درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کیفیت شرطیت عقل در متعاقدین /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان مطالب مرحوم شیخ أنصاری رحمه الله در مورد کیفیت شرطیت عقل یا سایر شروط در متعاقدین پرداختند. در این جلسه به ادامه ی بیان ایشان و اشکالات وارد بر ایشان می پردازند.

1بررسی کیفیت شرطیت عقل یا سایر شرایط در متعاقدین

بحث در کیفیت شرطیت عقل برای متعاقدین بود. بحث در این است که آیا صرفا باید هر یک از متعاقدین هنگام انجام وظیفه ی خودش دارای شرطیت عقل یا سایر شرایط باشد یا اینکه هردو طرف حتی در هنگام انجام وظیفه ی شخص مقابل باید این شرایط را دارا باشند؟!

1.1أقوال در مسئله

سه قول در مسئله مطرح شده است:

قول اول کلام مرحوم شیخ انصاری است که مطلقا قائل به لزوم رعایت شرطیت عقل یا سایر شروط نسبت به هر دو طرف می باشند. بلکه از عبارات ایشان استفاده می شود که نه تنها در زمان انشاء بلکه در مدت زمان معامله هم باید واجد شرایط باشند.

قول دوم این است که هر کدام صرفا باید در موقع انشاء مربوط به خودش واجد شرایط باشند.

قول سوم نیز تفصیل در مسئله است که خواهد آمد.

1.1.1بررسی کلام شیخ أنصاری رحمه الله

أما قول شیخ أعظم را با دو دلیل مطرح کردیم:

1.1.1.1دلیل أول شیخ أنصاری

دلیل اول ایشان مشتمل بر دو دعوی می باشد:

ایشان می فرماید: اگر عدم قابلیت طرفین نسبت به معامله، به دلیل عدم صلاحیت آن ها برای تخاطب باشد، مانند جنون یا اغماء یا نوم یا سکران به نحوی که اصلا شخص توجه به چیزی نداشته باشد، در این موارد اصلا عنوان عقد و معاهده عرفا و لغه‌ی صادق نیست؛ لذا ماهیت معاهده وجود ندارد.

أما اگر عدم صلاحیت طرفین به دلیل عدم صلاحیت آن ها برای تخاطب نباشد بلکه صرفا به دلیل الغاء اعتبار معامله ی آن ها توسط شارع باشد، مانند صغیر، در این موارد نیز صدق معاهده نمی کند؛ چرا که یکی از ارکان مهم صدق معاهده رضایت است، یعنی باید طرفین به آنچه که قرارداد می بندند راضی باشند؛ لذا در صورت عدم رضایت عقدی محقق نخواهد شد و از آنجایی که شارع در موارد مذکوره اعتبار رضایت متعاقدین را ملغی کرده است، می توان گفت عقد محقق نخواهد شد. ایشان تصریح نکرده اند که آیا در این موارد عقلا و شرعا عقد صدق نمی کند یا اینکه عرفا عقد محقق نشده است ولی بسیار بعید است که ایشان عدم صدق عرفی را اراده کرده باشد لذا باید کلام ایشان را اینگونه حمل کنیم که شارع این معامله را عقد نمی داند و وقتی شارع آن را عقد ندانست، مشمول أدله ی صحت عقود نمی شود. گویا شارع بالحکومه‌ی و به دلالت التزام می فرماید که این معامله نزد من عقد نیست، مانند اینکه شارع بگوید العالم الفاسق لیس بعالم که به صورت حکومت شارع می فرماید من عالم فاسق را عالم نمی دانم، در محل بحث نیز به همین بیان شارع عقد را صحیح نمی داند، بنابراین مشمول أدله ی نفوذ عقد نمی شود.

خلاصه اینکه فرمایش شیخ به این نکته بر می گردد که در تمام مواردی که هردو طرف دارای شرایط نیستند، عقد و معاهده صدق نمی کند؛ یا به دلیل عدم صلاحیت مانند موارد جنون و یا به دلیل الغای اعتبار آن توسط شارع مانند شرطیت بلوغ[1] ؛

1.1.2مناقشات بر کلام شیخ أنصاری رحمه الله

اشکالاتی به فرمایش شیخ أعظم شده است.

1.1.2.1مناقشه أول: عدم معاقده بودن بیع

أولین اشکال اشکال حضرت امام رحمه الله است.

ایشان می فرماید:

أولا ما بیع را معاقده نمی دانیم، بیع صرفا تملیک عین بعوض است. بایع مبیع خودش را در مقابل ثمن تملیک می کند حال اگر مشتری تملیک را قبول کند عقلاء و شارع أثر را بر فعل بایع بار می کنند. یعنی قبول مشتری شرط تأثیر گذاری کار بایع است و کار بایع هم تملیک عین بعوض بود.

حضرت امام در نهایت بیان می کنند که بیع ایقاع است، لکن فرق آن با برخی از ایقاعات این است که نیاز به قبول دارد و صحت آن مشروط به قبول است أما برخی ایقاعات مانند طلاق نیاز به قبول ندارند؛ مانند باب ارث که خداوند بعد از مرگ حکم می کند که اموال برای فرزندان باشد و نیاز به قبول آن ها هم ندارد. در مقام نیز چنین است. بایع شی را به تملیک طرف مقابل در می آورد، لکن تحقق بالفعل خارجی آن و تأثیر گذاری خارجی آن نیاز به قبول مشتری دارد.

بنابراین با ایقاع بودن بیع می توان فهمید که نظر شیخ ناتمام است و معامله صحیح است.

ثالثا: اینکه شیخ در برخی صور فرمودند که به دلیل عدم رضایت طرفین عقد، عقد شرعی صادق نخواهد بود و معامله باطل است، در جواب گفته می شود که اصلا نیازی نیست که به سراغ تحقق عقد شرعی برویم و بعد از اثبات عدم تحقق عقد شرعی، بطلان معامله را نتیجه بگیریم، ما بطلان معاملاتی که رضایت را شارع الغاء فرموده اند صرفا به دلیل عدم رضایت است و لازم نیست که عقد بودن را در نظر بگیریم، اصلا کاری نداریم به اینکه شارع بگوید عقد صادق است یا نیست. بنابراین قسمت دوم فرمایش شیخ نیز بنابر مبنای امام ناتمام است[2] .

مناقشه دوم: عدم انحصار أدله نفوذ بیع در أوفوا بالعقود

اشکال دومی که به فرمایش شیخ می شود این است که أدله ی نفوذ بیع منحصر در ﴿أوفوا بالعقود﴾[3] نیست تا اینکه نیاز به عنوان عقد باشد؛ ما می توانیم به سایر أدله ی نفوذ نیز تمسک کنیم.

1.1.2.2مناقشه سوم: صدق عقد حتی در حین جنون طرف مقابل

اشکال سومی که به مرحوم شیخ أنصاری شده است، کلامی است که محقق خویی رحمه الله و برخی دیگر مطرح فرموده اند مبنی بر اینکه حتی در جایی که طرف مقابل مجنون است، در حینی که بایع بعت می گوید، عقد صادق است[4] ؛ چرا که عقد عبارت است از گره خوردن دو چیز به هم؛ عقد در لغت به معنای این است که حبلی با حبل دیگر گره بخورد، این واژه از باب استعاره در لغت عرب برای اینکه اگر دو مطلب و دو التزام هم به هم گره خورد اصطلاح شده است. در ابتدا چنین بوده است و با توجه به اینکه خیلی از چیز هایی که در أول به عنوان استعاره و مجاز بوده، کم کم در مقام استعمال وضع تعینی پیدا می کند و گویا مشترک لفظی می شود. در نظر محقق خویی رحمه الله حقیقت بیع عبارت است از این که بایع در نفس خود اعتبار می کند که این متاع در مقابل ثمن برای مشتری باشد، این اعتبار باید به یک وجهی یا با قول یا با فعل ابراز شود، وقتی ابراز کرد، برفرض که مشتری هنگام ابراز این اعتبار مجنون بوده است، ولی وقتی که عاقل شد قبلت را می گوید، این قبلت که یک التزام از جانب مشتری است به التزام بایع وصل می شود و حقیقت عقد که همان گره خوردن و در هم تنیدن دو التزام بود محقق می شود.

بایع وقتی که در نفس خود التزام را احداث و اعتبارکرد و سپس آن را ابراز کرد، یک طرف عقد که می تواند درست شود محقق شده است، مشتری زمانی که این اعتبار را می فهمد قبول می کند و دو التزام به هم گره می خورد. البته گفتنی است که فرض بحث در جایی است که سایر شرایط مثل موالات و هیئت عقد محفوظ می باشد و مشکلی از آن ناحیه نیست. محقق خویی می فرمایند عقد به معنای ربط الشی بالشی است و در مقام این عنوان صادق است. بنابراین کلام شیخ أعظم مبنی بر عدم تحقق عقد به دلیل اینکه هنگام ایجاب بایع شخص مقابل کالجدار بوده است، کلام صحیحی نیست. بله اگر مراد ایشان نفی تحقق عقد در همان موقع ایجاب بایع باشد کلام ایشان صحیح خواهد بود ولی قطعا مراد ایشان این معنا نمی باشد و محقق خویی در جواب کلام شیخ می فرماید: زمانی که مشتری متوجه شد، التزامش به التزامی که از بایع ابراز شده بود وصل می شود و بیع محقق می شود.

اشکال: آیا زمانی که بایع بعد از اینکه عقد را می خواند مغمی علیه شود، بر التزام خود مانده است که التزام مشتری به آن وصل شود؟

جواب: بله این اشکال وارد است لذا باید بین مشتری و بایع در مقام تفصیل قائل شد. اگر هنگام عقد مشتری مجنون باشد و بعد صحیح شود عقد صحیح است، لکن اگر بایع بعد از خواندن عقد مجنون شود، التزام او باقی نیست، لذا محقق خویی بر همین اساس در مقام تفصیل داده اند. لکن اشکال ایشان به شیخ این است که کلام شیخ مبنی بر اینکه هرجا که معاقده نبود، عقد صادق نیست، تمام نیست؛ چرا که برای صدق عقد صرفا نیاز به این است که دو التزام به هم تنیده شوند.

نکته: در مورد مناقشه سوم، ادبیات متفاوتی از دیگر مستشکلین به شیخ انصاری رحمه الله بیان شده است. به عنوان مثال بیان بالا بر طبق مبنای محقق خویی رحمه الله بود؛ چون محقق خویی رحمه الله در باب انشاء، انشاء را مرکب از دو أمر اعتبار نفسانی و ابراز می داند[5] ، اعتبار مبرز را انشاء می دانند، لکن مشهور بین أهل نظر این است که انشاء را عبارت از ایجاد می دانند که شخص به وسیله ی لفظ، یک چیزی را می آفریند نه اینکه اعتبار کند. حال اینکه چگونه آفریده می شود اختلاف است. لذا مشهور همین اشکال را با بیان خودشان مطرح می کنند و می فرمایند با کار بایع یک چیزی درست شده است، تا مشتری این کار را قبول نکند عقد محقق نمی شود و به صرف قبول از طرف مشتری عقد محقق می شود.

خلاصه اینکه طبق این اشکال، وقتی که توجه به مفاد عقد می شود، عقد بر این موارد صادق خواهد بود. لذا می توان در جواب شیخ گفت که فی الجمله‌ی بیع صادق است و کلام ایشان تمام نیست.

1.1.3دلیل دوم شیخ أنصاری

دلیل دومی که مرحوم شیخ إقامه کرده اند[6] چنین است:

«و الأصل في جميع ذلك: أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغي الإيجاب السابق، و كذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راضٍ، أو كان ممّن لا يعتبر رضاه كالصغير-، فصحّة كلٍّ من الإيجاب و القبول يكون معناه قائماً في نفس المتكلّم من أوّل العقد إلى أن يتحقّق تمام السبب، و به يتمّ معنى المعاقدة، فإذا لم يكن هذا المعنى قائماً في نفس أحدهما، أو قام و لم يكن قيامه معتبراً، لم يتحقّق معنى المعاقدة».

نکته: کلمه ی یکون در برخی از نسخ، اشتباه است و صحیح آن «بکون» می باشد.

بیان دوم ایشان طبق این عبارت این است که اگر بایع بعت را بگوید، اگر قبل از قبول مشتری پشیمان شود، دیگر قبول مشتری فایده ای ندارد چرا که عقدی محقق نشده است. این مطلب یک أمر مسلمی است که همه قبول دارند. این مطلب پایه و اصل شده است برای اینکه ذهن ما منتقل شود به اینکه اگر شرط هم وجود نداشته باشد چنین است و قبول مشتری فایده ای نخواهد داشت. بنابراین دلیل ایشان بدین گونه است:

اگر قبل از اینکه متعاقد دیگر قبول کند، متعاقد اول عدول کند و فسخ کند و پیشمان شود، عقد محقق نمی شود، نسبت به سایر شروط نیز چنین است. اگر بایع بعد از گفتن «بعت» مجنون شود، عقد محقق نمی شود. مواردی مسلم است که عقد محقق نمی شود مانند اینکه بایع از روی اکراه «بعت» را گفته باشد، ایشان می فرماید همانطور که در آن جا عقد محقق نمی شود در مقام نیز چنین است. اینجا عبارت شیخ کمی اندماج دارد.

محقق ایروانی مناقشه می کنند که کلام شیخ مبنی بر اینکه اصل چنین است، خود یک مدعی است. ایشان می فرمایند: «هذا عين المسألة المبحوث عنها لا أصلها و مأخذها‌»[7]

لکن معنایی که ما کردیم چنین است که اصل یعنی ابتدائا، یعنی دربرخی موارد عدم تحقق عقد واضح است و این وضوح این تلنگر به ذهن می زند که شاید در اینجا نیز حکم چنین باشد. شاید شیخ می خواهند اینطور بفرمایند.

1.1.3.1مناقشه در دلیل دوم شیخ أنصاری

آیا این بیان تمام است؟ این واضح است که بین مورد بحث ما و به خصوص مورد أولی که شیخ می فرمایند تفاوت وجود دارد؛ زیرا وقتی بایع قبل از قبول مشتری پشیمان شود، دیگر التزامی ندارد تا اینکه التزام دیگر به آن وصل شود و عقد محقق شود. أما در مقام فرض این است که بایع بر حرف خود پایدار است و عدول نکرده است.

بنابراین در فرضی که بایع قبل از قبول مشتری عدول می کند، عدم تحقق عقد بدین خاطر است که دیگر التزامی وجود ندارد، لذا نمی توان مانحن فیه را به آن مثال مقایسه کرد. لذا دلیل دوم شیخ نیز تمام نیست.