درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی تقریب سوم سیره عقلا /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به سیره و ارتکاز عقلا بر لزوم رعایت ترتیب بود که دو تقریب آن مورد بررسی قرار گرفت و تقریبی سومی بیان شد. در این تقریب گفته شد خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داده است که به عُرف امر نمایند و عُرف به معنای سیره های نیکوی عقلائی است. خداوند متعال به دو بیان امر به متابعت از سیره ‌ی عقلا کرده است: یکی امر به امر به عرف، در حقیقت امر خداوند به عرف است؛ دیگر آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله طبق فرمان خدا امر کرده و اطاعت از امر پیامبر صلی الله علیه و آله واجب است. پس به فرمان پیامبر متابعت از سیره واجب است.

سیره‌ی عقلا در امر و نهی کردن، رعایت ترتیب است بنابراین رعایت ترتیب واجب می‌شود.

1اشکال‌های تقریب سوم

بر تقریب سوم از سیره‌ی عقلا اشکال‌های بیان شده است که در این جلسه به بررسی این اشکال‌ها پرداخته می‌شود.

1.1اشکال اول: نبود دلیل لغوی و عرفی

علامه طباطبایی رحمه الله در مورد معنای ﴿وَ أْمُرْ بِالْعُرْف ِ﴾ [1] چنین فرمودند:

«و العرف هو ما يعرفه عقلاء المجتمع من السنن و السير الجميلة الجارية بينهم.»[2]

اشکال این کلام این است که با توجه به بررسی و تتبع‌های فراوان صورت گرفته، شاهدی از لغت و ادبیات، بر این ادّعا که عرف به معنای سیره های نیکو عقلا باشد، وجود ندارد. بلکه عرف به معنای معروف بوده و امر به عُرف همان امر به معروف است.[3]

1.2اشکال دوم: مخالفت با سیاق آیه

اشکال دوم این است که ﴿وَ أْمُرْ بِالْعُرْف ِ﴾ در سیاق دو امر مستحب در آیه‌ی واقع شده است. خداوند می‌فرمایند: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين‌﴾[4] قبل و بعد از دستور ﴿وَ أْمُرْ بِالْعُرْف ِ﴾ دو امر استحبابی ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ و ﴿أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين﴾ قرار گرفته است. وقتی یک امر بین دو امر استحبابی واقع شود، اگر ظهور در استحباب نداشته باشد، لااقل ظهور در وجوب ندارد و یا مشکوک است و دیگر وجوب احراز نمی شود.

1.2.1پاسخ اول: خروج استحباب و وجوب از مفاد صیغه امر

این اشکال در صورتی وارد می‌شود که وجوب و استحباب مدلول هیئت امر باشد که در این صورت سیاق می‌گوید هر آنچه که دو صیغه‌ی امر قبل و بعد دلالت می‌کند، صیغه‌ی وسط نیز بر همان دلالت می‌کند که در این آیه صیغه‌ی امر ابتدا و انتها دلالت بر استحباب می‌کنند، صیغه‌ی میانی نیز با توجه به قرینه‌ی سیاق بر همان استحباب دلالت می‌کند.

اما طبق نظر متأخرین، مفاد و مستعمل فیه هیئت امر، وجوب یا استحباب نیست بلکه تنها بر بعث دلالت کرده و وجوب و استحباب از قرائن خارج از صیغه فهمیده می‌شود. بنابراین صیغه دیگر بر وجوب یا استحباب دلالتی ندارد که به قرینه‌ی سیاق مفاد هر سه صیغه یکی شود.

اگر بعثی از مولا رسید، و مرخّصی از سوی ایشان بیان نشد، به حکم عقل – بنا بر نظر مرحوم نایینی[5] و مرحوم محقق خویی[6] - یا به حکم عقلاء – بنا بر نظر مرحوم امام خمینی[7] - این امر باید اطاعت بشود مگر آنکه دلیلی بر جواز ترک بیان شود.

بنابراین نه وجوب و نه استحباب مدلول صیغه‌ی امر نیست تا سیاق موجب تعیین یکی شود.

در آیه‌ی شریفه، همه‌ی اوامر، بر بعث دلالت می‌کنند که در برخی دلیل بر جواز ترک وجود دارد. اما اگر دلیلی بر ترک در اختیار نبود و مرخّصی بیان نشده بود، باید اتیان شود.

در مورد امر به معروف، سیره بر رعایت ترتیب است و مرخصی در ترک این سیره یافت در دست نیست از این رو باید بدان عمل نمود.

1.2.2پاسخ دوم: قرینه نبودن سیاق

در اشکال گفته شده، قرینه بودن سیاق لحاظ شده و وحدت سیاق به عنوان یک قرینه بر ظهور قرار داده شده بود ولی این کلام محل اشکال است و سیاق قرینه نبوده و ظهورساز نیست. شاهد این مطلب آن است که در باب صلاة، شارع امور لازم و مستحب را در یک کلام در کنار یکدیگر ذکر می‌نماید.[8] بنابراین سیاق نمی‌تواند به عنوان یک قرینه قرار بگیرد به خصوص در قرآن کریم که نزول آن در سیاق واحد نبوده است و هر چند که در این قرآن موجود آیات در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند اما ممکن است در زمان نزول کنار یکدیگر نازل نشده باشند.

بحث سیاق در ادله‌ی برائت به مناسبت اشکال شمول حدیث رفع برای شبهات حکمیه مطرح می‌شود که «ما لایعلمون» در کنار «ما استُکرهوا علیه» و «ما اضطروا الیه» قرار گرفته است و این دو شبهه‌ی موضوعیه هستند و به قرینه‌ی وحدت سیاق، «ما لایعلمون» نمی‌تواند شامل شبهه‌ی موضوعیه شود.[9]

در سابق در بحث اصول سیاق بررسی گردید[10] و به این مسئله پاسخ داده شد که سیاق حجّت نیست و «ما لا یعلمون» اطلاق دارد که هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را شامل می‌شود.

1.3اشکال سوم: لزوم تخصیص اکثر یا کثیر درصورت حمل بر وجوب

اشکال سوم آن است که اگر «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‌» بر وجوب حمل شود، لازمه‌اش تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر می‌شود چرا که عمل به همه‌ی سیره‌های نیکوی عقلا واجب نیست. برای حل این مشکل این آیه یا باید حمل بر استحباب شود که با خروج سیره‌های واجب، تخصیص اکثر نمی‌شود. یا آنکه این حمل بر جامع بین وجوب و استحباب شود. در هر دو صورت دیگر مدّعا که وجوب رعایت سیره است اثبات نمی‌گردد.

1.3.1پاسخ: خروج وجوب و استحباب از مفاد صیغه ی امر

در قبل گفته شد که مفاد و مدلول صیغه‌ی امر وجوب و استحباب نیست بلکه تنها بر بعث دلالت می‌کند و وجوب و استحباب با قرائن خارجیه فهمیده می‌شوند. بنابراین دیگر دلالت بر وجوب یا استحباب نمی‌کند که تخصیص اکثری لازم بیاید.

1.4اشکال چهارم: تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه‌ی خود دلیل

قبل از بیان اشکال، باید به عنوان مقدمه‌، به قاعده‌ای اشاره شود؛ این قاعده می‌گوید «متعلَّق فعل، فعل را روشن می‌کند»؛ به عنوان نمونه، شیخ انصاری می‌فرماید:

«لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام كما في قول القائل لا تضرب أحدا فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء و لا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.»[11] فعل خاص متعلّق عام خود را تخصیص می‌زند و مقصود از متعلّق را معلوم می‌کند. وقتی گفته می‌شود «لاتضرب احدا» این أحد هم شامل احیاء می‌شود و هم شامل اموات اما از آنجایی که فعل این أحد، «لا تضرب» است، این فعل قرینه بر قصد احیاء از احد می‌شود.

در آیه‌ی شریفه، تعبیر ﴿وَ أْمُرْ بِالْعُرْف﴾ به کار رفته است. بر فرض آنکه مراد از عُرف همان سیره‌های عقلایی باشد، هر چند که سیره شامل سیره‌های الزامی و سیره‌های غیر الزامی می‌شود اما به قرینه‌ی « أْمُرْ » که از پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می‌دهند به عُرف و سیره فرمان بدهند، معلوم می‌شود مقصود همان سیره‌های الزامی و واجب است نه سیره‌های غیرالزامی.

حال که مقصود سیره‌های الزامی شد، دیگر نمی‌توان برای لزوم این سیره به این آیه تمسّک نمود چرا که تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل می‌شود زیرا لزوم یا عدم لزوم این سیره‌ی عقلا در باب رعایت ترتیب معلوم نیست و برای اثبات لزوم آن نمی‌توان به این آیه که تنها سیره‌های لازم را بیان می‌کند، تمسّک نمود و مقتضي اطلاقات امر به معروف، لازم نبودن رعایت ترتیب است.

1.4.1پاسخ اول: امکان امر به مستحبات

در سابق گفته شد که مرحوم خوانساری در جامع المدارک در ابتدای کتاب «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» درباره‌ی موضوع امر به معروف و نهی از منکر که شامل مستحبات هم می‌شود یا خیر چنین می‌گوید:

« و بعد وضوح الحكم من الأخبار لا مجال للشبهة في دلالة ما ذكر من الكتاب العزيز من جهة شمول المعروف للواجب و المستحبّ و شمول المنكر للحرام و المكروه مع أنّ المعروف عدم وجوب الأمر بالمستحب، و عدم وجوب النهي عن المكروه، بل لو لم يكن إجماع أمكن وجوب الأمر بكلّ معروف و لو كان مستحبّا و وجوب النهي عن كلّ منكر حتّى المكروه لإمكان أن لا يكون النظر إلى حصول الفعل و الترك فقط. »[12]

ایشان می‌فرماید اگر امر به مستحبات و نهی از مکروهات، واجب باشد، اشکالی ندارد و مانعی از این مسئله وجود ندارد. هر چند که انجام مستحب و ترک مکروه واجب نیست اما خداوند متعال برای حفظ این احکام و جلوگیری از مهجوریت آن‌ها، امر به آن‌ها واجب کرده باشد.

در این بحث نیز مانعی وجود ندارد که نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله به سیره‌های غیر لازم به جهت مصالحی امر فرموده باشند. بنابراین کلمه « أْمُرْ » نمی‌تواند قرینه بر تعیین سیره باشد.

1.4.2پاسخ دوم: خروج استحباب و وجوب از مدلول صیغه‌ ی امر

اشکال دیگر مبنایی بوده و عبارت است از آنکه گفته شود استحباب و وجوب از مدلول ماده و هیئت امر خارج است. امر کردن به معنای بعث کردن است و نمی‌توان از خود ماده و صیغه، وجوب را استفاده نمود. بنابراین امر اصلا در وجوب استعمال نشده است که بخواهد قرینه‌ای برای تعیین مراد از سیره قرار بگیرد.