درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه سوم / جرح و قطع و تعییب / روایات طایفه چهارم تا دهم)

در بحث مرتبه سوم امربه‌معروف (مرتبه یدی)، اعمال قدرتی که منجر به جرح یا قطع یا تعییب (مثل اسیدپاشی) بشود، گفتیم: ادله‌ی امربه‌معروف شامل این قسم نمی‌شود؛ نه به معنای عرفی، نه طبق حقیقت شرعیه، و نه بر اساس فهم مراد شارع، پس باید طوایف پانزده‌گانه‌ای که برای اثبات صنف غیرآمرانه از مرتبه‌ی لسانی استقصاکردیم را بررسی کنیم ببینیم: «آیا شامل این صنف می‌شود؟». سه طایفه از این روایات را بررسی کرده‌ایم و وجوب این مرتبه، با این طوایف اثبات نشده‌است. طوایف بعدی، بحث امروز ماست.

0.0.0.0.0.14- ازاله منکر به هر وجهی

باب هفتم از ابواب امرونهی وسائل: «بَابُ وُجُوبِ هَجْرِ فَاعِلِ الْمُنْكَرِ وَ التَّوَصُّلِ إِلَى إِزَالَتِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ مُمْكِنٍ»، حدیث اول: «فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَيَلْطُفُ فِيهَا حَتَّى تُقْضَى، فَالْطُفُوا فِي حَاجَتِي كَمَا تَلْطُفُونَ فِي حَوَائِجِكُمْ.»[1] : همانجور که در حوائج خودتان الطاف به خرج می‌دهید و چاره‌جویی می‌کنید، درباره‌ی حوائج ما هم لطائف به خرج دهید. پس در مقابل عاصین، باید نهایت تلاش‌مان را به کار بگیریم و همانطور که در حوائج خودمان (مثل تربیت اولاد یا مجازات مجرمین یا وصول بدهی‌ها یا جواب‌کردن مستأجری که مدت اجاره‌اش تمام شده و خانه را ترک نمی‌کند)، احیاناً به‌وسیله‌ی این اصناف چاره‌جویی می‌کنیم، در نهی‌ازمنکر هم باید از همین امور استفاده کنیم.

0.0.0.0.0.1.1مناقشه سندی

عبدالاعلی اگر عبدالاعلی آل سام باشد، وثاقتش ثابت است. ولی اگر شخص دیگری باشد، وثاقتش ثابت نیست.

محمد بن سنان، هم توثیقات قوی دارد، هم تضعیفات قوی دارد. مرحوم امام در حاشیه عروه تضعیفش می‌کند اما در بیعش توثیقش می‌کند؛ یعنی وضعش جوری است که حتی فقیه واحد گاهی مایل به توثیقش شده و گاهی مایل به تضعیفش شده. قبلاً هم عرض کردم مختار ما این است که: جرح و تعدیلش تعارض دارند و لذا امرش مشکل است و وثاقتش ثابت نیست.

پس در حجیت صدوری اگر کسی «کافی» را کافی نداند، این روایت برای به خاطر محمد بن سنان حجت نیست. اما ما چون کافی می‌دانیم، این مشکل را نداریم.

0.0.0.0.0.1.2مناقشه دلالی

لطف، یعنی لایه‌ها را طی‌کردن و تا آخر امر پیش رفتن.[2] حضرت می‌فرمایند: «همانطور که برای برآوردن حوائج خودتان تا آخر کار پیش می‌روید، برای برآوردن حوائج ما هم همین کار را کنید.»، ولی مردم برای رسیدن به حوائج‌شان گناه هم می‌کنند، پس مسلماً حضرت مقصودشان همه‌ی راهکارها نیست، منظور حضرت این است که از راه‌های مشروع استفاده کنید. پس یعنی آن کارهای مشروعی که برای رسیدن به حوائج‌تان به کار می‌گیرید را برای برآوردن حوائج ما هم به کار بگیرید.

آیا جرح و قطع و کسر هم که مردم برای رسیدن به حوائج‌شان استفاده می‌کنند، مشروع است؟ اگر بخواهیم برای پاسخ به این سؤال، به این دلیل تمسک کنیم، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل کرده‌ایم![3]

0.0.0.0.0.25- زبر عاصی

ما تدل علی وجوب زبر العاصی

فَلَوْ أَنَّكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ مَا تَكْرَهُونَ، زَبَرْتُمُوهُمْ وَ نَهَيْتُمُوهُمْ، كَانَ أَبَرَّ بِكُمْ وَ بِي.[4]

زبَره، یعنی منَعه. یکی از مصادیق منع‌کردن، ضرب است.[5]

0.0.0.0.0.2.1مناقشات عام دلالی

همان جواب‌های عام اینجا هم می‌آید:

انصراف از این مصادیق، به خاطر استبعاد عرفی عام؛ یعنی عموم مردم بعید می‌دانند این فرمایش شامل این مرتبه بشود[6] ، نه این که یک شخص خاصی مستبعد بشمرد. این استبعاد، یا موجب انصراف است، یا لااقل موجب عدم احراز اطلاق است.

فساد عظیم: همانطور که صاحب جواهر فرمود، اینجور امور را اگر شارع در اختیار مردم گذاشته باشد، فساد عظیم لازم می‌آید. و این، قرینه‌ی لبّیه است بر این که اگر هم بدواً ظهوری داشته باشد، تقییدبشود.

احتمال معتنابه قرینه: در اثر فرمایش شیخ طوسی که: «ظاهر شیوخناالامامیه، این است که این صنف، یا مال امام معصوم است یا مال کسی است که امام به او اذن داده باشد.»، به قرینه‌ی این فرمایش شیخ، و این استبعادات، احتمال می‌دهیم که حین صدور این روایات، یک قرینه‌ی عامه‌ی ارتکازیه‌ای در ذهن متشرعه وجود داشته که باعث شده شارع به همان قرینه اکتفاکرده‌باشد و کلامش را مقیدنکرده‌باشد. پس یکی از شروط مقدمات حکمت یعنی عدم‌القرینه احرازنشده و درنتیجه اطلاق احرازنمی‌شود. و اصالت عدم قرینه هم جاری نمی‌شود؛ چون دلیل این اصل، سیره عقلاست، و عقلا با وجود احتمال معتنابه، چنین اصلی جاری نمی‌کنند.

مناقشه سندی

سهل بن زیاد، در کلام غیرواحدی از رجالیین، دارای تضعیف جدی است. و ظاهراً توثیق هم ندارد. بعضی به خاطر کثرت نقل کافی از او گفته‌اند: «ثقةٌ». ولی این دلیل، بالاتر از این نیست که کلینی گفته‌باشد: «ثقةٌ ثقةٌ»، این توثیق مرحوم کلینی، معارضه می‌کند با تضعیفات دیگر، پس امرُه لیس بسهل؛ چون معارض‌های قوی دارد. بنابراین سهل و محمد بن سنان، با این که روایات کثیر و خوبی هم دارند، متأسفانه روایات‌شان تمام نیست.[7]

الا این که این روایت، در کافی است و درنتیجه مشمول شهادت کلینی است مبنی بر این که از ائمه صادر شده‌است. بنابراین طبق مبنای ما مبنی بر حجیت روایات کافی، سند این روایت تمام است. البته این حرف (یعنی حجیت صدوری این روایت)، به معنی توثیق رواتش از جمله سهل نیست.[8]

0.0.0.0.0.36- وعظ و تذکیر

0.0.0.0.0.47- قول بلیغ

عدم دلالت این دو طایفه بر مانحن‌فیه واضح است.

0.0.0.0.0.58و9- تأنیب و تعذیل

«مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً؟!»[9] . أنّبه، یعنی عنّفه، یعنی با شدت با او برخوردکرد.[10] یکی از مصادیق «برخورد به شدت»، ضرب و جرح و کسر است. تعذیل، یعنی ملامت و نکوهش کردن، فلذا ظهوری ندارد طوری که ضرب و جرح را شامل بشود.

0.0.0.0.0.5.1مناقشه

ولکن همان اشکالات ثلاثه (که ذیل طایفه پنجم گفتیم)، اینجا هم وجود دارد: استبعاد عرفی، قرینه‌ی لبّیه‌ی فساد عظیم، احتمال معتنابه.

به‌علاوه‌ی این که محفوف به کلامی است که بعید می‌سازد مقصود حضرت، عرض عریضی باشد که شامل کسر و قطع عضو هم بشود؛ این که «و تقولوا له قولاً بلیغاً» را حضرت بعد از «تأنیب» آورده‌اند، ظهور دارد در این که تأنیب، اخفّ از قول بلیغ است؛ تأنیب اگر اینقدر شدت دارد، باید جایش بعد از قول بلیغ باشد. این که بگوید: «قطع عضو کنید» سپس بگویید: «و تقولوا له قولا بلیغا» خلاف ظاهر است. پس معلوم می‌شود تأنیب و تعذیل، از همین سنخ است؛ کأن تفسیر همان قبل است؛ چطور تأنیب کنیم و با شدت برخوردکنیم؟ سخن سفت بگویید، نه این که بگویید: «خواهش می‌کنم». پس علاوه بر سه مطلب گذشته، خود لسان این روایت هم تأییدمی‌کند.[11]

0.0.0.0.0.610- وجوب ایذاء

روایت چهارم همین باب ص506 :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِي أَنْ آخُذَ الْبَرِي‌ءَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ. وَ كَيْفَ لَايَحِقُّ لِي ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمُ الْقَبِيحُ فَلَاتُنْكِرُونَ عَلَيْهِ وَ لَاتَهْجُرُونَهُ وَ لَاتُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْرُكَ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ أَيْضاً مُرْسَلاً.[12]

این روایت، مرسله جزمیه شیخ مفید در مقنعه، و شیخ طوسی در تهذیب است و لذا مشکل سندی ندارد.

دلالت این روایت در شمول «ایذاء» نسبت به جرح و قطع و کسر، نسبت به روایات سابق قوی‌تر است؛ به حسب این روایت شریفه، ایذاء، نه تنها جایز، بلکه واجب است و به همین خاطر حضرت حق مؤاخذه دارد. به اطلاقش شامل تمام جرح و قطع و کسر می‌شود.

0.0.0.0.0.6.1مناقشه

همه‌ی آن قرائن استبعاد عرفی و فساد عظیم و احتمال معتنابه (که در طایفه پنجم توضیح دادیم)، اینجا هم هست.

مضافاً بر این که شیخ مفید در «اختصاص» هم این روایت را نقل کرده ولی «تؤذونه» را نیاورده[13] ، پس احتمال داده می‌شود که در همه‌ی نقل‌ها «تؤذونه» وجود نداشته باشد. و مستبعد است که این روایت، وقائع متعدده باشد و حضرت یک بار «تؤذونه» را فرموده باشند و بار دیگر نفرموده باشند. پس این کلمه‌ی «لاتؤذونه» چون در نقل‌های مشابه وجود ندارد، اطمینان به وجودش نداریم.

پنج طایفه دیگر فردا إن‌شاءالله.