درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

97/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

محتويات

0.0.0.0.0.1دلیل پنجم: جلوگیری از اشاعه‌ی فحشا
0.0.0.0.0.1.1مناقشات
0.0.0.0.0.2دلیل ششم: قتل مقدمه است
0.0.0.0.0.2.1تقریب اول: مقدمه‌ی امر و نهی
0.0.0.0.0.2.1.1مناقشه محقق اردبیلی
0.0.0.0.0.2.1.2مناقشه صاحب جواهر

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه سوم: اعمال قدرت / قسم اخیر: قتل / دلیل پنجم و ششم)

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث امربه‌معروف، وارد نوع سوم شدیم: اِعمال قدرت (مرتبه یدی). برای این نوع، پانزده صنف گفتیم. صنف پانزدهم «قتل» بود. گفتیم: چون این صنف اشدّ از همه‌ی است، اگر توانستیم این صنف را اثبات کنیم که از باب امربه‌معروف قتل واجب است، بقیه‌ی اصناف به طریق اولویت اثبات می‌شود، لذا اول از قسم آخر شروع کردیم. گفتیم: در وجوب امربه‌معروفی که منجر به قتل بشود، سه قول هست: وجوب مطلقاً، عدم وجوب مطلقاً، و وجوب مشروط به اذن امام. بر اثبات وجوب مطلقاً، چهار دلیل آوردیم و هیچ‌کدام تمام نبود؛ مناقشه‌ی مشترکی که بر همه‌ی آن ادله وارد بود، فساد عظیم بود.

0.0.0.0.0.1دلیل پنجم: جلوگیری از اشاعه‌ی فحشا

سیدمرتضی قائل به وجوب این مرتبه است، مقدس اردبیلی در نصرت ایشان استدلالی آورده که از قلم صاحب جواهر افتاده‌است؛ ایشان می‌گوید: اگر قتل واجب نباشد، باعث کثرت فساد و اشاعه‌ی فحشا می‌شود؛ چون گناهکاران احساس امنیت می‌کنند. پس کشف می‌کنیم که یا شارع بلا شرط واجب کرده، یا اگر نیاز به اذن دارد، خود شارع اذنش را داده‌است.[1]

0.0.0.0.0.1.1مناقشات

مقدس اردبیلی خودش از این استدلال اینطور جواب می‌دهد که اولاً جلوگیری از اشاعه‌ی فحشا، منحصر در این راه نیست؛ با ضرب و جرح هم می‌توان ناامنی برای گناهکاران ایجادکرد. ثانیاً در عصر غیبت، حتی حدود را هم نمی‌توان اجراکرد، چه برسد به قتلی که مصداق حدود نیست. ثالثاً فسادی که از همگانی‌بودن قتل و جرح لازم می‌آید، اکثر است از فساد ناشی از گناه؛ چون هم اعراض مردم در خطر قرارمی‌گیرد هم نوامیس‌شان و هم اموال‌شان، و درنتیجه شارع چنین عملی را تجویزنمی‌کند.[2]

این اشکالات، درست است الا این که اشکال دوم مبنایی است؛ امثال امام و خوئی می‌فرمایند که فقیه در عصر غیبت هم اجازه‌ی اجرای حدود را دارد.

0.0.0.0.0.2دلیل ششم: قتل مقدمه است

به سیدمرتضی نسبت داده شده که برای مذهب خودش (وجوب مطلق قتل) استدلال فرموده به این که قتل مقدمه است و چون ذی‌المقدمه مشروط به اذن امام نیست، پس قتل هم مشروط به اذن امام نیست. این که «ذی‌المقدمه چیست؟» دو تقریب، یا دو برداشت دارد:

0.0.0.0.0.2.1تقریب اول: مقدمه‌ی امر و نهی

مقدس اردبیلی[3] و صاحب جواهر[4] اینطور برداشت کرده‌اند[5] دلیل سیدمرتضی این است که نهی‌ازمنکر، واجبی است که مهما امکن واجب است و مشروط به شرطی نیست.

ان قلت: «اجرای حدود، بدون اذن امام جایز نیست، چطور اینجا جایز است؟»، قلنا: جراحات و ضرر در حدود، مقصود بالذات است. اما در مانحن‌فیه، مقصود اصلی، منع عاصی است. شبیه این است که کسی از خودش دفاع کند و منجر به قتل بشود. اگر قتل مقصود بالذات نیست، و مقصود بالذات «ممانعت» است، دلیلی بر اذن نداریم.

0.0.0.0.0.2.1.1مناقشه محقق اردبیلی

این استدلال، ضرورت به شرط محمول است؛ واجبی که مهما امکن واجب است و مشروط به شرطی نیست، مشروط به اذن امام نیست. اما چرا نهی‌ازمنکر، واجبی است که مهما امکن واجب است؟! هذا اول الکلام. اطلاقات امربه‌معروف هم چنین دلالتی ندارد؛ چون در هیچ لغت و عرفی به «کشتن» نمی‌گویند: «نهاه».[6]

0.0.0.0.0.2.1.2مناقشه صاحب جواهر

فساد عظیم[7]

تفاوت این دو مناقشه، در این است که محقق اردبیلی گفت لا دلیل علیه، صاحب جواهر گفت: دلیل بر عدمش داریم.

بعضی علما در «فقه الصادق» به این کلام فساد عظیم اشکال کرده‌اند؛ که این فساد عظیم، از تجویز قتل لازم نمی‌آید. از این که «از آمر بازخواست نشود» لازم می‌آید؛ اگر بگویند: «جایز است بکشید، ولی هر کسی که این کار را کرد، باید ثابت کند، وگرنه قصاص می‌شود.»، چنین فسادی لازم نمی‌آید.[8]

اولاً اگر گفتیم شارع اجازه داده بلکه گفته واجب است، نیازی به اثبات نیست؛ چون از باب «حمل فعل مسلم بر صحت» عمل ناهی را باید حمل بر صحت کنیم؛ اصل بر این است که مقتول گناه کرده و ناهی مراتب نهی‌ازمنکر را در قبال او انجام داده ولی او منتهی نشده، و درنهایت ناهی گریزی جز قتل او نداشته‌است. کما این که در «قاضی» هم همینطور است؛ چون شارع به او اجازه داده که اعدام کند، اگر این کار را کرد، فعلش حمل بر صحت می‌شود، خصوصاً اگر جایز بدانیم قاضی به علمش عمل کند؛ چون در این صورت قاضی راهی برای اثبات صحت قضاوتش ندارد، آیا پس باید قصاصش کنیم؟! یا فعلش را حمل بر صحت کنیم؟![9]

ثانیاً همه کس نمی‌توانند همه جا او را به دام بیندازند؛ ممکن است عاصی را بکشد و جسدش را هم مخفی کند و لذا هیچ‌وقت گیر نیفتد. آن فرمایش امام صادق در آن روایت معتبره را هم مد نظر داشته باشید؛ که اگر شارع چنین اجازه‌ای داده باشد، هر کسی می‌تواند دشمنش را اینطور بکشد.[10]

پس فرمایش ایشان فی غیره محله است.

استدلال سید طبق تقریب محقق کرکی محقق ثانی در جامع المقاصد[11] ، إن‌شاءالله برای شنبه.

[1] - و يمكن الاستدلال على مذهب السيد: بأنه لو لم يكن ذلك، يلزم كثرة الفساد في زمان الغيبة، لأمن الناس من الجرح و القتل. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 543.

[2] - و قد يمنع فان الضرب و نحوه مانع (مع خ ل) من ان الحد ممنوع من غير لزوم محذور، مع أنّ موجبه أكثر فسادا لتعلقه بالنفس و البضع و المال. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 543و544.

[3] - و دليل السيد: ان المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرائط. و الجرح و القتل، مرتب على المنع و الدفع، لا انه مقصود أصالة، و الموقوف على اذنه هو الذي يكون مقصودا بالذات مثل الحدود و التعزيرات، لا الذي يحصل بالعرض بسبب الدفاع مثل الدفع عن المال و النفس الذي يؤل الى الجرح. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 542.

[4] - أن إذن الإمام عليه السلام شرط فيما إذا كان الضرر مقصودا، و أما إذا كان المقصود أمرا آخر غيره فلا و إن حصل منه الضرر، و محل البحث فيه الأخير، إذ هو شبه المدافعة و الممانعة اللذين قد يتولد منهما ضرر غير مقصود. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 384.

[5] - البته به نظر حقیر واضح نیست که صاحب جواهر کدام تقریب را فرموده؛ چون تنها فرموده: «اگر قتل مقصود نباشد، بلکه مقصود امر دیگری باشد، مشروط به اذن امام نیست.»، اما نفرموده که: «آن امر دیگر، امرونهی است؟ یا ائتمار و انزجار؟». شاید به همین خاطر باشد که استاد در ابتدای جلسه‌ی بعد، از صاحب جواهر اسمی نبردند و تقریب اول را تنها به محقق اردبیلی نسبت دادند و تقریب دوم را به محقق کرکی. مقرر.

[6] - هذا صحيح لو سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرائط، و الدليل عليه غير واضح، و دليل الأمر و النهي لايدل عليه، لان الجرح و القتل ليسا بأمر و لا نهى، و دلالة دليلهما على أكثر من ذلك غير ظاهر. و ليس العقل مستقلا بحيث يجد قبح المنكر الواقع و حسن الجرح و القتل لدفعه. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 542و543.

[7] - و أوضح منهما فسادا الاستدلال على ذلك بأنهما إنما وجبا لمصلحة العالم فلايقفان على شرط كغيرهما من المصالح بعد ما عرفت من اقتضاء وجوبهما على هذا الوجه فساد نظام العالم، و كذا ما قيل من أن إذن الإمام عليه السلام شرط فيما إذا كان الضرر مقصودا... جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 384.

[8] - و يردّ الثاني: أن فساد النظام إنما يلزم من قبول ادعاء القاتل كون القتل في هذا المقام، ... و بعبارة اخرى: أن محل الكلام هو جواز القتل في مقام النهي عن المنكر و عدمه، و الحكم بالجواز في هذا المقام لاينافي عدم قبول ذلك من القاتل المدعي كون القتل في هذا المورد و توقفه على الاثبات، و بدونه يجري أحكام القتل المحرم، و فساد النظام لازم الحكم في المقام الثاني دون الأول. فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌13، ص:283.

[9] - حقیر متوجه نشدم: «چرا فعل ناهی را باید حمل بر صحت کنیم ولی فعل منهیّ را نباید حمل بر صحت کنیم؟!»؛ طبق همین قاعده‌ی «حمل فعل مسلم بر صحت»، اصل بر این است که منهیّ، یا اصلاً گناه نکرده، یا اگر گناه کرده، در مراتب پایین‌ترِ نهی‌ازمنکر منتهی شده‌است. باب «قضاوت» استثناست و خود شارع فرموده، وگرنه در تمام جاهایی که شارع اجازه‌ی قتل می‌دهد، قاتل باید ثابت کند؛ مثل آن جایی که شوهری همسرش را با غریبه ببیند یا مثل آن جایی که کسی برای دفاع از جان خودش دیگری را بکشد. مقرر.

[10] - ناهی اگر مراتب نهی‌ازمنکر را رعایت نکرده و درنتیجه شارع به او اذن نداده اما می‌خواهد «قتل عن عصیان» انجام دهد، بحث از این که «آیا شارع اذن داده یا نه؟» مانع فساد نیست؛ چون او می‌خواهد قتل عن عصیان انجام دهد و کاری به اذن شارع ندارد. و اگر این مراتب را رعایت کرده ولی منهیّ منتهی نشده و لذا او را کشته، مخفی‌کردن این کار اشکالی ندارد؛ شارع به او اذن داده و فساد عظیم هم لازم نمی‌آید؛ چون مواردی که عاصی، به ضرب و جرح و قطع عضو منتهی نشود، بسیار نادر است. این کلام (که فساد عظیم لازم نمی‌آید)، به معنای صحت این قول (جواز قتل) نیست، بلکه رد این استدلال است. مقرر.

[11] - لأنّ الجرح و القتل غير مقصودين، إنما المقصود الائتمار و الانزجار، و هما غير مشروطين لوجوبهما على جميع المكلفين. و إذا لم يكن الواجب مشروطا، فكذا ما يتوقف عليه. أما القتل و الجرح المقصودين بذاتهما، لا لتوقف شي‌ء آخر عليهما، فيشترطان قطعا. و توجه هذا الكلام ظاهر. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 488.