درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تکالیف قلب (تفسیر نهم: بغض / طریق سوم / و تفسیر دهم / دلیل اول)

در «وجوب بغض» گفتیم: دو دسته روایت داریم: دسته‌ی اول سه طایفه روایت است درباره‌ی وجوب بغض نسبت به شخص عاصی، و دسته‌ی دوم دوازده طایفه روایت است درباره‌ی عدم وجوب بغض نسبت به شخص عاصی، و یا حتی حرمت بغض مؤمن مطلقاً ولو عاصی باشد. در جمع بین این دو دسته گفتیم: سه راه داریم.

راه اول، برگرفته از روایت طایفه‌ی پنجم از روایات دسته‌ی دوم (عدم وجوب بغض) بود؛ به حسب این روایت، نسبت به «معصیت» باید بغض داشته باشیم نه نسبت به «شخص عاصی»؛ گفتیم به قرینه‌ی این روایت، برداشت می‌کنیم که در روایات دسته‌ی اول که درباره‌ی بغض نسبت به شخص عاصی بود، مقصود، بغض نسبت به «معصیتِ» شخص عاصی است.

لکن نه سند روایت زید نَرسی تمام است (به علت ثابت‌نبودن کتابی که این روایتی که شاهد جمع است از آن نقل شده)، و نه روایات دسته‌ی اول این جمع را برمی‌تابد؛ این جمع، خلاف ظاهری است که آن ظاهر تأبّی از این جمع دارد.

در طریق دوم گفتیم: این روایات، حیثی است؛ به پنج قرینه می‌فهمیم مقصود از روایات دسته‌ی اول این است که خود شخص عاصی را باید مبغوض بداریم از حیث معصیتش، و مقصود از روایات دسته‌ی دوم این است که خود شخص عاصی را باید مبغوض بداریم از حیث شیعه‌بودن یا از جهات عاطفی.

پس اگر مقتضی را در دسته‌ی اول پذیرفتیم، بهترین جمع، همین جمع حیثی است.

0.0.0.0.0.0.1شبهه: کسر و انکسار حبّ و بغض

ممکن است اشکال بشود که حب و بغض نمی‌شود در یک جا جمع بشود ولو به حیثیتین، بلکه وقتی به وجدان‌مان رجوع می‌کنیم، می‌بینیم اینها کسر و انکسار می‌کنند و در نهایت، یا کسی را دوست داریم یا دوست نداریم.

0.0.0.0.0.0.2پاسخ: محذور مقام «عمل» در مقام «قلب» نمی‌آید

این حرف، صحیح نیست؛ چون کسر و انکسار، در مقام «انجام عمل» به این خاطر صحیح است که نمی‌شود انسان یک کاری را هم انجام بدهد و هم انجام ندهد؛ در مقام «عمل»، از بین مصلحت و مفسده، و از بین حب و بغض، درنهایت باید یکی بر دیگری غلبه کند.

ولی برای حبّ و بغض، نیاز نیست کاری در خارج انجام بدهیم که نتیجه‌اش این بشود که جمع بین این دو حیثیت، ممکن نباشد. بنابراین آن محذوری که در مقام «عمل» مانع اجتماع دو حیثیت حبّ و بغض شده و کسر و انکسار این دو حیثیت را در مقام «عمل» لازم می‌کند، در مقام «قلب» وجود نداشته و لذا کسر و انکسار در مقام «قلب» لازم نیست؛ مثلاً ممکن است یک دارو را از این حیث که «تلخ است» دوست نداشته‌باشد، ولی از این حیث که «بیماری‌اش را برطرف می‌کند» دوست داشته‌باشد. پس اشکالی ندارد که شارع از طرفی بگوید: «از این حیث که شیعه است یا واستگیِ عاطفی به او دارید، او را دوست بدارید.»، و از طرف دیگر بگوید: «از این حیث که گناهکار است، نسبت به او بغض داشته باشید.».

به بیان دیگر، متعلَّقِ بالذاتِ این حبّ و بغض، دو تاست؛ محبوب بالذات و مبغوض بالذات، آن صورت ذهنیِ ماست. و آنچه در خارج است، محبوب بالعرض و مبغوض بالعرض است. حبّ و بغض، امر ذات تعلق است. این ذات، به اضافه‌ی آن حیث، متعلق حبّ است.

0.0.0.0.0.1طریق سوم: نصّ و ظاهر

راه سوم، این است که هر یک از این طوایف، نصی (یا اظهری) دارد و ظاهری، به قرینه‌ی نصّ در هر کدام، دست از ظاهر در دیگری برمی‌داریم؛ «ابغضوهم» در دسته‌ی اول، نسبت به حیث عصیان‌شان و گناهکاری‌شان نص است، اما نسبت به ذات‌شان ظاهر است. «بغض به این افراد واجب نیست یا حرام است» در دسته‌ی دوم، از حیث ذاتش نص است، از حیث این که «اهل معصیت است» ظاهر است. بنابراین از حیث «بغض نسبت به ذات شیعه یا عشیره»، دسته‌ی اول ظاهر است در وجوب، و دسته‌ی دوم نصّ است در عدم وجوب، نتیجه عدم وجوب بغض نسبت به ذات می‌شود. و از حیث «بغض نسبت به حیث عصیان»، دسته‌ی اول نصّ است در وجوب، و دسته‌ی دوم ظاهر است در عدم وجوب، نتیجه وجوب بغض نسبت به حیث عصیان می‌شود.[1]

0.0.0.0.0.1.1مناقشه: این جمع، عرفی نیست

این راه، طبق بعضی مسالک است؛ مشهور متأخرین، این راه حل را عرفی نمی‌دانند.

0.0.0.0.1نتیجه: عدم وجوب بغض نسبت به عاصی

فتحصّل مما ذکرنا، که دلیل تامّی بر این که «بغض اهل معصیت بر ما واجب باشد» نداریم، بلکه شبهه‌ی حرمت هم دارد. پس بغض نسبت به اهل معصیت، به مقتضای «برائت» واجب نیست. اگر هم اخذ به بعضی روایات دسته‌ی دوم کنیم، حرام است.[2]

0.0.1تفسیر دهم: ابتهال

تفسیر دهم را فاضل مقداد فرموده‌بود؛ که در قلب، تضرع و ابتهال کنی که شخص عاصی دست از این گناه بردارد. ابتهال، یعنی دعای با تضرع.[3]

0.0.1.1اثبات این تفسیر از طریق «امربه‌معروف»

خودش فرموده: این که می‌گویم: «مقصود از مرتبه‌ی قلبی این است»، به این دلیل است که اگر این توجیه را نکنیم، ربطی به امر و نهی ندارد؛ چون امر و نهی، یعنی وادارکردن. این حبّ و بغضی که فقط در قلب است، وادارکردن و امر و نهی بر آن صدق نمی‌کند، پس از مراتب امر به معروف نیست. ولی «ابتهال» اگرچه حقیقتاً وادارکردن و درنتیجه امرونهی نیست، ولی این حالت قلبی چون نسبت به «حالت قلبیِ صِرف بدون دعا» رابطه‌ی بیشتری با امرونهی یعنی «وادارکردن» دارد و از طریق این دعا بالاخره او را تسبیباً وادارکرده‌است طوری که می‌توانیم بگوییم: «مجازاً این هم وادارکردن و امرونهی است»، بنابراین تکلیف قلب که «مصداق امربه‌معروف است»، به این معناست.[4]

0.0.1.1.1مناقشه: جعل اصطلاح توسط شارع یا تمسک به معنای عرفی

دلیل داریم بر این که: «حالت قلبی صِرف هم امربه‌معروف است» و شارع جعل اصطلاح کرده و امرونهی را به معنای وسیعی گرفته‌است، این که «این حالت، اگر عرفاً امرونهی نیست.»، اشکالی ایجادنمی‌کند تا نتیجه بگیریم: «پس باید چیزی مثل دعا به آن ضمیمه کنیم تا مجازاً امرونهی بشود و به معنای حقیقیِ آن نزدیک‌تر باشد.». پس اگر دلیل شرعی بر این جعل اصطلاح داریم، این که «این حالت، به معنای عرفیِ امرونهی نزدیک‌تر است.»، دلیل بر این تکلیف نمی‌شود.

و اگر به معنای عرفی و لغوی می‌خواهید تمسک کنید و بگویید: «این حالت چون مصداق امربه‌معروف است، پس واجب است.»، خودتان اعتراف دارید که معنای عرفی نیست، و درنتیجه تمسک به دلیل برای اثبات این تکلیف، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی آن است.

0.0.1.2اثبات این تفسیر از طرق دیگر

بنابراین برای اثبات وجوب ابتهال، نمی‌توانیم به این که «این حالت، امربه‌معروف است.» تمسک کنیم. این تفسیر، صرف نظر از این که از مراتب امربه‌معروف باشد، آیا دلیلی بر آن داریم؟ به چند دلیل ممکن است تمسک بشود برای اثبات وجوب ابتهال:

0.0.1.2.1طریق اول: روایات حقوق

راه اول، تمسک به بعضی روایات وارده در باب «حقوق مسلم» است.

0.0.1.2.1.11- وجوب نصرت مسلمان

ج12 وسائل باب 122 از «ابواب احکام العشرة فی السفر و الحضر» حدیث24 : «عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوِ الْعَفْوِ: ... وَ يَنْصُرُهُ ظَالِماً وَ مَظْلُوماً؛ فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِماً فَيَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ ... ثُمَّ قَالَ ع: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَدَعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِيهِ شَيْئاً، فَيُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقْضَى لَهُ وَ عَلَيْهِ.»[5] .

0.0.1.2.1.1.1تقریب استدلال

اولاً به حسب این روایت شریفه، یکی از حقوق مسلمان بر مسلمان، «نصرت» است. و ثانیاً به حسب این روایت شریفه، نصرت ظالم، به این است که کاری کنیم که دست از ظلمش بردارد. و ثالثاً یکی از راه‌های کمک‌کردن برای دست برداشتن از ظلم، دعاکردن است، و نصرتِ در این روایت، به اطلاقش شامل این مصداق هم می‌شود. بنابراین دعا، چون مصداق یاری‌کردن مسلمان است، پس واجب است.[6] پس این روایت، این مدعا را، نه به عنوان «ابتهال»، ولی به عنوان «نصرت» اثبات می‌کند.

از کدام قسمت از این روایت می‌فهمیم این حقوق واجب است؟ اولاً در صدر روایت فرمود: «لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوِ الْعَفْوِ: یا باید انجام دهی یا باید عفوکند»، پس حق واجب است. ثانیاً در انتهای روایت فرمود: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَدَعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِيهِ شَيْئاً، فَيُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقْضَى لَهُ وَ عَلَيْهِ.»: اگر این حق را ادانکند، در روز قیامت آن را مطالبه می‌کند؛ اگر انجام داده باشد، «له» یعنی به نفعش قضامی‌شود، و اگر انجام نداده باشد، «علیه» و به ضررش قضامی‌شود.

این روایت آیا شامل مسلمان فاسق هم می‌شود؟ اولاً به اطلاقش شامل می‌شود، ثانیاً در فراز اخیرِ آن تصریح می‌فرمایند که مسلمان ظالم چنین حقی دارد، پس شامل مسلمان ظالم و فاسق هم می‌شود.