درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
97/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
0.0.0.0.0.0.1مناقشه دوم: نقص بعضی نسخ0.0.0.0.0.0.1.1پاسخ: لطمهای به دیگر نسخ نمیزند
0.0.0.0.0.0.2مناقشه سوم: سیاق استحباب
0.0.0.0.0.0.2.1پاسخ: سیاق، قرینه بر مراد جدی نیست
0.0.0.0.0.0.3مناقشه چهارم: لو کان لبان
0.0.0.0.0.0.4مناقشه پنجم: احتمال قرینه
0.0.0.0.0.0.5مناقشه ششم: مقام توصیه
0.0.0.1نتیجه: عدم وجوب ابتهال للبرائت
0.0.1تفسیر یازدهم: اعتقاد وجوب و عدم رضایت
0.0.2تفسیر دوازدهم: کراهیت و عزم
موضوع: مراتب امربهمعروف (تکالیف قلب / تفسیر دهم: ابتهال/ روایات دعا/ وتفسیر یازدهم ودوازدهم)
خلاصه مباحث گذشته:در بحث از تکالیف قلب و تفسیر مرتبهی قلبی، تفسیر دهم را بحث میکردیم. استدلال فاضل مقداد را نپذیرفتیم، از روایات حقوق هم این تفسیر ثابت نشد، به روایات دعا رسیدهبودیم. گفتیم: روایات دعا سه طایفه است، طایفهی سوم روایاتی است که امر به دعا برای اخوان میکند، ما فقط یک روایت ذیل این طایفه پیداکردیم. در استدلال به این روایت، به عنوان مناقشهی اول، در سند آن خدشه کردیم؛ دو ارسال داشت و بعضی رواتش هم ضعیف بودند.
فقط جامع احادیث شیعه «حَمدان» نقل کرده، ولی تمام نسَخ دیگر «حُمران» نقل کردهاند، لذا ظاهراً «حُمران» درست باشد.
0.0.0.0.0.0.1مناقشه دوم: نقص بعضی نسخ
موضع استدلال به این روایت یعنی «بالدعاء» در بعضی نسخ نیست؛ در نسخهی الف این قسمت را جاخالی گذاشته: «علیک ... لاخوانک». شاید «علیک بالصدقه» باشد یا «علیک بالاستغفار لإخوانک» باشد کما این که در بعضی روایات واردشدهاست[1] . بنابراین برای ما احرازنمیشود که: «آنچه ابنقولویه از حمران نقل کرده، چیست؟».
0.0.0.0.0.0.1.1پاسخ: لطمهای به دیگر نسخ نمیزند
ولی هیچوقت «لااقتضاء» با «مقتضی» معارضه نمیکند؛ آنها که «دعا» نقل کردهاند، گفتهاند میدانند که این قسمت «دعا»ست. این آقایی که جایش را خالی گذاشته، درواقع گفته: «نمیدانم این قسمت چیست»، این دو شهادت تعارضی ندارد. و لذا این اشکال مندفع است.
0.0.0.0.0.0.2مناقشه سوم: سیاق استحباب
اشکال بعدی به استدلال به این روایت، این است که «علیک بالدعاء»، در سیاق امور استحبابی مثل پرهیز از مزاح واردشدهاست، بنابراین نمیتواند دلالت بر وجوب کند.
0.0.0.0.0.0.2.1پاسخ: سیاق، قرینه بر مراد جدی نیست
اگرچه بعضی بعضی فرمودهاند: «سیاق، قرینه است بر این که مراد، یکی است.»، اما این کبری ناتمام است؛ چون «وحدت سیاق» حداکثر میگوید: «مراد استعمالی یکی است»، اما دلیل نمیشود که مراد جدی هم یکی باشد، و لذا در روایات فراوان داریم مواردی که امور واجب و مستحب را به هم عطف کردهاند؛ مثل «اغسل للجمعة و الجنابة»[2] .
علاوه بر این که کبری ناتمام است، ممکن است بگوییم: صغری هم ناتمام بوده و اینجا میدانیم: «سیاق رعایت نشده و این فرمایش، آمیزهای از مستحبات و واجبات است.»؛ چون ابتدا حضرت فرمود: «اوصیک بتقوی الله» درحالیکه همهی مراتبش واجب نیست، الا این که «تقوی» را به معنای «أنلایفقدک الله فی ما أمرک و أنلایجدک فیما نهاک» معنا کنیم که همان «عدالت» بشود.
0.0.0.0.0.0.3مناقشه چهارم: لو کان لبان
این امور یعنی پرهیز از مزاح و دعا برای اخوان، واجب نیست؛ چون لو کان، لبان و ظهر؛ اگر دعای برای اخوان واجب بود، به خاطر کثرت ابتلا، مشهور میشد، ولی مشهور نیست، پس واجب نیست.[3]
0.0.0.0.0.0.4مناقشه پنجم: احتمال قرینه
اصل عدمالقرینه را عقلا در جایی جاری میکنند که احتمال وجود قرینه متوفّر نباشد؛ در جایی که احتمال فراوانی برای وجود قرینه هست، عدمالقرینه که یکی از مقدمات حکمت است، تطبیق نمیشود و لذا اطلاق منعقد نمیشود. در مانحنفیه دو منشأ باعث میشود احتمال قرینه زیاد باشد: اولاً صاحب جواهر فرمود: به جز فاضل مقداد احدی چنین فتوایی ندادهاست، و ثانیاً همانطور که حضرت امام فرمود، جنس این مطلب به نحوی است که لو کان لبان. ممکن است کُنش شارع برای مردم واضح بوده که قرینه نیاوردهاست، در هر صورت مخاطبینِ این فرمایش اطلاق نمیفهمیدهاند.
اشکال: این دعا اینطور نیست که بالاطلاق شامل «اخوان» بشود بلکه «اخوان» در منطوق این عبارت است، لذا نیازی به تمسک به اطلاق نیست.
پاسخ: شمول این عبارت نسبت به مانحنفیه (تفسیر دهم: دعا دربارهی دستبرداشتن از گناه)، بالاطلاق است.
0.0.0.0.0.0.5مناقشه ششم: مقام توصیه
جواب اخیر این است که حضرت در مقام توصیه و پند است؛ چون سائل گفت: «أوصنی»، و حضرت هم در ابتدایش فرمودند: «اوصیک». مقام توصیه، مقامی است که ظهور ندارد در این که امام بما أنه مبیِّن للاحکام صحبت میکند تا از امرش وجوب را بفهمیم. در مقام «توصیه» ممکن است حضرات معصومین مخاطب را به امور مستحب و یا حتی مباح امرکنند، بنابراین این که «کدامش واجب است؟» را باید از ادلهی خارجی استفاده کرد؛ اگر حضرت با همین عبارت میخواهند وجوب را بفهمانند، باید قرینه بیاورند.
0.0.0.1نتیجه: عدم وجوب ابتهال للبرائت
فتحصّل مماذکرناه، که ما دلیلی برای فرمایش فاضل مقداد پیدانکردیم. فلذا به نحو شبهه حکمیه وجوبیه شک میکنیم، بعد از فحص هم دلیلی پیدانکردیم، پس برائت شرعیه و عقلیه جاری است.
0.0.1تفسیر یازدهم: اعتقاد وجوب و عدم رضایت
از اینجا به بعد، تفاسیر دیگر، تفاسیر ترکیبی است.
علامه قدس سره در «قواعد» مرتبهی قلبی را معناکرده به این که: «اعتقاد وجوب ما ترک و تحریم ما یفعله و عدم الرضی به.»[4] . وقتی مفرداتش دلیل نداشت، ترکیبش به طریق اولی دلیل ندارد.
0.0.2تفسیر دوازدهم: کراهیت و عزم
مرحوم حلبی در «کافی فی الفقه» فرموده: «كراهية القبيح و العزم على إنكاره متى تمكن منه.»[5] .[6] همانطور که در تفسیر چهارم گذشت، بر «کراهیت» دلیلی پیدانکردیم. ولی این مطلب اخیرش مهم است؛ چه این عزم را از مراتب امربهمعروف بدانیم و چه ندانیم، آیا این عزم به عنوان یکی از تکالیف قلب لازم است یا لازم نیست؟
وجوب «عزم بر اقدام حین تمکن» را فقها در باب «قرض» عنوان کردهاند؛ وقتی که اجل رسیده یا طلبکار طلب کرده، اگر بدهکار نمیتواند قضای دین کند، فقها آنجا فرمودهاند: واجب است که نیت یا قصد یا عزم بر ادا داشته باشد. بر این فرمایش، در کلمات قوم استدلالی ندیدیم. آیا میتوان به آیهی «فإنّ ذلک من عزم الامور» در سورهی «لقمان» تمسک کرد؟ در این آیه مقداری کاربفرمایید.