درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ترتیب نتیجه ی تعارض بین ادله /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تمسّک به آیه ﴿ وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‌ ﴾[1] برای اثبات لزوم ترتیب بین مراتب و شروع از خفیف بود. برای تمسّک به این آیه، چند بیان گفته شد و مورد بررسی قرار گرفت.

1توجه به دو نکته برای تمسّک به آیه

تمسّک به این آیه‌ی شریفه، برای اثبات لزوم رعایت ترتیب بین مراتب، طبق برخی از تقاریب متوقف بر دو نکته‌ی ذیل است که باید به آن ها توجه شود:

1.1نکته ی اول: توقف استدلال به آیه بر غیر شرعی بودن معروف

طبق یکی از تقاریب «عُرْف» به معنای «معروف» بود.[2] طبق این معنا، آیه‌ی شریفه، به امر به معروف، امر نمود. یکی از موارد معروف عقلایی، رعایت ترتیب بین مراتب در امر و نهی و منع است که آیه شامل این رعایت ترتیب نیز می‌شود باید مراعات گردد. اما این تقریب متوقف بر آن است که معروف، شامل معروف‌های غیر شرعی نیز شود که در این صورت معروف عقلایی نیز مشمول این آیه می‌گردد.

در بحث موضوع شناسی امر به معروف و نهی از منکر گفته شد « وَ الْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ، وَ الْمُنْكَر»[3] از زیارت آل یاسین که سند آن تمام بود، به حسب عرف عرب و قواعد ادبیات دلالت بر حصر می‌نمود و این حصر نشان از انحصار معروف در موارد معروف‌های شرعی می‌کرد. بنابراین این فراز حکومت تفسیری نسبت به ادله امر به معروف و نهی از منکر پیدا می‌کند و دیگر شامل معروف‌های عرفی و عقلایی نمی‌شود.[4]

با توجه به آن مطالب، در صورتی می‌توان به این تقریب از آیه تمسّک نمود، دست از این مبنا برداشته شود.

1.2نکته ی دوم: توقف استدلال به آیه بر وجوب رفق

یکی دیگر از تقاریب، این بود که «عُرف» به معنای «رفق» است[5] و آیه به امر به رفق دستور می‌دهد که شامل رفق در مقام امر به معروف نیز می‌شود و رفق در امر و نهی کردن به مراعات ترتیب است.

اما در استدلال به روایات رفق برای اثبات لزوم ترتیب گفته شد دلیلی بر وجوب رفق وجود نداشته و یک امر مستحسن و بوده و از آداب امر به معروف به شمار می‌رود. گویا ضرورت اجماع بر عدم لزوم رفق وجود دارد و بین رفق و خشونت، مرتبه وجود دارد که نه رفق است و نه خشونت از این رو با همین مرتبه می‌توان امر به معروف نمود و رفق از آداب می‌شود.

پس استدلال به این آیه گرچه به جا و نیکو است اما برای تمام بودن استدلال به آن باید به این دو نکته توجه نمود و در حقیقت این دو نکته اشکال مبنایی بر استدلال به این آیه‌ی شریفه می‌شوند.

2راه دیگر برای اثبات ترتیب: ترتیب نتیجه تعارض ادله

تا کنون، هر استدلالی که برای اثبات لزوم رعایت ترتیب بیان شد به دنبال اثبات مقیّدی برای اطلاقات ادله بود که بتوان از طریق آن دلیل، ادله‌ی مطلق امر به معروف و نهی از منکر به رعایت ترتیب تقیید شوند و یا آنکه به دنبال اثبات وظیفه‌ی دیگری مانند مثل رفق باشد. اما راه دیگری که وجود دارد و صاحب جواهر بدان تمسّک نموده‌اند،[6] این است که گفته شود، ادله‌ی مطلق امر به معروف و نهی از منکر مبتلای به معارض هستند و و نتیجه‌ی این تعارض، لزوم رعایت ترتیب است.

در توضیح این مطلب باید گفت:

ادله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رعایت ترتیب مطلق‌اند و شامل تمام مراتب می شوند؛ از سوی دیگر، ادله حرمت ایذء و اضرار مومن، از این امور نهی می‌کند. این دسته از ادله نسبت به مقام امر به معروف و غیر آن اطلاق دارند و شامل همه‌ی حالات و شرایط می‌شود. نسبت این دو دسته از ادله، عام و خاص من وجه است که هر کدام از یک نظر اعمّ است و یک جهت اختصاصی دارند:

جهت عام ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر آن است که این ادله می‌گویند امر به معروف کن هر چند که ایذاء و اضراری بشود.

جهت عام ادله‌ی حرمت ایذاء و اضرار آن است که می‌گویند ایذاء نکن هر چند که در مقام امر به معروف و نهی از منکر نباشد.

نقطه‌ی اشتراک این دو دسته از ادله، در موردی است که ایذاء و اضرار در مقام امر به معروف و نهی از منکر باشد و یک فعل مصداق ایذاء و امر به معروف قرار بگیرد.

نتیجه این تعارض آن است که اگر بدون اضرار و ایذاء بتواند امر به معروف را انجام دهد، باید این کار بکند دیگر تعارضی نیست اما اگر چاره‌ای جز انجام امر به معروف با ایذاء و اضرار نداشت، باید مرتبه‌ی خفیفه را انجام دهد چرا که مرتبه‌ی شدید از ایذاء، قبل از ارتکاب فاعل منکر، حرام بود و اکنون نیز که مرتکب منکری شده است، استصحاب بقاء حرمت همان مرتبه‌ی شدید جاری می‌شود و تنها مرتبه‌ی خفیف امر خواهد داشت. نسبت به مرتبه‌ی اشد نیز چنین است که اگر مرتبه‌ی خفیف اثر نداشت، نمی‌توان به سراغ مرتبه‌ی اشدّ رفت زیرا استصحاب بقاء حرمت مرتبه‌ی اشد جاری شده و تنها مرتبه‌ی شدید مشمول ادله می‌گردد.

پس نتیجه تعارض این دو دسته دلیل آن است که در این موارد نسبت به خفیف امر وجود دارد و نسبت به مرتبه ی شدید استحصاب حرمت جاری است و اگر خفیف اثر نبخشید، ادله‌ی امر به معروف شامل شدید می‌شود و نسبت به مرتبه‌ی اشدّ استصحاب بقاء حرمت جاری می‌شود.

3مناقشات وارد بر این استدلال

3.1مناقشه اول: حرمت ایذاء در صورت قصد ایذاء

ادله حرمت ایذاء در جایی است که اذیت کننده قصد ایذا را داشته باشد و با قصد ایذا، عمل را انجام دهد اما اگر چنین قصدی در بین نباشد و شخص متأذّی می‌شود همانگونه که در مورد امر به معروف و نهی از منکر چنین است، دلیلی بر حرمت ایذاء وجود ندارد.

آیت الله آصفی کتابی با نام «حدود الشریعه» نوشته‌اند که در این کتاب به بررسی محرّمات و واجبات در شریعت پرداخته‌اند. از جمله‌ محرماتی که بررسی شده،«ایذاء المؤمنین» است. در این بخش، آیات و روایات دالّ بر حرمت ایذاء مومن آورده شده است. از آیاتی که دلالت بر حرمت ایذاء می‌کند، آیات 57 و 58 سوره احزاب است؛

آیه 57 این سوره می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهيناً﴾ [7]

این آیه به ضمیمه روایاتی مثل «مَنْ آذَى مُؤْمِناً فَقَدْ آذَانِي‌»[8] دلالت بر حرمت مؤمنین می‌کند به این بیان که اذیت کننده‌ی مؤمن، مورد لعن خدای متعال قرار می‌گیرد و کاری که موجب لعن خدا باشد، حرام است.

آیه بعد می‌فرماید:

﴿وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَتِ بِغَيرْ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَنًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا﴾[9]

و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را به غیر اعمال و گناهانی كه انجام داده‌اند، اذیت کند (یعنی بدون وجه آن را مورد اذیت و آزار قرار دهد)، بى‌ترديد بهتان و گناه بزرگى بر عهده گرفته‌اند.

ذیل هم دلالت بر حرمت ایذاء مومنین می‌کند.

روایات متعددی هم وجود دارد از آن جمله روایت صحیحه هشام بن سالم است که در باب « بَابُ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْمُؤْمِن‌» کتاب وسائل الشیعة نقل شده است:

«عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ وَ لْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِن»[10] ‌

این روایت نیز بر حرمت اذیت بنده مؤمن دلالت می‌کند.

آیت الله آصفی در ادامه، استفتایی از مرحوم محقق خویی آورده است که در آن مرحوم محقق خویی اذیت را به سه قسم تقسیم کرده‌اند:

    1. اصلا شخص غافل است؛

    2. غافل نیست ولی به قصد اذیت انجام نمی‌دهد؛

    3. غافل نیست و به قصد اذیت، عمل را انجام می‌دهد.

محقق خویی درباره قسم سوم می‌فرمایند:

«فلا اشکال فی دخول هذا القسم فی مدلول الآیة الکریمه و صحیحة هشام، فانه المتیقّن إرادته منها، کما لا إشکال فی خروج القسم الاول و إنّما الکلام فی القسم الثانی هل إنّه داخل فی مدلولها أم لا»[11]

قسم سوم داخل در ادله‌ی حرمت ایذاء است و قسم اول خارج است و بحث در مورد قسم دوم است. ایشان شواهدی بر خروج این قسم از ادله اقامه می‌کنند که در بعد بررسی می‌شود.