درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی ادله وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد دفع منکر بود که آیا واجب است یا خیر. صورت های مسئله و اقوال در آن گفته شد.

1قول اول: عدم وجوب مطلقاً

عده ای از علما از جمله صاحب مبانی منهاج الصالحین، قائل به عدم وجوب منع از منکر شده اند. ایشان درباره‌ی منع از منکر چنین می‌گوید:

«لا دليل على وجوب دفع المنكر الا في موارد خاصّة كقتل النفس او هتك بعض الاعراض و امثالهما و أمّا وجوب دفع كل حرام فلا دليل عليه. و النهي عن المنكر و ان كان واجبا مع اجتماع شرائطه لكن وجوبه لا يستلزم وجوب دفعه كما هو ظاهر فان كل واحد من الامرين يغاير الاخر موضوعا فلا وجه لقياس احد الامرين على الاخر»[1]

ایشان وجود دلیلی عقلی و شرعی بر وجوب منع از منکر را منکر شده‌اند.

برای بررسی این مطلب و عدم وجود دلیل بر عدم منع از منکر، باید ادله‌ی وجوب و سایر اقوال بررسی شود و اگر آن ادله تمام باشد این مدّعا صحیح نخواهد بود.

2قول دوم: وجوب مطلقاً

قول دوم، وجوب دفع منکر بدون هیچ تفصیلی در تمام صورت‌ها است. برای این قول هم به ادله‌ی عقلی و هم به ادله‌ی شرعی تمسّک شده است.

2.1دلیل عقلی‌: حق مولا بر عبد (ممانعت از تحقق مبغوض مولا)

دلیل عقلی به جهت آنکه در ادله ی دیگر نیز قابل استناد است، مقدّم می‌شود.

این دلیل می‌گوید: عقلی عملیِ انسان، درک می‌کند یا حکم می‌کند – با توجه اختلاف دو مبنا در این مسئله – به این‌که وظیفه‌ی عبد در مقابل مولای حقیقی، جلوگیری از تحقق مبغوض او در خارج است. چه به وسیله‌ی امر به معروف و نهی از منکر و چه به راه‌های دیگر.

بنابراین همانگونه که امتثال اوامر و نواهی مولا، حق مولاست و عقل می‌گوید بدون امتثال مستحقّ عقاب است، جلوگیری از تحقق مبغوض او در خارج نیز حق مولاست.

این حق، منحصر در مواردی نیست که خطاب متوجه خود عبد باشد بلکه اگر خطاب متوجه دیگران نیز باشد، باز هم این حق وجود دارد و عقل می‌گوید باید برای رعایت حق مولا، از هر طریقی، از انجام محرّم و ترک واجب دیگران نیز جلوگیری نمود.

مرحوم امام خمینی قدس سره چنین می‌فرماید:

«و الحقّ هو الأوّل، لاستقلال العقل بوجوب منع تحقّق معصية المولى و مبغوضه و قبح التواني عنه، سواء في ذلك التوصّل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة.»[2]

عقل، به وجوب منع تحقق معصیت و مبغوض مولا و قبح کوتاهی و کنار کشیدن، حکم می‌کند و فرقی نمی‌کند که برای جلوگیری از تحقق، از نهی استفاده کند یا به امور ممکن دیگری؛ مثل نفروختن انگور به کسی که می‌خواهد شراب درست کند و یا کرایه ندادن وسیله‌ی نقلیه به کسی که می‌خواهد با نهی والدین، به مسافرت برود.

2.2اشکال اول: حکم عقل در صورت مبغوضیت اصل فعل

در اشکال به این مطلب باید گفت، مبغوض مولا دو گونه است:

    • گاهی نفس تحقق فعل، بدون در نظر گرفتن فاعل آن مبغوض مولاست؛ مانند هدم کعبه، حفظ نفوس محترمه و ...

    • گاهی نیز تحقق فعل از مکلّفی خاصّ مورد نظر است.

در صورت دوم، عقل به لزوم منع از تحقق حکم نمی‌کند چرا که اصل تحقق مبغوض نیست بلکه تحقق آن از مکلّف و شخصی خاص مورد غضب مولا واقع شده است.

2.3پاسخ: وجود ملاک عقل در قسم دوم

حضرت امام قدس‌سره از این اشکال به صورت دفع دخل مقدّر پاسخ می‌دهند که ملاک حکم عقل به لزوم منع از منکر، عدم تحقق مبغوض مولاست و در قسم دوم مبغوض از شخصی خاص می‌خواهد تحقق پیدا کند که ملاک عدم تحقق مبغوض را دارد بنابراین حکم عقل شامل این قسم نیز می‌شود.

مرحوم امام خمینی می‌فرماید:

« فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في الخارج، سواء صدر من مكلّف أم لا لمناط مبغوضيّة وجوده، كذلك يجب المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلّف و يرى العبد صدوره منه، فإنّ المناط في كليهما واحد، و هو تحقّق المبغوض و إن اختلفا في أنّ الأوّل نفس وجوده مبغوض، و الثاني صدوره من مكلّف مبغوض.»[3]

2.4اشکال دوم: عدم امکان اذن شارع در ترک منع از منکر

اشکال دومی که به دلیل عقل وارد می‌شود، آن است که لازمه‌ی چنین حکم عقل عملی، این است که شارع نمی‌تواند از منع از منکر نهی کند و نمی‌تواند آن را واجب نکند.

این خود یک منبّه برای عدم حکم عقل عملی به وجوب منع از منکر که تمامیّت یا عدم آن، در جلسه‌ی بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.