درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی تعارض بین ادله و نتیجه شدن ترتیب /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض بین ادله‌ی امر به معروف و ادله‌ی حرمت ایذاء بود که صاحب جواهر فرموده بود رابطه این دو دسته عام و خاص من وجه بوده و در مورد اجتماع که ایذاء در مقام امر به معروف است با هم تعارض و تساقط می‌کنند، نتیجه این تعارض و تساقط، لزوم رعایت ترتیب است. در پاسخ به کلام، جواب‌هایی گفته شد. از آن جمله کلام محقق خویی بود که ایشان فرمودند، ادله‌ی حرمت ایذاء شامل، موارد امر به معروف نمی‌شود چرا که ادله‌ی ایذاء تنها ایذایی را شامل می‌شود که فعل ایذایی به قصد ایذاء صورت گرفته باشد، اما به قصد دیگری مانند امر به معروف صورت بگیرد، مشمول ادله‌ی تحریم نیست. از جمله‌ی ادله‌ی تحریم ایذاء آیه‌ی 58 سوره احزاب بود که دو نکته در مورد این آیه باقی ماند که در این جلسه بدان رسیدگی می‌شود.

1نکته ی اول: عدم نظارت آیه نسبت به تحریم ایذاء

مرحوم محقق خویی در پایان نامه‌ای که در کتاب آیت الله آصفی نقل شده است، به نکته‌ای در رابطه با آیه 58 سوره احزاب اشاره می‌کند که چنین است:

«علی انه یمکن القول بأن الآیة الکریمة غیرناظرة الی حرمة الایذاء اصلا فضلا عن اطلاقها و ذلک لأنّها فی مقام بیان ایذاء جماعة المؤمنین و المؤمنات لتلبّسهم بالإیمان و اعتناقهم العقیدة الإسلامیة و لیست فی مقام بیان حرمة الإیذاء ... لتلبسهم بالایمان و لیست فی مقام حرمه الایذاء. و الله العالم.»[1]

شاید مراد ایشان چنین باشد که این آیه در مقام بیان تحریم ایذاء نیست که گفته شود اطلاق دارد یا خیر و آیه به هیچ وجه متعرض به حرمت ایذاء نیست که بخواهد در مقام بیان حصص و انواع باشد بلکه این آیه‌ی شریفه یک واقعیت خارجی را نقل می کند که مؤمنین و مؤمناتی هستند که به جهت اسلام آوردنشان مورد اذیت و آزار کفّار قرار می‌گیرند و اشاره‌ای به حرمت ایذاء ندارد.

1.1اشکال: سازگار نبودن بیان آیه با عدم تعرض به حرمت

این کلام که آیه به هیچ وجه تعرضی به حرمت ایذاء ندارد و تنها یک واقعه‌ی خارجی را بیان می‌کند با تعابیر آیه سازگاری ندارد چرا که در آیه، تعبیر ﴿ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَنًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴾[2] وارد شده است که إثم مبین، گناه بودن این مسأله را نشان می‌دهد. از این رو گفته می‌شود که مراد از این کلام مرحوم محقق خویی مشخص نیست.

2نکته ی دوم: اختصاص آیه به اذیت لسانی

نکته‌ی دیگری که آیت الله آصفی، متعرض آن شده است، اختصاص اذیت به اذیت لسانی است، ایشان چنین می‌فرماید:

«الأذیة فی الروایة اعمّ من الأذیة اللسانیة و غیرها و من أیّ جهة حصلت، لکنّها فی الآیة یحتمل الاختصاص باللسانیة، لقوله تعالی ﴿ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَنًا...﴾ و هذا الإحتمال لا یبقي ظهوراً للصدر فی الإطلاق، فالحکم بحرمة مطلق الأذیّة یستند إلی الروایة أو العقل»[3]

به قرینه‌ی کلمه‌ی «بهتان»، احتمال داده می‌شود که ایذاء در آیه اختصاص به ایذای لسانی داشته باشد چرا که در ایذای لسانی بهتان تصور می‌شود. بنابراین ایذای به ضرب، ناسزا و ... مشمول آیه‌ی شریفه نمی‌شود و با وجود این احتمال، اطلاقی برای صدر آیه، تشکیل نمی‌شود.

اگر چنین گفته شود آیه، شامل موارد امر به معروف و نهی از منکر نخواهد بود و تعارضی بین این دو دسته از ادله رخ نمی‌دهد زیرا در امر به معروف چنین ایذای بهتانی وجود ندارد.

2.1الغای خصوصیت از ایذای بهتانی

البته ممکن است با الغای خصوصیت عرفیه، از ایذاء بهتانی ، به سایر ایذائات تعدّی نمود و از آیه‌ی شریفه استفاده عموم نمود؛ مانند الغای خصوصیت از «رجل» و تعمیم دلیل برای «مرأة»؛ در صورت الغای خصوصیت، بین آیه و ادله امر به معروف، تعارض پیدا می‌شود.[4]

3پاسخ صاحب مدارک به کلام صاحب جواهر: اخصّ بودن دلیل از مدّعا

مرحوم محقق خوانساری در جامع المدارک پاسخ دیگری به راه صاحب جواهر برای اثبات ترتیب فرموده است که این استدلال صاحب جواهر، اخصّ از مدعای ایشان است چرا که امر به معرو ف و نهی از منکر اختصاص به مؤمنین ندارد و غیر ایشان نیز باید امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ اگر از این راه ترتیب اثبات شود، تنها ترتیب را برای امر به معروف و نهی از منکر مؤمنین اثبات می‌کند زیرا تنها ایذای مؤمنین حرام است. ایشان چنین می‌فرماید:

و يمكن أن يقال: أوّلا انّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا اختصاص لهما بالمؤمن بل يجبان بالنسبة إلى غير المؤمن أيضا نعم لا فرق في الظلم بين المؤمن و غير المؤمن لكن ليس مطلق الإيذاء ظلما.»[5]

در مورد ظلم بین مؤمن و غیرمؤمن فرقی نیست اما بحث در مورد ایذاء است که هر ایذایی ظلم به حساب نمی‌آید.

البته ممکن است کسی قائل به تفصیل شود که در مومن ترتیب لازم است و غیر مومن لازم نیست.

3.1بررسی کلام صاحب مدارک

در مورد کلام صاحب مدارک، تذکر دو مطلب ضروری است:

3.1.1مطلب اول: توقف امر به معروف غیر مسلم بر تکلیف کفار به فروع

اگر مقصود از «غیرمؤمن»، در این اشکال (ترتیب برای امر به معروف غیرمؤمن به اثبات نمی‌رسد)، غیر مسلمان باشد، این اشکال، متوقف بر تکلیف کفّار به فروع است چرا که اگر مکلّف به فروع نباشند، امر به معروف و نهی منکر در حقّ کفّار به دلیل فقدان شرط امر به معروف و نهی از منکر، واجب نخواهد بود؛ زیرا یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، تنجیر واجب یا حرام در حق تارک واجب و یا فاعل حرام است و اگر کسی مکلّف نبود دیگر تکلیف در حقّ او منجّز نشده است.

3.1.2مطلب دوم: تأیید کلام صاحب جواهر به «عدم الفصل بین مؤمنین و غیر ایشان»

ممکن است برای پاسخ به کلام صاحب حدائق در اشکال به صاحب جواهر، کسی بگوید: کلام صاحب جواهر برای اثبات ترتیب بین مراتب، با ضمیمه کردن قول به عدم فصل یا عدم قول به فصل تمام می‌شود و در مورد غیرمؤمن این ضمیمه استدلال را تمام می‌نماید. بنابراین چون قائلی به تفصیل بین مؤمن و غیرمؤمن نیست، می‌توان گفت با استدلال مرحوم صاحب جواهر، ترتیب در امر به معروف و نهی از منکر مؤمنین اثبات می‌شود و با این عدم قول به فصل، ترتیب در مورد امر به معروف و نهی از منکر همگان اثبات می‌گردد.

3.1.2.1رد این مطلب: عدم تمامیت عدم فصل

استدلال به عدم فصل در صورتی تمام است که کاشف از قول به عدم فصل یا ادله یا اجماع فقها باشد و در این مقام دلیلی مبنیّ بر عدم فصل در اختیار نیست و ممکن است شارع بین مؤمنین و غیر ایشان در رعایت ترتیب فرق بگذارد. بنابراین از اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر به اندازه‌ی دلیل مقیّد شده و امر به معروف مؤمنین از دایره‌ی آن خارج می‌گردد و سایرین مشمول اطلاق باقی مانده و ترتیبی در مورد ایشان به اثبات نمی‌رسد.