درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه سوم / جرح و قطع و تعییب / روایات طایفه پنجم)

در بحث امربه‌معروف، وارد نوع سوم شدیم: اِعمال قدرت (مرتبه یدی). برای این نوع، پانزده صنف گفتیم. صنف پانزدهم «قتل» بود. گفتیم: چون این صنف اشدّ از همه‌ی اصناف مرتبه یدی است، اگر توانستیم اثبات کنیم که از باب «امربه‌معروف» قتل واجب است، بقیه‌ی اصناف به طریق اولویت اثبات می‌شود، لذا اول از قسم آخر شروع کردیم.

گفتیم: در وجوب امربه‌معروفی که منجر به قتل بشود، سه قول هست: وجوب مطلقاً، عدم وجوب مطلقاً، و وجوب مشروط به اذن امام. بر اثبات وجوب مطلقاً، ده دلیل آوردیم و هیچ‌کدام تمام نبود. نتیجه این شد که بر وجوب قتل مطلقاً ولو بدون اذن امام، دلیلی نداریم.

0.0.0.0.1دو قول دیگر

درباره‌ی وجوب مشروط به اذن امام، اذن عام نداریم به خاطر فساد عظیم. اذن به شخص خاص را که واضح است اگر امام به کسی اذن بدهد، برای او جایز است، و به طریق اولی برای خود حضرات معصومین هم جایز است و لذا قول «عدم وجوب مطلقاً» باطل است. و اذن به نواب عام در عصر غیبت، مربوط به بحث «ولایت فقیه» است و ما کاری با این بحث نداریم.

0.0.0.0.2نتیجه: حرمت قتل

بنابراین بر وجوب قتل، دلیلی نداریم الا در عزائم امور مثل هدم کعبه یا قتل نفس محترمه که قطع داریم شارع راضی به ترک آن نیست و هیچ راهی هم جز قتل ندارد، و این وجوب هم از باب امربه‌معروف نیست و لذا این استثنا درواقع منقطع است. بلکه حرمت قتل ثابت است به خاطر ادله‌ی حرمت قتل، الا این که در عصر حضور، امام به کسی اذن خاص بدهد.

0.0.0.1اعمال قدرت منجر به جرح و قطع و تعییب

مثل این که معاذالله اسید به صورت کسی بپاشند

چون این اصناف اشدّ از اقسام دیگر است، اگر دلیل بر جواز پیداکنیم، بالاولویت اصناف دیگر اثبات می‌شود، فلذا این بررسی این صنف را مقدم بر بررسی سایر اصناف می‌کنیم.

0.0.0.1.1قصور ادله‌ی امربه‌معروف

قهراً به ادله‌ی امربه‌معروف نمی‌توانیم تمسک کنیم؛ چون معنای عرفیِ امرونهی قطعاً شامل این موارد نمی‌شود، اگر این عنوان هم حقیقت شرعیه در معنایی فراتر پیداکرده‌باشد یا به قرائنی فهمیده‌باشیم که مراد شارع اعم از معنای عرفی است، سعه و حدود و ثغور این واژه برای ما مشخص نیست. پس باید روایات و عناوینی که ممکن است شامل این قسم بشود را بررسی کنیم. پس در بررسی روایات، دنبال پاسخ به دو سؤال هستیم: اولاً آیا روایات می‌تواند ثابت کند که مراد شارع از امربه‌معروف اعم از معنای عرفی آن است و این قسم را هم شامل می‌شود؟ و ثانیاً اگر هم تحت عنوان امربه‌معروف واجب نباشد، آیا شارع مستقلاً به این عناوین امرفرموده یا نه؟

0.0.0.1.2بررسی روایات

قبلاً[1] روایاتی که ممکن بود برای اثبات وجوب امربه‌معروف لسانی به غیر از صیغه‌ی امری به آنها تمسک کنیم را به چهارده طایفه تقسیم کردیم. برای اثبات وجوب این قسم، این طوایف را باید بررسی کنیم:

0.0.0.1.2.11- دعوت به خیر

گفتیم: دعوت به خیر، انصراف از ضرب دارد، لااقل احراز شمول نمی‌کنیم. پس یا جازم به انصراف و عدم شمول هستیم، یا لااقل غیرجازم به شمول هستیم.

0.0.0.1.2.22- وجوب انکار به لسان

واضح است که اخذ «لسان» در این عناوین، مانع شمول این طایفه نسبت به این قسم می‌شود.

0.0.0.1.2.33- وجوب تغییر

تغییر، هم اعمال قدرت خفیف که منجر به جرح و قطع نمی‌شود را شامل می‌شود مثل سیلی‌زدن، هم ضرب‌هایی که به جرح و قطع هم منجرمی‌شود. آیا اطلاق این روایات نسبت به این قسم تمام است؟

0.0.0.1.2.3.1عدم امکان تمسک به اطلاق لفظی

در «بیع» بحث شده: اطلاقاتی که معاملات را امضامی‌کند مثل «احل الله البیع»، آیا ناظر به کیفیت اسباب هم هست؟ آیا می‌توان مثلاً نافذبودن انشاء معاطاتی را هم از این روایات استفاده کرد؟ فقها (به جز محقق اصفهانی) فرموده‌اند: این اطلاقات، نظر به اسباب ندارد. محقق اصفهانی فرموده: «خود بیع و عناوین معاملیه، به سبب اسبابش حصص پیدامی‌کند و اطلاق ادله‌ی امضا شامل تمام این حصص می‌شود، لذا از از دلیل امضا، بالملازمه می‌فهمیم سببش هم نافذ است.»، ایشان متفرّد در این فرمایش است.[2]

شبیه این بحث، در مانحن‌فیه می‌آید؛ که اطلاق این کلام شارع که فرموده: «تغییربده»، ناظر به سببش نیست، پس به اطلاقات روایات تغییر نمی‌توانیم طرقش را اثبات کنیم. الا این که آن حرف محقق اصفهانی در «بیع» را بگوییم که: «تغییر ناشی از اسباب مختلف، حصص مختلفی دارد که اطلاق روایات تغییر، وجوب تمام این حصص را اثبات می‌کند.»، ولکن این بیان، اگرچه بیان دقیقی است، ولی عرفی نیست. پس نمی‌توانیم از اطلاق این روایات، جواز تمام مراتب تغییر را استفاده کنیم.

0.0.0.1.2.3.2عدم امکان تمسک به اطلاق مقامی

ولی اگر شارع بگوید: «تغییربده»، و چیزی درباره‌ی اسبابش نگوید، از اطلاق مقامی استفاده می‌کنیم که به طرقی که بین خودمان متعارف است واگذارکرده‌است؛ مثل این که شارع گفته: «صلّ مع الطهارة الخبثیة»، اگر هیچ جا نگفته چطور خودت را طاهرکن، معلوم می‌شود همانطور که خودمان طهارت می‌گیریم را معتبر می‌داند. ولی چون تصدی کرده و گفته: باید بفشاری، یا گفته: باید دو بار و سه بار آب بکشی، معلوم می‌شود که به خودمان واگذارنکرده‌است و راهش را هم به ما نشان داده‌است.

اما علاوه بر این که شیخ در «اقتصاد» فرمود که فقهای امامیه این انکاری که منجر به ایلام و اضرار و اتلاف نفس بشود را بدون اذن امام جایز نمی‌دانند[3] ، در «نهایه» هم فرموده: «و قديكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل النّاس على ذلك بالتأديب و الرّدع و قتل النّفوس و ضرب من الجراحات، إلّا أنّ هذا الضّرب لايجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرّئاسة. فإن فقد الإذن من جهته، اقتصر على الأنواع التي ذكرناها.»[4] . با این فرمایش شیخ، احتمال معتنابه می‌دهیم که آن زمان قرائن حافّه‌ای بوده که مخاطبینِ معصومین چنین اطلاقی نمی‌فهمیده‌اند و ائمه با اتکای به آن قرائن، کلمات‌شان را مطلق رهاکرده‌اند و می‌دانسته‌اند مخاطبین می‌فهمند مقصودشان فقط همان مراتب لسانی و امثال هجر و وجوه مُکفَهِرّه است. به خاطر این احتمال معتنابه، مقدمات حکمت محقق نمی‌شود؛ چون دلیل بر اصالت عدم قرینه فقط سیره‌ی عقلاست و سیره‌ی عقلا با وجود چنین احتمالاتی جاری نمی‌شود و لذا نمی‌توانیم احراز عدم قرینه کنیم. بنابراین به اطلاق مقامی هم نمی‌توانیم تمسک کنیم.[5]

0.0.0.1.2.3.3خلاصه

پس عدم امکان تمسک به اطلاق روایات وجوب تغییر برای اثبات این صنف، به دو بیان است: بیان اول این است که امرونهی روی عنوان مسببی رفته، پس نسبت به «سبب» نمی‌توانیم اطلاق‌گیری کنیم، الا علی بیان محقق اصفهانی که گفتیم: از فهم عرفی دور است. بیان دوم این است که احتمال معتنابه می‌دهیم قرینه بر تقیید بوده و لذا عدم‌القرینه احرازنشده و مقدمات حکمت تمام نمی‌باشد.

طوایف بعدی، إن‌شاءالله فردا.