درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مختار درکیفیت شرطیت عقل و سایر شروط /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

جلسه ی گذشته استاد در مقام تنقیح بحث و بیان نظریه ی مختار در کیفیت شرطیت عقل در متعاقدین، به بیان صور هشتگانه نسبت به واجد بودن شرایط موجب پرداختند، در این جلسه به همین صور هشتگانه راجع به طرف مشتری می پردازند.

1تبریک أیام ربیع و یادی از عظمت اربعین امام حسین علیه السلام

حلول ایام ربیع الأول را با مناسبت هایی که از ولادت های معصومین دارد تبریک عرض می کنیم. انشالله که خداوند متعال عزاداری های شیعیان را قبول درگاه خویش بفرماید. مسئله ی اربعین و پیاده روی آن که طرحی است که در اول امام صادق علیه السلام بنیانگذار آن شده اند و بعد به حسب نقل، امام حسن عسگری علیه السلام نسبت بدان تأکید کرده اند، اکنون در زمانه ما در حال شکوفایی است. مانند مسئله ی ولایت فقیه که حضرت امام رحمه الله می فرمودند این طرحی است که امام صادق علیه السلام ریختند و اکنون در حال شکوفایی است و انشالله که در جاهای دیگر نیز بتواند تحقق پیدا کند. گویا مسئله ی اربعین و اهمیت دادن به آن و همچنین پیاده روی به زیارت سید الشهداء که در برخی از روایات وارد شده است، در حال شکوفایی جدی است و وانشاالله راه را برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مهیا می کند.

اینکه انسان می بیند از مکان ها و کشور های مختلف مردم دنیا با اخلاص خود این سختی ها را تحمل می کنند و به زیارت می روند، نشاندهنده ی این است که خداوند متعال واقعا یک عنایت ویژه ای را همانطور که رهبر انقلاب فرمودند اراده فرموده است و انشاالله که این امر در هموار شدن راه برای فرج آل محمد تأثیر بسزایی خواهد داشت.

2مسئولیت حوزه های علمیه

این حرکات مسئولیت های حوزه های علمیه را زیادتر می کند چرا که انسان می بیند که حجت تمام است و لبیک مردم وجود دارد و این خود در تشدید مسئولیت ما موثر است. یکی از وظایف مهم حوزه های علمیه و طلاب تحصیل درست و عمیق دروس علمیه است. علی رغم استعداد هایی که در حوزه های علمیه وجود دارد و علی رغم کثرتی که نسبت به سابق وجود دارد، لکن احراز نکردیم که نیروهای کارآمد ملای کافی داشته باشیم. این أمر یک واجب کفایی است که برعهده همگان است. علم هم هرچه بگذرد راهش صعب تر و مشکل تر می شود، به دلیل تراکم افکار و اینکه اهل نظر مطلب دارند و ارائه داده اند. در گذشته یک طلبه معالم را مطالعه می کرد و بیش از آن مطلبی در دسترس نبود ولی امروزه می بینیم که انبوهی از مطالب با قائلین مختلف وجود دارد علاوه بر مسائل نویی که پیدا شده است و همه ی این امور اقتضاء می کند که باید فعالیت های ما مضاعف شود.

ما در ایام تعطیلات قوانین تجارت را که سیصد و اندی قانون است، روزی سه جلسه دو ساعته در مورد این قوانین داشتیم که آیا خلاف شرع دارد یا خیر، واقعا به این پی بردیم که چقدر ما نیاز به اطلاعات فقهی و قانونی و حقوقی داریم. تازه این یک قانون دست اولی بود و قانون نهایی نبود. ما نیاز به اطلاعات کثیر و عمیق در این زمینه ها داریم. انشالله که همه ی ما بتوانیم با قصد قربت و نیت خالص کمربند ها را محکم برای تحصیل علم و ترقی علمی در کنار معنویت ها داشته باشیم.

3مروری بر ابحاث گذشته

ما بعد از ابحاثی که راجع به شرط عقل داشتیم، قرار شد که موضوع را تنقیح کنیم. عرض کردیم که کیفیت شرطیت عقل چگونه خواهد بود؟! آیا هر یک از متعاقدین هر کدام در حال انشاء خود باید واجد شرایط باشد یا اینکه لازم است هر کدام در هنگام انشاء دیگری نیز واجد شرایط باشد؟!

برای تنقیح این مسئله عرض کردیم که مجموعا هشت صورت از ناحیه ی واجد شرایط بودن موجب و بایع متصور است که گفته شد و خلاصه ی آن بیان می گردد:

فرض ما این است که موجب هنگام انشاء ایجاب، واجد شرایط بوده است. أما قابل در یک فرض میت بوده است، مثل اینکه هنگام ایجاب بایع سکته می کند و از دنیا می رود، در این فرض گفته شد که معامله باطل است.

صورت دوم این بود که قابل شرط رضایت را نداشت، عرض شد که این صورت اشکالی ندارد؛ و اگر قابل بعدا رضایت به عقد پیدا کند، عقد صحیح بوده و بر آن اثر مترتب می شود.

صورت سوم این است که قابل شرط بلوغ را حین الایجاب نداشته باشد، در این صورت اگر هنگام قبول بالغ شود معامله صحیح است.

صورت چهارم این است که موجب واجد شرایط ولی قابل مجنون بود سپس افاقه بر او حاصل شد و فهمید که موجب ایجاب را انجام داده است و قبول کرد، در این فرض نیز عرض شد که صحیح است حتی اگر موجب توجه دارد که طرف مقابل مجنون است، ولی این کار را انجام می دهد به امید اینکه طرف مقابل افاقه پیدا کند. ما همانطور که مرحوم امام نیز فرموده اند[1] مخاطبه و معاهده را معتبر نمی دانیم، بیع را تملیک عین بعوض می دانیم که در این فرض نیز صادق است، لذا هیچ اشکالی ندارد که بایع ایجاب را بخواند و قابل بعد از افاقه قبول کند.

صورت پنجم این بود که قابل مغمی علیه بوده است که عرض کردیم این صورت نیز اشکالی ندارد.

صورت ششم این بود که قابل نائم بوده است که عرض شد اشکالی ندارد؛ مانند اینکه شخصی نامه ای را فرستاده و هنگامی که ایجاب را می خوانده است، طرف مقابل در شهری دیگر خواب بوده است و سپس بیدار می شود و معامله را قبول می کند.

صورت هفتم این بود که قابل سکران بوده است و هنگام قبول به حالت طبیعی برگردد که عرض شد صحیح است. صورت هشتم نیز غفلت قابل بود که عرض شد صحیح است. تمام این هشت صور در جلسه ی گذشته مطرح شد.

4بررسی صور هشتگانه نسبت به طرف قابل

در این جلسه هشت صورت در طرف قابل بررسی می شود. یعنی هنگام قبول از ناحیه ی قابل، موجب یکی از شرایط را ندارد.

صورت اول این است که هنگام قبول قابل، موجب از دنیا برود. در این فرض حضرت امام فرموده اند که اشکالی در صحت معامله نیست. البته از آنجایی که مال منتقل به ورثه می شود باید آن ها رضایت داشته باشند، لکن انشاء و قبول جدیدی لازم نیست و همان ایجاب و قبول کفایت می کند. این معامله صرفا احتیاج به اجازه ی ورثه دارد و هیچ اشکال دیگری در آن نیست؛ دلیل احتیاج به اجازه از جانب ورثه نیز این است که مالک اکنون عوض شده است، البته عقد از جانب موجب (میت) و مشتری، محقق شده است، لکن اجازه ی ورثه برای ترتیب اثر شرط است چرا که مالک مال در زمان انتقال مال به مشتری، آن ها هستند و رضایت مالک در زمان انتقال مال شرط است. ایجابی که از جانب موجب انشاء شده بود مقتضی انتقال بود و سبب تامه ی آن نبود. تا ورثه اجازه ندهند نقل و انتقال به حمل شایع محقق نمی شود و صحت فعلیه ندارد. عبارت مرحوم امام چنین است:

«و كذا إذا خرج البائع عن الأهليّة حين القبول، فلو أوقع الإيجاب، فصار مغمى عليه، فقبل المشتري، لم يضرّ بالعقد و البيع، فإذا أفاق يرى أنّ تمليكه بالعوض صار مورد القبول و تمّت المعاوضة.بل يمكن أن يقال: إنّه لو مات صحّت معاوضته، و إن احتاجت إلی إمضاء الورثة؛ لأنّ المال قبل القبول انتقل إليهم، و الورثة قائمون مقامه في ذلك، فتأمّل. فمقتضى القواعد عدم اعتبار هذا الشرط، نعم، لا بدّ من بقاء رضا الموجب في الصحّة الفعليّة. بل يمكن أن يقال: يكفي رضاه حال القبول أو بعده، فلو أوجب برضا منه، ثمّ رجع عن رضاه، ثمّ رضي ثانياً حال القبول، كفى»[2] .

صورت دوم این است که بایع در زمان قبول مشتری شرط رضایت را از دست داده باشد. باید دقت داشت که مراد از این رضایت، رضایت معاملی است نه رضایت نفسی که در مقابل حالت اضطرار مطرح می شود. مثلا کسی که از سر ناچاری و بیچارگی ماشین خود را می فروشد، رضایت معاملی را دارد گرچه رضایت نفسی ندارد. در این فرض اگر بایع رضایت معاملی خود را از دست بدهد معامله باطل خواهد بود.

سوال: اگر قبل از موت بایع، رضایت او از دست برود باز هم با رضایت ورثه مسئله حل می شود و معامله صحیح است؟

جواب: اگر یقین داریم که او رضایت را از دست داده است و سپس فوت شده است، پس شرط رضایت را از دست داده است، لکن در همین حال هم می توان با رضایت و اجازه ی ورثه مال منتقل شود. البته جای بحث دارد، لکن اگر کسی قائل به صحت شود بعید نیست. اگر هم شک داریم که بایع قبل از مرگ پشیمان شد یا خیر، استصحاب جاری می شود و معامله صحیح است.

صورت سوم این است که هنگام قبول مشتری، موجب غیر بالغ است، در این صورت اگر معاملات غیر بالغ را صحیح ندانستیم، باطل است مگر اینکه ولی او اجازه دهد که بحث دیگری است. مثال برای فرد مستحدث آن نیز متصور است که هنگام عقد شخص بالغ بوده باشد ولی هنگام قبول مشتری بلوغ او زائل شود و آن فرضی است که دختری در سن 10 سالگی عقد می خواند، سپس تغییر جنسیت می دهد و پسر می شود، در این سن بلوغ پسر حاصل نشده است لذا هنگام قبول مشتری شرطیت بلوغ را ندارد. البته اینجا یک بحث وجود دارد که آیا اطلاقات شامل این افراد مستحدثه هم می شود یا خیر که به نظر ما شامل این موارد هم می شود و لذا می توان با تمسک به اطلاقات عدم اعتبار به عقد صبی، معاملات این افراد را باطل دانست.

صورت چهارم این است که هنگام قبول مشتری، موجب مجنون می شود. در این صورت می توان گفت معامله صحیح است، زیرا هنگام انجام وظیفه ی خود که خواندن ایجاب بود، مجنون نبود. انشاء از جانب او محقق شده است، این انشاء در عالم اعتبار تحقق پیدا کرده است و اینگونه نیست که نیاز به انشاء و قبول جدیدی داشته باشد؛ چرا که موجب در زمانی که صحیح بود و مجنون نبود وظیفه ی خود را انجام داده است و انشاء را خوانده است. فقط اشکال از این جانب است که چون هنگام انتقال مال، جنون دارد، این انتقال مال نیاز به اذن ولی دارد. در همان مثال قبلی هم که شخصی تغییر جنسیت بدهد و شرطیت بلوغ را از دست بدهد، همین مطلب را می توان مطرح کرد، یعنی معامله را صحیح دانست، فقط اجازه ی ولی را به دلیل اینکه هنگام انتقال مال، غیر بالغ است، نیاز دارد. معامله بدون اذن ولی باطل بالفعل است، لکن صحت تأهلیه را دارد.

از این چند صورتی که گفته شد حکم سایر موارد نیز روشن می شود. به عنوان مثال اگر بایع بعد از خواندن ایجاب و هنگام قبول از طرف مشتری، مغمی علیه یا نائم یا غافل باشد، این معامله صحت فعلیه دارد و احتیاج به تکرار ایجاب و قبول نیست. دلیل مطلب نیز همان دلیل محقق خویی مبنی بر سیره است که وقتی یک بایع در یک شهری ایجاب را می خواند و بعدا در شهر دیگری قابل قبول می کند، هیچ اشکالی در سیره عقلائیه در صحت این معامله نیست. عبارت محقق خویی رحمه الله چنین است:

«التحقيق يقتضي الالتزام بالصحة إذا فقد المشتري شرائط صحة الإنشاء حال إنشاء البائع، و بالفساد في عكسه. و الوجه في ذلك: أن المناط في تحقق العقد إنما هو ارتباط التزام البائع بالتزام المشتري- و قد عرفته سابقا- و عليه فإذا أنشأ البائع حال كون المشتري نائما- أو غافلا أو مغمى عليه، ثم التفت المشتري إلى هذا الإنشاء فقبله قبل صدور ناسخه من البائع- صدق عليه عنوان العقد جزما، و يحكم بصحته للعمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود.بل تدل على ذلك السيرة الواقعة بين التجار، لأن المتعارف فيما بينهم‌ غالبا- أن يكتب بعضهم إلى بعض بيع متاعه الخاص بقيمة معينة، و يقبله المكتوب اليه، مع أنه ربما يكون- عند كتابه البائع- نائما أو غافلا أو مجنونا، و لا شبهة في صحة هذه المعاملة.أما إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الإنشاء عنه، و لا يتصل التزامه بالتزام المشتري، إلا في مثل النوم و الغفلة، فإنهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة المزبورة. و هذا واضح لا شك فيه»[3] .

بنابراین شانزده صورت برای تنقیح بیشتر بحث مطرح شد.