درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی ادله ی شرطیت عقل /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بررسی برخی از ادله ی شرطیت عقل در متعاقدین پرداختند. آخرین دلیل ایشان عدم شمولیت ادله ی صحت معامله بر معامله ی مجنون بود که برای آن پنج دلیل مطرح شده است. در جلسه ی گذشته به ذکر دو دلیل اول پرداخته شد و در این جلسه به ادامه ی دلائل می پردازند.

1بررسی أدله ی دال بر اشتراط عقل در متعاقدین

1.1دلیل آخر: عدم شمولیت ادله ی دال بر صحت بیع بر معامله ی مجنون

بحث در استدلال اخیر برای اثبات اشتراط عقل در متعاقدین بود و حاصل استدلال این بود که ادله ی دال بر صحت عقود شامل عقد مجنون نمی شود و بعد از آنکه این ادله شامل نشد، قهرا به نحو شبهه حکمیه شک می شود که این عقد صادر از مجنون صحیح است یا خیر، اصل فساد در معاملات جاری می شود. مقدمه ی ثانیه در محل خود ثابت شده که اصل در معاملات فساد است، لکن مقدمه ی اولی که اثبات عدم شمولیت ادله ی صحت معاملات نسبت به مجنون بود دارای وجوهی است. دو وجه أول آن عبارت بودند از انصراف أدله از معامله ی مجنون و مقومیت قصد برای معامله و عدم تحقق قصد مجنون که در جلسه ی گذشته ذکر شد.

1.1.1وجه سوم عدم شمولیت أدله ی دال بر صحت عقود بر معامله مجنون: تمسک به شبهه مصداقیه بودن

وجه سوم این است که تمسک به ادله ی دال بر صحت معاملات، در مورد عقد صادر از مجنون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است که به اجماع اصولیین و فقهاء جایز نیست. توضیح مطلب اینکه: عقد متقوم به اراده ی جدیه و قصد است. از طرفی قصد و اراده ی جدیه یک أمر باطنی است که طریق کشف آن تنها ظهور حال عاقد، یا إخبار خود اوست، و این ظهور قهرا مانند ظهور الفاظ حجت است بلکه حجیت ظهور حال متقدم بر ظهور لفظ است چرا که حجیت ظهور لفظ بر پایه ی ظهور حال متکلم است که اراده ی جدیه و تفهیمیه داشته است. حتی اگر بگوید که «إنی أرید أن أفهمک»، حمل خود این جمله بر جدیت با ظهور حال درست می شود. بنابراین صدق عقد و بیع و عناوین مأخوذه در أدله ی دال بر صحت متقوم بر قصد است و قصد أمر باطنی است و تنها راه فهم آن نیز ظهور حال یا إخبار است. در این جا گفته می شود که مجنون چنین ظهور حالی ندارد و این ظهور حال منحصر در انسان عاقل است. بنابراین برای مجنون ظهور حال پیدا نمی شود تا قصد او دانسته شود. اگر بر فرض ظهور حال نیز برای او پیدا شود، این ظهور حال حجیت عقلایی ندارد، یعنی عقلاء برای این ظهور حال حجیت قائل نیستند یا لا أقل مشکوک است و ما دلیل شرعی نیز بر حجیت ظهور حال مجنون نداریم[1] (اگر نگوییم که دلیل بر خلافش داریم کما هو المشهور).

پس نتیجه این می شود که وقتی مجنون بعت و اشتریت بگوید، احراز تحقق عقد در آن مقام نمی شود، چرا که مقوم آن که قصد است احراز نشده است. وقتی احراز نشد که عقدی وجود دارد، تمسک به دلیل صحت عقد مانند ﴿أوفوا بالعقود﴾[2] و ﴿تجارۀ عن تراض﴾[3] تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه ی خود دلیل می شود.

1.1.2تفاوت وجه سوم و دوم

فرق وجه سوم با وجه دوم این است که دلیل دوم به صورت جزمی عدم قصد و اراده برای مجنون را خبر می داد، کما اینکه محقق خویی رحمه الله فرموده است[4] ، لذا عقد بر معامله ی مجنون صادق نبود. دلیل سوم صدور قصد و اراده از مجنون را مفروض می داند، لکن قصور از ناحیه ی دلیل اثباتی است؛ زیرا دلیل آن ظهور حال است و ظهور حال ثابت نیست یا حجیتش معلوم نیست. وقتی که دلیل اثباتی نداشت، تمسک به أدله ی دال بر صحت، تمسک به دلیل در شبهه ی مصداقیه ی آن دلیل خواهد بود. بنابراین دلیل صحت معاملات شامل مجنون نخواهد شد.

1.1.3وجه چهارم: عدم تحقق سبب بیع نزد عقلاء توسط مجنون

وجه چهارم این است که بیع و عقد یک حقیقت انشائی مسببی است که سبب تحقق آن بعت است، یعنی لفظ بعت بیع نیست بلکه این جمله انشاء بیع است. با گفتن لفظ بعت و اشتریت یک چیزی در اعتبار عقلاء حادث می شود که نام او عقد و بیع است. آن یک أمر پایداری است که در عالم اعتبار وجود دارد، یعنی ممکن است بایع و مشتری از بین بروند و آن حرف ها هم دیگر نباشند لکن آن اعتبار وجود دارد. بنابراین بیع و عقد امور مسببی انشایی هستند که به وسیله ی انشاء محقق می شوند. بعد از روشن شدن این مطلب، ما اگر بخواهیم بگوییم بیع و عقد در معامله ی مجنون وجود دارد باید اثبات کنیم که انشاء مجنون در نزد عقلاء سبب تحقق این عناوین است، در حالی که این مطلب محل اشکال است ولو اینکه مجنون قصد کرده باشد. عقلاء می گویند اگر مجنون ولو با قصد و اراده بعت بگوید، با گفتن بعت او بیع محقق نمی شود. آن عنوان مسببی و آن منشأ در این صورت محقق نخواهد شد و گرچه مجنون واژه ی بیع را در مفهوم بیع استعمال کرده است، لکن استعمال اللفظ فی المفهوم أمری است، تحقق آن أمر مسببی أمری دیگر است. بنابراین با انشاء مجنون آن عنوان محقق نمی شود، ولو اینکه قصد کرده باشد و حتی اگر ولی او به او اذن داده باشد. بنابراین در این فرض بیع و عقدی نیست تا بخواهیم به ادله ی نفوذ استدلال کنیم.

1.1.4تفاوت وجه سوم و چهارم

فرق این استدلال با قبل این است که در استدلال قبل نمی گوید عقدی نیست بلکه می گوید شبهه ی مصداقیه می شود، لکن در این بیان حکم جزمی به عدم بیع بودن آن می کنیم. مرحوم استاد ما آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه بدین استدلال تمسک کرده اند. عبارت ایشان چنین است:

«مضافا الی ما عرفت من الإجماع و الضرورۀ المدعاۀ، العقلاء یعاملون مع انشائله معاملۀ العدم فالبیع الذی ینشئه لا یکون مصداقا للبیع العرف حتی تشمله العمومات، أو کانت قابلۀ للإجازۀ بعد ذلک أو حینه من جاب المولی، واشتمال انشائه علی مفهوم البیع غیر حصول المصداق العرفی للبیع»[5]

ایشان می فرماید اصلا بیع نیست تا اینکه عمومات شامل آن شود. گفته نشود که مُنشأ دارد، لکن اعتبار ندارد، چرا که در جواب گفته می شود برای اینکه بدانیم مُنشأ دارد یا ندارد، باید به عقلاء مراجعه کرد، به عبارت دیگر مُنشأ عند العقلاء یافت می شود. اگر عقلاء کاری را سبب برای تحقق منشأ قرار بدهند می گوییم منشأ دارد در حالی که در مقام آن ها سببیتی را برای معامله ی مجنون برای تحقق منشأ قبول نکرده اند. خیلی از اوقات انشاء می شود لکن بیع محقق نمی شود مانند فضولی که انشاء می کند لکن بیع در آن محقق نمی شود. انشاء تنها سبب تحقق عنوان نمی شود، بلکه باید انشاء کننده دارای شرایط معتبره باشد. عقلاء برای انشاء کننده قائل به شرایط هستند. در این بحث نیز شیخنا الأستاذ حائری فرموده اند اینکه شخص استعمال در این مفهوم می کند، غیر از این است که گفته شود او با این کار مسبب را در اعتبار عقلاء محقق کرده است و شاهد بر اینکه ایشان انشاء مجنون را از نظر عقلاء کالعدم می داند (انشاء او را سبب تحقق مسبب نمی دانند) این است که در ادامه ی مطلب می فرماید عقد مجنون به گونه ای است که قابلیت این را ندارد که با اجازه ی بعدی و اذن ولی تصحیح شود.

بنابراین اگر کسی بخواهد به ﴿أوفوا بالعقود﴾[6] تمسک کند، باید أول موضوع آن که بیع و تجارت است موجود باشد، ما می بینیم که عقلاء انشاء مجنون را سبب برای تحقق عنوان بیع نمی دانند. لذا اگر مجنون نکاح کند گرچه با قصد آن صیغه را بخواند، لکن زوجیت محقق نمی شود.

اشکال نشود به اینکه در بیع معاطات نیز سبب حاصل نمی شود؛ چرا که در جواب گفته می شود عقلاء برای فعل نیز مانند قول سببیت قائل هستند. یعنی آنچه مهم است انشاء است که محقق آن مسبب باشد، أعم از اینکه انشاء با لفظ باشد یا با فعل؛ عقلاء می گویند در مقام انشاء مجنون سببیت برای تحقق مسبب ندارد.