درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرطیت عقل /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته که اولین جلسه از سال تحصیلی بود استاد به بیان نکات و توصیه هایی در باب درس خواندن و تمحض در مباحث فقهی مطرح فرمودند.

1شروط متعاقدین

بحث در شروط متعاقدین است. ماتن در تحریر الوسیله مجموعا پنج شرط برای متعاقدین ذکر فرموده اند که مطابق با اصل یعنی وسیله ی النجاه ی است. در حقیقت تحریر الوسیله ی فرآورده ی سه فقیه است:

1. فقیه بزرگی که نامش را نمی دانیم که کتابی به نام ذخیره ی الصالحین داشتند.

2. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی ابتدائا به آن کتاب تعلیقه زده اند بعد وارد متن کرده اند. سپس بر آن افزوده اند و نتیجه ی آن وسیله ی النجاه ی شده است که بسیار کتاب خوبی است که مورد حاشیه ی بسیاری از فقهاء واقع شده است.

3. مرحوم امام رحمه الله ابتدائا بر این وسیله ی النجاه ی حاشیه زده اند و بعد آن را در متن وارد کرده اند و سپس نواقص آن را تکمیل کرده اند و به تحریر الوسیله ی تبدیل شده است. لذا تحریر یک کتاب جامع و کامل در اعصار متأخره است.

1.1شرط دوم: عقل

ایشان پنج شرط ذکر کرده اند:

« القول في شرائط المتعاقدين و هي أُمور: الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ بيع الصغير و لو كان مميّزاً و كان بإذن الوليّ إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة، نعم لو كان بمنزلة الآلة بحيث يكون حقيقة المعاملة بين البالغين لا بأس به. الثاني: العقل، فلا يصحّ بيع المجنون. الثالث: القصد، فلا يصحّ بيع غير القاصد كالهازل و الغالط و الساهي. الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكرَه، الخامس: كونهما مالكين للتصرّف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ عنهما و الحاكم، و لا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر».[1]

کلام ما فعلا در شرط دوم است که ایشان در کتاب البیع شرط دوم را ذکر نفرموده اند. ایشان در کتاب البیع شرط دوم را قصد قرار داده اند همانطور که شیخ انصاری نیز همین کار را کرده است.

1.2جهات چهارگانه بحث

در تحریر الوسیله ی شرط دوم عقل نامیده شده است که تحقیق این شرط نیاز به سخن در چهار جهت دارد:

1.2.1جهت اولی: مراد از عقل

کلمه ی عقل در اصطلاح به دو معنا اطلاق می شود: یکی به معنای قوه ی عاقله است. همان قوه عاقله که ممیز انسان از حیوان است و معنای دوم آن به معنای تعقل است. عقل یعقل عقلا أی تفکر، به معنای درک کردن و تعقل کردن است. کلام واقع می شود در اینکه این عقلی که می گوییم شرط است کدام معنا مراد است؟ اگر مقصود از عقل قوه ی عاقله باشد در این صورت فقط بیع مجنون باطل خواهد بود زیرا قوه ی عاقله ندارد. أما اگر مراد از این عقل معنای دوم باشد، علاوه بر اینکه مجنون نمی تواند بیع صحیح داشته باشد مغمی علیه و سکران نیز همین حکم را خواهند داشت؛ زیرا این دو قوه ی عاقله دارند لکن تعقل ندارند. همچنین کسی که بیهوش است بیع صحیح نخواهد داشت.

ظاهر بعض کلمات این است که مراد از این عقل همان معنای اول (قوه ی عاقله) است. قرینه اش را نیز این مطلب قرار داده اند که متفرع بر این شرط گفته اند بیع مجنون صحیح نیست. مجنون کسی است که اصلا قوه ی عاقله ندارد. بنابراین مراد کسی است که مقتضی را نداشته باشد. به این قرینه فرموده اند که مراد از عقل همان قوه ی عاقله است. لکن برخی از محققین مانند مرحوم آقا سید علی قزوینی که از محشین مهم قوانین است و از بزرگان فقه و اصول است در کتاب خود به نام ینابیع الأحکام در جلد پنجم اختیار کرده است که مراد از این عقل تعقل است. سپس فرموده است که با این قید تعقل هم می توان مجنون را خارج کرد و هم سکران و مغمی علیه را؛ خروج مجنون به دلیل عدم مقتضی است و خروج سکران و مغمی علیه نیز به دلیل وجود مانع که نمی گذارد شخص به تعقل برسد[2] . طبق این بیان چنین نیست که خروج مجنون فقط از باب عدم مقتضی بوده باشد تا خروج او را قرینه بر اختیار معنای اول بدانیم.

بنابراین خروج سکران نمی تواند قرینه باشد اختیار قول اول، بنابراین در اینجا عقل را هم می توان به معنای تعقل گرفت و هم ممکن است کسی به معنای همان قوه ی عاقله قرار دهد. اینکه کدام قول رجحان دارد در آینده خواهد آمد.

اشکال نشود که نائم نیز با همین قید تعقل خارج می شود چرا که گاهی اوقات نائم ها برخی کار های علمی می کنند و تعقل دارند. لذا به صورت کلی نمی توان نائم را با این قید خارج کرد، بلی، نائم را می توان با شرطیت قصد خارج کرد.

1.2.2جهت ثانیه: مستدرک بودن یا نبودن شرطیت عقل توسط سایر شروط

جهت ثانیه در مستدرک بودن یا نبودن شرطیت عقل توسط ذکر سائر شروط است. ممکن است گفته شود که این شرط مستدرک است به خصوص نسبت به شرط خامس که مالک تصرف بودن است. زیرا همانطور که در برخی کتب نیز ذکر شده است مجنون و مغمی علیه و سکران مالک تصرف نیستند و مهجورند. بنابراین وقتی مالک تصرف بودن را شرط قرار دادیم مجنون خارج می شود و همان شرط متضمن عقل نیز می باشد. دلیل اینکه مرحوم شیخ انصاری و خود مرحوم امام رحمهما الله عقل را جداگانه ذکر نفرموده اند همین استدراک می باشد. ذکر شرطیت عقل در این کتاب نیز به تبع ذکر آن توسط مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله ی النجاه ی می باشد.

1.2.2.1وجه ذکر مستقل شرطیت عقل

لکن ممکن است گفته شود وجه دیگری وجود دارد که موجب جداگانه ذکر کردن این شرط می شود: توضیح اینکه ما دو مقام داریم: یکی مقام فتواست که برای مقلدین گفته می شود تا ضابطه را در دست داشته باشند و دچار خطا و اشتباه نشوند که در این مقام برای حصول این هدف ضوابط به صورت کامل بیان می شود، یک مقام نیز این است که به حسب أدله ایا شارع برای فلان مطلب موضوعیت قائل شده است یا خیر، ما برای مجنون دلیل خاص داریم که همان دلیل رفع است. فقهایی که شرطیت عقل را ذکر می کنند در کنار اینکه شرط پنجم را نیز ذکر می کنند، شاید نظر به این است که شارع نسبت به خود این شرط اهتمام قائل شده است، گویا عدم الجنون که همان عنوان عقل است در نظر شارع موضوعیت دارد. بنابراین وجه ذکر جداگانه ی آن ممکن است این مطلب باشد.

أما شرط ثالث که قصد داشتن متعاقدین است، مشهور فرموده اند که مجنون قصد ندارد لذا ذکر شرطیت قصد ما را از ذکر مجنون مستغنی می کند؛ لکن صاحب جواهر در جواب این وجه فرموده است اینگونه نیست که تمام مجانین قصد نداشته باشند. گاهی ممکن است مجنون نیز قصد داشته باشد چرا که جنون خود دارای مراتبی است.

1.2.2.2اختیار قول اول در مراد از عقل

در مسئله ی اشتراط عقل اگر در کتاب الحجر شما سکران و مغمی علیه را داخل در شرط پنجم کنید، بنابراین اینجا اگر تعقل را به معنای قوه ی عاقله بگیرید بهتر خواهد بود؛ چرا که دیگر استدراک و هم پوشانی قهرا کمتر خواهد شد؛ زیرا سکران و مغمی علیه داخل در همان نفوذ تصرف می شوند. مجنون یعنی کسی که اصلا عقل ندارد و قهرا به دلیل عدم مقتضی است که نمی تواند معامله کند، در حالی که عدم نفوذ تصرف معمولا به دلیل وجود مانع است. شاید با توجه به ذکر شرط خامس بتوان گفت که بهتر این است که عقل را به معنای همان قوه عاقله بگیریم.

1.2.3جهت ثالثه: أقوال در مسئله

در مسئله مجموعا دو قول بیشتر وجود ندارد:

قول اول اشتراط علی الإطلاق است که ظاهر کلام ماتن قدس سره نیز همین است که عقل علی الإطلاق شرط است.

قول ثانی این است که بین مجنونی که قصد از او متمشی می شود و مجنونی که قصد از او متمشی نمی شود تفصیل داده اند. آن صورتی که قصد از او متمشی نمی شود معامله اش باطل است به دلیل عدم قصد و ادله ای که در قصد خواهد آمد. أما کسی که قصد از او متمشی می شود حکم صبی ممیز را دارد. هر چه در باب صبی ممیز گفتیم درباره ی او نیز خواهیم گفت. بسیاری از أعلام معاصر قائل بدین قول شده اند از جمله مرحوم سید محسن حکیم رحمه الله در کتاب الإجاره ی مستمسک فرموده است:

« أما الجنون غير المانع من تحقق القصد: فالكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام في الصبي فإنه محجور عليه، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الحجر. و عدم صحة عقده بإذن الولي غير ظاهر من الأدلة»[3] .

اگر مجنون قاصد نیز به اذن ولی معامله کند نمی توان معامله ی او را باطل دانست. یا اگر کسی گفت که معامله ی صبی ممیز در اشیاء یسیره جایز است، مجنون قاصد را نیز می توان جایز دانست.

همچنین از معاصرین سبط ایشان در کتاب مصباح المنهاج فرموده است:

« «اما مع القصد فلامانع من البناء علی صحّة عقده مع إذن الولی عملاً بالعمومات التی اشار إلیها و الغاء قصده خال عن الدلیل»[4]

بنابراین ایشان هم قائل به جواز بیع مجنون قاصد به اذن ولی هستند.

از معاصرین سیدنا الأستاد حائری در حواشی شان بر کلام سید حکیم رحمه الله در منهاج الصالحین فرموده اند:

« اذا قصد انشاء البیع فحاله حال الصبی»[5]

مطلب ایشان در بیع صبی اینچنین است:

«بیع الصبی لماله إن کان بتوکیل الولی أو بإذنه بشکلٍ یُحفظ إشراف الولی کان صحیحاً و إن کان بشکل التفویض فالصحّةُ لاتخلوا من اشکال فالصحّة لاتخلوا من الاشکال و تصرّفُهُ فی غیر ماله إذا کان بإذن المالک أو بتوکیله بشکلٍ یُحفظ إشراف المالک، صحّ البیع و إن کان بشکل التفویض، فالصحّة لاتخلوا من اشکال»[6]

بنابراین در مسئله دو قول وجود دارد: قول اول قول ماتن است که شاید مشهور بین فقهاء باشد که برخی مانند محقق حائری تصریح کرده اند که حتی اگر به اذن ولی هم باشد صحیح نیست. آنها بیع غیر عاقل را مطلقا باطل می دانند. أما قول دوم تفصیل در مسئله را برگزیده است که اگر شخص قاصد است همان حکم طفل ممیز را دارد و هرآنچه که فقیه در بحث صبی ممیز اختیار کند، در این بحث نیز همان حکم را خواهد داشت.

1.2.4جهت رابعه: بیان ادله و تحقیق در مسئله

در این جهت ادله ی شرطیت عقل بررسی می شود که مجموعا ده دلیل وجود دارد. البته بناء بر تطویل در این بحث نیست و برخی جوانب بحث نیز در شرایط دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.