درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی روایات برای اثبات ترتیب /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

برای اثبات ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر و همچنین بین اصناف به روایات رفق در امر به معروف استدلال شد استدلال به این روایات سه تقریب داشت که بیان شد. بعد مناقشه‌های استدلال مطرح گردید که مناقشه‌ی اول،سندی بود. مناقشه‌ی دوم، اعراض مشهور از «عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْه‌» بود.

جوابی که در جلسه‌ی گذشته گفته شد این بود که از باب تفکیک در حجیت می‌توان این اشکال را دفع نمود ولی اگر مبنای تفکیک در حجیت پذیرفته نشود، از این اشکال نمی‌توان تخلّص یافت.

1جواب دوم: عدم وجود قید«عامل» در برخی از روایات

جواب دومی که به اشکال اعراض مشهور می‌توان داد آن است که هر چند برخی از روایات، مانند خصال و مشکاة الانوار، فراز «عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْه» ‌را دارند؛ اما دیگر روایات مانند روایات تحف العقول، جعفریات، دعائم الاسلام و دیگر منابع این فراز را ندارند. به عنوان نمونه در روضة الواعظین عبارت چنین است:

«مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ لِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى‌»[1] که این‌جا به قرینه‌ی عالمٌ‌ بما یأمرُ‌ به، بعید نیست که گفته شود آن تارکٌ‌ لما ینهی عنه، عِدل عالمٌ‌ بما یأمر به نیست و باید عالمٌ‌ بما ینهی عنه باشد هرچند که نسخه‌ی صاحب وسائل چنین است.

یا در جعفریات چنین است:

«رَفِيقاً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقاً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ» که نقل «عاملٌ‌» ندارد.

حال برای تخلّص از اعراض مشهور ممکن است گفته شود که روایاتی که «عامل» دارد به جهت اعراض مشهور، کنار می‌روند اما روایاتی که این قید را ندارند، حجّت بوده و بدان عمل می‌شود.

اگر تمام این روایات، قید «عامل» را داشتند، بنا بر منبای عدم تفکیک در حجیت، راه برون رفتی از این اشکال وجود نداشت اما حال که این قید در تمامی روایات نیست و می‌توان بدان ها تمسک نمود.

2بررسی این جواب

برای بررسی کافی بودن این جواب که در برخی از روایات «عامل» نیامده است و به همان‌ها تمسّک می‌شود باید گفت در رابطه با این دو دسته روایت چهار احتمال وجود دارد که وضعیت در هر یک از این احتمال‌ها متفاوت است:

2.1احتمال اول : حجت بودن هر دو دسته

احتمال اول این است که هر دو دسته هم روایات واجد قید «عامل» و هم روایات فاقد آن حجّت است. به دلیل آنکه روایت واجد در خصال بوده و سند به وسیله‌ی ابن ابی عمیر تمام است؛ روایت فاقد نیز به جهت تحف العقول صحیح است. بنابراین هر دو دسته حجت‌اند ولی هیچ یک به سرحدّ قطع و اطمینان نمی‌رسد و ظنّی‌السند هستند در این صورت دو فرض مطرح می‌شود:

2.1.1فرض اول: احتمال تعدّد دو دسته

گاهی احتمال تعدد داده می‌شود که امام علیه السلام هر دو دسته را در واقع فرموده‌اند؛ در این صورت، می‌توان به روایات فاقد تمسّک نمود.

2.1.2فرض دوم: وحدت دو دسته

اگر گفته شود که احتمال تعدد در این روایات خیلی بعید است هر چند برهان عقلی بر عدم تعدد وجود ندارد ولی اطمینان به خلاف تعدّد وجود دارد که ظاهراً یک مضمون به بیان‌ها و سندهای مختلف گفته شده است؛ در این صورت متن مردد می‌شود که کدام یک از این متن‌ها از معصوم علیه السلام صادر شده است. که دیگر نمی‌توان به روایات فاقد تمسّک نمود.

2.2احتمال دوم: حجت بودن هر دو دسته و یقینی بودن واجد

احتمال دوم در مقام این است که هر دو حجت باشند؛ هم فاقد و هم واجد، اما واجد به جهت آنکه دو روایت بیش‌تر نیست، فقط حجیت ظنیه دارد یعنی ظن معتبر(خبر واحد) است. ولی روایات فاقد به جهت تراکم نقل، اطمینانی یا مقطوع است. در این صورت نیز می‌توان به روایات فاقد تمسّک نمود زیرا روایات واجد هر چند فی نفسه حجت است اما چون اطمینان یا قطع به خلافش وجود دارد، دیگر شرط حجیت خبر واحد که عدم اطمینان به خلاف است، را دارا نیست و حجّت نمی‌باشد.

پس اگر گفته شود که این‌ها یک روایت و یک مضمون هستند، فاقد حجت می‌شود و طبق آن عمل می‌شود.

اگر هم گفته شود که اطمینان به وحدت روایت نیست، باز هم روایت اطمینانیّ یا قطعیّ حجت و به آن اخذ می‌شود.

2.3احتمال سوم: عدم حجیّت واجد و حجّت بودن فاقد

احتمال سوم این است که روایت واجد به جهت آنکه از خصال و مشکاة الانوار است، حجیت نیست چرا که سند این دو ضعیف بود. مشکاة الانوار ارسال دارد و روایت خصال هم به جهت ارسال که «رفعهُ»‌ دارد، حجت نیست و راه‌های بیان شده، تمام نبود. اما روایات فاقد، یا به دلیل سند معتبر روایت تحف العقول یا به جهت تراکم حجّت هستند. در این صورت به همان حجّت که فاقد است، تمسّک می‌شود و اشکال برطرف می‌شود.

البته اگر از راه تراکم نقل که موجب اطمینان یا یقین شود، حجیّت ثابت شود، در صورتی است که دو روایت واجد، تأثیری در اطمینان دهی یا یقین بخشی نداشته باشند نه آنکه با کنار رفتن این دو روایت، اطمینان یا یقین از بین برود.[2]

اگر دو روایت از مجموع هشت روایت حذف شود، آیا اطمینان باقی است یا در صورتی که هشت روایت باشد، نمی‌شود همه کذب باشند اما با حذف دو روایت از این مجموع، دیگر اطمینان از بین می‌رود چرا که ممکن است تعدد ظاهری باشد و در حقیقت به یک منبع باز می‌گردند.

در صورتی که به تراکم نقل، حجت شود و با کنار رفتن دو روایت اطمینان حاصل نشود، دیگر به روایات فاقد نمی‌توان عمل کرد.

2.4احتمال چهارم: حجیّت مجموعیّ

احتمال چهارم این است که گفته شود هر یک از این روایات به تنهایی و فی نفسه حجّت نیست اما به حسب حساب احتمالات نمی‌شود که همه‌ی این افرادی که ارتباطی با هم نداشته‌اند، به صورت اتفاقی یک مضمون را نقل کنند. پس اطمینان حاصل می‌شود که همه‌ی این‌ها از معصوم علیه السلام گرفته‌اند.

در این صورت، نمی‌توان اشکال را دفع نمود چرا که می‌دانیم مجموع بما هو مجموع صادر شده است اما کدامیک؟ فاقد است یا واجد، معلوم نیست.

2.5معنای «عدل» در روایت

در برخی روایات، به جای «عاملٌ»، «عدلٌ» [3] یا «عادلٌ»[4] آمده است. باید دید معنای این عادل چیست؟

دو احتمال برای «عدلٌ» ذکر شده است:

    1. شخص آمر و ناهی در آنچه که امر و نهی می‌کند، عدالت را رعایت می‌کند و خلاف واقع نمی‌گوید.

    2. شخص به آنچه که امر می‌کند، عمل کند و آنچه را که نهی می‌کند، ترک می‌کند.

اگر معنای دوم باشد، با روایات «عامل» یکی می‌شود و در این صورت روایات فاقد لفظ «عامل»، همان معنای «عامل» را با لفظ «عادل» می‌رسانند و دیگر روایات فاقدی در اختیار نیست که به آنها عمل شود و تمامی روایات مورد اعراض اصحاب قرار می‌گیرد و تنها راه برای حل مشکل، همان تفکیک در حجیّت است و اگر آن پذیرفته نشود، راهی برای برون رفت از مشکل اعراض اصحاب وجود نخواهد داشت.