درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرطیت عقل در صحت معامله /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به جهات چهارگانه در مورد شرطیت عقل در صحت معامله پرداختند که جهت چهارم آن، أدله ی شرطیت عقل می باشد که در این جلسه بررسی می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

1أدله ی شرطیت عقل در صحت معامله

بحث در اشتراط عقل در صحت معامله بود. جهات اربعه در این شرط طرح شد که در این جلسه جهت رابعه ی آن بحث می شود که عبارت است از ادله شرطیت عقل؛ برای شرطیت عقل به وجوهی تمسک کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد:

1.1دلیل اول: آیه ی شریفه لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل

دلیل اول استدلال به آیه ی شریفه ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارۀ عن تراض﴾[1] است. تقریب این استدلال اینگونه است که بیع مجنون یا سائر معاملات او داخل در عقد مستثنی منه است. بنابراین باطل خواهد بود. توضیح مطلب اینکه ﴿لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾ روشن است که مراد این است که أموالتان را تبادل نکنید و نقل و انتقال ندهید، در مورد بالباطل نیز دو نظر وجو د دارد: برخی آن را باطل عرفی می دانند. یعنی خطاب آیه به عرف عام است و خدای متعال به عرف عام می فرماید اموالتان را به اسبابی که آن را باطل می دانید انتقال ندهید. مانند قمار که عرفا نیز آن را باطل می دانند. نظر دوم نظر مرحوم امام است که مراد از باطل، باطل واقعی است منتهی طریق به باطل واقعی عرف است. ایشان می فرماید «و لکن تشخیص الحق و الباطل عرفیّ»[2] ؛ از آنجایی که مخاطب عرف است ملاک تشخیص باطل بودن نیز خود به خود عرف احاله شده است.

به هر جهت هم طبق مسلک اول که مختار محقق خویی است و هم طبق مسلک دوم که مختار مرحوم امام است، شکی نیست در اینکه نقل و انتقال به واسطه ی عقد با مجنون جزء اسباب باطله است. همه ی عقلای عالم سلفاً و خلفاً معامله ی با مجنون و دیوانه را سبب باطل می دانند یا می گویند این هم همان باطل واقعی است. بنابراین از آیه ی شریفه استفاده می شود که معامله ی با مجنون را خدای متعال نهی فرموده است. ظاهر نهی در این آیه نیز ارشاد به بطلان است و معنای تکلیفی ندارد، یا اینکه بنا بر مسلک کسانی که می گویند ملازمه ی بین حرمت تکلیفی و بطلان وضعی وجود دارد، می توان گفت این معامله باطل است. بنابراین از این آیه ی شریفه می توان استفاده کرد که عقل در صحت معامله شرط است و معامله ی با مجنون باطل می باشد.

البته استدلال به این آیه یک مقدمه ی دیگری هم لازم دارد و آن اینکه از آیه استفاده می شود که معامله ی با مجنون باطل است، قهرا وقتی معامله ی با مجنون باطل شد اشتراط عقل لازمه ی آن خواهد بود. یعنی مستقیما اشتراط عقل از آیه استفاده نمی شود بلکه عدم جنون که تعبیر اثباتی آن مساوق با عقل است، معلوم می شود که آن شرط است. این استدلال ظاهرا قوی است و مشکلی ندارد گرچه در کلمات فقهاء دیده نشد که کسی اینگونه استدلال کرده باشد.

1.1.1استفاده اطلاق یا عدم اطلاق از شرطیت عقل مستفاد از آیه

إنما الکلام در این است که آیا این اشتراط عقل از این آیه به نحو اطلاق استفاده می شود یا به نحو تفصیل که قول دوم در مسئله است؟ یعنی اگر مجنونی جنونش خیلی غلیظ نباشد که قصد نتواند بکند و ولیّ او هم اذن داده است، اشراف هم دارد، فقط این معامله ای که انجام می دهد تفویض به او نشده است و تحت اشراف ولی خود دارد معامله می کند، آیا این معامله هم باطل عرفی است یا اینکه لا أقل شک در صحت آن داریم. بعید نیست که گفته شود در عرف باطل نیست و عرف از اینگونه معاملات هیچ إبایی ندارد، مشمول آیه نمی شود، اگر هم گفته شود که شک داریم عرف این معامله را باطل می داند یا خیر، استدلال به آیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه ی خودش خواهد بود.

بنابراین تمسک به این آیه منحصر در جایی است که شخص قاصد نباشد و یا اگر قاصد باشد، مستقل در تصرف باشد و تحت اشراف ولی نباشد، أما در صورتی که تحت اشراف و مأذون از ولی باشد مشمول این آیه نخواهد بود.

اشکال: تفصیل بین اشیاء یسیره و غیریسیره می توان داد.

جواب: ظاهر مطلب این است که دیوانه ای که قصد ندارد و مصالح و مفاسد را نمی تواند تشخیص دهد، عقلاء معامله ی با این شخص را معامله ی صحیح نمی دانند. برخی از این کتبی که حقوقدان ها در احکام وضعیه نوشته اند از همه ی ملل و نحل نقل می کنند که معامله ی با مجنون باطل است. در کتب آقای کاتوزیان که در این ابواب شخص معتبری است، جایی ندیدیم که ایشان تفصیل داده باشند، بلکه مطلقا در همه ی ملل معامله ی با مجنون را باطل می دانند. حتی در سلف و باستان را نیز که نقل می کنند همینگونه بوده است. تعریف مجنون به وضوحش واگذار شده است و تعریف مشخص دقیقی ندارد. مجنون کسی است که قوه ی عاقله ندارد یا اینکه قوه ی عاقله اش بسیار ضعیف است به طوری که کارهای او از متعارف خارج است[3] .

بنابراین این دلیل اول بود که باید در حدود و ثغور این ادله دقت کرد که چه مقدار از آن استفاده می شود.

1.2دلیل دوم: أدله ی داله بر بطلان بیع سفیه

دلیل دومی که می توان بدان استدلال کرد، أدله ی داله بر بطلان بیع سفیه است که از کتاب و سنت اقامه کرده اند. در کتاب خدای متعال﴿ و لاتوتوا السفهاء أموالکم﴾[4] آمده است. بحث تفسیری این آیه شریفه در آینده انشاالله مطرح خواهد شد که مجموعا از این آیه فقهاء استفاده کرده اند که معاملات با سفیه باطل است، نه اینکه یک نهی تکلیفی کند که مالتان را دست آن ها ندهید. این آیات صرفا بطلان معاملات سفیه را می رسانند. روایات فراوانی نیز در این زمینه وارد شده است. گاهی گفته می شود این آیات و روایات به دلالت اولویت می رساند که معامله ی مجنون باطل است؛ چرا که سفیه عاقل است و قوه ی عاقله دارد. او اهل ادراک است لکن فقط خوب نمی تواند محاسبه ی ضرر و زیان خود را بکند، لذا گاهی تصمیماتی می گیرد که به ضرر خودش است. وقتی او قوه ی عاقله را دارد و دیوانه نیست و امرش ضعیف تر از مجنون است، با این حال شارع معامله ی او را باطل می داند، به طریق اولی در مورد مجنون نیز همین حکم رادارد. گمان نشود که این استدلال قیاسی است، این استدلال به دلالت عرفیه است همانطور که در آیه ی تأفیف عرف می فهمد که وقتی خداوند متعال أف را بر والدین جایز ندانسته است به طریق اولی دشنام دادن و ضرب و شتم آن ها را نیز حرام خواهد دانست. خود این کلام به اولویت قطعیه دلالت می کند که ضرب و شتم باطل است. در مقام نیز شارع که معامله ی سفیه را باطل می داند به طریق اولی معامله ی مجنون را نیز باطل می داند. لکن در بیع سفیه اگر اطلاق مسئله در خود آنجا محل کلام باشد، که ظاهرا می گویند اگر سفیه تحت اشراف ولی خود معامله کند معامله اش جایز است، لذا نمی توان نتیجه گرفت که معامله ی مجنون مطلقا باطل است؛ زیرا شاید بتوان گفت که در مجنون نیز اگر با اشراف ولیّ معامله انجام شود، اولویتی را نمی توان تصور نمود. بنابراین اگر این دلیل را نیز مستمسک قرار دهیم، قول ثانی تقویت خواهد شد.

1.3دلیل سوم: روایات رفع قلم

دلیل سوم روایاتی است که دلالت بر رفع قلم از صبی و مجنون و مغمی علیه می کند[5] . در حدیث رفع ما در بحث بلوغ تفصیلا در رفع صبی و مجنون بحث تفصیلی کردیم که از ابحاث پردامنه ای است. به آن ابحاث مراجعه کنید.

1.3.1دو مبنا در معنای رفع قلم

در رفع القلم دو مبنا وجود دارد:

1. یک مبنا این است که این رفع قلم ناظر به قلم مواخذه و کیفر است ، یعنی کیفر از صبی برداشته شده است. برای این نظر قرائن و شواهدی اقامه کرده اند.

2. نظر ثانی این است که رفع قلم به معنای قلم تشریع و قانونگذاری است که از مجنون برداشته شده است. یعنی برای مجنون قلم تشریع قرار داده نشده است. کسانی که می گویند مراد قلم تشریع است خود به دو دسته تقسیم می شوند:

- برخی می گویند مراد قلم تشریع تکلیفی است. یعنی باید و نباید و تکلیف در مورد آن ها نداریم لذا احکام وضعی را شامل نمی شود.

- نظر ثانی این است که قلم اطلاق دارد و تمام احکام تکلیفی و وضعی را شامل می شود که قائل آن نیز محقق خویی رحمه الله است. ایشان می فرماید قلم تشریع تکلیفا و وضعا از مجنون برداشته شده است. حال اگر روایاتی پیدا شد که در مورد صبی برخی از احکام جعل شده است از موارد استثناء است؛ مانند وصیت صبی ده ساله که نافذ است. ایشان با تمسک به همین مسلک می فرمایند که اموال صبی متعلق خمس واقع نمی شود. بنابراین مسلک که شاید نظر اقوی نیز همین نظریه باشد، می توان از این روایات مبارکات نیز استفاده کرد که بیع مجنون و معاملات او حکم صحت ندارد، یا به بیان دیگر احکام معاملات را ندارد و أوفوا بالعقود شامل او نمی شود.

اگر دلیل عدم صحت معاملات مجنون حدیث رفع باشد، خود سفیه موضوعیت پیدا می کند و اطلاق دارد حالاتی را که ولیّ او اشراف داشته باشد یا نداشته باشد، لذا اگر کسی به این روایات تمسک کند حق با قول اول خواهد بود. یعنی ولو اینکه معامله اش باطل عرفی نباشد، ولی شارع از آن ردع فرموده است.

1.4دلیل چهارم: ضرورت مذهب و اجماع

دلیل چهارمی که در مقام می توان بدان استناد کرد دلیلی است که صاحب جواهر رحمه الله فرموده است:

« و كذا الكلام في المجنون مطبقا أو أدوار حال جنونه، بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين، لا لعدم القصد فإنه قد يفرض في بعض أفراد الجنون، بل لعدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم، بل أصوات البهائم و هو المراد من رفع القلم عنا»[6]

ایشان ادعای اجماع و ضرورت فرموده است. البته ناگفته نماند که معمولا این اجماعات و ضرورت هایی که ادعا می شود به دلیل روشن بودن مستند، (یعنی احتمال می دهیم کلمات بزرگان نیز بر اساس همین ادله بوده باشد نه اینکه ماورای این ادله امری بوده باشد که از آن فهمیده باشند) مدرکی خواهد بود و در مقابل ادله ی قبل نمی تواند دلیل جداگانه ای باشد. اللهم الا أن یقال که اگر صغرای اجماع مسلم باشد و واقعا صغری مسلم باشد که از سلف تا خلف و از خلف تا سلف همگان یک مطلبی را گفته اند در این موارد با آن بیاناتی که سابقا عرض شد ممکن است گفته شود که این اجماعات به درد می خورد.

از ظاهر بیان صاحب جواهر استفاده می شود که بر خود عنوان مجنون این حکم بار می شود، لذا مانند حدیث رفع القلم خواهد بود و قول اول را تقویت خواهد کرد. علاوه بر این ادله برخی از روایات مبارکات دیگر نیز وجود دارد که در جلسه ی بعد به آن ها اشاره خواهد شد.

1.5دلیل پنجم: سیره عقلائیه

دلیل بعدی سیره ی عقلاء می باشد. برخی از نویسندگان از تمام عقلای عالم از همه ی ملل سلف و خلف نقل کرده اند که معاملات مجنون را باطل می دانند. این سیره وجود دارد و از قدیم هم وجود داشته است و مستحدث نیست. اگر از ادله ی قبل هم غمض عین کنیم، می گوییم شارع از این سیره ردع نفرموده است؛ بنابراین به سیره ی عقلاء به ضمیمه ی اینکه این سیره در منظر شارع بوده است و از آن ردع نکرده است، می توان استفاده کرد که معامله ی مجنون باطل است. لکن طبق دلیلیت این دلیل، در مواردی که مجنون تحت اشراف ولی باشد نمی توان احراز کرد که سیره ی عقلاء بر بطلان این معامله باشد. بنابراین طبق این دلیل نیز قول ثانی تقویت خواهد شد.

1.5.1مختار استاد: اطلاق شرطیت عقل و بطلان مطلق معاملات مجنون

تاکنون نتیجه این شد که از آنجایی که ما روایات رفع قلم را تقویت کردیم و أدله ی دیگر قصور داشت، قول اول را می توان قوی دانست و مطلقا معامله ی مجنون را باطل دانست.

1.6دلیل ششم: أصل فساد در معاملات

آخرین دلیلی که می توان مطرح کرد این است که گفته شود: ادله ی اثباتی و ادله ای که صحت معاملات بیعیه و غیر بیعیه را دلالت می کند، بیع مجنون را شامل نمی شوند. مانند ﴿احل الله البیع﴾[7] و ﴿تجارۀ عن تراض﴾[8] ، وقتی این ادله بیع مجنون را نگرفت، مشمول قانون اصل در معاملات می شود که اصالۀ الفساد است. البته باید مقدمه ی اولی را بتوان اثبات کرد که ادله ی دال بر صحت معاملات، شامل بیع مجنون نشود.