< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه‌ی قلبی / تفسیر ششم / دلیل دوم: روایات / روایات «ما یأتی»)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث، در روایات اثبات تفسیر ششم یعنی «اظهار کراهت قلبی» بود. به روایات باب ششم که دو روایت بود تمسک کردیم، پس از آن دو روایت، صاحب وسائل طبق بعضی نسخ فرموده: «و یأتی ما یدل علی ذلک»، در هامش این کتاب، محققین مختلفی نسبت به این «ما یأتی» حدس‌هایی زده‌اند، سه روایت از این روایات هوامش را دیروز بررسی کردیم، امروز آخرین روایتی که به عنوان مصداق این «ما یأتی» فرموده‌اند را می‌خواهیم بررسی کنیم.

 

0.0.0.0.0.0.14- إذا رأی المنکر و لم‌یُنکره

آخرین روایتی که در هوامش بیان شده ممکن است مقصود صاحب وسائل باشد روایت پنجم باب37 است: «... عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ... وَ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ وَ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْوَى عَلَيْهِ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ. وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ...»[1] .

به دو بخش از این روایت شریفه ممکن است استدلال بشود:

0.0.0.0.0.0.1.1بخش اول: إذا رأی المنکر

بخش اول، استدلال به تمام این جملات شرطیه است؛ کسی که منکری را مشاهده کند و انکارش نکند درحالی‌که قدرت بر آن دارد، دوست دارد که خداوند عصیان بشود. و کسی که دوست داشته باشد خداوند عصیان بشود، به جنگ با خداوند اقدام کرده‌است. پس کسی که منکر را انکارنکند، به جنگ با خدا برخاسته‌است. پس انکار منکر واجب است، و انکار منکر همان اظهار کراهت است.

0.0.0.0.0.0.1.1.1مناقشه: این بخش، ظهور در «انکار عملی» دارد

ولی این بخش، دلالتی بر مدعا ندارد؛ چون در این «انکار» دو احتمال هست:

احتمال اول: انکار قلبی

احتمال دوم: انکار عملی

آنچه برای استدلال به این روایت بر مدعای ما مفید است، احتمال اول است.[2] ولی این روایت، نه تنها ظهور در احتمال اول ندارد[3] ، بلکه قرینه بر احتمال دوم دارد؛ چون «انکار» را مشروط به «قدرت» کرده‌است درحالی‌که انکار قلبی مشروط به قدرت نیست چون انسان همیشه بر آن قادر است، و عرفی نیست که در لسان دلیل، تکلیف را مشروط به شرطی کنند که همیشه متوفّر است.[4]

0.0.0.0.0.0.1.2بخش دوم: حب معصیت

بخش دومی که ممکن است برای اثبات «کراهت قلبی» به آن استدلال بشود، فقط این جمله‌ی شرطیه است که فرمود: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ»؛ به حسب این جمله، حب معصیت مبارزه با خدا بوده و حرام است، پس واجب است این حب را نداشته باشد، پس باید کراهت داشته باشد؛ چون وقتی نهی از شیء شد، امر به ضدش شده‌است. حب به شیء (معصیت) که حرام باشد، ضد آن که کراهت (از معصیت) باشد، واجب است.

0.0.0.0.0.0.1.2.1مناقشه‌ی اول: «اظهار» را اثبات نمی‌کند

این بخش از این روایت شریفه حداکثر نفس کراهت قلبی را اثبات می‌کند، نه اظهار آن را. نهی از شیء، مقتضی امر به ضدش است. نهی از حب معصیت، مقتضی کراهت قلبی است، نه مقتضی اظهار آن.

0.0.0.0.0.0.1.2.2مناقشه‌ی دوم: نهی از شیء مقتضی امر به ضدش نیست

این مبنای اصولی تمام نیست که: «نهی از شیء، مقتضی امر به ضد آن است.»، بلکه فقط یک امر عقلی است؛ که وقتی انسان را امر به شیئی می‌کنند، باید ضدش را ترک کند تا موفق بشود آن شیء را اتیان کند؛ در «صل صلاة الظهر» دو قانون جعل نشده نسبت به «انجام صلات» و «ترک نوم». بلکه هر فعلی ده‌ها ضد دارد، قانون‌گذار به تعداد همه‌ی اینها قانون جعل نمی‌کند.

0.0.0.0.0.0.1.2.3مناقشه‌ی سوم: این دو ضد، ثالث دارند

بعضی از کسانی که کبرای «نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن است.» را قبول دارند، این کبری را فقط در ضدّانی که لا ثالث لهما قبول دارند؛ این دسته می‌گویند: اینطور نیست که: «اگر شارع گفت: «طهِّر المسجد»، از هر ضد خاص از جمله صلات و اکل و شرب و نوم و ... نهی کرده‌است، پس اگر به جای تطهیر مسجد نمازبخوانی، نمازت باطل است. و هر کاری کنی، مرتکب دو معصیت شده‌ای: ترک تطهیر مسجد، و انجام آن کار.»؛ چون این دو (تطهیر و صلات) ضدانی هستند که ثالث‌های فراوانی دارند. این کبری فقط در آن اضدادی جاری می‌شود که ثالث نداشته باشند؛ اگر مثلاً شارع گفت: «لاتحرک»، نهی شارع از حرکت، مقتضی امر به سکون است، آن محذور هم لازم نمی‌آید که امر به هر شیئی مقتضی بی‌نهایت نهی است.

طبق مبنای این دسته، تطبیق آن کبری در مانحن‌فیه تمام نیست؛ چون «حب» و «کراهت»، «ضدانی که لا ثالث لهما» نیستند؛ ممکن است نفس انسان، نه حب داشته باشد و نه کراهت. اینطور نیست که: «اگر توانستیم این روایت را امتثال کنیم و حب به عصیان نداشته باشیم، حتماً کراهت از عصیان داشته باشیم.»؛ ممکن است نفس، خالی از هر دو باشد. بنابراین کبرای «نهی از شیء، مقتضی امر به ضد آن است.»، طبق تمام مبانی قائلین به این کبری بر مانحن‌فیه تطبیق نمی‌شود؛ تنها طبق مبانی کسانی تطبیق می‌شود که نهی از شیء را مقتضی امر به هر ضد خاصی می‌دانند ولو ضدانی باشند که ثالث هم داشته باشند.[5]

0.0.0.0.0.0.1.3نتیجه: دلالت این روایت در اثبات مدعا ناتمام است

بنابراین استدلال به این روایت برای اثبات تفسیر ششم، در غایت ضعف است.

0.0.0.0.0.0.1.4بررسی سند

0.0.0.0.0.0.1.4.1قاسم بن محمد

از نظر سند مشتمل است بر قاسم بن محمد اصفهانی است، این قاسم آیا همان قاسم بن محمد جوهری است یا دو نفر هستند؟ درباره‌ی «قاسم بن محمد اصفهانی» نجاشی فرموده: «لیس بالمرضی»[6] . اگر مقصود ایشان این باشد که: «از جمیع جهات، هم مذهب و هم وثاقت، غیر مرضی است.»، جرح هم محسوب می‌شود. اگر مقصودش فقط از جهت «مذهب» باشد، قدح نیست. پس این راوی، یا عدم وثاقتش احرازشده‌است اگر «لیس بالمرضی» اطلاق داشته‌باشد، یا وثاقتش احراز نشده‌است اگر اطلاق نداشته‌باشد. در هر صورت، این راوی معلوم‌الوثاقت نبوده و درنتیجه قولش حجت نمی‌باشد.[7]

0.0.0.0.0.0.1.4.2سلیمان بن داود منقری

سلیمان بن داود منقری، هم توثیق دارد و هم جرح دارد؛ نجاشی[8] و علامه حلی[9] او را توثیق کرده‌اند، ابن‌الغضائری[10] و علامه مجلسی[11] او را تضعیف کرده‌اند. در تعارض این جرح و توثیق‌ها، دو راه برای توثیق این راوی وجود دارد:

راه اول: عدم اثبات کتاب ابن‌الغضائری

محقق خوئی، از این باب که ثابت نشده: «کتاب ابن‌الغضائریِ ما بأیدینا، همان کتابی است که ابن‌الغضائری نوشته‌است.»، تضعیفات ابن‌الغضائری را تضعیف می‌کند.

بلکه مرحوم خوئی حتی نقل‌های علامه حلی از آن کتاب را هم حجت نمی‌داند؛ چون معتقد است که علامه به آن کتاب سند ندارد، بلکه به نحو «وجاده» به دست ایشان رسیده و به اطمینان رسیده‌است ولی سند معنعنی تا این کتاب ندارد؛ علامه حلی وقتی می‌خواهد اجازه‌ی کتب خود را به بنی‌زهره بدهد، سند تمام کتبی که داشته حتی کتب منطقی و ادبی را نقل می‌کند[12] ولی سند خود را به کتاب ابن‌الغضائری نمی‌گوید.[13] بنابراین کتاب ابن‌الغضائری از طریق یک سند معتبر به دست علامه حلی نرسیده‌است. و علم و اطمینان شخصی علامه هم برای ما معتبر نیست، بنابراین فرمایش ابن‌ا‌لغضائری، حتی از طریق نقل علامه حلی، ثابت نیست.

و علامه مجلسی هم از متأخرین است و تضعیفاتش اجتهادی است.

بنابراین توثیق نجاشی بلامعارض می‌ماند، پس به نظر مرحوم آقای خوئی، سلیمان بن داود منقری، ثقه است بلا معارض.[14]

راه دوم: تضعیف تضعیفات ابن‌الغضائری

راه دیگر برای توثیق سلیمان بن داود منقری، این است که از طریق تضعیف سندِ ما به کتاب ابن‌الغضائری پیش نرویم؛ یعنی بگوییم: این کتابی که در دست ماست، همان است که ابن‌الغضائری نوشته‌است، یا لااقل نقل علامه حلی از این کتاب را حجت بدانیم و بگوییم: «شاید بعد از این که اجازه‌ی بنی‌زهره را نوشته این کتاب به دستش رسیده‌است، یا شاید به کتاب ابن‌الغضائری سند داشته، ولی یادش رفته سندش به آن کتاب را بنویسد؛ کما این که شیخ صدوق فراموش کرده سندش را به بعضی بزرگان (زراره یا محمد بن مسلم) در «مشیخه» نقل کند، با این که روایاتی از او در «من لایحضره الفقیه» نقل می‌کند.[15] ». در این صورت، چون خبر علامه محتمل الحس و الحدس است و درنتیجه حجت است، پس ثابت می‌شود ابن‌الغضائری چنین تضعیفاتی داشته‌است.

در این صورت، تضعیف ابن‌الغضائری اگرچه ثابت است، ولی حجت نیست؛ یعنی قبول داریم که ابن‌الغضائری این راوی را تضعیف کرده، ولی تضعیفش را در حق خودمان حجت نمی‌دانیم؛ چون ابن‌الغضائری در «تضعیفات» خیلی سختگیر بوده[16] ؛ معمول رواتی که دیگران توثیق می‌کنند را تضعیف می‌کند، شبیه آدم وسواسی است. کسی که از منهج عرفی خارج باشد، شهادتش حجت نیست. پس تضعیفات ابن‌الغضائری چون خارج از منهج عرفی است، حجت نیست. بنابراین توثیق نجاشی، بدون معارض مانده و وثاقت سلیمان بن داود منقری اثبات می‌شود.

0.0.0.0.0.0.1.4.3فضیل‌بن‌عیاض

فضیل‌بن‌عیاض گرچه عامی است ولی نجاشی او را توثیق می‌کند.[17]

0.0.0.0.0.0.1.4.4نتیجه: عدم حجیت این سند

پس اگرچه سلیمان‌بن‌داود منقری و فضیل‌بن‌عیاض ثقه هستند، ولی قاسم‌بن‌محمد اصفهانی وثاقتش ثابت نیست. و چون نتیجه تابع اخسّ مقدمات است، پس این سند از اعتبار می‌افتد.

0.0.0.0.0.0.1.4.5راهی برای تصحیح این سند: نقل دیگری از صاحب وسائل

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل این حدیث می‌فرماید: «وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ مِثْلَهُ.»، بنابراین سلیمان‌بن‌داود منقری علاوه بر توثیق خاصی که نجاشی فرموده، یک توثیق عام هم دارد: از رجال تفسیر علی‌بن‌ابراهیم است.

تنها مشکل سند این روایت یعنی قاسم‌بن‌محمد، در این نقل ثانوی نیست. اگر اسناد روایات نقل‌شده توسط علی‌بن‌ابراهیم را تمام بدانیم، نمی‌توانیم به این نقل صاحب وسائل اکتفاکنیم؛ چون صاحب وسائل توجه نداشته که این تفسیر، ملفَّق از چند تفسیر است؛ هر روایتی که در این تفسیر هست را به علی‌بن‌ابراهیم نسبت می‌دهد. اگر ثابت بشود: «این نقل، از آن جاهایی است که علی‌بن‌ابراهیم نقل می‌کند.»، طبق این نقل، اشکال فقط در منقری است، و منقری هم به یکی از دو راهی که عرض کردیم به علاوه‌ی توثیق عام این تفسیر، می‌شود وثاقتش را احرازکرد. پس اگر این نقل ثانوی صاحب وسائل از تفسیر علی‌بن‌ابراهیم ثابت بشود، این سند تمام است.

0.0.0.0.0.0.1.5نتیجه: استدلال به این روایت هم تمام نیست

این روایت، دلالت بر تفسیر ششم مبنی بر «وجوب اظهار کراهت قلبی» ندارد. اگر ثابت بشود که این روایت را علی‌بن‌ابراهیم نقل کرده، مشکل سندی ن

دارد. و الا، سندش هم تمام نیست. پس در هر صورت، استدلال به این روایت ناتمام است.


[1] - وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ؛ فَإِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَايَعْرِفُهُ. وَ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ وَ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْوَى عَلَيْهِ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ. وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ. وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى إِهْلَاكِ الظَّالِمِينَ فَقَالَ فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمِينَ. وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 258.
[2] - این احتمال، یک مناقشه‌ی دیگری هم دارد که استاد متعرض نشدند؛ این روایت «انکار» را اثبات می‌کند، پس داخل می‌شود در روایات «انکار»، و همانطور که استاد قبلاً بررسی کردند، روایات دال بر «انکار» دلالت بر «کراهت» ندارد؛ چون لغةً به این معنا نیست، و آن روایتی هم که «انکار» را به «کراهت» تفسیرمی‌کند سندش ضعیف است. این مناقشه، پس از کلاس خدمت استاد عرض شد و ایشان تأییدکردند. مقرر.
[3] - در خارج از کلاس، به استاد اشکال شد که: در ترجیح یکی از این دو احتمال، اگر قرینه‌ای که فرمودید را درنظرنگیریم، اطلاق «انکار»، هم شامل انکار عملی می‌شود و هم شامل انکار قلبی می‌شود. پس نباید بگویید: «نه تنها ظهور در احتمال اول ندارد، بلکه قرینه بر خلاف داریم.»، فقط باید بگویید: «به خاطر قرینه، ظهور در احتمال اول ندارد.». استاد در پاسخ فرمودند: ما می‌خواهیم خصوص «کراهت» را اثبات کنیم ولو انکار عملی کنیم، درحالی‌که اگر «کراهت» را با تمسک به اطلاق اثبات کنیم، پس مکلف مختار است که از دو نوع انکار عملی و قلبی، هر کدام را که خواست انتخاب کند. مقرر.
[4] - ما درصدد اثبات کراهت قلبی صرف نیستیم، بلکه درصدد اثبات «اظهار کراهت قلبی» هستیم، و چنین تکلیفی مشروط به قدرت است؛ ممکن است کسی در شرایطی قرارداشته‌باشد که نتواند چهره‌اش را به روی عاصی عبوس کند. پس این قرینه‌ی «قدرت» با مدعای مستدل مبنی بر «وجوب اظهار کراهت قلبی» هم سازگار بوده و مناقشه‌ای بر استدلال به این روایت نمی‌باشد. این اشکال، در خارج از کلاس، توسط یکی از فضلای درس مطرح شد، و استاد تأییدکردند. مقرر.
[5] - این که «این مناقشه، طبق این مبناست.» را استاد در خارج از کلاس درس توضیح دادند. مقرر.
[6] - القاسم بن محمد القمي يعرف بكاسولا لم يكن بالمرضي له كتاب نوادر ... رجال‌النجاشي/باب‌القاف/315 القاسم بن محمد الأصفهاني المعروف بكاسولا. فهرست‌الطوسي/باب‌القاف/باب‌القاسم/372.
[7] - إن قلت: علم اجمالی داریم که: یا ثقه نیست یا مذهب درستی ندارد، پس یکی از این عیوب را دارد و درنتیجه خبرش حجت نیست. پس این عبارت نجاشی، جرح است و این راوی عدم وثاقتش معلوم است، نه این که فقط اینطور است که وثاقتش معلوم نیست. قلنا: این مطلب، بر اساس مسلک صاحب معالم و صاحب مدارک درست است که: «راوی باید عدل امامی باشد وگرنه خبرش حجت نیست، پس خبر واقفی ثقه حجت نیست.». ولی اگر بگوییم: «خبر ثقه حجت است مطلقاً؛ ولو غیرشیعه، فلذا کافر حربی هم اگر وثاقت داشته باشد خبرش حجت است.»، کما هو الحق، طبق این مبنا، اینطور نیست که از این عبارت مرحوم نجاشی بفهمیم: «عدم وثاقتش معلوم است»، بلکه فقط در این حد است که وثاقتش معلوم نیست.
[8] - سلیمان بن داود المنقری: ... کان ثقة. رجال‌النجاشي/ باب‌السين/184.
[9] - سليمان بن داود المنقري ... يروي عن جماعة أصحابنا من أصحاب أبي جعفر و كان ثقة. الخلاصةللحلي/الفصل‌الحادي‌عشر.../الباب‌الأول‌سليمان/225.
[10] - سليمان بن داوود المنقري الأصبهاني: ضعيف جدا لايُلتفت إليه يوضع كثيرا على المهمات. الرجال‌لإبن‌الغضائري: ص65.
[11] - و قال المجلسي في الوجيزة: سليمان بن داود المنقري ضعيف. معجم‌رجال‌الحديث ج8:ص258 (مقرر).
[12] - این سندها به نام «اجازه‌ی کبیره» خود در حد یک کتاب است و در اواخر «بحار» چاپ شده‌است. بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌104، ص60 تا ص138.
[13] - ظاهراً بحث «عدم اعتبار نقل علامه حلی از ابن‌الغضائری» را استاد استطراداً مطرح فرمودند؛ چون نسبت به سلیمان بن داود منقری، ابن‌الغضائری او را تضعیف کرده ولی علامه حلی او را توثیق کرده‌است، پس مانحن‌فیه مصداق آن مواردی که نقل ابن‌الغضائری از طریق علامه حلی به دست ما رسیده، نمی‌باشد. مقرر.
[14] - لاينبغي الإشكال في وثاقة الرجل فإن النجاشي و علي بن إبراهيم قدوثّقاه فلايعتمد على ما نقله العلامة عن ابن الغضائري، و ذلك لما مر من جهالة طريق العلامة إلى كتاب ابن الغضائري، و إن نسبه الكتاب إليه لم تثبت و لا أثر لتضعيف المجلسي - قدس سره - لأنه مبني على الاجتهاد أو على ما نقله العلامة، عن ابن الغضائري، و من هنا يظهر أنه لا وجه لعد الرجل في الضعفاء كما صنعه العلامة و ابن داود. معجم‌رجال‌الحديث ج8:ص258.
[15] - البته ظاهراً راوی دیگری بوده؛ چون شیخ صدوق در «مشیخه» طریقش به این دو راوی را فرموده‌است: و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ .فقد رويتُه عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم. من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 424و ما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عبد اللّه ابن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ و الحسن بن ظريف؛ و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين. من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 425
[16] - ولی اگر کسی را توثیق می‌کرده، وثاقت بالایی داشته و لذا توثیقاتش حجت است.
[17] - الفضيل بن عياض بصري ثقة عامي‌. رجال‌النجاشي ص310.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo