درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استثناء اهل از مرتبه ی اهل /مرتبه ی سوم (یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد استثنای اهل از مرتبه ی سوم امر به معروف و نهی از منکر بود؛برای این استثناء پنج دلیل بررسی گردید که هیچ یک از آن ها برای اثبات مدّعا، کافی نبود.

1دلیل ششم: صحیحه عبدالله بن سنان

دلیلی که مرحوم استاد آیت الله تبریزی بدان تمسّک جسته اند، صحیحه ی عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه » نقل کرده است. در این روایت امام صادق علیه السلام چنین می فرمایند:

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ‌ قَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ»[1]

در این روایت ابتدا به حبس سپس به منع ورود دیگران و بعد به تقیید أم دستور داده شده است؛

1.1معنای « فَقَيِّدْهَا »

در مورد مراد از « فَقَيِّدْهَا » دو احتمال گفته شده است:

    1. بستن با طناب و وسیله ای مشابه آن؛

    2. تقیید با ازدواج.

1.2تقریب استدلال به این روایت :

برای استدلال برای مدّعا به دو فقره از این روایت می توان تمسّک جست، صدر و ذیل.

1.2.1استدلال به صدر روایت : معلّل ( اوامر بیان شده )

صدر روایت اوامری است که حضرت صلی الله علیه و آله بیان فرمودند: امر به حبس و امر به بستن و تقیید مادر ؛ این اوامر، غیر از امر و نهی زبانی بوده و اعمال قدرت نسبت به یکی از اهل یعنی مادر است.

برای استدلال بر مدّعا باید دو الغای خصوصیت صورت بگیرد؛ یکی در مورد این اعمال و دیگری در مورد مادر به سایر افراد اهل.

در الغای خصوصیت از این حبس و تقیید، عرف از حبس و تقیید که در بردارنده ی اهانت شدید است، به سایر موارد خشونت مثل ضرب غیرمولم و مولم تعدّی می کند و از حبس به کلام خشن به اولویت و یا الغای خصوصیت، تعدّی می نماید.

اما در رابطه با تعدّی از مادر به اولویت به سایر اهل تعدّی می شود چرا که در مورد مادر با وجود این همه سفارش و تأکید بر احترام به او، امر به حبس و تقیید شده، در رابطه با سایر اهل که چنین سفارشی در رابطه با ایشان نشده، به طریق اولی می توان چنین اعمالی را انجام داد.

1.2.2استدلال به ذیل روایت : تعلیل (فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ ...)

حضرت صلّی الله علیه و آله در تعلیل می فرمایند: (فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ)؛ چرا كه تو نمى‌توانى در حقّ او نيكى‌اى برتر از اين كه او را از محرّمات الهى بازدارى، انجام بدهی.

این تعلیل نشان می دهد که بازداشتن دیگران از محارم الاهیّ نیکی به آن ها به حساب می آید و برّ به دیگران جایز است هرچند که در حدّ وجوب نباشد. برخی از شاگردان مرحوم استاد تبریزی رحمه الله بیان کرده اند که وجه حکم به مشروعیتی که استاد فرموده هر چند که در کتابشان نیامده، آن است که نهی از منکر برّ است و برّ واجب نیست ولی مشروع و جایز می باشد.

1.2.3تفاوت این دو استدلال

در تفاوت این دو استدلال باید گفت در صدر، صیغه ی امر (فأحبسها)، (قیّدها) به کار رفته و در ذیل بازداشتن از محارم الاهی «برّ» شمرده شده است و دیگر بین مادر و غیر او در برّ کردن تفاوتی وجود ندارد بلکه برای جواز حبس و امثال آن نسبت به سایر مردم در مقام امر به معروف و نهی از منکر به همین روایت تمسّک می شود چرا که این عمل «برّ» برای تمامی مردم امری مستحسن و نیکو شمرده می شود هر چند که به حد وجوب نرسد.

1.3 اشکال های استدلال به این روایت

در استدلال به این روایت، اشکال هایی مطرح شده که در سابق به آن ها پرداخته شد[2] و در این بحث به صورت اجمالی بدان‌ها اشاره می شود.

1.3.1اشکال سندی : محمد بن موسی بن المتوکل

اشکال سندی این روایت آن است که مرحوم صدوق در متن «من لا یحضره الفقیه» روایت را به این سند نقل می کند: «روی الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان» اما باید واسطه ای میان مرحوم شیخ و حسن بن محبوب باشد که در مشیخه این واسطه اینگونه بیان شده است:

« محمد بن موسی بن المتوکل رضی الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحمیری و سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب» [3]

غیر از «محمد بن موسی بن المتوکل» سایر رجال این سند، توثیق داشته و از بزرگان اصحاب به شمار می روند. هر چند مرحوم خواجویی در مورد «احمد بن محمد بن عیسی» تردید کرده است[4] ولی در جای خود، پاسخ داده شده است.

بنابراین تنها «محمد بن موسی بن المتوکل» مجهول است و در کتب اصلی رجال در مورد او نه توثیقی بیان شده و نه جرحی.

1.3.2راه های تخلص از اشکال سندیّ

سه راه برای تخلّص از اشکال سندی گفته شده است :

1.3.2.11. اثبات وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل

یکی از راه های دفع اشکال سندی، اثبات وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل است که از شش راه ذیل صورت می پذیرد:

1.3.2.1.11. اعتماد مرحوم شیخ صدوق رحمه الله

مرحوم محقق خویی چنین می گویند:

« أقول: قد أكثر الصدوق الرواية عنه، و ذكره في المشيخة في طرقه إلى الكتب في ثمانية و أربعين موردا، فقد روى عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري، و عبد الله بن جعفر الحميري، و علي بن إبراهيم، و علي بن الحسين السعدآبادي، و محمد بن أبي عبد الله الأسدي الكوفي، و محمد بن يحيى العطار، و الظاهر أنه كان يعتمد عليه.»[5]

در سابق گفته شد[6] که این حرف با مسلک مرحوم محقق خویی (در عدم دلالت نقل اجلاء بر وثاقت) سازگاری ندارد ولی این جا بر خلاف مسلکشان ، حکم به وثاقتش کرده اند.

1.3.2.1.22. توثیق جناب علامه

همچنین محقق خویی رحمه الله فرموده است: « و قد وثقه العلامة[7] في: (58) من الباب (1)، من حرف الميم من القسم الأول»[8] و طبق مبنای اختیار شده، توثیقات جناب علامه در اثبات وثاقت شخصی کفایت می کند.

1.3.2.1.33. توثیق ابن داود

جناب ابن داود نیز در رجال خود محمد بن موسی بن المتوکل را توثیق کرده است.[9] مرحوم محقق خویی چنین می فرماید:

«و ابن داود في: (1482) من القسم الأول صريحا.»[10] جناب ابن داود و علامه هر دو شاگرد سید بن طاوس بوده اند که و با بیانی که در سابق ذکر شد، توثیق ایشان، اثبات وثاقت می کند.

1.3.2.1.44. ادعای اتفاق بر وثاقت وی توسط جناب سید بن طاوس

وجه دیگری که مرحوم محقق خویی بیان کرده اند ادّعایی است که از سوی سید بن طاوس مبنی بر اتفاق بر وثاقت محمد بن موسی بن متوکل می باشد.«و ادعى ابن طاوس في فلاح السائل: الفصل (19)، في فضل صلاة الظهر و صفتها، عند ذكر الرواية الواردة عن الصادق علیه السلام ، أنه ما أحب الله من عصاه: الاتفاق على وثاقته.»[11]

سید ابن طاوس چنین فرموده است: « و رواة الحديث ثقات بالاتفاق‌»[12]

این اتفاق هم شامل متأخرین می شود و هم متقدمین و توثیق قدما طبق نظر همه، از راه های اثبات وثاقت است.

1.3.2.1.55. ترضّی مرحوم صدوق

مرحوم صدوق در بیشتر موارد، نام محمد بن موسی بن المتوکل به همراه ترضّی و «رضی الله عنه» برده است و این ترضّی اگر یک یا چند بار اندک یا برای همه ی راویان به لفظ «رضی الله عنهم» بود، دلالتی بر جلالت قدر نمی کرد اما با توجه به کثرت آن باید گفت که این ترضّی از طرف مرحوم صدوق؛ همانند «اعلی الله مقامه» دلالت بر جلالت قدر و ثاقت می کند.

1.3.2.1.66. شهرت وی و عدم جرح

با توجه به کثرت وقوع «محمد بن موسی بن المتوکل» در اسناد مختلف و شهرت وی و عدم جرح او توسط رجالیون – با وجودی که اهتمام رجالیون بر بیان ضعف ها بوده است – همین عدم نقل جرح دلالت بر حسن ظاهر وی می کند. که یا گفته شود اطمینان شخصی بر وثاقت وی پیدا می شود و یا آنکه گفته شود عدالت وی به جهت مشمول صحیحه ی عبدالله بن ابی یعفور شدن، اثبات می گردد. البته اثبات صحت این روایت، دوریّ است چرا که فردی در سند آن قرار گرفته که وثاقتش با همین راه اثبات می شود.

1.3.2.22. اسناد جزمی صدوق

دومین راه برای برون رفت از مشکل سندی این روایت، اسناد جزمی مرحوم صدوق است و چون قول جناب صدوق محتمل الحس و الحدس است چرا که عصری زندگی می کرده که در آن عصر اسناد و طرق فراوان بوده است. بنابراین این اسناد جزمی از ایشان پذیرفته می شود.

1.3.2.33. تعویض سند

راه سوم برای حل مشکل سندی این روایت، تعویض سند است. تعویض سند این است که کل یک سند را یا بخشی از یک سند را در یک مواردی، می توان با سندی دیگر که صحیح است جایگزین کرد.

شیخ طوسی در کتاب فهرست خود ذیل ترجمه ی حسن بن محبوب چنین می فرماید:

«أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته عدةٌ من أصحابنا عن ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن الهیثم بن ابی مسروق و معاویة بن حکیم و احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب» .

با این کلام مرحوم شیخ، به دو بیان می توان تعویض سند را انجام داد:

1.3.2.3.1بیان اول: جایگزینی پدر شیخ صدوق به جای محمد بن موسی بن المتوکل

از همین عبارت شیخ طوسی استفاده می‌شود که جناب صدوق به جمیع روایات و کتب حسن بن محبوب یک طریق دیگری غیر از آن که محمد بن موسی بن المتوکل در آن هست داریم، چرا؟ برای این که این‌جوری گفت دیگر، فرمود «عدةٌ من اصحابنا» این‌ها نقل کردند از صدوق که صدوق چه گفت؟ صدوق فرمود که نسبت به همه‌ی کتب و روایات حسن بن محبوب مرحوم صدوق فرمود «عن ابیه» از پدرم، «عن سعد بن عبدالله عن الهیثم بن ابی مسروق و معاویة بن حکیم و احمد بن محمد بن عیسی که در سند ... یعنی این‌جا در حقیقت سعد بن عبدالله از سه نفر نقل می‌کند. در سند خود صدوق یکی از این سه تا ذکر شده بود در آن سند شیخ، از این‌جا می‌فهمیم که بله صدوق به واسطه‌ی غیر استادش، آن استادش که محمد بن موسی بن المتوکل باشد از طریق پدرش هم، از سعد بن عبدالله و احمد بن محمد بن عیسی به تمام کتب و روایات حسن بن محبوب طریق دارد منتها در مشیخه، یکی از این طرق را آمده ذکر کرده.

1.3.2.3.2بیان دوم: جایگزینی کل سند شیخ طوسی به جای سند مرحوم صدوق به کتاب حسن بن محبوب

بیان دوم این است که ما اصلاً به شیخ نگاه می‌کنیم گفتیم عبارت شیخ که دارد می‌فرماید که اخبرنا بجمیع کتبه و روایاتهِ، عدةٌ من اصحابنا، آن هم در فهرست دارد می‌گوید، اگر در مشیخه می‌گفت ممکن بود کسی بگوید بجمیع کتبه و روایاته که این هم در تهذیب نقل کردند یا در استبصار، چون مشیخه‌ی تهذیب و استبصار است اما وقتی می‌آید در فهرست نقل می‌کند فهرست یک کتاب عامی هست بخصوص کتاب خودش نظر ندارد، می‌خواهد بگوید روایات این آدم از این راه است اثباتش، همه‌اش، همه‌ی این‌ها، فلذا کتاب فهرست را هم ایشان برای چه نوشته؟ برای این نوشته که جواب عامه را بدهد عامه می‌گفتند که شماها لاتصنیف لکم، لاسلف لکم، آن‌ها این‌جوری می‌گفتند این تهمت را می‌بستند به شیعه که می‌گفتند شما کتاب ندارید مؤلّف ندارید مصنّف ندارید، پیشینه‌ی علما ندارید شما، عامه چنین تهمتی می‌زدند به شیعه، شیخ طوسی قدس سره برای این که بگوید این‌جوری نیست آمد فهرست را نوشت که کتب اصحاب را ذکر کند و بگوید این‌ها ادعای من نیست این‌ها طرق دارد، طرق ذکر می‌کند که اثبات می‌شود حرف شما باطل است. این نه این که کتاب‌هایی که به دست من رسیده کلاً می‌خواهد بفرماید این‌ها که متعارف است در بازار وجود دارد در بین علماء وجود دارد.

1.3.3اشکال مضمونی

علاوه بر اشکال سندی، بر مضمون این روایت اشکال های ذیل وارد شده است که صدور آن را محل تردید قرار می دهد.

1.3.3.11. مخالف اجماع یا شهرت

مضمون این روایت از آن جهت که رعایت ترتیب مراتب اخف به اشدّ نشده و ابتدا حبس را فرموده، مخالف با اجماع یا حداقل شهرت است.

1.3.3.22. دفع منکر

این روایت امر به دفع منکر می نماید نه امر به نهی از منکر چرا که در امر و نهی خودش شخص باید متنبه شود و ترک را با اختیار و اراده ی خود انجام دهد اما در این روایت امر به حبس و قید شده که در واقع دفع منکر است نه نهی از منکر.

1.3.3.33. قذف مادر

شخص سائل با بیان وضعیت مادرش به کنایه او را قذف کرده است که فعلی حرام بوده و نهیی از طرف پیامبراکرم صلی الله علیه و آله صورت نپذیرفته است.

البته احتمال می رود که بیان نزد حاکم قذف نباشد.

1.3.3.44. غیبت بودن

این فعل سائل در مورد مادرش غیبت است که شیخ انصاری برای استثناء غیبت در مقام استفتاء به همین روایت تمسّک کردند که اشکال های آن در جای خود بحث شده است.

با توجه به این اشکال های گفته شده، تمسّک به این روایت برای اثبات استثناء اهل محل اشکال جدی قرار می گیرد.