درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تفصیل بین اهل و غیر ایشان در مرتبه ی سوم /مرتبه سوم (یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد استثنای اهل از مرتبه ی سوم بود که دلیلی بر جواز مرتبه ی سوم برای عموم مردم یافت نشد که استثنایی از آن ذکر گردید و آن استثنای «اهل» بود که اجرای مرتبه ی سوم بر ایشان جایز است. برای اثبات این مدّعا به ادله ی مختلفی تمسّک گردید به بحث به روایت عبدالله بن سنان منتهی رسید. به دو فقره از این حدیث برای این مدّعا تمسّک شد: صدر (معلّل) و ذیل (تعلیل).

اشکالی که به استدلال به صدر (معلّل) وارد شد آن بود که این مضمون مخالف با اجماع یا شهرت و همچنین عقل است چرا که از مرتبه ی شدید به مرتبه ی ضعبف امر می نماید. همچنین اشکال های دیگری مضمونی مطرح شد که با توجه به آن اشکال ها، نمی توان به این روایت تمسّک نمود.

1توضیح اشکال صدر روایت عبدالله بن سنان ( امر به مرتبه ی شدید قبل از مرتبه ی ضعیف)

برخی[1] ، اشکال مضمونی روایت عبدالله بن سنان که در آن، ابتدا امر به مرتبه ی شدید سپس امر به مرتبه ی اخفّ شده است، نپذیرفته اند. برای برطرف شدن اشکال این افراد، مجدد توضیح داده می شود که برخی از مراتب حبس - نه مطلق حبس – از منع دیگران شدیدتر است. همچنین برخی از مراتب بستن (تقیید)، از برخی از مراتب حبس که سنگین هستند، آسان تر است.

با توجه به این اختلاف مراتب، امام علیه السلام به صورت مطلق امر فرموده اند که « فَاحْبِسْهَا ... فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ... فَقَيِّدْهَا »[2] یعنی نفرمودند که از میان مراتب حبس، آسان ترین و خفیف ترین را انتخاب کن بلکه به صورت مطلق امر به حبس فرموند و این مطلق به فردی گفته شده که سؤال او به جهت عمل کردن بوده است نه یادگیری صرف؛ از این رو اطلاق گفتن به چنین شخصی، نشان از مطلق بودن حکم است.

1.1تفاوت اطلاقات با توجه تفاوت راویان

برخی از بزرگان از جمله حضرت استاد مرحوم حائری، بین راویان تفاوت گذشته اند که برخی از راویان، مورد سوال، محل ابتلایشان بوده و سوال به جهت تعلیم برای عمل بوده است و برخی دیگر شاگرد امام بوده اند؛ مانند محمد بن مسلم و زرارة بن اعین که گاهی اطلاق برای ایشان گفته می شود تا در بعد مقیّد آن بیان گردد و حکم واقعی مطلق نبوده است. به همین جهتِ تفاوت راویان، مطلق ها تفاوت پیدا می کنند مطلقی که به راوی دسته ی اول گفته شده در مقام بیان حکم واقعی است چرا که محل ابتلاست و اگر در بعد مقیِّدی بیاید حمل بر حکم غیر الزامی می شود چرا که اگر حکم الزامی باشد باید در همان زمان سؤال که وقت احتیاج بوده، مطرح می شد؛ اما مطلق گفته شده به راویان دسته ی دوم، ممکن است برای تعلیم بوده و حکم واقعی حکم مقیَّد باشد.

1.2نمونه ای از تفاوت بین اطلاقات

این بحث در فقه بسیار تأثیرگذار است نمونه ای از آن در بحث تطهیر ظروف مطرح می شود؛ روایتی است که در آن به شستن سه باره ی ظروف چه در آب قلیل و چه در آب کر امر کرده است[3] با آنکه روایات فراوان دیگری به صورت مطلق چه در ظرف و چه در غیر آن، یک بار را کافی می دانند. مرحوم استاد شیخ مرتضی حائری رحمه الله این گونه می فرمودند که روایات سه مرتبه حمل بر استحباب می شود با توجه به همین نکته که روایات مطلق در زمان حاجت بیان شده اند و نمی شود که روایت مقیّد، حکم الزامی را بیان کند بنا براین حمل بر استحباب می شود.[4]

2اشکال دوم صدر: منع از منکر

اشکال مضمونی دیگری که روایت عبدالله بن سنان داشت، اجنبی بودن آن، از بحث امر به معروف و نهی است چرا که در امر به معروف و نهی از منکر، شخص باید خودش با اختیارش، گناه را ترک نماید در حالی این روایت در مورد وادار کردن به ترک و منع از گناه است. از آن جایی که زنا از عظائم امور است، حضرت رسول صلی الله علیه و آله، امر به منع از آن می فرمایند که دیگر ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

3تقریب دوم استدلال : استدلال به ذیل(تعلیل)

برای استدلال به این روایت بر مدّعا، به ذیل یعنی تعلیل بیان شده توسط نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله که فرموده اند « فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ » تمسّک شده است. به این بیان که امر به معروف و نهی از منکری که با ضرب و فرک و کلام خشن صورت می پذیرد، «برّ» بوده و جایز خواهد بود.

4اشکال به این استدلال: مسببی بودن عنوان «برّ»

اشکال تمسک به ذیل این است که هر چند برّی بالاتر از منع از حرام نیست اما «برّ» از عناوین مسببیه بوده و نسبت به اسباب خود اطلاقی ندارد که هر راهی را جایز کند بلکه این عنوان مسببی تنها از راه اسباب مشروع باید حاصل شود بنابراین قرینه ی لبیه ای وجود دارد که بر اساس آن «برّ» فقط با راه های مشروعِ منع از حرام «برّ» به حساب می آید و اگر برای اثبات وجوب ضرب به این عنوان تمسّک شود، تمسّک به دلیل در شبهه ی مصداقیه ی خود دلیل است که طبق نظر همه، باطل است. به این معنا که برّ بودن ، ضرب معلوم نیست و در این که مصداق «بّر» باشد شبهه وجود دارد و در صورتی که با همین دلیلِ جواز «برّ» در مقام امر و نهی، جواز «ضرب» به اثبات برسد در حقیقت به دلیل در شبهه ی مصداقیه ی آن دلیل تمسّک شده است.

5تقریب سوم استدلال : استدلال به مجموع معلّل و تعلیل

تقریب سوم آن است که به مجموع معلّل و تعلیل به این بیان تمسّک شود: خود معصوم علیه السلام عنوان «برّ» را بر «حبس» و «تقیید» تطبیق فرموده اند که می توان از آن استدلالی متشکل از صغری و کبری استفاده نمود:

صغری : حبس و تقیید «برّ» است؛

کبری : هر «برّی» جایز است؛

نتیجه : حبس و تقیید جایز است.

5.1استدلال بر مدّعا (جواز ضرب)

با دو بیان می توان از این تقریب، برای اثبات مدّعا استفاده نمود که ضرب و فرک و مانند آن جایز است.

5.1.1بیان اول: الغای خصوصیت

با توجه به آنکه از روایت، تعبّدی در مورد تطبیق «برّ» بر حبس و تقیید فهمیده نمی شود که تطبیق این دو مورد تعبّدی باشد بنابراین عرف خصوصیتی در این دو مورد و تطبیق برّ بر آن دو، نمی بیند از این رو سایر موارد مثل «ضرب» را نیز مصداق «برّ» می شود.

5.1.2بیان دوم: طریق اولویت

وقتی «برّ» بر مثل حبسی که برخی از مراتب آن شدید است، تطبیق شده بر موارد خفیف تر مثل ضربی که پیامدهای حبس را ندارد، به طریق اولی تطبیق می شود.

این تقریب سوم، قویّ است البته به شرط آنکه حجیّت معلّل و صدور آن پذیرفته و اشکال های مضمونی آن رد شود.

6 مستفاد از این دلیل (وجوب یا جواز )

مسأله ی دیگری که باید بدان توجه شود، آن است که از مجموع این روایت چه حکمی استفاده می شود؟ وجوب این امور نسبت به اهل یا جواز آن ؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت اگر صدور صدر روایت به اثبات برسد، موارد مذکور در صدر، امر است و از آن وجوب فهمیده می شود.

در این صورت، جمع بین این روایت و روایات ذیل آیه ی شش سوره ی تحریم ( آیه ی وقایه ی اهل) که تنها امر و نهی را لازم می دانند، به این است که آن مجموعه روایات قرینه بر استحباب موارد مذکور در روایت می شود. و به قرینه ی آن روایات از وجوب این آیه دست برداشته می شود.

ممکن است نظر مرحوم استاد آیت الله تبریزی که حکم به مشروعیت این امور کردند، جمع بین روایت عبدالله بن سنان و مجموعه ی روایات ذیل آیه باشد.

7پاسخ به دو اشکال

7.11. تقیید روایات ذیل آیه به دیگر روایات در بیان مرحوم سبزواری

برخی، عبارتی از مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام آورده اند که ایشان انحصار مستفاد از آیه را اشکال کرده اند؛ عبارت ایشان چنین است:

« و أما ما ورد في تفسير قوله تعالى قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً مما ظاهره كفاية القول فقط من قول الصادق عليه السّلام في خبر عبد الأعلى مولى آل سام: «جلس رجل من المسلمين يبكي و قال: أنا عجزت عن نفسي و كلفت أهلي، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك» و في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «كيف نقي أهلنا؟قال عليه السّلام تأمرونهم و تنهونهم» و في خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر اللّه و تنهاهم عما نهاهم اللّه فإن أطاعوك فقد وقيتهم و إن عصوك كنت قد قضيت ما عليك» إلى غير ذلك من الأخبار فلا بد من تقييدها بغيرها كقوله عليه السّلام: «ما جعل اللّه بسط اللسان و كف اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا» » [5]

ایشان می فرمایند این روایات مفسّره را باید به دیگر روایات که غیر امر و نهی لسانی را اثبات می کنند تقیید نمود.

7.2جواب اشکال

در قبل[6] این روایات مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که بحث از یان روایات نمی توان استفاده وجوب عمومی مرتبه ی یدی امر به معروف و نهی از منکر را نمود.

7.32. اشکال مرحوم محقق خویی به انحصار آیه

مرحوم محقق خویی، در ذیل بحث « إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر»، فرموده این کار از باب امر به معروف نیست بلکه از باب دفع منکر بوده و بر همه واجب نیست. سپس برای اثبات وجوب به آیه ی شریفه ششم سوره تحریم تمسّک کرده و انحصار مستفاد از روایات ذیل را اینگونه رد می کنند:

«و ما ورد في النصوص من تفسيرها بأمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر لا بدّ من حمله على بيان أوّل مرتبة تتحقق بها الوقاية دون التحديد، و ذلك لأنّها إنّما دلت على فراغ ذمّة المكلف بنصحهم و إرشادهم إلى ما هو الصحيح، خاصة و إن الإثم يكون بعد ذلك على مرتكبه و حيث إنّ من الواضح أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يختصّ حتى بالنسبة إلى غير الأهل بذلك، بل قد يجب الضرب أو ما هو أشدّ منه في بعض الأحيان، فلا يمكن حمل هذه النصوص على بيان الحدّ، و أنّه لا يجب على المكلف أمر أهله بالمعروف و نهيهم عن المنكر بهذا المقدار خاصة، إذ لا يحتمل أن يكون تكليفه بالنسبة إليهم أقلّ مما يجب عليه بالنسبة إلى غيرهم، بل لا بدّ من حملها على بيان أقلّ مراتب تحقّق الوقاية، فلا تكون هذه النصوص منافية لما استظهرناه.»[7]

ایشان می فرماید امر به معروف اختصاص به اهل نداشته و در غیر اهل گاهی زدن واجب می شود بنابراین باید گفت روایات ذیل آیه، اقلّ مراتب را بیان می کنند نه انحصار را.

7.4جواب به اشکال

در سابق با بررسی ادله گفته شد، دلیلی بر وجوب مرتبه ی سوم بر همه ی مردم بدون اذن حاکم در اختیار نیست.