درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
96/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
0.0.0.0.0.0.14- إذا رأی المنکر و لمیُنکره0.0.0.0.0.0.1.1بخش اول: إذا رأی المنکر
0.0.0.0.0.0.1.1.1مناقشه: این بخش، ظهور در «انکار عملی» دارد
0.0.0.0.0.0.1.2بخش دوم: حب معصیت
0.0.0.0.0.0.1.2.1مناقشهی اول: «اظهار» را اثبات نمیکند
0.0.0.0.0.0.1.2.2مناقشهی دوم: نهی از شیء مقتضی امر به ضدش نیست
0.0.0.0.0.0.1.2.3مناقشهی سوم: این دو ضد، ثالث دارند
0.0.0.0.0.0.1.3نتیجه: دلالت این روایت در اثبات مدعا ناتمام است
0.0.0.0.0.0.1.4بررسی سند
0.0.0.0.0.0.1.4.1قاسم بن محمد
0.0.0.0.0.0.1.4.2سلیمان بن داود منقری
0.0.0.0.0.0.1.4.3فضیلبنعیاض
0.0.0.0.0.0.1.4.4نتیجه: عدم حجیت این سند
0.0.0.0.0.0.1.4.5راهی برای تصحیح این سند: نقل دیگری از صاحب وسائل
0.0.0.0.0.0.1.5نتیجه: استدلال به این روایت هم تمام نیست
موضوع: مراتب امربهمعروف (مرتبهی قلبی / تفسیر ششم / دلیل دوم: روایات / روایات «ما یأتی»)
خلاصه مباحث گذشته:بحث، در روایات اثبات تفسیر ششم یعنی «اظهار کراهت قلبی» بود. به روایات باب ششم که دو روایت بود تمسک کردیم، پس از آن دو روایت، صاحب وسائل طبق بعضی نسخ فرموده: «و یأتی ما یدل علی ذلک»، در هامش این کتاب، محققین مختلفی نسبت به این «ما یأتی» حدسهایی زدهاند، سه روایت از این روایات هوامش را دیروز بررسی کردیم، امروز آخرین روایتی که به عنوان مصداق این «ما یأتی» فرمودهاند را میخواهیم بررسی کنیم.
0.0.0.0.0.0.14- إذا رأی المنکر و لمیُنکره
آخرین روایتی که در هوامش بیان شده ممکن است مقصود صاحب وسائل باشد روایت پنجم باب37 است: «... عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ... وَ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ وَ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْوَى عَلَيْهِ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ. وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ...»[1] .
به دو بخش از این روایت شریفه ممکن است استدلال بشود:
0.0.0.0.0.0.1.1بخش اول: إذا رأی المنکر
بخش اول، استدلال به تمام این جملات شرطیه است؛ کسی که منکری را مشاهده کند و انکارش نکند درحالیکه قدرت بر آن دارد، دوست دارد که خداوند عصیان بشود. و کسی که دوست داشته باشد خداوند عصیان بشود، به جنگ با خداوند اقدام کردهاست. پس کسی که منکر را انکارنکند، به جنگ با خدا برخاستهاست. پس انکار منکر واجب است، و انکار منکر همان اظهار کراهت است.
0.0.0.0.0.0.1.1.1مناقشه: این بخش، ظهور در «انکار عملی» دارد
ولی این بخش، دلالتی بر مدعا ندارد؛ چون در این «انکار» دو احتمال هست:
احتمال اول: انکار قلبی
احتمال دوم: انکار عملی
آنچه برای استدلال به این روایت بر مدعای ما مفید است، احتمال اول است.[2] ولی این روایت، نه تنها ظهور در احتمال اول ندارد[3] ، بلکه قرینه بر احتمال دوم دارد؛ چون «انکار» را مشروط به «قدرت» کردهاست درحالیکه انکار قلبی مشروط به قدرت نیست چون انسان همیشه بر آن قادر است، و عرفی نیست که در لسان دلیل، تکلیف را مشروط به شرطی کنند که همیشه متوفّر است.[4]
0.0.0.0.0.0.1.2بخش دوم: حب معصیت
بخش دومی که ممکن است برای اثبات «کراهت قلبی» به آن استدلال بشود، فقط این جملهی شرطیه است که فرمود: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ»؛ به حسب این جمله، حب معصیت مبارزه با خدا بوده و حرام است، پس واجب است این حب را نداشته باشد، پس باید کراهت داشته باشد؛ چون وقتی نهی از شیء شد، امر به ضدش شدهاست. حب به شیء (معصیت) که حرام باشد، ضد آن که کراهت (از معصیت) باشد، واجب است.
0.0.0.0.0.0.1.2.1مناقشهی اول: «اظهار» را اثبات نمیکند
این بخش از این روایت شریفه حداکثر نفس کراهت قلبی را اثبات میکند، نه اظهار آن را. نهی از شیء، مقتضی امر به ضدش است. نهی از حب معصیت، مقتضی کراهت قلبی است، نه مقتضی اظهار آن.
0.0.0.0.0.0.1.2.2مناقشهی دوم: نهی از شیء مقتضی امر به ضدش نیست
این مبنای اصولی تمام نیست که: «نهی از شیء، مقتضی امر به ضد آن است.»، بلکه فقط یک امر عقلی است؛ که وقتی انسان را امر به شیئی میکنند، باید ضدش را ترک کند تا موفق بشود آن شیء را اتیان کند؛ در «صل صلاة الظهر» دو قانون جعل نشده نسبت به «انجام صلات» و «ترک نوم». بلکه هر فعلی دهها ضد دارد، قانونگذار به تعداد همهی اینها قانون جعل نمیکند.
0.0.0.0.0.0.1.2.3مناقشهی سوم: این دو ضد، ثالث دارند
بعضی از کسانی که کبرای «نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن است.» را قبول دارند، این کبری را فقط در ضدّانی که لا ثالث لهما قبول دارند؛ این دسته میگویند: اینطور نیست که: «اگر شارع گفت: «طهِّر المسجد»، از هر ضد خاص از جمله صلات و اکل و شرب و نوم و ... نهی کردهاست، پس اگر به جای تطهیر مسجد نمازبخوانی، نمازت باطل است. و هر کاری کنی، مرتکب دو معصیت شدهای: ترک تطهیر مسجد، و انجام آن کار.»؛ چون این دو (تطهیر و صلات) ضدانی هستند که ثالثهای فراوانی دارند. این کبری فقط در آن اضدادی جاری میشود که ثالث نداشته باشند؛ اگر مثلاً شارع گفت: «لاتحرک»، نهی شارع از حرکت، مقتضی امر به سکون است، آن محذور هم لازم نمیآید که امر به هر شیئی مقتضی بینهایت نهی است.
طبق مبنای این دسته، تطبیق آن کبری در مانحنفیه تمام نیست؛ چون «حب» و «کراهت»، «ضدانی که لا ثالث لهما» نیستند؛ ممکن است نفس انسان، نه حب داشته باشد و نه کراهت. اینطور نیست که: «اگر توانستیم این روایت را امتثال کنیم و حب به عصیان نداشته باشیم، حتماً کراهت از عصیان داشته باشیم.»؛ ممکن است نفس، خالی از هر دو باشد. بنابراین کبرای «نهی از شیء، مقتضی امر به ضد آن است.»، طبق تمام مبانی قائلین به این کبری بر مانحنفیه تطبیق نمیشود؛ تنها طبق مبانی کسانی تطبیق میشود که نهی از شیء را مقتضی امر به هر ضد خاصی میدانند ولو ضدانی باشند که ثالث هم داشته باشند.[5]
0.0.0.0.0.0.1.3نتیجه: دلالت این روایت در اثبات مدعا ناتمام است
بنابراین استدلال به این روایت برای اثبات تفسیر ششم، در غایت ضعف است.
0.0.0.0.0.0.1.4بررسی سند
0.0.0.0.0.0.1.4.1قاسم بن محمد
از نظر سند مشتمل است بر قاسم بن محمد اصفهانی است، این قاسم آیا همان قاسم بن محمد جوهری است یا دو نفر هستند؟ دربارهی «قاسم بن محمد اصفهانی» نجاشی فرموده: «لیس بالمرضی»[6] . اگر مقصود ایشان این باشد که: «از جمیع جهات، هم مذهب و هم وثاقت، غیر مرضی است.»، جرح هم محسوب میشود. اگر مقصودش فقط از جهت «مذهب» باشد، قدح نیست. پس این راوی، یا عدم وثاقتش احرازشدهاست اگر «لیس بالمرضی» اطلاق داشتهباشد، یا وثاقتش احراز نشدهاست اگر اطلاق نداشتهباشد. در هر صورت، این راوی معلومالوثاقت نبوده و درنتیجه قولش حجت نمیباشد.[7]
0.0.0.0.0.0.1.4.2سلیمان بن داود منقری
سلیمان بن داود منقری، هم توثیق دارد و هم جرح دارد؛ نجاشی[8] و علامه حلی[9] او را توثیق کردهاند، ابنالغضائری[10] و علامه مجلسی[11] او را تضعیف کردهاند. در تعارض این جرح و توثیقها، دو راه برای توثیق این راوی وجود دارد:
راه اول: عدم اثبات کتاب ابنالغضائری
محقق خوئی، از این باب که ثابت نشده: «کتاب ابنالغضائریِ ما بأیدینا، همان کتابی است که ابنالغضائری نوشتهاست.»، تضعیفات ابنالغضائری را تضعیف میکند.
بلکه مرحوم خوئی حتی نقلهای علامه حلی از آن کتاب را هم حجت نمیداند؛ چون معتقد است که علامه به آن کتاب سند ندارد، بلکه به نحو «وجاده» به دست ایشان رسیده و به اطمینان رسیدهاست ولی سند معنعنی تا این کتاب ندارد؛ علامه حلی وقتی میخواهد اجازهی کتب خود را به بنیزهره بدهد، سند تمام کتبی که داشته حتی کتب منطقی و ادبی را نقل میکند[12] ولی سند خود را به کتاب ابنالغضائری نمیگوید.[13] بنابراین کتاب ابنالغضائری از طریق یک سند معتبر به دست علامه حلی نرسیدهاست. و علم و اطمینان شخصی علامه هم برای ما معتبر نیست، بنابراین فرمایش ابنالغضائری، حتی از طریق نقل علامه حلی، ثابت نیست.
و علامه مجلسی هم از متأخرین است و تضعیفاتش اجتهادی است.
بنابراین توثیق نجاشی بلامعارض میماند، پس به نظر مرحوم آقای خوئی، سلیمان بن داود منقری، ثقه است بلا معارض.[14]
راه دوم: تضعیف تضعیفات ابنالغضائری
راه دیگر برای توثیق سلیمان بن داود منقری، این است که از طریق تضعیف سندِ ما به کتاب ابنالغضائری پیش نرویم؛ یعنی بگوییم: این کتابی که در دست ماست، همان است که ابنالغضائری نوشتهاست، یا لااقل نقل علامه حلی از این کتاب را حجت بدانیم و بگوییم: «شاید بعد از این که اجازهی بنیزهره را نوشته این کتاب به دستش رسیدهاست، یا شاید به کتاب ابنالغضائری سند داشته، ولی یادش رفته سندش به آن کتاب را بنویسد؛ کما این که شیخ صدوق فراموش کرده سندش را به بعضی بزرگان (زراره یا محمد بن مسلم) در «مشیخه» نقل کند، با این که روایاتی از او در «من لایحضره الفقیه» نقل میکند.[15] ». در این صورت، چون خبر علامه محتمل الحس و الحدس است و درنتیجه حجت است، پس ثابت میشود ابنالغضائری چنین تضعیفاتی داشتهاست.
در این صورت، تضعیف ابنالغضائری اگرچه ثابت است، ولی حجت نیست؛ یعنی قبول داریم که ابنالغضائری این راوی را تضعیف کرده، ولی تضعیفش را در حق خودمان حجت نمیدانیم؛ چون ابنالغضائری در «تضعیفات» خیلی سختگیر بوده[16] ؛ معمول رواتی که دیگران توثیق میکنند را تضعیف میکند، شبیه آدم وسواسی است. کسی که از منهج عرفی خارج باشد، شهادتش حجت نیست. پس تضعیفات ابنالغضائری چون خارج از منهج عرفی است، حجت نیست. بنابراین توثیق نجاشی، بدون معارض مانده و وثاقت سلیمان بن داود منقری اثبات میشود.
0.0.0.0.0.0.1.4.3فضیلبنعیاض
فضیلبنعیاض گرچه عامی است ولی نجاشی او را توثیق میکند.[17]
0.0.0.0.0.0.1.4.4نتیجه: عدم حجیت این سند
پس اگرچه سلیمانبنداود منقری و فضیلبنعیاض ثقه هستند، ولی قاسمبنمحمد اصفهانی وثاقتش ثابت نیست. و چون نتیجه تابع اخسّ مقدمات است، پس این سند از اعتبار میافتد.
0.0.0.0.0.0.1.4.5راهی برای تصحیح این سند: نقل دیگری از صاحب وسائل
نکتهی دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل این حدیث میفرماید: «وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ مِثْلَهُ.»، بنابراین سلیمانبنداود منقری علاوه بر توثیق خاصی که نجاشی فرموده، یک توثیق عام هم دارد: از رجال تفسیر علیبنابراهیم است.
تنها مشکل سند این روایت یعنی قاسمبنمحمد، در این نقل ثانوی نیست. اگر اسناد روایات نقلشده توسط علیبنابراهیم را تمام بدانیم، نمیتوانیم به این نقل صاحب وسائل اکتفاکنیم؛ چون صاحب وسائل توجه نداشته که این تفسیر، ملفَّق از چند تفسیر است؛ هر روایتی که در این تفسیر هست را به علیبنابراهیم نسبت میدهد. اگر ثابت بشود: «این نقل، از آن جاهایی است که علیبنابراهیم نقل میکند.»، طبق این نقل، اشکال فقط در منقری است، و منقری هم به یکی از دو راهی که عرض کردیم به علاوهی توثیق عام این تفسیر، میشود وثاقتش را احرازکرد. پس اگر این نقل ثانوی صاحب وسائل از تفسیر علیبنابراهیم ثابت بشود، این سند تمام است.
0.0.0.0.0.0.1.5نتیجه: استدلال به این روایت هم تمام نیست
این روایت، دلالت بر تفسیر ششم مبنی بر «وجوب اظهار کراهت قلبی» ندارد. اگر ثابت بشود که این روایت را علیبنابراهیم نقل کرده، مشکل سندی ن
دارد. و الا، سندش هم تمام نیست. پس در هر صورت، استدلال به این روایت ناتمام است.