درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استثناء منسوبین به اهل بیت علیهم السلام /مرتبه ی سوم(یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته با توجه به روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام، استثنای سادات و به ویژه علویون بررسی شد که به این روایت از سه جهتِ صدور، دلالت و تقیید ادله امر به معروف به آن، اشکال شده بود که این سه جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. در جلسه‌ی گذشته، به جهت صدور این روایت از ناحیه‌ی سند پرداخته شد که سه اشکال در رابطه با سند مطرح گردید که نتیجه آن شد که با توجه به این سه اشکال، حجتی بر صدور روایت وجود ندارد.

1مناقشات ناحیه ی مضمون روایت

جهت دیگری که این روایت را مورد مناقشه قرار داده، مضمون روایت است که از ناحیه مضمون، صدور این روایت محل خدشه و مناقشه است هر چند که مشکل سندی بر طرف شود و روایان آن ثقه باشند. این مضمون به چند وجه مورد اشکال است که به بررسی این وجوه پرداخته می شود :

1.1وجه اول : مخالف مضمون روایت با اصل مسلم دین

با بررسی گزاره ها و آموزه های دینی، می‌توان به تساوی تمامی افراد در امور ذیل پی برد و آن را از اصول مسلّم دینی قلمداد نمود و از آن به سنّت قطعی تعبیر کرد:

    1. حدود و تعزیرات : در بحث اجرای حدود الاهیّ و تعزیرات، همه‌ی افراد مساوی هستند و بین هاشمی و غیر ایشان در این جهت تفاوتی نیست. این تساوی، نشان از آن می‌دهد که در تحقق حدود الاهی همه‌ی افراد یکسان هستند و امر به معروف و نهی از منکر نیز در راستای تحقق الاهی بوده و تمامی افراد باید در آن مساوی باشند. همچنین می‌توان گفت در مورد حدودی مثل قطع دست بین هاشمی و غیر ایشان تفاوتی نگذاشته‌اند در مورد امور خفیف‌تر از قطع دست و شلّاق، مثل کلام خشن، فرق گذاشتن بین افراد بسیار بعید است.

    2. قضاوت : در مسأله ی قضا بین افراد جامعه حتی بزرگان دین همچون امیرالمؤمنین علیه السلام تفاوتی نگذاشته‌اند.[1] [2]

همچنین با توجه آیه‌ی 13 سوره‌ی مبارکه‌ی حجرات و مجموعه‌ی فراوانی از روایات، باید گفت تنها ملاک برتری و فضیلت تقواست و در این مسأله، بین هاشمی و غیر هاشمی تفاوتی وجود ندارد.

برخی از این روایات بدین شرح است :

    • رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

« أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبِّكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَ لَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَ لَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَ لَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُم‌»[3]

    • در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام، مرحوم صدوق چنین نقل می‌کند:

« حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الصَّوْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ نَصْرٍ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا علیه السلام وَ اللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَشْرَفُ مِنْكَ أَباً .

فَقَالَ التَّقْوَى شَرَّفَهُمْ وَ طَاعَةُ اللَّهِ أَحْظَتْهُمْ فَقَالَ لَهُ آخَرُ أَنْتَ وَ اللَّهِ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ لَا تَحْلِفْ يَا هَذَا خَيْرٌ مِنِّي مَنْ كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ تَعَالَى وَ أَطْوَعَ لَهُ وَ اللَّهِ مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُم»[4]

    • در تفسیر قمیّ، چنین نقل شده است که در روز فتح مکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین فرمودند:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ بِالْإِسْلَامِ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ تَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا- إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بِأَبٍ وَ وَالِدَةٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ لِسَانٌ نَاطِقٌ، فَمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ فَهُوَ عَرَبِيٌّ، أَلَا إِنَّكُمْ مِنْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ- وَ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ‌»[5]

حال با در نظر گرفتن این مجموعه از امور، باید نتیجه گرفت که تساوی افراد و عدم تفاوت بین هاشمی و غیر ایشان، از امور مسلم و سنت قطعی به حساب می‌آید و این روایت مخالف چنین سنت قطعی است و شرایط حجیّت را ندارد چرا که از شرایط حجّیت خبر، عدم مخالفت با سنت قطعی می‌باشد.

بدین اشکال، آقای سید جلال الدین طهرانی، در چاپ نسخه‌ی ترجمه‌ی کتاب «تاریخ قم» اشاره کرده و چنین می‌گوید:

«بنظر نويسنده اين خبر ضعيف است چه در اسلام بقدرى مساوات در احكام شرعيه منظور شده است كه غلام حبشى و سيّد قرشي را يكسان دانسته، دين مقدس اسلام بقدرى منور و منزه است كه اين گونه امتيازات را در مقابل احكام لغو كرده است چه بموجب اصل بزرگ اسلام كه ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقاكُمْ﴾ [6] باشد هر كه پرهيزكار ترست محترم ترست و بعد هر كه عالم ترست مقدم تر و بعد هر كه از حيث نسب و شرافت خانوادگى بيشتر پيشتر است، وقتى كه پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم قبل از رحلت خود از مردم رضايت ميطلبد كه اگر از من بكسى رنجى و تعبى رسيده حاضرم در امروز با من همان معامله كند ميرساند مساوات و تساوى در مقابل احكام شرعيه را، زمانى كه امير المؤمنين على عليه السّلام كه رئيس مسلمين است و با اقتدار زمان خلافت در صدر اسلام حاضر ميشود كه در مقابل دعواى حقوقى بمحكمه شرعيه كه قاضى او بدون امضاى امير المؤمنين نميتواند قضاوت نمايد تن در دهد و با مدعى بمحكمه ميرود و موافق موازين شرعيه محاكمه مينمايد ميرساند تساوى مسلمين را در مقابل احكام.

از اين قرار هيچ گاه ما نبايد دين اسلامى را كه اين قدر منزه و مبرى است بدين گونه موضوعات ببالاييم، اشخاص مغرض و جاهل هر وقت ميخواهند باسلام حمله كنند بدين گونه اخبار ضعيفه كه از مجعولات دشمنان باطنى اسلام است استدلال ميجويند و آنچه در تواريخ و كتب اخبار بيابيد كه موافقت با عقل سليم نميكند و قبيح است مربوط باسلام نيست چه كلُّ ما حَكَم به الشّرعُ حَكَمَ به الْعَقْلُ ما را هدايت بدين موضوع مينمايد. »[7]

1.2رد این وجه : صرف استبعاد بودن

در شریعت اسلام، مجموعه‌ای از احکام وجود دارد، که بین هاشمی و غیر ایشان تفاوت گذاشته است؛ به عنوان نمونه در بحث زکات، بین هاشمی و غیر ایشان تفاوت گذاشته شده به اینکه زکات غیر هاشمی بر هاشمی حرام است چرا که از زکات تعبیر به « أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاس‌»[8] شده است که این با شأن سادات سازگاری ندارد. همچنین علاوه بر زکات عده‌ای از فقها، به حرمت صدقه‌های اندک که برای دفع بلا داده می‌شوند، بر سادات فتوا داده‌اند؛ از آن جمله مرحوم محقق خویی ره.[9]

همچنین در رابطه با مجموعه‌ی روایات که ملاک فضل و برتری را تقوا معرفی می‌کردند باید گفت این ملاک برای افراد از حیث خودشان است بدین معنا که اگر فرد از نظر اینکه مخلوق و بنده‌ای از بندگان خداوند متعال است، ملاک برتری او تقوا می‌باشد. اما اگر از نظر انتساب او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ملاحظه شود به گونه‌ای که احترام این فرد، احترام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حساب بیاید، عنوان تغییر می‌کند و خود همین انتساب موضوعیت پیدا می‌کند. از ظاهر این روایت نیز همین انتساب به دست می‌آید به گونه‌ای که توهین به آن فرد توسط احمد بن اسحاق قمی ره، توهین به اهل بیت علیهم السلام به جهت انتسابش، به حساب می‌آمد و دیگر یک مسأله‌ی شخصی نبوده است.

بحث تحفظ بر سادات از دو جهت دارای اهمیّت بوده است یکی آنکه خود سادات مشخص شوند و دیگر آنکه، بقای سیادت، به منزله‌ی تواتر برای اثبات وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله به شمار می رود که پیامبری بوده است و ایشان از نسل او هستند تا کسی در وجود ایشان شک و تردید نکند همان‌گونه که در انتساب کلمات نهج البلاغه به امیر المؤمنین علیه السلام تردید کرده و آن را ساخته سید رضی ره دانسته است در حالی که مدارکی در دست است که این روایات قبل از سید رضی ره بوده است. بنابراین تحفظ بر چنین اموری و تحفظ بر سادات بر تحکیم اعتقاد اثر گذار است. علاوه بر آنکه مسأله‌ی وراثت نیز در مورد سادات مطرح است و به تعبیر خون اجدادشان در رگ‌های ایشان جریان دارد و از همان شرافت اهل بیت علیهم السلام به ایشان رسیده است.

بنا بر این با صرف استبعاد نمی‌توان از دلیلی که از نظر سند و دلالت تام بوده و بر تفاوت بین هاشمی و غیر هاشمی دلالت می‌کند، دست برداشت.

1.3وجه دوم: ظن به خلاف این روایت

در وجه سابق گفته شد، سنت قطعی به دست می‌آید؛ اما در این وجه گفته می‌شود حتی اگر قطع به سنتی در بین شرع و اصلی مسلّم در دین حاصل نشود، ولی ظنّ به خلاف این روایت پیدا شده است و در اصول بحث شده است که برخی، شرط حجیت خبر واحد را عدم ظنّ به خلاف دانسته‌اند که بر طبق این مبنا این روایت شرط حجیّت را از دست داده است.

مرحوم شیخ انصاری ره در رسائل برای حجّیت ظواهر نظر محقق کلباسی را چنین بیان می‌کند:

« نعم، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين، عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظنّ، أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على خلافها.»[10]

در این صورت شرط حجیّت ظواهر، عدم ظن به خلاف می‌شود.

همچنین برخی از اساتید (حضرت آیت الله وحید خراسانی دام ظلّه) این نظریه را پذیرفته‌اند[11] ‌ و مباحث فقهی خود را بر اساس همین نظریه طرح نموده‌اند به همین جهت، در منهاج الصالحین خود هر کجا که اماره مطرح بوده چنین حاشیه زده‌اند که « مع عدم الظن بالخلاف.»[12]

1.4رد مبنایی این وجه

اما در مباحث اصولی گذشت که چنین نظریه‌ای صحیح نیست همانگونه که مشهور چنین نظری داده‌اند و خبر هر چند که ظنّ به خلافش باشد باز هم حجت خواهد بود.

1.5وجه سوم: مخالفت با اجماع یا شهرت

سومین وجهی که برای اشکال به مضمون روایت مطرح است، مخالفت مضمون با اجماع یا شهرت می‌باشد. همان‌گونه که در جلسه گذشته گفته شد، از فقهای متقدّم و متأخّر کسی یافت نشد که به استثنای سادات از ادله امر به معروف و نهی از منکر فتوا داده باشد. از این رو این روایت یا مورد اعراض اجماع و یا به طور یقین مورد اعراض مشهور است و این اعراض موجب وهن روایت می‌گردد.

1.6رد این وجه: مدرکی بودن اجماع و شهرت

شرط آنکه اعراض اجماع و یا اعراض مشهور مخلّ به حجیت روایت باشد، آن است که اجماع و شهرت مدرکی نباشد و در اینجا اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است چرا که بعید نیست که مدرک، همان اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر باشد و عدم عمل به این روایت بر اساس قاعده و اجتهاد بوده است. ممکن است این عدم عمل به این جهت باشد که با کثرت مطلقات، اطلاق اباء از تقیید پیدا می‌کند – حضرت استاد مرحوم قاروبی با وجود 15 روایت مطلق، اطلاق را آبی از تخصیص واین تعداد را منشأ ابای از تخصیص می‌دانستند تا چه رسد به این حجم از روایات مطلق در باب امر به معروف و نهی از منکر - و با این حجم از مطلقات، نمی‌توان با یک روایت مقیِّد که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام ظاهر شده، آن مطلقات را تقیید نمود. از این رو به این روایت عمل نکرده‌اند و عدم عمل، بر اساس قواعد و اجتهاد صورت گرفته که چنین عمل نکردنی موهن روایت و موجب تضعیف آن نمی‌گردد و اعراض به حساب نمی‌آید.

همانگونه که عمل نکردن به روایتی به جهت اینکه یکی از طرفین تخییر در تعارض است و طرف دیگر اختیار شده، اعراض موهن به حساب نمی‌آید.

مرحوم خوانساری با وجودی که اعراض مشهور را بر خلاف محقق خویی ره، کاسر و موهن روایت می‌دانستند، با این وجود در جامع المدارک خود بسیاری از اعراض‌ها را نپذیرفته و آن ها از باب تخییر در باب متعارضین دانسته و چنین فرموده است:

« و عدم إحراز إعراض المشهور من جهة قوّة احتمال أخذهم بإحدى الطائفتين تخييرا أو ترجيحا»[13]

پس با وجود وجوه فنی برای عمل نکردن به روایت، اعراض احراز نمی‌شود و این وجه نیز برای اشکال مضمونی ناتمام خواهد بود.