درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرطیت قصد در متعاقدین /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته بعد از بیان تنبیهاتی راجع به شرطیت عقل، به بیان شرطیت قصد در متعاقدین که شرط سوم در کلمات ماتن رحمه الله است پرداختند.

1گرامیداشت روز سیزده آبان

روز سیزده آبان یکی از ایام الله های بسیار با اهمیت است. پیامی که امثال این روز ها برای شیعیان اهل بیت دارد این است که هیچ گاه نباید از دسائس دشمن غافل بود و این خیال ها را هم که دشمنان اسلام و اهل بیت، سر سازگاری داشته باشند با آن ها این هم خیال نادرستی است. امام صادق علیه السلام به حسب آنچه در کافی نقل شده است[1] ، یک نامه ی بسیار مفصلی خطاب به شیعیان نوشته اند که این رساله یک منشوری بود که این ها در محالّ نمازشان این را آویزان می کردند و هر روز بعد از نماز صبح یک بار مرور می کردند. در اول آن رساله همین مطلب بیان شده است که هیچ گاه از دشمن غافل نشوید و بدانید که این دشمنان هرگز با شما سر سازگاری نخواهند داشت. این مطلبی است که امام صادق علیه السلام اذهان شیعه را به این نکته توجه داده اند. در همان نامه نحوه ی سلوک با دشمن را هم بیان فرموده اند. توجه داشته باشید که آن ها خیر خواه شما نیستند و در نحوه ی سلوک هم باید جوری سلوک کنید که سوژه و بهانه به دست آن ها ندهید. به آن ها دل خوش نکنید و خیال نکنید که می توانید آن ها را با خودتان همراه کنید یا دلسوز خودتان کنید. این مطلبی است که اهل بیت علیهم السلام این هشدار ها را داده اند. امام امت رحمه الله نیز که تربیت شده ی این مکتب بود و این مباحث را خوب دریافت کرده بود همین توصیه را داشتند و در وصیت نامه شان هم بر همین امور تکیه کردند و هشدار دادند. رهبری معظم هم همین توصیه ها را دارند. بنابراین حوزویان که رهبری جامعه را بر عهده دارند باید به این مسئله توجه کنند و خدایی نکرده در بین خود ما بر اثر ساده اندیشی ها افکاری برخلاف این رویه پیدا نشود. انشاالله در اینکه جامعه را آگاه کنیم و خودمان را در آگاهی نگاه داریم باید به علمایی که بر حسب تجربه ثابت شده است برای ما که انسان های دلسوز و با تقوا و با بصیرت هستند اقتدا کنیم. خداوند متعال نیز وعده فرموده اند که ﴿إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت أقدامکم﴾[2] ، همان نصرت هایی که خداوند تا امروز بحمدالله عطا کرده است و به وعده ی خود عمل فرموده است انشاالله این مسئله را هم خدای متعال ادامه بدهد و تا ظهور حضرت بقیه الله ارواحنا فداه استمرار داشته باشد.

2بیان نکاتی از بحث شرطیت عقل

قبل از اینکه وارد بحث شویم، یکی از دوستان راجع به بحث قبل زحمتی کشیده بودند که از باب تقدیر از زحمت ایشان مطرح می کنیم. چهار نکته قابل طرح است:

2.1نکته أول: مراد از مجنون

ملاک تشخیص مجنون چیست؟ در اینجا اول بحث می شود که مفهوم مجنون چیست؟ در اینجا نیز مانند سایر الفاظ که در روایات وارد شده است به عرف مراجعه می کنیم، هر معنایی که عرف کرده باشد همان معنا متبع است مگر اینکه حقیقت شرعیه ثابت شده باشد. یک بحثی که در اصول مطرح می شود این است که اگر معنای عرفی در سعه یا ضیق یا در اصل معنا مورد تشکیک واقع شد، مرجع ما لغت می شود یا خیر؟ یعنی آیا ضابطه این است که اول حقیقت شرعیه متبع است، بعد اگر نبود عرف و اگر نبود لغت؟ یا اینکه بگوییم اصلا لغت اعتباری ندارد و تمام الملاک عرف است و رجوع به لغت راهی برای رسیدن به عرف است؟!. این یک بحث اصولی است که محل کلام است و باید مبنا را در آن بحث مشخص کرد. برخی از بزرگان مانند محقق بروجردی رحمه الله فرموده اند اگر حقیقت شرعیه نبود، اول عرف است[3] و اگر نبود مرحله ی بعدی لغت است[4] . در این بحث نیز مجنون که در روایات آمده است، القاء به عرف شده است، پس معنای آن همانی است که مخاطب شارع می فهمد که معنای عرفی آن است. اگر چنین نباشد خلف فرض این است که مخاطب عرف است و شارع می خواهد به آن ها تفهیم کند.

2.1.1شک در مصادیق مجنون

بنابراین تشخیص مفهوم بر عهده ی عرف است. أما حکم شک در مصداق چگونه است؟! آیا در مجنون اگر شک داشتیم که او جنون دارد یا خیر چه باید کرد؟! برخی موارد هستند که واضح است که مجنون هستند. أما یک موارد دیگری هستند که دارای جنون های خفی هستند؛ مثلا گاهی مطالب علمی نابی را مطرح می کند ولی گاهی نیز کار های عجیب و غریبی انجام می دهد. در این موارد گاهی می توان به قول متخصصین اعتماد کرد و به واسطه ی آن تشخیص داد. البته بحث از تطبیق و اینکه چه راه هایی داریم از محل بحث ما خارج است. ما بحث از اصل شرایط متعاقدین می کنیم و اینکه چگونه می توان این شرایط را تطبیق کرد بحثی دیگر است و در جای خود باید بحث شود.

2.2نکته ی دوم: شک در أنجام معامله ی مجنون أدواری در حین جنون یا عقل

مطلب دوم این است که در مجنون ادواری که شک داریم معامله ی او در حال جنون یا افاقه بوده است، چه باید کرد؟! آیا در این صورت باید بناء را بگذاریم براینکه در حال افاقه اش بوده است تا صحیح باشد، یا اینکه بگوییم در حال جنونش بوده است تا باطل باشد، یا اینکه بگوییم در حال جنون او بوده است تا اینکه لازم باشد بعدا ولی او یا خود او در حال افاقه اجازه بدهد یا اینکه بناء را بر حال افاقه ی او می گذاریم و این شرط لازم نیست؟! این هم یک مسئله و فرعی قابل طرح است که باید در این موارد چه کرد. هر کدام از این ها را بخواهیم بحث کنیم و اقوال و نظریات را بگوییم ما را از بحث اصلی خودمان خارج می کند. این از مباحث جانبی است که در کلمات فقهاء مطرح شده است[5] .

2.3نکته سوم: بررسی فرق بین مانعیت جنون و شرطیت عقل

مطلب سوم این است که آیا میان شرطیت عقل و مانعیت جنون فرق است؟ یک جایی انشالله در آینده نسبت به کل این شروط بحث خواهیم کرد که آیا جنون مانع صحت عقد است یا اینکه عقل شرط صحت عقد است؟! این بحثی است که علماء مطرح فرموده اند و انشالله خواهد آمد. یا مثلا در مثال دیگر إکراه مانع است یا اینکه اختیار شرط است؟ مطرح خواهد شد انشالله.

2.4نکته چهارم: تردید بین سفاهت یا جنون شخص

مسئله ی بعدی این است که در موارد تردید بین جنون و سفاهت عاقد، وظیفه چیست؟ تاره‌ی ما قائل به بطلان معامله ی سفیه هستیم، مانند محقق خویی (که معامله ی سفیهانه را باطل نمی دانند و معامله ی سفیه را باطل می دانند)[6] در این صورت اگر امر دائر بین جنون و سفیه بودن شخص شود علم به بطلان عقد حاصل می شود و دوران أمر أثری ندارد زیرا هر دو باطل است. أما اگر شک کنیم که مجنون است یا اینکه معامله را سفیهانه انجام داده است باید بحث شود که در جای خود بحث شده است.

3شرط سوم در متعاقدین: قصد

بحث ما در شرط سوم در متعاقدین بود که اعتبار قصد است. ماتن رحمه الله فرموده است:

« الثالث: القصد، فلا يصحّ بيع غير القاصد، كالهازل، و الغالط، و الساهي»[7] .

برای روشن شدن شرطیت قصد اموری را باید مورد بحث قرار داد:

3.1متعلق قصد در کلام ماتن

در عبارت ماتن قصد آمده است و متعلق آن ذکر نشده است. باید روشن شود که قصد چه چیزی شرط است؟ چند أمر در متعلق قصد متصور است: مثلا در بیع به صیغه یکی خود این لفظی است که از عاقد صادر می شود که از مقوله ی کیف ملفوظ است که حرف می زند. دوم معنایی است که این لفظ در آن معنا استعمال می شود. سوم آن چیزی است که با این الفاظ مستعمل در این معنا می خواهد آن را در عالم خارج و اعتبار عقلاء پدید بیاورد. این سه أمر را در مسئله داریم: لفظ، معنا و آن چیزی که با این عقد می خواهد آن را ایجاد کند.

آیا اینکه می گوییم قصد لازم است، قصد هر سه مراد است یا اینکه بعضی از آن مقصود است؟! در فعل هم گاهی با معاطاه‌ی انجام می شود، در آنجا هم باید قصد داشته باشد، اگر شخص از این کار قصدی نداشته باشد، معامله صحیح نیست. بنابراین در معاطاه‌ی هم یکی قصد این فعل می خواهد، دو قصد اینکه با این فعل می خواهد یک معامله ای را در خارج محقق کند.

3.1.1سه نظریه در متعلق شرطیت قصد

با مراجعه به کلمات بزرگان سه نظر قابل اصطیاد است.

3.1.1.1قول أول: قصد سه أمر

از برخی از کلمات بزرگان فقهاء استفاده می شود که قصد هر سه أمور شرط است، لذا فرموده اند در حقیقت سه شرط وجود دارد: «القصد الی اللفظ، القصد الی الإستعمال و المعنی المستعمل فیه، القصد الی المعنی المحقق للعقد»، ازکسانی که قائل بدین قول شده اند مرحوم محقق همدانی رحمه الله است. ایشان در حاشیه ی مکاسب فرموده است:

«و هذا الشّرط ينحلّ عند التّحقيق إلى شروط ثلاثة:أحدها: أن يكون اللفظ مقصودا، لعدم معقوليّة كون المدلول مقصودا من غير كون الدّال كذلك، فيخرج عبارة النّائم و الغالط و السّاهي و أمثالها ممّا صدر لا عن قصد و التفات.ثانيها: أن يكون معناه الإنشائي أيضا مقصودا، إذ كيف يعقل إرادة وقوع المدلول في الخارج مع عدم ثبوت أصل المدلول أو قصده، فخرج ما إذا لم يكن المعنى مقصودا أصلا، كما في اللاغي، أو كان و لكن غير معناه الإنشائي، بأن قصد منه الإخبار أو الاستفهام، أو إنشاء معنى غير مدلول اللفظ مجازا أو غلطا.و ثالثها: أن يقصد وقوع المعنى و تحقّقه في الخارج، فيخرج من لم يقصد كذلك، كما في المستهزء حيث يقول «بعت» و يريد منه مدلول اللّفظ، و لكنّه لا يقصد تحقّقه في الخارج، نظير الأمر الصّوري، فهو شبيه الكذب في الأخبار. و ليس المراد من القصد هنا إرادة وقوع الأثر في الخارج عن طيب النّفس حتّى يكون في مقابل المكره، بل المراد منه أن يكون إيجاد العقد لأجل تحقّق ذلك الأثر في الخارج، سواء كان راضيا بتحقّقه في الخارج أم كارها، و لا منافاة بينهما كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل»[8]

3.1.1.2قول دوم: قصد لفظ و معنا

از کلمات برخی مانند شیخنا الأستاذ مرحوم آیت الله تبریزی در ارشاد الطالب استفاده می شود که برداشت ایشان از عبارت شیخ انصاری این است که شیخ با عبارت « و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به‌»[9] ، قصد به دو چیز را اراده فرموده اند. عبارت ایشان در حاصل مطلب شیخ چنین است:

«و حاصله أنه يعتبر في المتعاقدين القصد الى اللفظ فلا عقد مع التلفظ بلا قصد كما في الغالط بان كان قصده التلفظ بلفظ فاشتبه و تلفظ بلفظ آخر و يعتبر القصد الى المعنى»

سپس فرموده است:

«و ليس المراد من عدم قصد المعنى عدم استعمال اللفظ فيه بل المراد عدم إرادته جدا لان المفروض في المقام و ان كان حصول الإنشاء و تحقق الاستعمال الا انه بداع آخر كما إذا لم يكن غرض المستعمل من إنشاء البيع حصوله حقيقة بل الهزل و نحوه»[10]

بنابراین از عبارت ایشان در شرح عبارت شیخ به دست می آید که مراد از قصد، قصد لفظ و قصد تحقق آن معناست.

3.1.1.3قول سوم: قصد به أمر سوم«معنای محقق عقد»

قول سوم که از کلمات محقق اصفهانی رحمه الله استفاده می شود این است که مراد فقهاء از شرطیت قصد، همان معنای سوم است؛ یعنی مراد از شرطیت قصد، قصد تحقق عنوان معاملی در اعتبار عقلائی است. به تعبیر دیگر قصد داشته باشد که با به کار بردن این الفاظ، تسبب به تحقق آن مسبب که عنوان معاملی باشد را محقق کند؛ یعنی بدین وسیله می خواهیم به ایجاد آن عنوان معاملی برسیم. در نظر ایشان دو أمر اول مقصود نیستند ولو اینکه در معامله لازم داریم؛ عبارت ایشان چنین است:

«هذا القصد ليس من القصد الاستعمالي في شي‌ء، و لذا قال قدّس سرّه: (لا بمعنى عدم استعمال اللفظ في شي‌ء، بل بمعنى عدم تعلق إرادته و إن أوجد مدلوله بالإنشاء .. إلخ) فإنّه من البيّن أنّ الاستعمال الإنشائي، بل مطلقا لا يتحقق بلا قصد قهرا و إن قلنا بأنّ الدلالة الوضعية غير تابعة للإرادة، بل هذا القصد المبحوث عنه هو القصد المتقوّم به التسبيب باللفظ المستعمل في معناه أو بالتعاطي إلى إيجاد الملكية حقيقة، فهو مقوّم للبيع بالحمل الشائع، كما أنّ الأول مقوّم للبيع الإنشائي»[11]

محقق ایروانی نیز همین نظریه را برگزیده اند که مقصود از متعلق قصد همین امر سوم است، ولو اینکه این امر سوم خودش قهرا به دو أمر اول نیاز دارد. اگر کسی قصد لفظ را نکرده باشد نمی تواند تسبب به آفرینش آن عنوان کند، لذا قهرا قصد به لفظ نیز مورد نیاز است. اگر کسی لفظ را گفت ولی نمی خواست در این معنا استعمال کند، طبیعتا آن معنای سوم نیز مراد او نخواهد بود، لذا قهرا به أمر دوم نیز نیاز است، لکن ایشان (محقق ایروانی) می فرمایند مراد فقهاء از شرطیت قصد صرفا همان أمر سوم است، گرچه معنای سوم خود به دو أمرأول نیاز دارد. عبارت ایشان چنین است:

«المراد من القصد في المقام قصد تحقّق مضمون المعاملة بإنشائها على أن أتى بالإنشاء وسيلة و وصلة إلى تحقّق المنشإ في الخارج لا لدواع أخر من السخريّة و المزاح و أشباههما و هذا القصد يتوقف على قصدين سابقين عليه فكان اعتباره اعتبارا لذينك القصدين أيضا الأوّل القصد إلى اللّفظ مقابل الغائط في اللّفظ بسبق لسان و نحوه الثاني القصد إلى المعنى باستعمال اللّفظ فيه مقابل المتجوّز و من ذلك من لم يكن قاصدا بالصّيغة الأخبار فإذا تحقّق هذان القصدان ثمّ انضمّ إليهما القصد الثالث الّذي أشرنا إليه صحّت المعاملة و إلّا فلا و اعتبار هذه القصود في صحّة المعاملات من القضايا الّتي قياساتها معها فإنّ عناوين المعاملات عناوين قصديّة فلو لا هذه القصود لم يتحقّق عنوان البيع و كذا عنوان الهبة و الصّلح و معه لا تترتّب آثارها المرتّبة عليها في الأدلّة الشرعيّة‌»[12]

به نظر می رسد این کلام محقق ایروانی صحیح است.

تفاوت کلام ایشان با محقق اصفهانی این است که محقق اصفهانی می فرماید آنچه مراد است همان معنای سوم است،با اینکه دو أمر اول هم شرط هستند، لکن عدم ذکر دو أمر اول بدین خاطر است که ما قبلا گفته ایم در معاملات احتیاج به ایجاب و قبول است، و ایجاب و قبول در عالم بدون قصد محقق نمی شود. بنابراین از اینکه در شروط متعاقدین نیز دو أمر أول ذکر شود بی نیاز هستیم. همان که در بحث بیع گفته شده است ایجاب و قبول لازم است مغنی از ذکر شرطیت آن دو أمر در این بحث می باشد. عبارت ایشان چنین است:

«و السر في التعرّض لهذا القصد دون القصد الاستعمالي، أنّ اعتبار الصيغة يغني عن اعتبار القصد الاستعمالي، حيث لا صيغة إنشائية بلا قصد.و منه يظهر وجه جعله من شرائط المتعاقدين دون شرائط الصيغة، كاللفظ و الماضوية و العربية و أشباهها، حيث إنّه ليس من شؤون الصيغة كالقصد الاستعمالي المقوّم لها، بل مما يعتبر في البائع بالحمل الشائع، كالبلوغ و طيب النفس».

ولی محقق ایروانی می فرماید آن دو امر، در حقیقت مبادی و شروط تکوینی هستند برای آن چیزی که در اینجا شرط است، به عنوان مثال هیچ کس نمی گوید که وجود اکسیژن به لحاظ اینکه اگر نباشد امکان تنفس وجود نخواهد داشت، و در نتیجه انسانی باقی نخواهد ماند، پس یکی از شرایط بیع است؛ بلکه وجود آن صرفا یکی از مبادی تکوینی تحقق بیع هستند.

3.2مختار در مسئله

به نظر می رسد حق با محقق اصفهانی و ایروانی است که مقصود علماء از شرطیت قصد، قصد تحقق آن معنای معاملی است؛ لذا تعبیری که مرحوم امام دارند این است که «الثالث: القصد»[13] ، و این تعبیر بهتر از تعبیر شیخ أنصاری رحمه الله است که فرموده اند: «و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به‌»[14] چرا که عبارت ایشان شامل معاطاه‌ی نمی شود.

علاوه بر اینکه اگر بخواهیم خیلی به نفس عنوان عبارت شیخ توجه کنیم یک قول رابعی استخراج می شود؛ زیرا ایشان نه قصد را می گوید و نه لفظ را که می خواهیم به آن تسبب کنیم، بلکه قصد به مدول لفظ باید شده باشد. مگر اینکه بگوییم مراد ایشان از مدلول، شامل أمر سوم هم می شود. تعبیر مدلول نسبت به أمر دوم، تسامحی است آنچه در أمر دوم است مولود لفظ است نه مدلول آن.

خلاصه اینکه عنوان شیخ أعظم رحمه الله خیلی تعبیر خوبی نیست.

گفته نشود که شاید شیخ بدین خاطر اینگونه فرموده اند که معاطاه‌ی را از دائره ی بیع خارج کنند؛ چراکه ایشان معاطات را بیع می داند ولی آن را مفید ملک نمی داند و صرفا آن را سبب اباحه تصرف می داند، هرچند مسلک تحقیق و مشهور خلاف ایشان بیع را مفید ملک می دانند و حتی در معاصرین هم این قول محجور شده است. البته از معاصرین مرحوم آیت الله گلپایگانی قائل بدین نظریه بودند[15] مرحوم امام برخلاف ایشان می فرمودند که سیره عملی بر همان معاطاه‌ی بوده است. معاملاتی که به صورت معاطاه‌ی صورت می گرفت خیلی بیشتر از بیع لفظی بوده است. ایشان می فرمایند:

« تدلّ على صحّتها السيرة المستمرّة العقلائيّة، من لدن تحقّق التمدّن و الاحتياج إلى المبادلات إلى زماننا، بل الظاهر أنّ البيع معاطاة أقدم زماناً و أوسع نطاقاً من البيع بالصيغة.فلا تنبغي الشبهة في أنّ البشر في أوّل تمدّنه و احتياجه إلى التبادلات، كان يبادل الأجناس بالأجناس، من غير إنشاء المعاملات باللفظ أو الالتزام بإيقاعها به، و كان الأمر كذلك في جميع الأعصار، سواء كانت المعاملة بين الأجناس، أو بينها و بين الأثمان في زمان تعارفها و رواجها، و كانت الأسواق في كلّ أُمّه جارية على المعاطاة، و قلّما يتّفق الإنشاء اللفظي في إيقاع نفس المعاملة، و إن كان التقاول قبل إيقاعها متعارفاً.و قد كانت متعارفة في عصر النبوّة و بعده بلا شبهة، فلو كانت غير صحيحة لدى الشارع، أو غير مفيدة للملكيّة مع بناء العقلاء عليها، و معاملة الملكيّة مع المأخوذ بها مطلقاً لكان عليهم البيان القابل للردع، و معه كان اشتهاره كالشمس في رائعة النهار؛ لأنّ ردعها موجب لتغيير أسواق المسلمين في المعاملات كما هو واضح. أضف إلى ذلك: سيرة المتشرّعة من العلماء و الصلحاء و غيرهم، و لم يعهد منهم إجراء الصيغة لدى شراء الخبز و اللحم و غيرهما، و لا يكون بناؤهم على صرف الإباحة، بل بناؤهم على الملكيّة، فلو قيل للمتديّن المبالي بالديانة: «إنّ ما اشتريت من السوق ليس مالك، بل بقي على ملك السوقي» لتعجّب منه، و لرمى القائل بالانحراف و الجزاف، فدعوى عدم مبالاتهم، ليست في محلّها، بل الظاهر بناء العقلاء بل المتشرّعة على اللزوم أيضاً»[16] .

هذا تمام الکلام فی الأمر الأول من شرطیه‌ی القصد.

3.3بیان عناوینی که در جلسه ی آینده بحث می شوند

مطلب دومی که باید بحث شود این است که با ذکر این شرط از چه چیزی احتراز می شود؟

مطلب سوم نیز که مترتب بر بحث دوم است این است که آیا بسنده کردن به همین عنوان اشتراط قصد برای آنچه که می خواهیم از آن احتراز کنیم کفایت می کند یا خیر؟ از کلام مرحوم سید استفاده می شود که ایشان می فرمایند اولی این است که علاوه بر قصد، یک شرط دیگری نیز مبنی بر جاد بودن اضافه کنیم و فقط به اشتراط قصد بسنده نکنیم[17] .

مطلب بعدی نیز این است که آیا این شرط در این بحث صحیح است یا خیر؟! این عناوین را انشالله فردا بحث می کنیم و مطرح کردن امروز به دلیل مطالعه ی دوستان برای جلسه ی بعد بود.