درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی روایات و اجماع /بررسی ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

برای اثبات ترتیب بین مراتب، استدلال به کتاب و سنت و اجماع بررسی گردید. نوبت به بررسی دلیل عقل رسید.

14. عقل

برای دلیل عقلی چند تقریر وجود دارد؛

1.1تقریر اول: قبح حکم به مراتب اشد با وجود راه اسهل

تقریر اول در جلسه‌ی گذشته بیان شد و آن بیان این بود:

در مواردی که برای تأثیر در تارک واجب یا مرتکب حرام، راه آسان و سهل وجود دارد، انتخاب راه شدید و سخت، قبیح است و از آن جایی که شارع مرتکب قبیح نمی‌شود، حکم قبیح جعل نمی‌کند؛ همین، قرینه‌ی عقلیه و لبّیه بر تخصیص مطلقات امر به معروف و نهی از منکر می‌شود که مقصود از «مر بالمعروف» رعایت مراعات الاسهل فالاسهل و الاخف فالاخف خواهد بود.

1.2 اشکال اول: عدم قبح حکم به شدید با وجود هدفی دیگر

این تقریر محل اشکال است که این قبح در جایی است که یک هدف دیگر و بالاتری را مولا لحاظ نکرده باشد؛ به عنوان نمونه اگر مولا ملاحظه کند که رادعیّت تخییر بین مراتب شدید و ضعیف، بیشتر از رعایت ترتیب است و مرتکبین معصیت با تخییر بین مراتب از گناه دورتر می‌شوند چرا که یکی از حکمت‌های جعل امر به معروف و نهی از منکر، مانع شدن از ارتکاب معصیت است؛ صرف وجوب امر به معروف، رادعیت دارد نه امتثال. البته امتثال هم تأثیرگذار است اما خود جعل در مرحله‌ی قبل که مرحله‌ی بعد است. خود جعل امر به معروف و نهی از منکر رادعیت دارد، امتثالش هم از طرف آمرین و ناهین، رادعیت دارد. برای نمونه اگر فرض شود که به افسر راهنمایی و رانندگی بگویند اگر کسی تخلف کرد تو می‌توانی بین مثلاً ده میلیون تا صد میلیون جریمه بنمایی؛ یک حداقل و یک حداکثری را معیّن می‌کنند او را برای اعمال هر یک از این مراتب مخیّر می‌کنند. بازدارندگی این قانون بیشتر از مشخص کردن جریمه‌ای خاص است.

پس در صورتی که هدف رادعیت بیشتر مد نظر مولا باشد، دیگر قبیح نیست اما اگر هیچ فایده‌ای نباشد، با وجود مرتبه‌ی خفیف، امر به مرتبه‌ی شدید قبیح خواهد بود.

1.3اشکال دوم: عدم قبح به جهت استحقاق عقوبت

وجه دیگری برای قبیح نبودن تخییر بین مراتب با وجود مرتبه‌ی خفیف آن است که در هر صورت شخص عاصی است و با گناه هتک حرمت مولا را کرده و استحقاق عقوبت به حدّ یا تعزیر را پیدا کرده است. به جهت همین استحقاق عقوبت، تخییر بین مراتب، دیگر قبیح نیست و اشکالی ندارد که مولا برای امر به معروف و نهی از منکر چنین شخصی، جواز ضرب را نیز صادر کند با وجودی که با کلام لیّن اثر می‌پذیرد. مانعی وجود ندارد که شارع بگوید این شخص مستحقّ عقوبت برای آنکه طعم خلاف‌کاری خود را بچشد، امر به معروف او به همراه خشونت باشد و این امر قبیح نیست.

بنابراین اگر شارع اطلاقاتی در مورد مورد امر به معروف بدون ترتیب داشت، نمی‌توان با قبح عقلی دست از این اطلاقات و ادله برداشت و آن‌ها را تقیید نمود و گفت این اطلاقات خلاف عقل است چرا که یا هدف رادعیت وجود دارد و یا استحقاق عقوبت این شخص قبح را برمی‌دارد و اگر سند این روایات مطلق تمام باشد و مورد اعراض اصحاب قرار نگیرد، مانعی پذیرش آن دسته از روایات نیست.

1.4تقریر دوم حکم عقل

بیان دوم عقلی را مرحوم آقا ضیاء آورده است. ایشان چنین می‌فرماید:

« مع انّ الإطلاقات من هذه الحيثية بعد ما لم تكن في مقام البيان، فينتهي الأمر حينئذ إلى التعيين و التخيير، و الأصل في مثله التعيين.»[1]

ایشان می‌فرماید مقام داخل در دوران امر بین تعیین و تخییر است و در دوران بین تعیین و تخییر، عقل حکم به تعیین می‌کند. در این‌ موارد، مکلّف نمی‌داند بین مراتب مخیّر است یا مرتبه‌ی خفیف متعیّن است؟ چون نصّی در بین نیست عقل می‌گوید متعیّن مرتبه‌ی خفیف است.

در جلسه‌ی بعد توضیح بیشتری در رابطه با این بیان داده می‌شود.