درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی روایات /بررسی ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

برای اثبات ترتیب بین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بررسی استدلال به دو آیه تمام شد و نوبت به بررسی استدلال به سنت رسید.

12. سنت

دومین دسته از ادله برای اثبات ترتیب بین مراتب و رعایت خفیف به شدید، سنت بود. در این دسته از ادله، به چندین روایت می‌توان تمسّک نمود.

1.1روایات رفق در امر به معروف و نهی از منکر

در سابق روایاتی در مورد رفق در امر به معروف و نهی از منکر برای اشتراط علم[1] و اشتراط عدالت[2] آورده و بررسی شد. برای این بحث نیز این روایات آورده می شود.

این روایات در هفت منبع ذکر شده است:

1.1.11. خصال شیخ صدوق

در خصال مرحوم شیخ صدوق قدس سره چنین نقل می‌کند:

«عن محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ وَ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى»[3]

در این روایت آمده است که کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند با رفق و مدارا کار را انجام دهد و رفق و مدارا این است که اگر مراتب آسان‌تر مؤثّر است از همان شروع کند و از ابتدا به سراغ مراتب شدید نرود.

تعبیر «إنّما» در این روایت، بیانگر آن است که اگر کسی با رفق عمل نکند، گویا آمر به معروف و ناهی از منکر نیست.

این دلالت مطابقی که بدن رفق امر به معروفی انجام نشده، دلالتی التزامی را به دنبال دارد که روایات مطلق امر به معروف و نهی از منکر مانند «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» که قیدی در رابطه با رفق ندارند، مقیّد به لزوم رفق می‌شوند و اگر مقیّد به رفق نباشد، امر به معروف محقق شده است و الانطباقُ‌ قهریّ و الإجزاء عقلی می‌َشود. در صورتی که این روایت می‌فرماید فقط این‌ها امر به معروف می‌کنند. مفهوم این کلام آن است که آمر به معروف بدون رفق و ناهی از منکر بدون رفق امر به معروف و نهی از منکر نکرده است. بنابراین به دلالت التزامی دلالت می‌کند که آن مطلقات، بر خلاف ظاهرشان مطلق نیستند و یک قیدی دارند و آن قید این است که مُر بالمعروف بالرفق، و انه عن المنکر بالرفق، و این که مراتب را مراعات بکند.

1.1.22. جعفریات

روایت بعد، در کتاب جعفریات است به همان سندی که در قبل تکرار شد:

«الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثٌ رَفِيقاً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقاً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.»[4]

1.1.33. تحف العقول

در تحف العقول فی ضمن روایت‌های امام صادق علیه السلام همان مضمونی که در روایات قبل بود، نقل شده است:

« إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى. »[5]

1.1.44. روضة الواعظین

فتال نیشابوری از امام صادق علیه السلام همین مضمون را نقل می‌کند.

« قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ لِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى. »[6]

1.1.55. مشکاة الانوار

على بن حسن‌ طبرسی(سبط الطبرسی) در کتاب «مشكاة الأنوار في غرر الأخبار» از امام صادق علیه السلام همین مضمون را نقل می‌کند.[7]

1.1.66. نوادر راوندی

راوندی در کتاب «النوادر» خود نیز همین مضمون را نقل کرده است.[8]

1.1.77. دعائم الاسلام

منبع هفتم، کتاب دعائم الاسلام است. در خود دعائم الاسلام این‌گونه است:

«عن علیٍ علیه السلام أنّ‌ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»[9]

اما در دعائم الاسلامی که مستدرک الوسائل نقل می‌کند، چنین است:

«عن امیرالمؤمنین علیه السلام أنّه قال مروا بالمعروف»[10]

1.1.88. کنزالعمّال

این هفت منبع گفته شده از خاصّه بود منبع هشم، از عامه، کنزالعمال است:

«عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لاینبغی للرجل أن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر حتی یکون فیه خصال ثلاث رفیق بما یأمر رفیق بما ینهی عالم بما ینهی عدل فیما ینهی»[11]

1.2مناقشه‌های این دسته از روایات

در استدلال به این روایات، مناقشه‌هایی ذکر شده است که به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

1.2.1مناقشه اول: صدوری

مناقشه‌ی اول، مناقشه‌ی صدوری است که برخی از این روایات به صورت مرسل نقل شده‌اند مانند روایتی که در دعائم الاسلام، مشکاة الانوار، روضة الواعظین و تحف العقول نقل شده بود .

روایت جعفریات، را می‌توان از نظر سند تصحیح نمود چرا که سید ابن طاوس علیه الرحمة در مورد سند تعبیر عظیم الشأن را به کار برده است که این تعبیر تنها با وثاقت افراد سند سازگاری دارد.[12] اما در کتاب حاضر و کتابی که در اختیار مرحوم محدّث نوری بوده، اشکال است که این همان کتاب اصلی است یا خیر؟ دلیلی بر اینکه این همان کتاب محمد بن اشعث باشد در دست نیست بلکه قرینه بر خلاف وجود دارد که این همان کتاب نیست زیرا آن کتاب اصلی هزار حدیث داشته و این کتاب موجود هزار و ششصد روایت دارد که معلوم می شود ششصد روایت بدان اضافه شده است و معلوم نیست که این حدیث مورد بحث، از اضافات است یا در کتاب اصلی وجود داشته است؟ بنابراین این روایت حجّت نیست.

سند روایت خصال تا جناب محمد بن ابی عمیر تمام است اما ایشان به صورت مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند «رفعهُ الی ابی عبدالله» که در این بخش از سند ارسال حاصل می‌گردد.

نتیجه‌ی بررسی سندی آن شد که تمامی روایات به غیر از روایت اشعثیات مرسل است و روایت کتاب اشعثیات نیز به جهت نبود طریق به کتاب اصلی اشعثیات، حجت نیست.

1.2.2تخلص از اشکال سندی

برای تخلّص از این اشکال سندی، راه‌هایی وجود دارد که باید بررسی بشود.

1.2.2.1راه اول: تراکم نقل

راه اول برای تخلّص این است که گفته شود تراکم نقل موجب اطمینان می‌شود. در هفت منبع امامیه و در بعض منابع غیر امامیه ذکر شده است و این توفّر و تراکم نقل‌ها استفاضه و آن هم حد اعلای استفاضه ایجاد می‌کند. زیرا اگر سه نقل باشد مستفیضه می‌شود و اگر به این حد از فراوانی باشد، اطمینان به صدور و وثوق به صدور پیدا می‌شود.

1.2.2.2اشکال این راه : عدم تراکم نقل در منابع اولیه

در اشکال به این راه باید گفت که تراکم نقل در جایی موجب اطمینان به صدور می شود که منابع اولیه و راویان مباشر و مستقیم متعدد باشند اما اگر راویان مباشر یک یا دو نفر بیشتر نباشند و همه‌ی نقل‌های متعدد به همان راویان اندک اولیه برسد، اطمینان به صدور حاصل نمی‌شود. البته تعدد نقل از یک منبع، اطمینان به وجود روایت در همان یک منبع ایجاد می‌شود اما اطمینان به صدور از امام علیه السلام به دست نمی‌آید و به استفاضه نمی‌رسد.

1.2.2.3راه دوم: اعتماد به سند خصال به جهت ابن ابی عمیر

راه دوم برای تصحیح سند، اعتماد به سند شیخ صدوق در خصال است. به این دلیل که راویان تا ابن ابی عمیر، افرادی ثقه هستند و ابن ابی عمیر تا امام صادق علیه السلام به صورت مرفوع نقل کرده است.

شیخ طوسی در کتاب «العدة فی اصول الفقه» شهادت داده است که سه نفر از جمله ابن ابی عمیر، تنها از افراد ثقه و مورد اعتماد، به صورت مسند و مرسل روایت نقل می‌کنند. ایشان چنین فرموده است:

«و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.»[13]

1.2.2.4اشکال کبروی : عدم پذیرش این شهادت در مرسلات

این مطلب یک بحث کبروی دارد و یک بحث صغروی و تطبیق آن در این روایت:

بحث کبروی این است که این شهادت در مورد روایات (لا یروون) پذیرفته است ولی در مورد مرسلات(لا یرسلون) عده‌ای نپذیرفته‌اند. از آن جمله مرحوم محقق صاحب شرایع در «المعتبر» اشکال کرده‌اند به اینکه درست است که ابن ابی عمیر از ثقه نقل می‌کند ولی نام او را ذکر نکرده است، و احتمال می‌رود از کسانی باشد که دیگران او جرح کردند. در موارد دیگر که نام راوی را می‌آورد، امکان فحص وجود دارد که بررسی شود که آیا کسی او را جرح کرده است یا خیر؟ اما در صورت ارسال امکان فحص وجود ندارد، بنا براین نمی‌توان اعتماد کرد.[14]

سؤال: آیا شهادت حسی ابن ابی عمیر از وثاقت راوی کفایت نمی‌کند؟

جواب: خیر. زیرا شرط حجیّت شهادت حسیه‌ی آن است که معارض نداشته باشد و در مورد مرسلات علم به عدم معارض نیست.

این بحث، یک مبحث اصولی است که باید در آن جا بررسی شود، ممکن است کسی اصالة عدم المعارض را جاری بداند. آیا جاری یا خیر بحث مفصلی دارد.

1.2.2.5اشکال صغروی این راه

اما از نظر صغروی یعنی تطبیق این قاعده بر این روایت، اشکال این است که شیخ طوسی بر ارسال خود ابن ابی عمیر از ثقه شهادت داده است و ارسال با واسطه را شامل نمی‌شود.

در این روایت تعبیر «رفعه» آمده است که با این تعبیر معلوم نیست که خود ابن ابی عمیر ارسال می‌کند یا واسطه‌های ایشان نیز ارسال کرده‌اند. از این رو، نمی‌توان این قاعده را در این روایت اجرا نمود.

بنابراین این جاهایی که این سه نفر – ابن ابی عمیر، بزنطی ، صفوان بن یحیی – به صورت مرفوع (رفعه) نقل می‌کنند، شبهه‌ی مصداقیه‌ی کلام شیخ طوسی رحمه الله می‌شود و بر این مورد تطبیق نمی‌شود.