< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

97/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جرح منجر به تعییب

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث مرتبه سوم امربه‌معروف (مرتبه یدی)، اِعمال قدرتی که منجر به جرح یا قطع یا تعییب (مثل اسیدپاشی) بشود، گفتیم: ادله‌ی امربه‌معروف شامل این قسم نمی‌شود؛ نه به معنای عرفی، نه طبق حقیقت شرعیه، و نه بر اساس فهم مراد شارع، پس باید طوایف پانزده‌گانه‌ای که برای اثبات صنف غیرآمرانه از مرتبه‌ی لسانی استقصاکردیم را بررسی کنیم ببینیم: «آیا شامل این صنف می‌شود؟». ده طایفه از این روایات را بررسی کرده‌ایم و وجوب این مرتبه، با این طوایف اثبات نشده‌است. طوایف بعدی، بحث امروز ماست.

 

0.0.0.0.0.111- مطلق انکار

ص506 ح4 از طبع جامعه مدرسین که روایات مستدرک هم ذیل آن هست:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِي أَنْ آخُذَ الْبَرِي‌ءَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ. وَ كَيْفَ لَايَحِقُّ لِي ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمُ الْقَبِيحُ فَلَاتُنْكِرُونَ عَلَيْهِ وَ لَاتَهْجُرُونَهُ وَ لَاتُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْرُكَ؟!»[1] .

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ (وَ يَدِهِ)، فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ.»[2] .

انکار، شامل ضرب و جرح و کسر هم می‌شود.

0.0.0.0.0.1.1سه مناقشه عام

همان سه وجهی که دیروز ذیل طایفه پنجم گفتیم، اینجا هم می‌آید: انصراف به خاطر استبعاد عرفی، قرینه‌ی عقلیه‌ی فساد عظیم، احتمال معتنابه قرینه‌ی محتفه حین صدور.

0.0.0.0.0.1.2مناقشه چهارم: اطلاق مسبب، به سبب تسرّی پیدانمی‌کند

علاوه بر آن سه مناقشه‌ی عام، مناقشه‌ی عام چهارمی هم وجود دارد که در استدلال به تمام این روایات می‌آید.

وقتی شارع ما را به چیزی امرکرده‌باشد ولی قدرت بر آن نداشته باشیم الا بالسبب، آن چه به آن مأمور هستیم، مسبب است و باید از طریق ایجاد سببش امتثالش کنیم. مثلاً «اِقطَع الشجر» یک امر مسببی است؛ ما قدرت به قطع نداریم الا بالسبب. یا اگر شارع فرمود: «کُن علی السطح»، این «بودن بر پشت بام» مسبب است و قدرت بر آن نداریم الا به نصب سلّم، پس این امر شارع، امر به مسبب است. انکار هم از آن اموری است که قدرت بر آن نداریم الا بالسبب.

در مانحن‌فیه، سببْ قطع و کسر و تعییب است، مسبَّبْ انکار است؛ می‌خواهیم از طریق این اسباب، انکار را ایجادکنیم. این روایات، امر به مسبب کرده و این امر هم اطلاق دارد. آیا می‌توانیم از این اطلاق در مسبب، اطلاق در سبب را نتیجه بگیریم و بگوییم: «به هر سببی می‌توانیم انکارکنیم ولو به قطع و کسر و تعییب.»؟

اگر این مبنا را قائل بشویم که: «امر به مسبب، امر به اسباب است.» کما علیه صاحب معالم و قرّبه شهیدصدر، در این صورت می‌توانیم به اطلاق لفظیِ مسبب تمسک کنیم و اطلاق سبب را اثبات کنیم. اما اگر این مبنا را قائل نشویم کما هو المختار[3] ، هر وقت به عنوان مسبببی امر یا نهی بشود، نسبت به سبب نمی‌توانیم اطلاق‌گیری کنیم، مگر این که اطلاق مقامی داشته باشیم؛ که شارع هیچ جا درباره‌ی سبب چیزی نگفته‌باشد تا بتوانیم نتیجه بگیریم که کیفیت سبب را به خودمان واگذارکرده‌است؛ مثلاً اگر شارع فرموده باشد: «طهِّر ثیابَک» ولی هیچ‌وقت کیفیت آن را نفرموده باشد، می‌فهمیم همان تطهیری که خودمان انجام می‌دهیم مد نظرش است.[4]

در مانحن‌فیه هم اگر شارع فقط فرموده‌باشد انکارکنیم و هیچ جا درباره‌ی کیفیت آن چیزی نفرموده‌باشد و از قطع و کسر و تعییب نهی نفرموده‌باشد، از این اطلاق مقامی می‌فهمیم همان اسبابی مرادش است که برای انکار در میان خودمان از آن اسباب استفاده می‌کنیم. پس برای اثبات وجوب این اصناف، به دو مقدمه نیاز داریم: اولاً شارع درباره‌ی کیفیت انکار نفیاً (که از چه اسبابی استفاده نکنیم) و اثباتاً (که از چه اسبابی استفاده کنیم) چیزی نفرموده‌باشد، و ثانیاً خودمان در روابط بین انسان‌ها برای رسیدن به مقاصدمان و انکار اشتباهات دیگران از این امور استفاده کنیم. اگر این دو مقدمه تمام باشد، مناقشه‌ی چهارم تمام نبوده و با تمسک به اطلاق مقامی می‌توانیم اطلاق در سبب را اثبات کنیم و درنتیجه قطع و کسر و تعییب هم واجب است، در این صورت تنها مناقشات استدلال به روایات این طایفه، فقط همان سه مناقشه‌ی عام است. ولی هر دو مقدمه ناتمام است و لذا مناقشه‌ی چهارم هم تمام است.[5]

0.0.0.0.0.212- حرمت مداهنت

طایفه دوازدهم: ما دلّ علی حرمة مداهنة اهل المعاصی

ص507 باب8 ح1 : «أَوْحَى اللَّهُ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ ع أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ ... سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ. فَقَالَ ع : ... مَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ: دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي....»[6] .

0.0.0.0.0.2.1تقریب استدلال

به حسب این روایت شریفه، مداهنه حرام است. بنا بر این مسلک قدما که: «همانطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است، نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد آن است.»، پس عدم المداهنه و از جمله قطع و کسر و تعییب (که هم مصداق ضد عام «مداهنه» است و هم مصداق ضد خاص آن است)، واجب است.

0.0.0.0.0.2.2مناقشات

علاوه بر چهار مناقشه‌ی عامی که ذیل طایفه پنجم و یازدهم گفتیم، یک مناقشه این است که این مبنا تمام نیست؛ امر به شیء، مقتضی نهی از ضد آن نیست، خصوصاً ضد خاص.

مناقشه‌ی دیگر این است که این روایت، درباره‌ی امم سابقه است و باید استصحاب کنیم؛ اولاً استصحاب در شبهه‌ی حکمیه را همه قبول ندارند، و ثانیاً در خصوص استصحاب احکام امم سابقه، اشکال عدم احراز موضوع هم هست؛ نمی‌دانیم: «موضوع این حکم در آن قوم، آیا «ناس» بوده و درنتیجه شامل ما هم می‌شود؟ یا «مردم همان قوم» بوده و درنتیجه شامل ما نمی‌شود؟».

0.0.0.0.0.313- وجوب غضب

سیزدهم: ما دلّ علی حرمة عدم الغضب العملی و وجوب الغضب العملی

همین روایت: «أَوْحَى اللَّهُ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ ع أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ ... سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ. فَقَالَ ع : ... مَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ: ... لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي[7] ، پس یا غضب بر اهل معاصی واجب است و به اطلاقش شامل قطع و کسر و تعییب هم می‌شود، یا عدم غضب بر اهل معاصی حرام است پس ترک قطع و کسر هم حرام است و طبق آن قاعده‌ی اصولی که «نهی از شیء، مقتضی امر به ضد آن است.»، قطع و کسر واجب است.

0.0.0.0.0.3.1مناقشات

در صورتی که از این روایت استظهارکنیم: «عدم غضب، حرام است.»، همان دو اشکالی که در تقریب استدلال به طایفه دوازدهم گذشت، اینجا هم می‌آید: اشکال مبنایی بر آن قاعده‌ی اصولی، و اشکال استصحاب احکام امم سابقه. و در صورتی که از این روایت استظهارکنیم: «غضب واجب است»، فقط اشکال استصحاب امم سابقه بر آن وارد است. در هر صورت، اشکالات عام اربعه‌ای که ذیل طایفه‌ی پنجم و یازدهم گفتیم، بر استدلال به این روایت هم وارد است.[8]

0.0.0.0.0.414- وجوب تأدیب

چهاردهم: ما دلّ علی وجوب التأدیب

«أَيُّمَا نَاشِئٍ نَشَأَ فِي قَوْمِهِ ثُمَّ لَمْ يُؤَدَّبْ[9] عَلَى مَعْصِيَةٍ، كَانَ اللَّهُ أَوَّلَ مَا يُعَاقِبُهُمْ بِهِ أَنْ يَنْقُصَ فِي أَرْزَاقِهِمْ.»[10] .

اگر در یک قومی، کسی معصیتی انجام دهد و دیگران تأدیبش نکنند، اولین عقاب الهی، این است که ارزاق آن قوم را کم می‌کند. پس هر کسی معصیتی انجام می‌دهد، باید از طرف دیگران تأدیب بشود. اطلاق این وجوب تأدیب، شامل تأدیب قولی و فعلی (مثل کتک‌زدن) هم می‌شود.[11]

0.0.0.0.0.4.1مناقشات

آن بیانات اربعه که ذیل طایفه پنجم و یازدهم گفتیم، اینجا هم می‌آید: انصراف به خاطر استبعاد عرفی، قرینه‌ی عقلیه‌ی فساد عظیم، احتمال معتنابه، و عدم دلالت بر مشروعیت اسباب حین امر به مسبب.

سند این روایت هم ضعیف است؛ افرادی در آن هستند که لانعرفهم مثل ابی عبد الله الخراسانی.[12]

0.0.0.0.0.515- وجوب انکار بالید

این طایفه را باید بعد از طایفه یازدهم می‌گفتیم. صاحب وسائل بابی را تحت این عنوان آورده: «بَابُ وُجُوبِ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ بِالْقَلْبِ ثُمَّ بِاللِّسَانِ ثُمَّ بِالْيَدِ وَ حُكْمِ الْقِتَالِ عَلَى ذَلِكَ وَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ‌[13] . دلالت روایات این طایفه، اقوی از طوایف سابق است.

0.0.0.0.0.5.1مناقشات

ولی مدلولش همان حداقلی‌هاست که منجر به قطع و کسر و تعییب نمی‌شود؛ مثلاً یک سیلیِ معمولی (نه یک سیلی آبدار)، یا مثل آن کاری که بعضی معلم‌های بی‌انصاف می‌کردند که خودکار لای انگشت می‌گذاشتند و برای ما هم تجربه شده‌است.

به‌علاوه‌ی این که همان مناقشات عام اربعه که ذیل طایفه پنجم و یازدهم گفتیم، به استدلال به این روایات هم وارد است.

0.0.0.0.0.6نتیجه: عدم وجوب این مرتبه

فتحصل مما ذکرنا که: از استقرای عناوین مأخوذه در لسان شارع در ضمن این طوایف پانزده‌گانه، به دلیلی واقف نشدیم که بتوانیم به آن استدلال کنیم بر وجوب این مرتبه که منجر به قطع و کسر و امثال اینها بشود. پس قصور مقتضی داریم؛ یعنی دلیلی بر تجویز این امور برای همگان نداریم. و فعلاً هم با وظیفه‌ی ائمه و مَن اَذن له الامام خاصاً یا به ادله‌ی ولایت فقیه، کاری نداریم.

0.0.0.0.1بررسی معارض‌ها

اگر هم مقتضی تمام باشد و بعضی از این طوایف دلالت داشته باشد، طوایفی وجود دارد که ممکن است بگوییم: معارضه می‌کند.

0.0.0.0.1.1طایفه اول: وجوب رفق

این طایفه دو دسته است:

0.0.0.0.1.1.1دسته اول: وجوب مطلق رفق ولو در غیر امربه‌معروف

صاحب وسائل در «ابواب الامر و النهی» در عنوان باب چهاردهم فرموده: «باب استحباب[14] الرفق بالمؤمنین»[15] .[16] این روایات، برای بزرگوارانی که به تبلیغ مشرف می‌شوند و این سعادت نصیب‌شان می‌شود، مهم است.

روایت اول همین باب: «لَاتَحْمِلُوا عَلَى شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَايَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ[17] .

روایت سوم و روایت هشتم این باب، همان داستان معروفی است که مسلمانی همسایه‌ی نصرانی‌اش را به اسلام دعوت کرد ولی فردا از صبح تا شب او را در مسجد به عبادت واداشت و با همین کارش او را از اسلام خارج کرد! در انتهای روایت هشتم حضرت می‌فرمایند: «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ إِمَارَةَ بَنِي أُمَيَّةَ كَانَتْ بِالسَّيْفِ وَ الْعَسْفِ وَ الْجَوْرِ وَ أَنَّ إِمَامَتَنَا بِالرِّفْقِ وَ التَّأَلُّفِ وَ الْوَقَارِ وَ التَّقِيَّةِ وَ حُسْنِ الْخِلْطَةِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ؟! فَرَغِّبُوا النَّاسَ فِي دِينِكُمْ وَ فِي مَا أَنْتُمْ فِيهِ[18] . یعنی با هین امور جاذبه‌دار، مردم را ترغیب به مذهب‌تان کنید. اینها عناصر موفقیت حکومت و هر عالم دینی است؛ از هزار تا منبر و حرف زدن، مسلّماً اثرش بیشتر خواهد بود.

وجه معارضه‌ی این روایات با روایات قطع و کسر، این است که رفق، با قطع و کسر جوردرنمی‌آید.

0.0.0.0.1.1.2دسته دوم: روایات وارده در خصوص باب امربه‌معروف

این روایات را در ادله‌ی بررسی «اشتراط علم» مفصلاً خواندیم، اینجا فقط اشاره می‌کنم:

ص486 : «لَايَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَايَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثٌ رَفِيقاً بِمَا[19] يَأْمُرُ...»[20] . ‌پس خصلت اولی که آمر به معروف باید داشته باشد، رفق است. روایت دوم هم همین مضمون را دارد.

ص487 هامش (یعنی از «مستدرک» است) حدیث4: طبرسی در «مشکات الانوار»: «إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: ... رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَی»[21] .

و همچنین در ص490 «مستدرک» از «دعائم» نقل کرده: «لَيْسَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ»[22] .

آخرین روایت، حدیث دهم این باب: «إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: ... رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.»[23] .

0.0.0.0.1.1.3جواب از معارضه‌ی این طایفه

اگر دلالت و سند روایاتی که قطع و جرح و تعییب را اثبات می‌کند تمام باشد، این طایفه (که با مؤمنین باید با رفق و مدارا برخوردکرد) نمی‌تواند با آنها معارضه کند؛ دو جواب فعلاً می‌دهیم:

0.0.0.0.1.1.3.1جواب اول: ضعف سند

این طایفه کلاً ضعف سند دارد؛ چون قسمتی از آنها مثل «دعائم» روایاتش مرسل است، «مشکات الانوار» طبرسی هم کذلک، روایت «روضة الواعظین» هم کذلک. و چون منبعش یک جاست، لذا تواتر هم ندارد. بنابراین سند این روایات، از این نظر قابل استناد فقهی نیست. الا این که باید مراجعه کنیم ببینیم: «آیا اسناد جزمی داده‌اند یا نه؟».[24]

جعفریات سندش خوب است، ولی قبلاً مفصلاً بررسی کردیم و ثابت نشد: «این جعفریات موجود بأیدینا، همان جعفریاتی است که در کلمات قدماست.»؛ خصوصاً که آنچه در کلمات اصحاب است، این است که این کتاب مشتمل بر هزار حدیث است، اما ما بأیدینا شامل 1600 حدیث است.

0.0.0.0.1.1.3.2جواب دوم: انقلاب وصف

ادله‌ی این صنف از نوع سوم، دلالت می‌کرد بر وجوب قطع و کسر و تعییب. گفتیم: روایات معارض این ادله، سه طایفه است. طایفه‌ی اول، روایاتی است که دلالت می‌کند بر وجوب رفق؛ دسته‌ی اول از آنها دلالت می‌کند بر وجوب رفق مطلقاً، و دسته‌ی دوم از آنها دلالت می‌کند بر وجوب رفق در خصوص امربه‌معروف. روایات دالّ بر وجوب این صنف، اخص مطلق از دسته‌ی اول از طایفه‌ی اول روایات معارض (وجوب مطلق رفق) است و لذا بر آن مقدم می‌شود. پس تعارض اصلی، بین ادله‌ی این صنف، با دسته‌ی دوم از روایات معارض است.[25]

جواب دوم این است که طایفه‌ی سومی، مفسّر و شاهد جمع بین این دو طایفه (وجوب این مرتبه از نهی‌ازمنکر یدی از قبیل قطع و کسر، و وجوب رفق و شدت به خرج ندادن در خصوص نهی‌ازمنکر) است؛ روایات طایفه‌ی سوم که دلالت می‌کند بر این که باید مراتب را مراعات کرد، در جایی که عاصی با مراتب اولیه‌ی نهی‌ازمنکر لسانی یا یدی منتهی می‌شود، حکومت می‌کند بر روایاتی که بر وجوب قطع و کسر و جرح دلالت می‌کند و معمول موارد هم همینطور است، و در جایی که عاصی مصرّ است و با مراتب اولیه‌ی نهی‌ازمنکر منتهی نمی‌شود، حکومت می‌کند بر روایاتی که دلالت بر وجوب رفق می‌کند. به برکت این طایفه‌ی سوم (وجوب مراعات ترتیب بین مراتب و اصناف)، بین ادله‌ی این صنف (وجوب قطع و کسر و تعییب)، و دسته‌ی دوم از طایفه‌ی اولِ روایات معارض (وجوب رفق در خصوص نهی‌ازمنکر)، انقلاب وصف رخ داد؛ یعنی نسبت عوض نشد که بگوییم: «انقلاب نسبت رخ داده»، ولی جایگاه این دو طایفه مشخص شد؛ روایات دالّ بر وجوب قطع و کسر و تعییب، مختص جایی است که عاصی مصرّ است، و روایات دالّ بر وجوب رفق، مختص جایی است که عاصی مصرّ نبوده و به مراتب ایسرِ لسانی و یدی منتهی می‌شود. پس معارضه با ادله‌ی رفق، به این نحوه حل می‌شود.

0.0.0.0.1.1.4نتیجه

روایات طایفه‌ی اول از روایات معارض، ضعف سند داشته و باید کنارگذاشته شود. و در فرض تمامیت سند به خاطر اسناد جزمی مرحوم طبرسی در «مشکات الانوار»، روایات دالّ بر وجوب مراعات ترتیب بین مراتب و بلکه اصناف، مفسّر و شاهد جمع بین این دو طایفه است و نتیجه این می‌شود که این صنف (قطع و کسر و تعییب)، آن جایی واجب است که مراتب و اصناف ایسرِ نهی‌ازمنکر جواب نداده و عاصی منتهی نشده‌است.[26]

0.0.0.0.1.2طایفه دوم و سوم

طایفه‌ی دوم معارض، حرمت ایذاء و ضرب و شتم و تحقیر است. طایفه سوم، روایاتی است که دیروز خواندیم که کار نباید به اینجا برسد؛ امر و نهی کنید و ملامت کنید، و اگر دیدید اثرنکرد، مفارقت کنید.

در تعطیلات، خودتان درباره‌ی این مباحث فکرکنید.

0.0.0.0.2نصایحی به مناسبت تعطیلات تابستان

در فصلی از عمرتان هستید که باید اتخاذ مبنا کنید، و اتخاذ مبنا هم وقت مفصلی می‌خواهد.

با نظم، انسان به خیلی کارها می‌رسد. سرّ موفقیت بزرگان، همین بوده‌است. «تنظیمُ الوقت توسیعُه»: وقتی که وقت را منظم کنیم، کأنّ وقت را توسعه داده‌ایم. اگر قم مشرفید، بگویید: «صبح‌ها ساعت هفت کتابخانه»؛ در خانه، یا بچه‌ها نمی‌گذارند یا انسان خوابش می‌گیرد یا ممکن است مهمان بیاید.

الفرصة تمر مر السحاب

الآن به نظر می‌آید که یکی از ضرورت‌های حوزه‌ی مبارکه‌ این است که قوای علمی آن تقویت بشود. آن‌هایی که واقعاً در خودشان می‌بینند که می‌توانند موفقیت‌های علمی داشته باشند، از کارهای مختلف مهما امکن پرهیزکنند. ممکن است پیشنهادهایی کنند، اگر استعداد درس‌خواندن دارید، به همه‌ی اینها جواب منفی بدهید و به تقویت قوای علمی خودتان بپردازید. در تمام علوم حوزوی کفگیر دارد به تهِ دیگ می‌خورد. امروز دایره‌ی توقع از حوزه، خیلی فراتر رفته‌است.

0.0.0.0.3نصایحی به مناسبت تبلیغ ماه مبارک رمضان

فضلایی که برایشان امکان هست اعزام به تبلیغ بشوند، خودشان را از این فضیلت عظمی محروم نکنند.

قال محمّد بن علي الباقر عليه السلام: العالم كَمَنْ معه شمعة تضي‌ء للناس، فكلّ مَنْ أبصر بشمعته دعا له بخير، كذلك العالم له شمعة تزيل ظلمة الجهل و الحيرة، فكلّ مَنْ أضاءت له فخرج بها من حيرة أو نجا بها من جهل فهو من عُتقائه من النار، و الله يعوّضه عن ذلك بكلِّ شعرة لمَنْ أعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار على غير الوجه الذي أمر الله عزّ و جلّ به، بل تلك الصدقة وبالٌ على صاحبها، لكن يعطيه الله ما هو أفضل من مائة ألف ركعة يصلّيها بين يدي الكعبة.[27]

در منبر و سخنرانی، گاهی حیرت‌افزائی می‌کنیم! ولی به حسب این روایت شریفه، باید تبلیغ ما محتوا و مضمونش چیزی باشد که مردم را از حیرت بیرون بیاورد، نه این که وارد حیرت بکند. محتوای تبلیغ باید چیزی باشد که دین را به آن‌ها یاد بدهد؛ یک عالم دینی باید اشاره‌اش به مطالب سیاسی و امثال ذلک، گذرا و در حد «اشاره» باشد. آن چیزی که اصل است، جهات معنوی است؛ این اگر باشد، جهات دیگر هم درست می‌شود.

و في الصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع، و الاجتهاد و الصلاة و الخير فإن ذلك داعية.[28]

شهیدقدوسی در مدرسه حقانی در اوان تبلیغ فرمودند: مثل شمع نباشید که برای دیگران از خودتان کم بشود، بعداً در روایت، همین معنا را دیدیم: «وَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَثَلُ مَنْ يَعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَ لَايَعْمَلُ بِهِ كَالسِّرَاجِ يُحْرِقُ نَفْسَهُ وَ يُضِي‌ءُ غَيْرَهُ[29] .


[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 145.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 132.
[3] - تعبیر «کما هو المختار» از مقرر است با توجه به فضای کلاس؛ استاد ابتدا این مبنا را توضیح دادند که از اطلاق در مسبب نمی‌توان اطلاق در سبب را نتیجه گرفت، کأنّ این نظر را همه قبول دارند و مختار خودشان هم همین است. سپس در پاسخ به سؤالات، به مبنای صاحب معالم و شهیدصدر هم اشاره فرمودند.
[4] - البته این مثال، فرضی است؛ در مثال «تطهیر» خداوند کیفیت آن را هم فرموده‌است که چند بار باشد و بفشاریم و ... .
[5] - این پاراگراف، از مقرر است.
[6] - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ ع أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ. فَقَالَ ع : يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ، فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ: دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي. وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 146.
[7] - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ ع أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ. فَقَالَ ع : يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ، فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ: دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي. وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 146.
[8] - شاید یک اشکال دیگر به استدلال به این روایت، این باشد که وقتی غضب واجب باشد، این تکلیف، به اتیان ادنی مراتبش هم امتثال می‌شود و درنتیجه وجوب خصوص قطع و کسر و تعییب اثبات نمی‌شود. شبیه آن است که «أعتق رقبة» فقط وجوب عتق رقبه را اثبات می‌کند و اطلاقش باعث نمی‌شود که خصوص رقبه‌ی مؤمنه را اثبات کند، بلکه تنها باعث می‌شود که اگر مؤمنه هم آزادکردیم مصداق واجب باشد. ولی اگر مؤمنه را رهاکردیم و کافره را آزادکردیم، گناه نکرده‌ایم. در مانحن‌فیه هم اگر استدلال به این روایت تمام باشد، اگر قطع و کسر کردیم، تکلیف واجب‌مان را اداکرده‌ایم، اما اگر این مرتبه را رهاکردیم و مراتب پایین‌تر غضب را محقق کردیم، باز هم تکلیف‌مان را امتثال کرده‌ایم. مقرر.
[9] - «لم یؤدِّب» به صیغه‌ی معلوم، اشکال کلامی دارد؛ این که: «اگر کسی تأدیب نکند، خدا ارزاق کل قوم را کم می‌کند.» کأنّ خلاف عدل است.
[10] - «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا نَاشِئٍ نَشَأَ فِي قَوْمِهِ ثُمَّ لَمْ يُؤَدَّبْ عَلَى مَعْصِيَةٍ، كَانَ اللَّهُ أَوَّلَ مَا يُعَاقِبُهُمْ بِهِ أَنْ يَنْقُصَ فِي أَرْزَاقِهِمْ.» وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 133.
[11] - اشکالی که ذیل طایفه سیزدهم مطرح شد که: «خصوص این صنف را اثبات نمی‌کند و حداکثر دلالتش این است که اگر این صنف را انجام دادیم، تکلیف واجب‌مان را اداکرده‌ایم.»، به استدلال به روایات این طایفه هم وارد است. مقرر.
[12] - این روایت، از کافی نیست که به شهادت مرحوم کلینی اکتفاکنیم، از عقاب الاعمال است و شیخ صدوق هم شهادت نداده که روایات این کتاب از معصومین صادرشده‌است.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 131.
[14] - استحباب، فتوای ایشان است که جمع بین روایات کرده.
[15] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 159.
[16] - البته صاحب وسائل طبق این عنوان فرموده که مأموربه در این روایات، مستحبات و مکروهات است: «بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي أَمْرِهِمْ بِالْمَنْدُوبَاتِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَا لَايَثْقُلُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَ يُزَهِّدُ فِي الدِّينِ وَ كَذَا النَّهْيُ عَنِ الْمَكْرُوهَاتِ‌»، الا این که استاد بفرمایند: این، برداشت صاحب وسائل است و مأموربه در روایات این باب، اعم از مستحبات و مکروهات است. مقرر.
[17] - «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَا عُمَرُ! لَاتَحْمِلُوا عَلَى شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَايَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ.» وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 159.
[18] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 165.
[19] - در قرآن کریم «ما» مکرراً در مورد خدای متعال گفته شده. بنابراین «رفیقاً بماً» یعنی «رفیقاً بمن».
[20] - «الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَايَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَايَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثٌ: رَفِيقاً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقاً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.». مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌12، ص: 186.
[21] - سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ لِمَا يَأْمُرُ بِهِ تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌12، ص: 187‌.
[22] - دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَيْسَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلٌ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلٌ فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ‌. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌12، ص: 189.
[23] - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ، عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى، رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى. وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 130.
[24] - و في الصحيح، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال عالم (أو عامل) بما يأمر، تارك لما ينهى عنه عادل فيما يأمره، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى. روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه؛ ج‌13، ص: 185وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَايَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَايَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ. ‌.دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 368وَ قَالَ الصَّادِقُ ع :‌ إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ‌ وَ يَنْهَى‌ عَنِ‌ الْمُنْكَرِ مَنْ‌ كَانَتْ‌ فِيهِ‌ ثَلَاثُ‌ خِصَالٍ‌ عَامِلٌ‌ لِمَا يَأْمُرُ بِهِ‌ وَ تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، النص، ص: 4
[25] - این پاراگراف، از مقرر است.
[26] - این پاراگراف، از مقرر است در جمع‌بندی فرمایشات استاد.
[27] - الرسائل الأحمدية؛ ج‌1، ص: 155.
[28] - روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌12، ص: 76.
[29] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌12، ص: 205.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo