درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مراتب امربه‌معروف (تکالیف قلب / تفسیر نهم: بغض / مقام سوم: مقتضای ادله / روایت چهارم و پنجم)

گفتیم در تفسیر نهم یعنی «بغض نسبت به اهل معصیت» در سه مقام بحث می‌کنیم، مراد از «بغض»، و اقوال فقها در متعلَّق بغض را بحث کردیم، در مقام سوم یعنی «بررسی مقتضای ادله» سه روایت را بحث کردیم، به روایت چهارم رسیدیم.

0.0.0.0.0.14- یتوفّر علی حبّهم فی غضبی

در حدیث دوازدهم باب سوم از ابواب امر و نهی وسائل در تفسیر امام حسن عسکری علیه‌السلام وقتی جبرئیل علت شمول عذاب نسبت به عابدی که در میان قوم گنهکاری بوده را می‌پرسد، خداوند می‌فرماید: «مَكَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ فَهُوَ لَايَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَايَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ كَانَ يَتَوَفَّرُ عَلَى حُبِّهِمْ فِي غَضَبِي.»[1] .

0.0.0.0.0.1.1تقریب استدلال

المعجم الوسیط، و سیدعلی‌خان کبیر در «الطراز الأول»، «توفّر علیه» را به «صَرف همّته إلیه» معنی کرده‌اند.[2]

به حسب این روایت شریفه، علت عذاب این عابد، یا لااقل جزء علت عذابش[3] ، این بوده که همتش را صرف محبت به آنها می‌کرده‌است درحالی‌که مبغوض خداوند بوده‌اند.[4] و علت عذاب و یا حتی جزءالعلتِ عذاب، یا به خاطر ترک واجب یعنی «بغض به گناهکاران» است یا به خاطر انجام حرام یعنی «حب به گناهکاران» است. مدعای تفسیر نهم مبنی بر «وجوب بغض به عاصی»، در صورت اول (که علت عذاب «ترک بغض به عاصی» است) مستقیماً اثبات می‌شود، و در صورت دوم (که علت عذاب «حب به عاصی» است) به ضمیمه‌ی کبرای «حرمت شیء، مقتضی امر به ضد آن است.». پس در هر صورت، وجوب بغض نسبت به عاصی اثبات می‌شود.

0.0.0.0.0.1.2مناقشه اول: عدم احراز اعتبار سند

این روایت، از تفسیر منسوب به امام‌حسن عسکری علیه‌السلام است، و همانطور که قبلاً بحث کرده‌ایم، رواتی که این تفسیر را از حضرت نقل کرده‌اند مجهولند و لذا انتساب این تفسیر به حضرت، ثابت نیست.

مناقشه دوم: بغض به کفار و فجّار[5]

ضمیر در «علی حبهم» به «الکفار و الفجّار» برمی‌گردد. این عطف اگر عطف تفسیری باشد، پس حداکثر از این روایت حرمت حب به کفار اثبات می‌شود. ولی اگر عطف تفسیری نباشد، پس هم حب به کفار حرام است هم حب به فجار ولو موحد باشند، و درنتیجه حرمت حب به گناهکاران هم اثبات می‌شود. ولی اولاً این روایت ظهور ندارد در این که این عطف تفسیری نیست و درنتیجه حب به مطلق فجّار ولو متدین به دین حق باشند هم حرام است، و ثانیاً مقصود از «فجار» مرتکبین گناهان بزرگ است و درنتیجه از این روایت شریفه حداکثر حرمت حب به فجار اثبات می‌شود، نه حب به مطلق گناهکاران ولو مرتکبین صغیره.

0.0.0.0.0.1.3مناقشه سوم: استمرار صَرف همت در حبّ گناهکاران

از «کان یتوفر» استفاده می‌شود که این دوستی، یک دوستی معمولی نبوده‌است؛ بلکه اولاً همتش را صَرف این دوستی می‌کرده و ثانیاً استمرار بر این کار داشته‌است، پس ثابت نمی‌شود که صِرف محبت به شخص گناهکار حرام است.

0.0.0.0.0.1.4مناقشه چهارم: استصحاب شرائع سابقه

با این روایت، حداکثر اثبات می‌شود که این حکم، در آن قوم بوده‌است، برای اثبات مدعا باید از استصحاب شرائع سابقه استفاده کنیم. و استصحاب شرائع سابقه، مبتلا به دو اشکال است؛ اولاً در «احکام» است، و ثانیاً موضوع ثابت نیست؛ ما نمی‌دانیم: «لسان دلیلی که این حکم را در آن شریعت ثابت کرده‌است، آیا به نحوی بوده که همه‌ی انسان‌ها حتی گروندگان به شرائع آتیه را هم شامل می‌شده‌است؟ یا فقط مختص همان قوم بوده‌است؟»، و مکلف هم جزئی از موضوع است، پس چون موضوعْ محرز نیست نمی‌توانیم این حکم را استصحاب کنیم.[6]

اشکال: مسلمین بعد از شنیدن این روایت می‌گویند: «يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِنَا وَ نَحْنُ لَانَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْكَرٍ؟»، پس خود را مخاطب تکلیف آن قوم می‌دانسته‌اند و پیغمبر هم آنها را تخطئه نفرموده‌است.

پاسخ: خود را نسبت به «امربه‌معروف» مکلف می‌دانسته‌اند و از آن سؤال کرده‌اند، ولی از «حب گناهکاران» سؤال نکرده‌اند پس ثابت نمی‌شود که این تکلیف هم برای قوم پیامبر ثابت است.

0.0.0.0.0.25- المرء مع من أحبّ

حدیث یکم باب هجده از «ابواب الامر و النهی و ما یناسبهما»: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فِيكَ خَيْراً فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِكَ؛ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فَفِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُحِبُّكَ. وَ إِذَا كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُبْغِضُكَ. وَ الْمَرْءُ، مَعَ مَنْ أَحَبَّ.»[7] .

صاحب وسائل این روایت را از «کافی» نقل کرده و در سند کافی احمد بن محمد بن خالد البرقی هست، سپس می‌فرماید: برقی این روایت را در کتابِ خودش هم نقل کرده‌است: «وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ»[8] ، سپس می‌فرماید: این روایت را شیخ صدوق هم در کتاب «علل» و «إخوان» نقل کرده‌است[9] ، پس مجموعاً این حدیث چهار منبع دارد.

0.0.0.0.0.2.1تقریب استدلال

به صدر و ذیل این روایت شریفه می‌توان استدلال کرد:

0.0.0.0.0.2.1.1ذیل

صدر این روایت، سه فراز دارد که به هر کدام می‌توان استدلال کرد: «و َ إِذَا كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُبْغِضُكَ. وَ الْمَرْءُ، مَعَ مَنْ أَحَبَّ.»

0.0.0.0.0.2.1.1.1فراز اول: فلیس فیک خیرٌ

«وَ إِذَا كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ.»

اگر قلب تو نسبت به اهل معصیت «حبّ» داشته باشد، هیچ خیری در تو نیست. پس این حب، مفسده‌ی عظیمه دارد. و کاری که مفسده‌ی عظیمه داشته باشد حرام است[10] ، پس حب اهل معصیت حرام است. و نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن است، پس بغض به اهل معصیت واجب است.

0.0.0.0.0.2.1.1.2فراز دوم: و الله یُبغضک

«وَ إِذَا كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فـ...اللَّهُ يُبْغِضُكَ.»

از این فراز، به دو تقریب می‌توان ثابت کرد که: «حب اهل معصیت، حرام است.»:

تقریب اول: این ادبیات که بغض خداوند را نسبت به یک عملی بیان کنند، کنایه از حرمت است.

تقریب دوم: این ادبیات، مفسده‌ی عظیمه را ثابت می‌کند، و هر کاری که مفسده‌ی عظیمه داشته باشد، حرام است.[11]

پس از اثبات حرمت، اگر بگوییم: «نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن است»، وجوب بغض اهل معصیت ثابت می‌شود.

0.0.0.0.0.2.1.1.3فراز سوم: و المرء مع من أحبّ

حضرت در فراز سوم می‌فرمایند: «وَ الْمَرْءُ، مَعَ مَنْ أَحَبَّ.»؛ جای اهل معصیت، جهنم است، این شخص هم به سبب این حبّ با آنهاست. پس حب اهل معصیت، باعث می‌شود که با اهل معصیت محشور بشود، پس استحقاق عقاب دارد. استحقاق عقاب هم، یا کاشف از حرمت است، یا کاشف از قبحی است که مستلزم استحقاق عقاب است. در صورت اول، مستقیماً حرمت «حب اهل معصیت» اثبات می‌شود، و در صورت دوم، به ضمیمه‌ی حکم عقل یا روایات دال بر این که «هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست»؛ چون قبحی که باعث استحقاق عقاب می‌شود، جز با «حرمت» سازگار نیست. و نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن است، پس حرمت حبّ اهل معصیت، مقتضی وجوب بغض به آنهاست.

0.0.0.0.0.2.1.2صدر

صدر روایت چون فرموده: «وَ يُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَةِ»، به مدعای تفسیر نهم نزدیک‌تر است؛ چون به جای این که درباره‌ی «حب اهل معصیت» باشد، مستقیماً درباره‌ی «بغض اهل معصیت» است و نیازی به ضمّ مقدمه‌ی «نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن است» ندارد.

در صدر این روایت فرموده: «فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فَفِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُحِبُّكَ.»؛ اگر توانستیم از دو عبارتِ «ففیک خیر» و از «و الله یحبّک» استظهارکنیم که این کار مصلحت عظیمه دارد، می‌توانیم وجوب بغض اهل معصیت را اثبات کنیم؛ به ضمیمه‌ی مقدمه‌ی ملازمه‌ی حکم عقل و شرع، یا به ضمیمه‌ی روایات دال بر این که «هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست» و حکم «مصلحت عظیمه» جز با «وجوب» سازگار نیست.

لکن استظهار چنین مطلبی مشکل است؛ چون هر کار مستحبی اینطور است که در آن خیر هست و باعث جلب محبت الهی می‌شود. پس این دو عبارت، با «استحباب» هم سازگار بوده و نمی‌تواند خصوص «وجوب» را اثبات کند. پس به صدرش مشکل است استدلال کنیم.

0.0.0.0.0.2.2مناقشات دلالی

0.0.0.0.0.2.2.1مناقشه اول: کبرای «نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن است» تمام نیست

همانطور که در تقریب استدلال به این روایت گذشت، صدر این روایت که درباره‌ی «بغض اهل معصیت» است، مشکل است به آن استدلال کنیم. و ذیل آن که دلالتش بر «حرمت» قوی است، در هر سه فراز، درباره‌ی «حب اهل معصیت» است و درنتیجه برای اثبات مدعای تفسیر نهم نسبت به حکم «بغض اهل معصیت»، نیازمند ضم این مقدمه هستیم که: «نهی از شیء، مقتضی امر به ضد آن است.». و این کبری، اصولیاً تمام نیست، خصوصاً در ضد وجودی.

0.0.0.0.0.2.2.2مناقشه دوم: منهیٌّ‌عنه مرکب است

مناقشه‌ی دوم این است که آنچه موضوع این مطالب است، یک امر مرکبی است؛ مرکب از بغض اهل طاعت و حب اهل معصیت. پس اگر کسی هر دو طرف را دوست داشت، یا آدم بدبینی بود و به هر دو طرف بغض داشت، مشمول این روایت نیست.

0.0.0.0.0.2.3مناقشه‌ی سندی

ممکن است مناقشه بشود به این که «عَرزَمی» که در سند این روایت است، مجهول است؛ آن که نجاشی توثیقش کرده «ابن‌العرزمی» است، و این که در این سند است «عرزمی» است و درنتیجه مجهول است.

0.0.0.0.0.2.3.1جواب

طبق مختار ما، وجود این روایت در کافی، ما را از بررسی سند بی‌نیاز می‌کند.

مرحوم آقای خوئی در معجم رجال حدیث فرموده: شيخ طوسی از «ابن‌العرزمی» یعنی «عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» در کتاب «تهذيب» تارةً به «عرزمي» تعبیرکرده و تارةً «ابن‌العرزمي»، پس اطمینان حاصل می‌شود که اين «ابن‌العرزمي» که در سندها مي‌آيد، همان «عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» است که نجاشی توثیقش کرده‌است.[12]

اگر کسی از این راه به اطمینان نرسد و مبنای ما در «کافی» را هم نپذیرد، راهی برای تصحیح این سند ندارد، الا این که سه منبع دیگر را بررسی کند تا این روایت را از طریق سند آن کتب تصحیح کند.

0.0.0.0.0.3نتیجه: عدم اثبات وجوب از طایفه‌ی اول

نتیجه این شد که در طایفه‌ی اول، دلیل معتبر السند و الدلاله‌ای پیدانکردیم بر وجوب بغض اهل معصیت.