درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیهاتی در شرطیت قصد /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان پنج مورد از مواردی که با شرطیت قصد در متعاقدین از آن ها احتراز می شود پرداختند. در این جلسه تنبیهاتی راجع به شرطیت قصد در متعاقدین مطرح می شود و سپس به بیان فقه وضعی بین الملل در این رابطه می پردازند.

1تنبیهاتی در شرطیت قصد

1.1تنبیه أول: کفایت یا عدم کفایت شرطیت قصد برای احتراز از موارد پنجگانه

بحث دیگری که در مسئله ی شرطیت قصد مطرح می شود این است که آیا شرطیت قصد برای تمام مواردی که مورد احتراز واقع می شد[1] کفایت می کند یا اینکه باید قید دیگری نیز برای استیعاب آن موارد استفاده شود؟ از کلام مرحوم سید یزدی رحمه الله استفاده می شود که ایشان اضافه کردن قیدی دیگر را لازم می دانند؛ عبارت ایشان چنین است:

« أقول التحقيق أنّ الهازل قاصد للمعنى و مريد له إلّا أنّ غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج بل غرضه الهزل كما في الإخبار الهزلي فإنّه إخبار حقيقة إلّا أنّه ليس بجدّ بل غرضه منه شي‌ء آخر كما في الأمر الصّوري بمعنى الإرشادي فإنّه أمر لكن الغرض منه الانتقال إلى أنّ في لفظه مصلحة لا وقوع الفعل في الخارج و أمّا الأمر الامتحاني فإنّه حقيقي لا صوري فالأولى أن يقال يشترط مضافا إلى القصد أن يكون جدا لا هزلا إلّا أن يقال إنّ للإرادة مراتب فمرتبة منها موجودة و مرتبة منها مفقودة»[2]

ایشان می فرمایند شرط دیگر این است که متبایعین در قصد خود جدی باشند، چرا که در هازل نیز قصد وجود دارد. ما عرض کردیم که باید دید متعلق قصد چیست؟! در جلسه ی گذشته مطرح شد که مراد از قصد، همانطور که محقق اصفهانی و محقق ایروانی رحمهماالله فرموده اند، قصد تحقق مدلول در خارج است. اگر هم قصد لفظ یا معنا را نیاز داریم، از باب مقدمه ی تکوینیه برای آن قصد لازم است؛ از کلام شیخ أنصاری[3] نیز همین معنا استظهار شد. بنابراین اگر متعلق قصد را تحقق مدلول دانستیم دیگر هازل نیز خارج می شود. شاید علت تعبیر ایشان به فالأولی نیز همین مطلب باشد که اشکال خیلی قوت ندارد.

1.2تنبیه دوم: صحت یا عدم صحت اشتراط قصد در شروط متعاقدین

مسئله ی بعد در صحت اشتراط قصد است. آیا صحیح است که علاوه بر شرایط دیگر، قصدیت را نیز از شرایط متعاقدین قرار بدهیم؟! از کلام شیخ أنصاری، استفاده می شود که قصد از شرایط متعاقدین نیست، بلکه دخیل در تحقق عنوان متعاقد است. ایشان می فرمایند:

«اشتراط القصد بهذا المعنى في صحّة العقد بل في تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، فلا يقع من دون قصدٍ»[4]

از تعبیرات مرحوم امام[5] و محقق اصفهانی[6] نیز همین مطلب به دست می آید؛ چرا که شرط بعد از تحقق اصل است، چیز هایی که در راستای تحقق عقد است را نمی توان جزء شرایط به حساب آورد. اگر قرار باشد قصدی نباشد، اصلا عقد محقق نمی شود؛ بنابراین قصد محقق موضوع است و در سلسله ی علل تکوینی تحقق عنوان می باشد، لذا ذکر آن در کنار بلوغ و سایر شرایط تمام نیست. لذا بسیاری از بزرگان مانند صاحب منهاج الصالحین این شرط را ذکر نکرده اند[7] . مرحوم امام نیز می فرمایند:

«لكن كون ذلك من شرائط العقد أو المتعاقدين، غير ظاهر؛ فإنّ شرائط الشي‌ء تلاحظ بعد ما هو دخيل في ماهيّته أو تحقّق حقيقته، فليس الإيجاب و القبول من شرائط العقد وزان الشروط المصطلحة، و القصد المذكور محقّق لحقيقة المعاملة، لا من شرائط العقد، و لا المتعاقدين.و بعبارة اخرىٰ: الشرائط المعتبرة في العقد، ما تعتبر فيه بعد تجوهره و تحقّق حقيقته- و لو عرفاً مع الغضّ عنها، كالعربيّة؛ فإنّ العقد غير العربي عقد فاقد للشرط، و العقد العربي واجد له، و كالبلوغ في المتعاقدين، فإنّه من غير البالغ عقد فاقد للشرط، و أمّا إيقاع العقد فليس من شرائط العقد أو المتعاقدين، و القصد دخيل في إيقاعه و تحقّقه، و الأمر سهل»[8] .

خلاصه اینکه اگر قرار باشد این مسائل نیز جزء شرایط ذکر شود، باید ایجاب و قبول را نیز جزء شرایط ذکر کنیم.

1.2.1علت ذکر شرطیت قصد در تحریر الوسیلۀ

حال سوال می شود که دلیل ذکر این شرط در تحریر الوسیلۀ چیست؟ جواب:

أولا: این کتاب تعلیقی بر کتاب وسیله النجاۀ است؛ لذا همانطور که در وسیله ذکر شده است، ایشان نیز حذف نفرموده اند.

ثانیا: این کتاب یک کتاب فتوایی برای عوام است، لذا گاهی برخی از چیزها گرچه از لحاظ فنی جزء شرایط نیستند، لکن گاهی شاید مورد غفلت عوام واقع شود در این کتب آورده می شود تا جلوی اشتباه عوام گرفته شود، أما از نظر بحث علمی و حوزوی، جایی برای ذکر این شرط در مقام نیست.

سوال: آیا مراد از تکون عقد، تکون واقعیه ی عقد است؟ شاید مراد برخی از فقهاء که ذکر کرده اند تکون ظاهر عقد باشد. مثلا در ظاهر ایجاب و قبولی وجود دارد و ظاهر عقد با همان ایجاب و قبول ایجاد شده است، بعد بحث می کنند که قصد نیز شرط است یا خیر؟!

جواب: عقد اصلا چیز لفظی نیست. حقیقت عقد پیمان بستن است و این امور مظهر و وسیله ی ابراز عقد هستند. مراد فقهاء هم همان تکون حقیقی واقعی می باشد و احتمال مذکور در سوال مراد نیست.

1.3تنبیه سوم: شرط متعاقدین یا شرط عقد؟!

بحث دیگری که مطرح می شود این است که آیا قصدیت، شرط برای متعاقدین است یا شرط عقد؟! محقق نایینی رحمه الله قصد را شرط متعاقدین نمی دانند بلکه آن را از شروط عقد به حساب آورده اند. بنابراین طبق کلام ایشان اگر بناء باشد که به عنوان شرط ذکر شود، باید در شروط عقد ذکر شود. بلی، درست است که قصد از ناحیه ی متعاقد ایجاد می شود، لکن همانطور که در عربیت مطرح شده است، باید در بحث شروط عقد مطرح شود.

دو بحث اینجا مورد توجه است:

یکی اینکه آیا با این پیشنهاد می خواهیم مشکله را حل کنیم؟ این درست نیست؛ چرا که همانطور که مرحوم امام فرموده اند قصد چیزی است که قوام عنوان عقد به آن است و لذا استفاده ی لفظ شرط برای آن اصلا صحیح نیست:

« القصد المذكور محقّق لحقيقة المعاملة، لا من شرائط العقد، و لا المتعاقدين»[9] .

ایشان می گوید که نه باید از شرایط عقد به حساب آورد نه متعاقدین؛ چرا که تحقق عقد اصلا تکوینا متقوم به قصد است وگرنه عقد حقیقتا صدق نمی کند بنابراین فرقی بین المقامین نیست.

اگر هم مراد این است که در صورت ذکر آن به عنوان شرط، اولی المقامین برای اینکه قصد را به عنوان شرط ذکر کنیم، کدام مقام است؟! محقق نایینی ظاهرا این معنا را اراده کرده است که اگر قرار باشد به عنوان شرط ذکر شود، اولی المقام این است که در بحث شروط عقد ذکر شود؛ زیرا قصد عقد ساز است و به متعاقد بما هو متعاقد کاری ندارد. آن ماده ای که باعث می شود متعاقد، متعاقد بشود همان ماده ی عقد است که دخالت در متعلق عقد دارد، به عبارت دیگر قصد در عقدی دخالت دارد که نسبت به عاقد حیثیت تعلیلیه دارد چراکه عاقد به سبب تحقق عقد، عاقد خواهد بود و رتبه ی عقد مقدم بر رتبه ی عاقد است، مناسب تر این است که در آن بحث ذکر شود. به نظر می رسد فرمایش ایشان متین است، گرچه مبحث مهم و کاربردی نیست.

توجه به دو نکته:

1. فرق بین قصد و عربیت این است که قصد محقق عنوان عقد است، لکن عربیت دخلی در تحقق عنوان عقد ندارد؛ لذا شرط بودن عربیت صحیح است ولی شرطیت قصد تمام نیست.

2. قصد ثمن و مثمن و اینکه آیا متعاقدین باید مشخص باشند و قصد شخص خاصی بشود یا خیر، مباحثی است که ارتباطی به بحث در مقام ندارد و خواهد آمد.

1.3.1اشکالی نقضی در باب شرطیت قصد

گفته می شود در باب عقد قصد شرط است و اگر قصد نباشد عقد باطل است و نتیجه مترتب نخواهد شد. این کلام در ظاهر توسط برخی از موارد در فقه نقض می شود؛ مثلا در باب متعه مقتضای روایات و فتاوی فقها[10] این است که اگر متعاقدین اراده ی متعه کردند، أما در لسان و در ایجاب و قبولی که انجام شده است، ذکر أجل نکرده باشند، این عقد خود به خود تبدیل به دائم می شود. بنابراین گرچه عقد دائم را قصد نکرده اند حاصل شده است، در حالی که این حکم با شرطیت قصد برای تحقق عنوان عقد، منافات دارد.

این سوال مهمی در باب اشتراط قصد است؛ در طرح این سوال هم فرقی نیست بین اینکه قصد شرط عقلی و یا شرعی باشد، همچنین فرقی نیست بین اینکه شرط متعاقدین یا شرط عقد باشد.

جواب این شبهه خواهد آمد.

1.4 بیان فقه وضعی بین الملل در باب شرطیت قصد

بحث در شرطیت قصد پایان یافت. اکنون اشاره ای به آنچه که در فقه وضعی گزارش شده است، می کنیم:

در فقه وضعی به حسب آنچه گزارش شده است در کتبی مانند الوسیط و أمثال آن، کلمه ی اراده به دو معنا تبیین شده است:

1. اراده به معنای امر باطنی نفسانی باشد که در فقه ما نیز به همین معنا به کار می رود؛ این نوع اراده را اصطلاحا اراده ی باطنیه می نامند.

2. اراده به معنای چیزی است که به واسطه ی لفظ یا فعل، شخص آن را ابراز می کند که بدین نوع اراده اصطلاحا اراده ی ظاهریه می گویند؛ مثلا وقتی مشتری قبلت را می گوید اراده ی ظاهری خود را ابراز کرده است.

البته به نظر می رسد اینگونه معنا کردن استعمال لفظ در غیر ما هو له است.

1.4.1دو مسلک در باب شرطیت قصد

در اینکه کدام نوع از اراده (ظاهریه و باطنیه) در شروط متعاقدین مطرح می شود، دو مسلک در فقه وضعی نقل شده است:

مسلک اول که آلمانی ها طرفدار این مسلک اند، قائل بدین مطلب است که تمام الملاک اراده ی باطنیه است و علی ضوء اراده ی باطنی، باید اراده ی ظاهری معنا شود؛ چرا که گاهی ممکن است با هم متحد باشند و گاهی نیز با هم تطابق نداشته باشند؛ آنچه مهم است این است که آنچه اراده ی باطن بوده است باید ابراز شود.

مسلک دوم که متعلق به انگلیسی ها می باشد قائل بدین مطلب هستند که تمام الملاک اراده ی ظاهری است و ما اصلا با اراده ی باطنی کاری نداریم. حتی اگر بدانیم که این دو اراده با هم صد در صد مخالف هستند، تمام الملاک همین اراده ی ظاهری است.

1.4.2دلائل دو مسلک در باب شرطیت قصد

استدلال مسلک اول اینگونه است که می گویند اراده ی باطنی در حقیقت مصونیت از بسیاری از امور دارد؛ اراده ی باطنی قابل تحمیل و قابل اکراه نیست. بنابراین آن چیزی که به طور تمام در اختیار انسان است و از خارج قابل اکراه نیست، همان باید ملاک قرار بگیرد.

مسلک دوم نیز دو استدلال دارند:

1. از یک سو معاملات امور اجتماعی و ظاهری هستند و و از دیگر سو اراده ی باطنی از امور باطنی و غیر ظاهر است که اصلا برای ما روشن نیست، لذا نمی شود یک امر ظاهری را به یک امر باطنی که واضح نیست منوط کرد بلکه باید چیزی را ملاک قرار بدهیم که مشاهد و مسموع است، بنابراین باید تمام الملاک اراده ی ظاهری باشد.

2. دلیل دوم این است که اراده ی ظاهری از آنجا که یک امری واضحی است، موجب اطمینان متعاقدین است؛ اگر قرار باشد اراده ی باطنی ملاک باشد، متعاقدین دلهره ی این مطلب را دارند که نکند طرف مقابل چیزی دیگر را اراده کرده باشد، لذا اراده ی باطنیه اطمینان آور برای متعاقدین نیست و نباید ملاک قرار گیرد.

1.4.3ثمره ی قول به دو مسلک

این مبانی خود را در بسیاری از قضایای متعدد نشان می دهد. مثلا دو مورد آن ذکر می شود:

1. موصی وصیت کرده است که همسرش بعد از مرگ او، مادامی که بیوه است بدون پرداخت هیچ اجاره ای از منزل مسکونی او استفاده کند. بعد از مرگ موصی معلوم شد که وی با موصی له ازدواج نکرده است و معلوم شد که 26 سال بدون ازدواج با موصی له زندگی کرده است و ثمره ی آن نیز چهار فرزند بوده است. در این مثال وقتی که ثابت شد که این ها ازدواج نکرده بودند، دادگاه رأی می دهد که چون ازدواجی رخ نداده بود، بعد از مرگ موصی کلمه ی بیوه بر همسر او صدق نمی کند؛ چه اینکه بیوه به کسی اطلاق می شود که قبلا شوهر ازدواجی داشته باشد و بعد از مرگ شوهرش به عنوان شوهر نپذیرفته باشد؛ لذا در مثال مذکور چون بعد از مرگ موصی معلوم شده است که آن زن با موصی ازدواج نکرده است بلکه صرفا دوستانه با او زندگی کرده است، عنوان بیوه بر آن زن صادق نیست و به همین خاطر دادگاه می گوید چون موصی در اراده ی ظاهری اش بیوه را اراده کرده است، شامل این زن نمی شود و وصیت در حق او نافذ نیست. این ثمره ای است که بر تمام الملاک قرار دادن اراده ی ظاهری بار می شود؛ یعنی گرچه می دانیم که قصد باطنی میت همین زن بوده است، لکن چون در اراده ی ظاهری کلمه ی بیوه را مطرح کرده است، دادگاه چنین اثری را در متنی که او به کار برده است بار نمی کند.

اگر همین مسئله در آلمان مطرح می شد، می گفتند که از آنجایی که تمام الملاک اراده ی باطنیه است، لذا می توان وصیت میت را صحیح دانست.

2. مثال بعدی این است که شخصی از اهل اسکاتلند برای اطفالی که تحت پوشش یک انجمن خاصی(نشنال سوستی در اسکاتلند) بودند وصیت می کند که پانصد پوند به این هاا بدهند. یک انجمن دیگر به همین نام در لندن می باشد، آن ها می آیند ادعا می کنند که مراد میت موسسه ی ما بوده است. اهالی اسکاتلند قرائن موجبه ی علم اقامه کرده اند که این شخص اراده ی واقعیه اش موسسه ی ما بوده است، أما دادگاه رأی می دهد که چون این عنوانی که اراده ی ظاهری را با او گفته است، بر این موسسه که در لندن است أسبق است، و تمام الملاک نیز همین اراده ی ظاهریه است، باید این اموال به موسسه ی ساکن در لندن تعلق یابد.

آیا کلمات آن ها را می توان پذیرفت یا خیر؟ در جلسه ی بعد انشاالله بررسی می شود.