درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی دلیل عقل بر لزوم ترتیب /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

تقریب دیگری که برای دلیل عقل به لزوم رعایت ترتیب بین مراتب گفته شد، حکم عقل به تعیین اهمّ در موارد تزاحم بود که همین تقریب خود دو بیان داشت؛ بیان اول این بود که مولا از یک سو، امر به معروف را واجب کرده و از طرفی دیگر، تحقیر و ایذاء و اضرار به مؤمن را حرام نموده است. در مواردی که مرتبه‌ی خفیف را می‌توان انجام داد بدون آنکه اضرار و تحقیری پیش بیاید، روشن است که باید مرتبه‌ی خفیفه را باید انجام داد چرا که در این مورد مندوحه وجود دارد و تزاحمی به وجود نمی‌آید مانند جایی که در وسعت وقت، جایی از مسجد نجس شده باشد؛ در این صورت تزاحمی نیست چون نماز واجب موسّع است و تطهیر مسجد مضیّق.

1تعارض امر به معروف و حرمت ایذاء

اشکال این بیان نیز در جلسه‌ی قبل گذشت. گفته شد این جا مقام تزاحم نیست چرا که تزاحم در جایی است که دو تکلیف در مقام جعل مشکلی ندارند و امکان جعل هر دو ممکن است و تنها در مقام امتثال، مکلّف قدرت انجام هر دو را ندارد اما امر به معروف و نهی از منکر اینگونه نیست چون متعلّق امر و نهی یک چیز است و همین فعل هم مصداق امر به معروف است و هم مصداق ایذاء و تحقیر و اضرار بر خلاف نماز و تطهیر مسجد که دو فعل غیر مرتبط با هم هستند که تزاحم می‌شوند اما در تعارض به دلیل یکی بودن متعلّق امر و نهی، مشکل در مقام جعل است و شارع نمی‌تواند از اول وجوب و حرمت را روی یک چیز ببرد و تعارض می‌شود؛ در امر به معروف با همین «إفعل» مصداق امر به معروف است و هم مصداق ایذاء مؤمن هر چند از نظر عنوان، دو عنوان جداگانه هستند اما به حمل شایع این عنوان‌ها متّحد هستند و در خارج یک مصداق بیشتر ندارند.

در بحث اجتماع امر و نهی بحث می‌شود که اشکالی که ایجاد می‌شود به چه جهت است؟ به جهت این است که متعلّق امر و نهی یکی است و یا از جهت این است که در مقام امتثال دو مطلوب متخالف دارند؟ به عبارت دیگر در منتهی با هم تعارض دارند یا در مبدأ ؟ حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند، اشکالی به وجود نمی‌آید چون متعلق‌ها دو چیز هستند ولی در حمل شایع متحد شده‌اند یا آنکه امر و نهی از عنوان به معنون سرایت می‌کند و معنون واحد است پس امر و نهی در حقیقت به یک‌جا تعلّق می‌گیرند.

به هر ترتیب بین این دو دلیل تعارض در می‌گیرد چرا که مولا نمی‌تواند در یک جا امر به این فعل کند و در جای دیگر از همان فعل نهی کند.

امر به معروف مانند باب غصب است که در آن جا هم گفته می‌شود اگر نماز خواندن در زمین غصبی موجب اتّحاد امر و نهی به لحاظ سجده می‌شود؛ البته بقیه‌ی اعمال، ایستادن هم اشکالی ندارد چون ایستادن جزء نماز نیست اما حقیقت سجده وضع الجبهة علی الارض است. شارع با امر به نماز، امر ضمنی به سرگذاشتن به زمین نیز می‌کند. از سویی دیگر از غصب نیز نهی می‌کند؛ این سجده هم مصداق امر می‌شود و هم مصداق نهی و این دو قابل جمع نیستند که تزاحم بشود.

2بیان دوم تقریب چهارم دلیل عقل

بیان دوم این است که این مورد، تزاحم بین دو ملاک (تزاحم الملاکین) است.[1] گاهی تزاحم بین دو تکلیف است و گاهی تزاحم در دو ملاک است و ملاک‌ها از مبادی تکالیف به شمار می‌روند. ملاک امر به معروف، بازداشتن گناه‌کار از گناه و پالایش جامعه است و مصلحت دارد و ایذاء و تحقیر و اضرار هم مفسده دارد؛ بنابراین هم مصلحت وجود دارد و هم مفسده. در این مورد عقل می‌گوید اهمّ باید مقدّم شود.

نجات از گناه و آتش جهنم از اضرار دنیوی به مراتب مهم‌تر است اما در جایی که اضرار کمتری است عقل حکم به رعایت ترتیب می‌کند. بنابراین از راه تزاحم در ملاکین مراعات در ترتیب نیز به اثبات رسید و مشکل تزاحم در تکلیف را ندارد چون در تزاحم در تکلیف باید دو فعل جداگانه‌ای باشد اما در تزاحم ملاکین مانعی ندارد که یک فعل هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده.

2.1اشکال این بیان

اما این بیان نیز اشکال دارد زیرا

اولا راهی برای کشف ملاک وجود ندارد. ملاک با امر و نهی شارع کشف می‌شود و با نبود امر و نهی از سوی مولا، دیگر راهی برای کشف ملاک باقی نمی ماند.

در بحث ترتّب که شخصی امر به اهمّ را اتیان نکرده و نسبت به آن عصیان نماید و به سراغ انجام مهمّ برود آیا عمل او صحیح است یا خیر؟ مرحوم آخوند، ترتّب را نپذیرفته است چرا که ترتّب، طلب الضدین در عرض واحد می‌دانند. در این صورت دیگر «مهم» امری ندارد؛ بنا بر ترتّب، اگر مکلّف اهمّ را ترک کرد مثلا تطهیر مسجد و یا انقاذ غریق را ترک کرد و انجام نداد و مهمّ را انجام داد و نماز را خواند، مهمّ امر دارد و نماز او به جهت همین امر ترتّبی صحیح می‌شود. اما اگر ترتّب پذیرفته نشود، مرحوم آخوند برای تصحیح مهمّ، از ملاک استفاده می‌نماید ومی‌گوید هر چند مهمّ و نماز امری ندارد ولی با وجود ملاک در مهمّ، انجام آن صحیح است.[2] در همین بحث به مرحوم آخوند اشکال شده است که از چه راهی ملاک کشف می‌شود؟ تنها راه کشف ملاک امر و نهی شارع است که طبق فرض امری و نهیی وجود ندارد. همین اشکال نیز در اینجا مطرح می‌شود.

ثانیا بر فرض کشف ملاک بدون امر و نهی، وجهی برای ترتیب اثر به این ملاک وجود ندارد. وقتی خود شارع امر و نهی ندارد چه دلیلی دارد که به این ملاک توجه شود و بر آن اثری مترتب گردد؟

بنابراین این راه اخیر نیز برای اثبات لزوم رعایت ترتیب کافی نیست و از میان راه‌های گفته شده تنها راه اول که مذاق شارع بود برای اثبات ترتیب، راه قابل اعتنایی بود.

35. تمسک به سیره

دلیل دیگری که برای اثبات ترتیب بدان تمسّک شده است، سیره‌ی عقلاست. عقلاء در مقام تعرّض به غیر برای تغییر رفتار و کارش از خفیف به شدید حرکت می‌کنند به گونه‌ای که اگر کسی چنین نکند او را ملامت می‌نمایند. در جلسه‌ی بعد به این دلیل پرداخته می‌شود.