالفت اراده ی ظاهریه با باطنیه داشته باشیم، اراده ی ظاهریه را ملاک قرار می دهند؛ مانند مثالی که شخصی با یک زنی به صورت دوستانه زندگی می کرد و در آخر عمر وصیت کرده بود که منزل من در اختیار همسر بیوه ی من باشد، لکن دادگاه می گوید چون ثابت است که ایشان ازدواج نکرده و بیوه بر همسر او صادق نیست، نمی توان ملک را در اختیار او گذاشت ولو اینکه یقین دارند که همین زن مراد میت بوده است.

ناگفته نماند که یک چهارچوبی در نظریه ی این مکتب وجود دارد و اینقدر هم توسعه ندارد که حتی اگر کسی در فیلم حرفی را زد و یا در خواب معامله ای کرد بر آن ترتیب اثر بدهند.

    2. مکتب دوم که نظریه ی فرانسوی ها و آلمانی ها می باشد؛ در نظر آن ها تمام الملاک اراده ی باطنیه است؛ لذا اگر قرینه ای قائم شد که شخص در باطن اراده ی چیزی غیر از ظاهر را داشته است، بر همان اراده ی باطنیه ترتیب اثر داده می شود.

1.1ثمرات دو مسلک غربی در شرطیت قصد در متعاقدین

ثمره ی این دو مکتب در جایی ظاهر می شود که این دو اراده با هم تطابق نداشته باشند. سیدنا الأستاذ نیز که درفقه العقود این دو مکتب را بیان کرده اند آثار و ثمراتی را در بیان مثال هایی مطرح فرموده اند:

«و الإرادتان لو اتفقتا فلا أثر لهذا الخلاف، و إنّما يظهر الأثر عند ما تختلفان كما إذا أمضى شخص عقدا مطبوعا يتضمن شرطا كان لا يقبله لو فطن له و كشخص ينزل في فندق على شروط لا يعلمها و لكنها مكتوبة و معلقة في غرفته و كمن يوصي على أثاث منزليّ بطريق التأشير على بيان مطبوع فإذا به يؤشر على أثاث غرفة نوم و هو يريد أثاث غرفة استقبال. و مذهب الإرادة الباطنة يرى التعبير دليلا على الإرادة الباطنة، فبالتالي يأذن بمفاد التعبير كما هو الحال عند‌ ‌مذهب الإرادة الظاهرة، فالأثر العملي بين المذهبين إنّما يظهر في إمكان إثبات العكس و عدمه. فالتعبير لو لم يعتبر إلّا دليلا و قرينة لإثبات الإرادة فقد يثبت العكس بدليل أقوى، أمّا لو اعتبر هو الإرادة فلا معنى لإثبات العكس»[1] .

مثال اولی که ایشان مطرح می کنند این است که شخصی برگه ای را در معامله امضاء می کند که متضمن شرطی است که اگر ملتفت به آن شرط می شد، هیچ گاه آن را قبول نمی کرد. در این مثال مکتب اول لزوم رعایت شرط را بر عهده ی شخص می گذارد؛ چرا که او آن برگه را امضاء کرده است و تمام الملاک اراده ی ظاهریه است، برخلاف مکتب دیگر که شرط مذکور را توسط شخص لازم الإجراء نمی داند؛ زیرا اراده ی واقعیه ی او به آن شرط تعلق نگرفته است.

مثال دوم ایشان این است که شخصی به هتلی وارد می شود و هنگام سکونت در آن، برگه ی معامله را امضاء می کند. در حالی که در آن برگه شرایطی وجود داشت که او هیچ اطلاعی از آن شروط نداشته است. در این مثال نیز مکتب اول لزوم رعایت شرط را بر عهده ی شخص می گذارد؛ چرا که تمام الملاک اراده ی ظاهریه است، برخلاف مکتب دیگر که شرط مذکور را توسط شخص لازم الإجراء نمی داند؛ زیرا اراده ی واقعیه ی او به آن شرط تعلق نگرفته است.

مثال سوم نیز چنین است: شخصی می خواسته وسائلی که در اتاق خوابش می باشد را به کسی وصیت کند، لکن چیزی که امضاء کرده است مربوط به اتاق دیگر است. مکتب اول می گوید تمام اعتبار به همین اراده ی ظاهریه است، لکن مکتب دوم می گوید ما می دانیم که مراد او کدام اتاق بوده است و بر همان ترتیب اثر داده می شود.

1.2 استدلال دو مسلک غربی در شرطیت قصد

أما سوال این است که دلیل این دو مکتب چیست؟

    1. مکتبی که اراده ی باطنیه را معتبر می دانند قائلند بدین مطلب که آنچه قابل تحمیل نیست و دیگران نمی توانند در آن موثر باشند همین اراده ی باطنی است. اراده ی باطنیه یک أمر درونی است که آزادی و حریت هر انسانی اقتضاء می کند که این اراده ی درونی او را معتبر بدانیم؛ لذا بر این اساس گفته اند که ملاک اراده ی باطنیه است.

    2. مکتب آمریکایی ها و انگلیسی ها بر استدلال مذکور نقدی وارد می کنند:

اولا: این حرف بر اساس اصاله‌ی الفرد است؛ در حالی که آنچه اصل است، اجتماع می باشد. انسان که حس تمدنی و با هم زندگی کردن را دارد، باید این اصاله‌ی الإجتماع را بپذیرد و مصالح و جهات اجتماعی را مورد ملاحظه قرار دهند؛ لذا اعتباری به امور باطنی نیست. اقتضای اصاله‌ی الإجتماع این است که ملاک را اراده ی ظاهریه قرار دهیم.

ثانیا: هیچ راهی برای کشف باطن نیست تا اینکه آن را ملاک رفتار های یکدیگر قرار دهیم. آنچه ظاهر است و در سخن و نوشته ی شخص مکشوف می گردد اراده ی ظاهریه است و همان باید ملاک قرار گیرد.

ثالثا: اینکه ما اراده ی ظاهریه را ملاک قرار بدهیم موجب تکامل سازنده و اطمینان افراد می شود؛ برخلاف اراده ی باطنیه که اگر ملاک باشد، أفراد دائما دغدغه دارند که نکند طرف مقابل چیزی دیگر را اراده کرده باشد.

طبق این بیان، دلیل مکتب کامنلا هم نقدی بر دلیل مکتب دیگر است و هم استدلالی بر مبنای خود آنها می باشد.

بر اساس این فلسفه بافی ها اگر ما بخواهیم خودمان قانونی را جعل کنیم، همین اختلافات پیش می آید.

1.3مطابقت یا عدم مطابقت شرع با مسلک قائل به اراده ی ظاهریه

برخی از فضلاء می گویند ما در شرع نیز اشاراتی در این رابطه می بینیم که با مسلکی که می گوید تمام الملاک اراده ی ظاهریه است موافق است؛ به چند نمونه از احکام شرع در این رابطه اشاره می شود:

    1. در باب عقد متعه که کسی اراده ی عقد متعه را کرده باشد، لکن ذکر أجل نکرده باشد، عقد تبدیل به دائم خواهد شد[2] . این حکم شرع بر اساس ظاهر است؛ معلوم می شود شرع نیز همین مسلک اراده ی ظاهریه را تأیید می کند.

    2. گفته می شود شرط فاسد مفسد نیست[3] ؛ مثلا شخصی قصد باطنی اش این بود که این معامله با این شرط باشد، اگر شرط فاسد باشد، معامله و مشروط به عهده اش آمده است بدون اینکه شرط حاصل شده باشد؛ چرا که شرط را باطل می دانند ولی مفسد نمی دانند. حال می بینیم که در این مثال هم ظاهر معتبر دانسته شده است.

    3. مثال دیگر جایی است که غاصب عین مغصوبه را برای خودش می فروشد، عقدی که در اینجا انشاء شده است این است که این عین مغصوبه برای خود او فروخته شود که ثمن برای او شود، درحالی که فتوا این است که اگر مالک واقعی این عقد را اجاره کند، بیع صحیح است و ثمن در کیسه ی مالک می رود.

بنابراین گفته می شود که گویا شرع نیز با مسلکی که اراده ی ظاهریه را ملاک قرار می دهد موافقت کرده است.

البته برخی از موارد نیز با اراده ی باطنیه موافقت شده است مثل جایی که طلاق باید با شهود عادل باشد، ولی بعدا کشف می شود که دو شاهد عادل نبوده اند، شرع می گوید این طلاق باطل است. بنابراین در شرع هر دو نمونه وارد شده است.

1.4لزوم عدم تبعیت از مسالک غربی به مقتضای بندگی خدا

این مطلبی است که در این مناهج حقوقی جاری در غرب وجود دارد؛ لکن این مطالبی که گفته شده است معتبر نیست؛ چه اینکه اولا ما تابع شرع هستیم و بعد از اینکه در کلام ثابت کردیم که حق قانونگذاری با خدای متعال است و روش کشف آن را نیز در اصول منقح کردیم که از چه راهی باید برسیم، مقتضای بندگی ما این است که ببینیم شارع چه فرموده است و اصلا ما حق نداریم سوال کنیم که ایشان چرا فلان کار را واجب و فلان کار را حرام کرده است. معنای عبد همین است که سوال نمی کند؛ مخصوصا اینکه عبد کسی هستیم که رحیم مطلق، عالم مطلق، حکیم مطلق، عادل مطلق است. اوست که به همه چیز واقف است و همه چیز را می داند. بنابراین جایی برای سوال نمی ماند. بلی ، گاهی سوال می شود تا علم پیدا کند که این مشکلی ندارد.

خدای متعال در جواب کسانی که می گفتند ﴿انما البیع مثل الربا﴾ می فرماید ﴿أحل الله البیع و حرم الربا﴾[4] ، بدون اینکه فلسفه ی واقعی اش را بیان کند حکم را بیان کرده است. وقتی پای خدای متعال درمیان آمد دیگر سوال از حکمت و فلسفه نمی شود؛ لذا ما درفقه اصلا دنبال این امور که بخواهیم فلسفه بافی کنیم و خودمان علل و حکم احکام را به دست آوریم نیستیم. بلی در برخی از موارد مقاصد قطعیه ی شریعت به صورت مسلم بیان شده است لکن اینکه دائما دنبال فلسفه بافی باشیم درفقه صحیح نیست.

1.5مناقشات بر مسالک غربی در باب شرطیت قصد

علی أی حال، باز به کلماتی که در غرب مطرح شده است اشکالاتی وارد است که سیدنا الأستاذ نیز بیان فرموده اند:

أولا: اینکه مکتب «کامن لا» می گویند: از آنجایی که راهی به اراده ی باطنیه نیست باید تمام الملاک را اراده ی ظاهری قرار دهیم، ناتمام است؛ زیرا اگر هیچ اماره ای برای کشف اراده ی باطن نداشتیم این کلام صحیح بود، لکن فرض این است که در بسیاری از امور می توان با ظواهر الفاظ و امارات دیگر پی به اراده ی باطنیه برد.

به عنوان مثال در علاج بیماری ها همین الفاظی که شخص می گوید ملاک است یا دانایی و علمی که پزشک دارد ملاک است؟! آیا هیچ عاقلی می تواند بگوید که ما کاری به این علم او نداریم و فقط کار به این نسخه داریم؟؟!! همه می گویند آن علم پزشک است که کارآیی دارد و آن یک امر باطنی است، لکن ظاهر نسخه ی او هادی به آن علم است. لذا عقلای عالم می گویند که علم او معتمد است و راه علم او نیز همین نسخه است و ما به خاطر اینکه این نسخه راه رسیدن به آن علم است تبعیت می کنیم. بنابراین در جایی که اماره و طریق به ارادات باطنیه وجود دارد، می توان گفت که اراده ی باطنیه نیز مهم است و تمام الملاک اراده ی ظاهریه نیست. چیزی که معامله را می سازد همان اراده ی باطنی است و راه رسیدن به آن نیز موجود است. مگر ما نمی خواهیم عقد و پیمان داشته باشیم؟ بدون اراده ی واقعی چگونه می توان عقد و پیمان داشت؟! دلیل اصلی ما بر اعتبار اراده همین بود که عناوین بیع و امثال آن عناوین قصدیه هستند و بدون قصد واقعی تحقق پیدا نمی کند. از این جهت مرحوم امام رحمه الله در «تحریر الوسیله‌ی» که در زمان طاغوت نگاشته شده است در مورد بانک ها که بدون اشتراط زیاده قرض نمی دادند، فرموده اند که شخص می تواند بدون اینکه قصد زیاده را کند امضاء کند و قرض را بگیرد ولو اینکه بعدا به زندان هم برود. ربا به قصد است و بدون قصد شخص، محقق نمی شود:

«القرض المشروط بالزيادة صحيح‌، لكن الشرط باطل و حرام، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك و غيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقيقي به، فيصح القرض و يبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام»[5] .

بنابراین اینکه گفته شود تعامل و آرامش و طمأنینه در جایی پیدا می شود که تمام الملاک را ظواهر قرار دهیم درست نیست؛ چرا که ما ظواهر را کاشف از اراده ی باطنیه می دانیم و می گوییم معتبر است تا زمانی که خلافش ثابت شود، بدین وسیله آرامش هم حاصل می شود. برای توضیح بیشتر سوال می کنیم که آیا سلامتی از مهم ترین امور در زندگی انسان نیست؟ آیا اگر بفهمد که فلان فلان مضر سلامتی اوست، احتراز نمی کند؟ احتراز می کند ولی در عین حال اگر پزشک متخصص همان چیز را برای او نسخه بنویسد با اطمینان و آرامش آن را میل می کند. مثلا شخصی احتمال می دهد که فلان قطره و دارو موجب سکته ی مغزی او شود، ولی وقتی دکتر متخصص به او تجویز می کند با آرامش از آن استفاده می کند. وقتی در این امور مهم به ظواهر اعتماد می شود، در امور معاملاتی نیز به ظواهر اعتماد می شود و این یک امر عقلایی می باشد.

ثانیا: اینکه گفته می شود اراده ی باطنیه از تحمیل دیگران مصونیت دارد و باید ملاک را بدین دلیل اراده ی باطنیه قرار داد تمام نیست؛ چه اینکه اتفاقا اینطور نیست که دیگران نتوانند در اراده ی انسان تأثیر گذارند. مانند این همه تبلیغات که موجب می شود اراده و تصمیم درونی شخص عوض شود. بلکه باید عکس این مطلب گفته شود؛ چرا که نوشته را نمی شود تغییر داد ولی اراده به راحتی تغییر پیدا می کند. در اثر برهان و تحریک دیگران می تواند اراده ی خود را تغییر دهد. بنابراین عکس مسئله صحیح است. اگر بخواهیم ملاک را اراده ی ظاهریه قرار دهیم انسان در مضیقه واقع می شود، برخلاف جایی که اراده ی باطنیه را ملاک قرار دهیم.