< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی أدله ی شرطیت عقل در متعاقدین /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به ادامه ی بررسی أدله ی شرطیت عقل در متعاقدین پرداختند که آخرین دلیل عبارت بود از عدم شمولیت أدله ی صحت معاملات بر بیع مجنون؛ در این جلسه به آخرین وجه از وجوه عدم شمولیت أدله ی صحت معاملات بر معامله ی مجنون می پردازند و در تتمه ی بحث أدله ی شرطیت عقل در متعاقدین به بیان نکاتی مهم می پردازند.

1بررسی أدله ی شرطیت عقل در متعاقدین

1.1دلیل آخر: اصاله ی الفساد مبتنی بر عدم شمولیت أدله ی دال بر صحت معامله بر معامله ی مجنون

1.1.1وجه پنجم برای عدم شمولیت: توقف پیوند معنوی معاملات بر تعقل

وجه پنجم بر اینکه ادله ی دال بر صحت معاملات شامل معامله ی مجنون نمی شود، کلام مرحوم قزوینی است. ایشان می فرماید حقیقت عقد یک ارتباط و پیوند معنوی بین متعاقدین است که با ایجاب و قبول این پیوند معنوی محقق می شود، تحقق این حقیقت متوقف بر این است که متعاقدین معنای ایجاب و قبول را تعقل کنند، یعنی بفهمند که ایجاب و قبول به چه معناست؛ بنابراین حقیقت عقد و بیع و اجاره و سایر عناوین معاملی، حقائقی هستند که توقف بر ایجاب و درک معنای ایجاب و قبول و ما ینشأ بالإیجاب و بالقبول دارد، و واضح است که این را باید درک کنند و از آنجایی که مجنون قدرت تعقل ندارد، ما یتوقف علی التعقل نیز طبعا از او سر نخواهد زد، و در نتیجه عقد از او تحقق پیدا نخواهد کرد، وقتی تحقق پیدا نکرد مشمول أدله ی نفوذ و صحت معاملات نخواهد شد. عبارت ایشان چنین است:

«و السرّ في كون التعقّل معتبراً في الصحّة أنّ العقد بمعنى الربط المعنوي بين المتعاقدين لا يتحقّق إلّا بتعقّل كلّ منهما و إدراكه لمدلول الإيجاب و القبول، و الدليل على الشرطيّة مضافاً إلى ذلك الإجماع بقسميه»[1]

این وجه آخرین وجه برای اثبات مقدمه ی اولی از آخرین دلیل بود که می گفت از یک طرف ما صدر من المجنون مشمول أدله ی دال بر صحت نیست، در نتیجه ما به نحو شبهه ی حکمیه شک می کنیم که این معامله صحیح است یا خیر و با اصل فساد در معاملات حکم به بطلان آن می کنیم.

1.1.1.1دو دلیل برای اصل فساد در معاملات

اصاله ی الفساد دو دلیل عمده دارد:

    1. یک دلیل این است که اطلاق ادله ای که قبل از وقوع معامله می گفت که این متاع برای مالک خود و آن متاع برای آن مالک است، (مثلا دلیلی می گفت که این مال برای این شخص است که می خواهد بفروشد، حال این دلیل یا دلیل ارث است، اگر ارث برده باشد یا چیز های دیگر) جاری است، سواء که چنین عقدی توسط مجنون محقق بشود یا نشود، بنابراین به آن اطلاقات تمسک می شود. در این صورت به اطلاق تمسک می شود و دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد.

    2. دلیل دیگر اصل فساد این است که به نحو شبهه ی حکمیه شک می کنیم که آیا با این عقد این منزل از بایع به مشتری انتقال پیدا می کند یا خیر؟ در این صورت چند طور می توان استصحاب کرد:

     این مبیع در گذشته برای بایع بود، اکنون نیز در ملک بایع است، یا این ثمن در گذشته برای مشتری بود اکنون نیز در ملک اوست.

     قبلا این مشتری مالک این منزل نبود، اکنون نیز استصحاب عدم ملکیت او را جاری می کنیم، یا این بایع مالک این ثمن نبود اکنون نیز کماکان همانطور است.

بنابراین یا استصحاب امر وجودی جریان پیدا می کند، یا استصحاب أمر عدمی در ناحیه ی هر کدام از بایع و مشتری جاری می کنیم.

     عنوان سومی هم می توان برای استصحاب بیان کرد و آن اینکه این متاع منتقل نشده بود، حال نیز منتقل نشده است، لکن جریان استصحاب در این مقام توقف بر قبول جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. مسئله ی مورد بحث نیز شبهه ی حکمیه است، شک می کنیم که حکم شرع در اینجا چیست و شک در موضوع خارجی نیست. بنابراین کسانی که جریان شبهات حکمیه را قبول ندارند یا تفصیل می دهند، مانند محقق خویی[2] به تبع فاضل نراقی[3] ، باید به همان اطلاقات تمسک کنند.

1.1.1.2قاعده ی ما ثبت یدوم

مرحوم ایت الله حائری یک قاعده ای را ادعا کرده اند[4] مبنی بر اینکه هر چیزی که ثابت شد، دوام دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود. این قاعده می تواند دلیل دیگری بر اصل فساد در معاملات باشد. در ما نحن فیه گفته می شود مالکیت ثمن برای مشتری ثابت است و ما ثبت یدوم الا أن یثبت خلافه، این راه غیر از مسئله ی استصحاب است. اگر کسی این قاعده را نیز قائل شود، بر اساس این قاعده می تواند نتیجه بگیرد که در مقام این نقل و انتقال حاصل نشده است. دلیل ایشان ظاهرا بناء عقلاست که عقلاء چنین بنایی دارند در مورد چیزی که ثابت شده است، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده آن را ثابت می دانند.

1.1.1.2.1تفاوت استصحاب با قاعده مذکور

ناگفته نماند که استصحاب در بنای عقلاء نیست، استصحاب یک أمر تعبدی شرعی است[5] ؛ در حالی که در همه ی عالم وقتی قانونی گذاشته می شود، تا زمانی که مردم خلاف آن را نشنیده باشند می گویند همان قانون قبلی جاری است. این قاعده ی «ما ثبت یدوم» است. دلیل اینکه عقلاء چنین قاعده ای را قبول دارند این است که گویا مقتضی دوام در آن وجود دارد مگر در جایی که عاملی مانع بقای آن شود.

خلاصه اینکه اگر کسی این قاعده را قبول کرد می تواند اصل فساد در معاملات را از این طریق نیز قبول کند.

نکته استدراک: مدعایی که از محقق قزوینی رحمه الله نقل شد مبنی بر اینکه عناوین معاملات بر معاملات مجنون به دلیل عدم تعقلشان صادق نیستند و همچنین دلیلی که عقد را متقوم به قصد می دانست و مجنون را به دلیل عدم قصد مشمول أدله ی عقد نمی دانستند، مورد پذیرش محقق خویی رحمه الله نیز می باشد؛ ایشان در مورد مجنون و مغمی علیه و أشباه آن می فرمایند:

« المعاملات الصادرة من المجنون و الغافل و المغمى عليه و أشباههم، فإنه لا يمكن تصحيحها بلحوق رضاهم بها، إذ لا يصدق عليها أى عنوان من عناوين المعاملات، و لا ينطبق عليها أى مفهوم من مفاهيمها. بل لا يصح أن يطلق عليها أى اسم من أسماء العقود و الإيقاعات، إلا أن يكون الإطلاق بنحو من العناية و المجاز»[6]

البته ایشان دلیل آن مدعی را بیان نکرده است لکن اصل مدعای آن ها را ایشان نیز قبول کرده اند.

2نکاتی در تتمه ی بحث شرطیت عقل در متعاقدین

در پایان بحث شرطیت عقل در متعاقدین باید به چند نکته توجه شود:

2.1نکته أول: لزوم دقت در معنای شرطیت عقل در مقام

    1. مقتضای همه ی ادله ی مذکور بیان شرطیت به معنای حقیقی آن نیست. حقیقت شرط عبارت است از چیزی که دخالت در ماهیت و تحقق ماهیت ندارد، بلکه امری است خارج از ماهیت که در ترتب احکام و آثار و فوائد بر آن ماهیت تأثیر دارد. مثلا عقد بدون حیات نمی شود، یکی از شرایط این است که شخص حیات داشته باشد، در حالی که حیات را از جمله شرایط به حساب نمی آورند زیرا وجود شخص از مقومات ماهیت عقد است. شرط چیزی است که ماهیت در قوام خود به آن متوقف نیست لکن دخالت در قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل دارد. أدله ای که بیان شد، همه ی آن ها اینطور نبود که شرطیت عقل را به معنای حقیقی شرط اثبات کند، مثلا از جمله ادله اصل فساد بود، عنوان شرط که بتوانیم به شارع نسبت بدهیم در آن نیست، اصل فساد اثبات اشتراط نمی کند چرا که مثبت است، لکن همان اثری که اگر عقل شرط بود ثابت می شد، با این بیان نیز ثابت می شود. مثلا اثر آن در صورت شرطیت، بطلان عقد بود، اکنون نیز همان اثر را بار می کنیم. یا مثلا آن دلیلی که عبارت بود از تمسک به دلیل تمسک به شبهه مصداقیه در خود دلیل است، اثبات شرطیت را بعنوانه نمی کند، بلکه معنایش این است که اگر شرط هم بود، همان اثری را داشت که اکنون دارد.

بنابراین واژه ی شرط که در متون فقهیه به کار برده می شود، در أعم از شرط واقعی و آنچه که فایده ی شرط را می رساند استفاده می شود، و فقهاء که می فرمایند این شرایط را در متعاقدین نیاز داریم معنایش این است که اگر بخواهیم معامله صحیح باشد، باید این شرایط رعایت شود نه اینکه شارع آن ها را به عنوان شرط به معنای حقیقی آن قرار داده باشد.

أما برخی از أدله ای که ذکر کردیم مانند رفع القلم که خود شارع فرموده است، اثبات شرطیت واقعی را می کند. خلاصه اینکه واژه ی شرط یا به معنای أعم است یا اینکه شرط در کلمات فقهاء به معنای همان شرط واقعی است لکن شرطی است که خود فقیه می فرماید، به عبارت دیگر شرط واقعی برای افتاء فقیه است، نه شرطی که خداوند متعال شرطیت آن را به معنای حقیقی آن قرار داده باشد. وجه ذکر این شروط ( و عدم ذکر برخی از شرایط دیگر مانند حیات) توسط فقهاء نیز این است که ممکن است در أذهان برخی از مکلفین مغفول عنه واقع شود، چه اینکه اگر قرار باشد تمام شرایط به معنای أعم ذکر شود باید حیات را نیز ذکر می کردند در حالی که نیازی به ذکر آن نیست.

2.2نکته دوم: تفاوت أدله از حیث سعه و شمولیت

    2. أدله ی مذکور از نظر سعه و شمول نسبت به تمام صور با هم تفاوت دارند؛ مثلا برخی از أدله نمی توانند دال بر بطلان بیع مجنون در صورتی که اذن ولی داشته باشد یا تحت اشراف ولی معامله را انجام دهد، باشند؛ در حالی که برخی دیگر مانند دلیل «رفع القلم عن الصبی»[7] یا آن روایتی که حلبی از امام علیه السلام در مورد نفوذ بیع زن معتوه ی الذاهب العقل سوال کرد و جواب حضرت منفی بود[8] ، می توانند دال بر بطلان معامله ی مجنون به صورت مطلق باشند؛ أعم از اینکه تحت اشراف ولی بیع را انجام داده باشند یا خیر؛ أما در صورتی که به أدله ای غیر از این ادله تمسک شود، در اطلاق و عموم آن شک و تردید وجود دارد. مثلا اگر دلیل بر شرطیت بنای عقلاء باشد و گفته شود عند العقلاء بیع مجنون باطل است، نمی توان شامل جمیع صور دانست؛ چرا که بعید نیست عقلاء تنها معامله ی مجنونی را که قصد از او متمشی می شود و تحت اشراف ولی می باشد را صحیح بدانند. لذا شمولیت دلیل سیره ی عقلاء بر این مورد مشکوک است. همچنین اگر دلیل بر شرطیت آیه ی ﴿لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾[9] باشد، (چه اینکه باطل را باطل عرفی بدانیم یا اینکه حدأقل عرف را راه رسیدن به بطلان شرعی بدانیم[10] ) نمی تواند شامل موارد إذن ولی و تحت اشراف بودن ولی شود. لذا فرمایش سیدنا الأستاذ حائری حفظه الله مبنی بر تفصیل در مسئله[11] ، نمی تواند مستند به دلیل آیه ی شریفه ی لاتأکلوا باشد.

همچنین دلیلی که مبنی بر مقومیت قصد برای عقد بود و گفتیم که راه رسیدن به قصد نیز ظهور حال است، نمی تواند شامل برخی از صور(از جمله موردی که مجنون با اذن ولی و تحت اشراف او معامله را انجام دهد) شود.

بلی، در برخی از موارد همانطور که به سایر مقاصد عرفیه ی مجنون علم پیدا می شود، مانند اینکه مجنون بگوید گرسنه هستم، برخی اوقات ممکن است شرایط و خصوصیاتی وجود داشته باشد که ظهور حال او فهمیده شود. بنابراین استدلال به اینکه ما علم پیدا نمی کنیم و ظهور حال محقق نمی شود در همه جا نیست و ممکن است در برخی از صور ظهور حال محقق شود.

بنابراین باید به این نکته نیز توجه شود که اگر ما بخواهیم به أدله تمسک کنیم باید به حدود و ثغور آن أدله نیز توجه کنیم. در برخی از موارد تطبیق أدله بر آن محل اشکال است؛ از جمله معامله ی أشیاء صغیره که تطبیق برخی از أدله بر آن محل اشکال است.

البته ناگفته نماند که ممکن است گاهی شارع اضیق یا أوسع مما عند العرف را بیان فرماید.

 


[3] مناهج الأحکام و الأصول، ص237.
[5] البته برخی مانند حضرت امام قدس سره، برای استصحاب دو منشأ می شمارند که یکی از آن ها همین بناء عقلاء بر ما ثبت یدوم است: «و أما الاستصحاب: فحجيته إما لبناء العقلاء عليه، و أن ما ثبت يدوم، و إما لجعل الشارع إياه طريقا إلى الواقع، و حكمه بإدامة اليقين السابق في ظرف الشك، و إما لحكمه بترتيب آثار اليقين السابق في ظرف الشك تعبدا». تنقیح الاصول، الخمینی، السید روح الله، ج1، ص302.. (مقرر)
[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج22، ص82، أبواب مقدمات الطلاق و شرایطه، باب34، ح4، ط آل البيت. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا» .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo