درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مانعیت اغماء در صحت معامله /شروط المتعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان بیان نکاتی در تتمه ی شرطیت عقل مطرح کردند. در این جلسه به بیان حکم عناوین دیگری از جمله مغمی علیه می پردازند.

1بررسی حکم عناوین شبیه به جنون با استفاده از أدله ی شرطیت عقل

بحث در عناوینی بود که به واسطه ی اشتراط عقل از آن ها احتزار می شود که ماتن رحمه الله فقط جنون را محترز عنه قرار داده بودند. لکن گفته شد که ممکن است بتوان مغمی علیه و سکران و مدهوش را نیز به واسطه ی قید عقل خارج کرد. البته برخی به واسطه ی قید قصد یا برخی دیگر به واسطه شرط پنجم این عناوین را خارج کرده اند.

1.1حکم مغمی علیه

أولین عنوان بحث مغمی علیه بود.

1.1.1بررسی کلام شهید أول رحمه الله

کلامی را از شهید اول در معنای اغماء و فرق آن با جنون مطرح کردیم[1] . ایشان فرمودند که أکثر به این قائل هستند که اغماء مزیل عقل است لکن سکر مغطی عقل است. ایشان در فرق بین اغماء و جنون می فرمایند جنون زوال عقل به صورت مستقر و اغماء به نحو غیر مستقر است. علاوه بر اینکه در مورد جنون حواس مختل نمی شود، أما در مغمی علیه این حواس نیز تعطیل می شوند. در مورد کلام ایشان در جلسه ی گذشته بحث شد. قسمت اخیر کلام ایشان نیز محل اشکال است؛ چرا که اینگونه نیست که همیشه جنون زوال مستقر داشته باشد. یک قسم از جنون جنون ادواری است که افاقه پیدا می کند. بنابراین اینکه بگوییم جنون پایدار است و اغماء پایدار نیست به صورت کلی صحیح نیست. برخی جنون ها پایدار و برخی دیگر دارای افاقه است. بنابراین این فرمایش منسوب به شهید اول محل اشکال است.

1.1.2ملاک بودن معنای عرفی عناوین

اغماء واقعیتی است که عرفا معلوم است و تعریف صناعی برای آن کردن خالی از صعوبت نیست. در مورد اینکه حقیقت آن چیست محل کلام است. محقق خویی فرموده است حقیقت اغماء همان نوم است لکن به مرتبه ای شدید تر می باشد[2] . به قول مرحوم شیخ أعظم انصاری همه ی این الفاظ که دارای مفاهیم است یک موارد مشکوکی دارد؛ حتی واژه ی ماه که از واضح ترین الفاظ است موارد مشکوک دارد. بنابراین الفاظ اغماء و سکران و غیره معانی عرفی روشنی دارند گرچه در مواردی نیز مشکوک هستند که فروعات آن ها در آینده خواهد آمد. آنچه در معانی این عناوین مهم است همان معناای عرفی آن است. گاهی مجنون هم قصد از او متمشی می شود به عنوان مثال در روایت آمده است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ قَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ الرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا وَ هِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا»[3] .

در این روایت وقتی سوال از فرق مجنون و مجنونه می شود امام علیه السلام اینگونه جواب می دهند که مجنون می فهمد که لذت از این راه به دست می آید لذا به سراغ آن می رود در حالی که در مجنونه چنین نیست چرا که او مفعول واقع می شود، ممکن است اصلا قصد لذت نکرده باشد بلکه بالاجبار مفعول واقع شود.

از نظر اقوال در مغمی علیه همان دو قول مطرح شده در مجنون در مقام نیز هست:

قول اول این است که مطلقا مغمی علیه معاملاتش باطل است ولو اینکه قاصد باشد، یا ولی او اذن بدهد یا اینکه تحت اشراف ولی باشد.

قول دوم تفصیل است؛ یعنی هرگاه قصد از او متمشی شود یا اینکه تحت اشراف ولی باشد معاملات او صحیح است.

1.2أدله ی شرطیت اغماء در صحت معامله

أدله ای که برای عدم صحت عقد مغمی علیه اقامه می شود وجوه عدیده ای است که بخشی از آن در همان قسمت بیان حکم مجنون آمد.

1.2.0.1دلیل اول: نصوص صریح در مورد مغمی علیه

دلیل أول نصوصاتی است که در مورد مغمی علیه وارد شده است از جمله حدیث رفع قلم و غیره که برخی از آن ها را در بخش مجنون مطرح کردیم. در واژه ی معتوه دو معنا ذکر شده است:

1. یک معنای آن به معنای مجنون است.

2. معنای دیگر به معنای کسی است که عقل او کار نمی کند. ذهاب العقل که مطرح می کنند به معنای ذهاب الإدراک و التعقل است.

بنابر اینکه معتوه را به معنای ذاهب العقل به معنای ذاهب التعقل بگیریم، با مجنون یکی می شود و همان حکم را نیز دارا می باشد. اگر معنای آن را نقصان عقل بگیریم، اگر ما از لسان شارع بطلان عقد ناقص العقل را بفهمیم به طریق اولی می توان گفت که در مورد مغمی علیه نیز باطل است؛ شارع نقصان عقل را موجب بطلان می داند، در مورد مغمی علیه نیز عقل او تعطیل است و روایات فراوانی داریم که در آن زمان تکلیف هم ندارد زیرا قابلیت خطاب ندارد. بنابراین می توان گفت معاملات او نیز باطل است.

1.2.0.2دلیل دوم: روایات وارد شده در مورد نائم

دلیل دوم روایاتی است که در مورد نائم وارد شده است که « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ»[4] ، اگر کسی مانند محقق خویی اغماء را مرتبه ی شدیده ی نوم بداند، همین أدله شامل مغمی علیه نیز می شوند و اگر هم مغمی علیه را غیر از نائم بدانیم بدین بیان که معلوم نیست در لغت اغماء را نوم معنا کرده باشند، در این صورت واژه ی نوم گرچه شامل اغماء نمی شود لکن باز هم می توان گفت که حقیقت آن همان نوم است. در این صورت نیز به دلیل اولویت تمسک می شود. نوم را که شارع متعال مانع صحت معامله دانسته است، اغماء که شدید تر از آن است به طریق اولی مانع صحت معامله می باشد.

1.2.0.3دلیل سوم: تمسک به أدله بطلان بیع سفیه

سومین دلیل أدله ی بطلان بیع سفیه است که سیدنا الأستاذ آیت الله حائری به اولویت بطلان معامله ی مغمی علیه را نیز استفاده کرده است. بدین بیان که سفیه قاصد است، عقل او اینطور نیست که از کار افتاده باشد لکن محاسبه ی دقیق نمی تواند بکند، به طریق اولی می توان گفت که شارع معامله ی مغمی علیه را که در زمان اغماء عقل ندارد باطل می داند. ایشان در ج 2 فقه العقود ص 174 فرموده است:

« و يلحق في بطلان العقد بالسفيه بطريق أولى المذهول و المدهوش لعدم احتمال الفرق عرفا، و هو أحد محتملات المعتوه أو أحد معانيه لغة»[5]

صدر و ذیل عبارت ایشان تشویش دارد، چرا که عدم احتمال فرق را اولویت نمی گویند. اولویت معنایش این است که آنچه که در یکی وجود دارد، علتی که در اصل وجود دارد به نحو أشد در فرع وجود داشته باشد، حال یا علت به نحو أشد باشد یا اینکه علیت آن به نحو أشد باشد. مثلا یک درجه حرارت ممکن است در بدن کسی یک مقداری تب ایجاد کند و همین درجه ی حرارت علیتش در بدن دیگری شدید تر باشد و تب شدید تری ایجاد کند. عدم احتمال فرق به معنای اولویت نیست.

پس از کلام ایشان یک راه دیگر برای استفاده از ادله به دست آوردیم و آن الغاء خصوصیت عرفی است چرا که عرف در جهت مورد بحث بین مجنون و نائم و بین مغمی علیه فرقی نمی بیند. نکته ای که در الغاء خصوصیت باید مورد توجه و دقت قرار گیرد، این است که فقیه باید به عدم فرق، جزم پیدا کند؛ که بعید نیست در موارد مذکور در محل بحث، جزم به عدم فرق ادعا شود ؛ لذا در کلمات بعض فقهاء دیده ایم که به ادله ی بطلان طلاق مجنون و سکران استفاده کرده اند. فرموده اند دلیل بطلان طلاق روشن است که عدم حواس جمع بودن آن هاست، و این علت در سایر معاملات نیز وجود دارد. کأن یک علت مستنبطه ای را عرف استفاده می کند. یکی از موارد الغاء خصوصیت همان استنباط علت است. باید توجه داشت که گاهی تنقیح مناط زیر بنای الغاء خصوصیت است.

برخی از فقهای عظام در شرح کتاب مفاتیح فیض کاشانی به ادله ی وارده در طلاق استدلال کرده اند و الغاء خصوصیت را مطرح کرده اند.

1.2.0.4جریان أدله ی مذکور در شرطیت عقل برای شرطیت عدم اغماء در صحت

علاوه بر این تمام ادله ی مطرح شده در مجنون در مغمی علیه نیز تطبیق می شود، از جمله اینکه در مجنون عدم قصد مطرح شده بود، در مغمی علیه نیز در مواردی که می دانیم قصد ندارد همان دلیل جریان دارد. دلیل دیگری که در آنجا می آوردیم این بود که در مقام اثبات دلیلی برای تمشی قصد در مجنون نداریم، چرا که دلیل بر تمشی قصد ظهور حال است که این ظهور حال برای مغمی علیه تحقق ندارد و اگر هم تحقق داشته باشد دلیل بر حجیت این ظهور نداریم، ، لذا تمسک به ادله ی صحت معاملات برای اثبات صحت معاملات مغمی علیه، تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه می شود.

دلیل دیگر مطرح شده در آنجا این بود که معاملات امور انشائی و مسببی هستند که با انشاء در عالم اعتبار محقق می شوند، اگر انشاء شرایط عقلایی یا شرعی را نداشته باشد ولو اینکه از ناحیه ی منشی صادر شود موجب تحقق منشأ در عالم اعتبار نمی شود و نزد عقلاء انشاء مغمی علیه کلا إنشاء است و آن را سبب برای تحقق آن منشأ نمی دانند. لذا وقتی که مغمی علیه بعت را مطرح کند، عقلاء اصلا بیعی را محقق نمی دانند.

در نزد عقلاء این انشاء مسبب تحقق آن منشأ نیست. بنابراین این دلیل هم که در جنون مطرح شد در مقام نیز قابل تطبیق است.

دلیل دیگری که در جنون مطرح شده بود سیره ی عقلاء بود. گفته می شود سیره ی عقلاء عقد مجنون و مغمی علیه را باطل می دانند یعنی اثری بر آن مترتب نمی کنند. شارع از این سیره ردع نفرموده بلکه امضاء کرده است. بنابراین خود این سیره نیز می تواند دلیل دیگری بر بطلان بیع مغمی علیه باشد.

اگر سیره ی عقلایی در منظر شارع بود، علت آن هر چه باشد مهم نیست، اگر شارع آن را ردع نکرد معلوم می شود که آن را حق می داند و طبق آن حکم جعل کرده است. البته این مسئله مبنایی است. بناء بر اینکه ما قائل بدین مطلب شویم این بیان را مطرح می کنیم.

نتیجه اینکه ادله ی مطرح شده در مجنون در مغمی علیه نیز جریان دارد و حکم مغمی علیه نیز همان حکم مجنون است. اگر در مغمی علیه فرض شود که درجاتی دارد و در برخی از درجات قصد از او متمشی شود و تحت اشراف ولی باشد می توان گفت که اشکالی ندارد.

البته همانطور که در بحث جنون گفته شد که بطلان مطلق مبنی بر احتیاط است در مغمی علیه نیز همین را مطرح می کنیم. در مورد سکران نیز وزان بحث همان وزان بحث مجنون است و همان صحبت هایی که در بحث جنون آمد در سکران نیز مطرح می شود.

بعد از بیان این مطالب چند فرع مطرح می شود که بحث آن در ادامه خواهد آمد انشالله.