< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه‌ی قلبی / تفسیر ششم / دلیل دوم / روایت دوم / مناقشه سندی)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مراتب امربه‌معروف بود، در مرتبه‌ی قلبی، ششمین تفسیر این بود که واجب است نسبت به منکر، هم کراهت قلبی داشته باشیم و هم این کراهت قلبی را ابرازکنیم.

دومین دلیلی که ممکن است بر اثبات مرتبه‌ی قلبی طبق این تفسیر اقامه بشود، روایات است. در بررسی روایت دوم که خداوند عابدِ در قوم گناهکار را به علت «عدم تغییر وجه» از عذاب استثنانکرد، گفتیم: سند این روایت در چهار کتاب نقل شده.

در بررسی سند کافی، گفتیم: از دو جهت ضعف دارد. البته چون بعد از مراجعه به «کافی» فهمیدیم که مراد از «حسین» در عبارت «عن الحسین عن علی‌بن‌مهزیار» در «وسائل»، حسین بن سعید اهوازی نیست، بلکه حسین‌بن‌اسحاق است، پس سند این روایت، از سه جهت ضعف دارد: جهت اول درست‌بن‌ابی‌منصور بود که از این جهت جواب دادیم و لذا سند از این جهت مشکلی ندارد. جهت دوم ضعف سند کافی، مجهول‌بودن حسین‌ابن‌اسحاق است، و جهت سوم ارسال است.

 

0.0.0.0.0.0.0.0.1استدراکی از سومین راه توثیق درست

سومین راهی که دیروز برای اثبات وثاقت درست بن ابی منصور گفتیم، راهی بود که مرحوم آقای خوئی پیموده‌بودند؛ که به فرمایشی از شیخ طوسی در فهرست در ترجمه‌ی علی بن حسن طاطُری تمسک کنیم که فرموده‌بود: فقط از رجال موثوقٌ‌به نقل می‌کند؛ مرحوم آقای خوئی کلام مرحوم شیخ را به این نحو نقل می‌فرماید: «و قد ذكر الشيخ في ترجمته: أن رواياته في كتبه عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم، و هذا شهادة من الشيخ بوثاقة مشايخ علي بن الحسن الطاطري كليةً.».[1]

ولی وقتی به کلام مرحوم شیخ در «فهرست» مراجعه می‌کنیم، می‌بینم جناب شیخ فرموده: «كان واقفيا، شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، و له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم»[2] ، پس علی‌بن‌حسن طاطری، کتب فراوانی در مذهب واقفی دارد، و کتب فقهی هم دارد. شهادت شیخ فقط نسبت به کتب فقهی‌اش محرز است، ولی معمولاً برای ما احرازنمی‌شود که از این شخص در کتب فقهیه روایت نقل کرده.

و از این شهادت شیخ، برای ما اثبات نمی‌شود که طاطری چنین رویه‌ای داشته ولو در غیر از روایات فقهی. و بلکه حتی ثابت نمی‌شود که در روایات فقهی چنین رویه‌ای داشته اگرچه در کتب فقهی‌اش نیاورده‌باشد؛ ممکن است بعضی روایات فقهی بعد از تدوین کتاب فقهی به دست ما رسیده‌باشد، یا ممکن است بعضی روایات فقهی را در کتاب فقهی‌اش نیاورده باشد چون با ملاکی که در نوشتن آن کتاب داشته منطبق نبوده‌است؛ کما این که روایات فقهی بسیاری از مرحوم صدوق نقل شده که در «من لایحضره الفقیه» نیاورده‌است.

بنابراین سومین راهی که دیروز برای اثبات وثاقت درست‌بن‌ابی‌منصور گفتیم، تمام نبوده، و عمده دلیل توثیق درست، همان است که مرویٌّ‌عنه بزنطی و ابنابیعمیر و در رجال تفسیر علی بن ابراهیم است.

0.0.0.0.0.0.0.1جهت دوم: مجهول‌بودن حسین‌ابن‌اسحاق

در کتب رجالی، در مورد حسین بن اسحاق التاجر توثیق یا تضعیفی وارد نشده، لذا حالش مجهول است و همین مجهول بودن او، موجب ضعف سند می‌شود. و تنها راه پاسخ به ضعف سند از این جهت، وجود این روایت در «کافی» است.

0.0.0.0.0.0.0.2جهت سوم: ارسال به خاطر تعبیر «بعض اصحابه»

اشکال دیگر «ارسال» بود: «عن درست عن بعض اصحابه». برای حل مشکل ارسال، دو راه داریم:

راه اول: کافی

راه دوم: نضر بن سوید، به شهادت نجاشی، صحیح‌الحدیث است؛ همانطور که دیروز گفتیم، نه یعنی اِخبارش درست است، بلکه ظاهرش این است که مطلبی که نقل می‌کند ولو با واسطه، مطلب صحیحی است و از امام صادر شده‌است.

0.0.0.0.0.0.0.3نتیجه: این نقل، طبق مختار در حجیت روایات کافی، صحیح است

این روایت، طبق مختار مبنی بر حجیت روایات کافی، صحیح است. طبق مشهور، از اشکال جهت سوم یعنی «ارسال»، فقط از طریق شهادت شیخ مبنی بر تصحیح روایاتی که نضربن‌سوید نقل کرده‌است می‌توان پاسخ داد. ولی از اشکال جهت دوم یعنی «مجهول‌بودن حسین‌بن‌اسحاق» نمی‌توان پاسخ داد. پس این روایت، طبق مختار، به خاطر وجود روایت در کافی صحیح است، و طبق مشهور صحیح نیست به خاطر مجهول‌بودن حسین‌بن‌اسحاق.

0.0.0.0.0.0.1کتاب الزهد

علاوه بر کافی، منبع دومی که این حدیث در آن نقل شده، کتاب الزهد حسین بن سعید اهوازی است که سابق بر کافی است: «النَّضْرُ عَنْ‌ دُرُسْتَ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مَلَكَيْنِ إِلَى أَهْلِ مَدِينَةٍ لِيَقْلِبَاهَا عَلَى أَهْلِهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَدَا رَجُلًا يَدْعُو اللَّهَ وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَ مَا تَرَى هَذَا الدَّاعِيَ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْضِي لِمَا أَمَرَنِي بِهِ رَبِّي فَقَالَ وَ لَكِنِّي لَا أُحْدِثُ شَيْئاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى رَبِّي فَعَادَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُ عَبْدَكَ فُلَاناً يَدْعُوكَ وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فَقَالَ امْضِ لِمَا أَمَرْتُكَ فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَجْهُهُ غَضَباً لِي قَطُّ[3] .

در این نقل، فقط مشکل حسین‌بن‌اسحاق نیست، ولی مشکل درست‌بن‌ابی‌منصور و ارسال وجود دارد. هر دو مشکل را از طریق شهادت شیخ بر تصحیح روایات نضربن‌سوید می‌توانیم جواب بدهیم. پس سند این روایت، طبق نقل کتاب «الزهد» تمام است.

0.0.0.0.0.0.2امالی شیخ طوسی

این سند، عین همان سندی است که شیخ طوسی در فهرست راجع به حسین بن ابی غُندُر ذکر کرده:

شیخ طوسی هم همین روایت را در «امالی» آورده‌است: «حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ حُبْشِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى[4] ... وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ مَلَكَيْنِ‌ إِلَى‌ قَرْيَةٍ لِيُهْلِكَهُمْ، فَإِذَا هُمَا بِرَجُلٍ تَحْتَ اللَّيْلِ قَائِمٍ يَتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ وَ يَتَعَبَّدُ. قَالَ: فَقَالَ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِلْآخَرِ: إِنِّي أُعَاوِدُ رَبِّي فِي هَذَا الرَّجُلِ، وَ قَالَ الْآخَرُ: بَلْ تَمْضِي لِمَا أُمِرْتَ وَ لَا تُعَاوِدُ رَبِّي فِي مَا قَدْ أَمَرَ بِهِ. قَالَ: فَعَاوَدَ الْآخَرُ رَبَّهُ فِي ذَلِكَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الَّذِي لَمْ يُعَاوِدْ رَبَّهُ فِي مَا أَمَرَهُ: أَنْ أَهْلِكْهُ مَعَهُمْ، فَقَدْ حَلَّ بِهِ مَعَهُمْ سَخَطِي، إِنَّ هَذَا لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهَهُ قَطُّ غَضَباً لِي، وَ الْمَلَكُ الَّذِي عَاوَدَ رَبَّهُ فِي مَا أَمَرَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَهْبَطَ فِي جَزِيرَةٍ فَهُوَ حَتَّى السَّاعَةِ فِيهَا سَاخِطٌ عَلَيْهِ رَبُّهُ[5] .

0.0.0.0.0.0.2.1روات مجهول در این نقل

حسین بن ابراهیم قزوینی: توثیق و جرحی ندارد، بنابراین مجهول است.

محمد بن وهبان ثقه است: مرحوم نجاشی درباره‌ی او فرموده که «واضح الروایة قلیل التخلیط»[6] . ممکن است کسی از «واضح الروایه» استظهار کند که: «این عبارت هم مثل همان «صحیح الحدیث» است و لذا این کلام مرحوم نجاشی، شهادت بر صحت این سند است.»، اما چون سند تا محمد بن وهبان تمام نیست، لذا حتی اگر چنین استظهاری بشود، نافع به تصحیح این حدیث نیست.

ابوالقاسم علی بن الحبشی: توثیق خاص ندارد، ولی اجلاء از او روایت کرده‌اند. صرف نقل اجلاء از یک راوی، دلیل بر توثیق او نیست؛ اجلاء ممکن است به خاطر حفظ تراث شیعه، احادیث مجاهیل را هم نقل کنند. آن نقلی دلیل بر توثیق است که نشان از اعتماد به آن راوی داشته باشد. حتی اکثار اجلاء هم دلیل بر مراوده‌ی بسیار و اعتماد به وثاقت نیست؛ ممکن است کتابش به دست یکی از اجلاء رسیده و روایات بسیاری از او نقل کرده‌باشد تا تراث شیعه محفوظ باشد و آن روایات ولو سنداً ثابت نباشد، از باب قرینه بعضاً مفید باشد.

ابوالفضل العباس بن محمد بن الحسین: نه جرح دارد نه توثیق، پس وثاقتش ثابت نیست.

حسین بن ابی غُندُر: توثیقی ندارد و لذا مجهول است. البته دارای اصل است و اگر سند تا صفوان صحیح بود، همین نقل صفوان از او موجب اثبات وثاقتش می‌شد.

0.0.0.0.0.0.2.2نتیجه: این نقل تمام نیست

پس سند امالی هم مجاهیلی دارد و لذا نمی‌توانیم به آن اعتمادکنیم.

0.0.0.0.0.0.3فقه الرضا

در «فقه الرضا» این روایت اینطور نقل شده: «أروي عن العالم ع أنه قال إنما هلك من كان قبلكم بما عملوا من المعاصي و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك إن الله جل و علا بعث ملكين إلى مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إليها وجدا رجلا يدعو الله و يتضرع إليه فقال أحدهما لصاحبه أ ما ترى هذا الرجل الداعي فقال له رأيته و لكن أمضي إلى ما أمرني به ربي فقال الآخر و لكني لا أحدث شيئا حتى أرجع فعاد إلى ربه فقال يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعو و يتضرع إليك فقال عز و جل امض لما أمرتك فإن ذلك رجل لم يتغير وجهه غضبا لي قط.»[7] .

0.0.0.0.0.0.3.1این کتاب، کتاب التکلیف شلمغانی است

اگر ثابت بشود که این کتاب، کتابی از امام‌رضا علیه‌السلام است، این نقل تمام است. ولی این کتاب، علی‌الأقوی کتاب التکلیف از شلمغانی است؛ این کتاب، کتاب مهمی بوده؛ رساله‌ی عملیه و توضیح المسائل بوده که در آن اعصار، در خانه‌ی شیعه فراوان بوده. راوی آن کتاب هم جناب علی بن بابویه قمی (والد مرحوم صدوق) بوده که مدفون در قم است.

شلمغانی، در اثر این که حضرت حجت او را به عنوان نائب خاص انتخاب نکردند، حسادت ورزید و راه را عوض کرد و لذا لعن درباره‌ی او واردشد! فلذا همه‌ی ما باید به خدا پناه ببریم که خدای نکرده در یک بزنگاهی از راه حق دست نکشیم.

مرحوم والد صدوق که راوی این کتاب است، قبل از ملعون واقع‌شدن شلمغانی، به او اعتماد فراوانی داشته و از او زیاد نقل کرده‌است. چون روی این کتاب اسم راوی یعنی «علی‌بن‌موسی» نوشته شده، گمان شده که کلمات امام رضاست و لذا به حضرت نسبت داده شده‌است.

اما چرا این کتاب، کتاب التکلیف شلمغانی است؟ بزرگان قرائنی فرموده‌اند، ما به سه قرینه اشاره می‌کنیم:

0.0.0.0.0.0.3.1.1قرینه‌ی اول: تعابیر «اروی عن العالم»

امثال این تعابیرِ «أروی عن العالم» که 82 بار در این کتاب هست، معهود از امام نیست؛ ائمه‌ی طاهرین، آن جاهایی که از پدران‌شان نقل می‌کنند، مثل حدیث سلسلةالذهب می‌فرمایند: «قال أبی».

0.0.0.0.0.0.3.1.2قرینه‌ی دوم: بعضی فتاوای عجیب شلمغانی در این کتاب هست

قرینه‌ی دوم، این است که از شلمغانی بعضی فتاوی مشهور است که در این کتاب وجود دارد؛ مثل این فتوی که: «اگر آب به اندازه‌ای باشد که وقتی ریگی در آن بیفتد موج به نهایت برسد، پس آب زیاد نیست و منفعل از نجاست می‌شود و کر نیست، و الا پس کر است.». این فتوی، در این کتاب هم هست.

0.0.0.0.0.0.3.1.3قرینه‌ی سوم: عبارات والد صدوق

شاهد دیگر این است که عباراتی که شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» از رساله‌ی والد خود نقل کرده‌است، عین عبارات این کتاب است.

0.0.0.0.0.0.3.2نتیجه: حجیت روایات این کتاب

شلمغانی چون فقه‌الرضا را قبل از گمراه‌شدنش نوشته‌است، لذا روایاتش (نه فتاوایش) خالی از قوت نیست. بنابراین این نقل از روایت محل نزاع هم قابل اعتماد است.

0.0.0.0.0.0.4نتیجه: سه نقل از این روایت، تمام است

پس این روایت، از راه کافی و کتاب الزهد و فقه الرضا تقویت شده و تمام است.

0.0.0.0.0.1نتیجه: استدلال به این روایت، به خاطر مشکل دلالی تمام نیست

بنابراین اگرچه سند این روایت تمام است، لکن به خاطر اشکال دلالی استدلال به این روایت تمام نیست.


[1] - معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌8، ص: 146.
[2] - الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص:92.
[3] - الزهد، النص، ص: 64و65.
[4] - الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 666.
[5] - الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 670.
[6] - رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 396.
[7] - الفقه - فقه الرضا؛ ص: 375.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo