< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه‌قلبی / تفسیر ششم / دلیل دوم / روایت اول / مناقشه چهارم و جواب آن)

خلاصه مباحث گذشته:

در تفسیر ششم از مرتبه‌ی قلبی گفتیم دومین دلیلی که ممکن است به آن تمسک کنند، روایات است. اولین روایتی که بحث از آن را شروع کردیم، روایتی بود که امیرالمؤمنین فرمودند: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي، بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ.»[1] . در تقریب استدلال به این روایت گفتیم: وجوه مکفهرّه، از مصادیق «اظهار کراهت» است، پس اظهار کراهت قلبی واجب است.

به استدلال به این روایت، دو مناقشه عرض کردیم؛ اولاً احتمال دارد یک حکم ولایی مختص آن زمان باشد، و ثانیاً وجوه مکفهرّه و عبوسه شاید خصوصیتی داشته باشد و لذا با این روایت نمی‌توان تمام مصادیق «اظهار کراهت» را اثبات کرد. مناقشه‌ی سوم، بحث امروز ماست.

 

مناقشه‌ی سوم: به حسب این روایت، تظاهر به «کراهت» کافی است

در تفسیر سوم دو مدعا وجود داشت: اولاً باید کراهت نفسانی داشت؛ ثانیاً آن کراهت قلبی را با وجه مکفهرّ ابراز داشت. مناقشه‌ی سوم این است که از این روایت شریفه، هر دو مدعا استفاده نمی‌شود. حداکثر چیزی که از این روایت استفاده می‌شود، تنها مدعای دوم است که نفس «ملاقات با وجه مکفهرّ» مورد امر واقع شده‌است، اگرچه کراهت قلبی نباشد و یا حتی رضایت قلبی باشد، بنابراین اگر کسی کراهت نداشته باشد ولی با وجه مکفهرّ با اهل معاصی برخوردکند، تکلیفی که در این روایت شریفه بیان شده را امتثال کرده‌است. پس این روایت برای تفسیر بعدی که «نفس اظهار کراهت» را واجب می‌داند، خوب است، اما برای این تفسیر خوب نیست.

مناقشه‌ی دوم این بود که این استدلال، اخص از مدعاست؛ چون تنها مصداقی از اظهار کراهت را واجب می‌کند و لذا تمام مدعای ما را اثبات نمی‌کند. مناقشه‌ی سوم این است که این استدلال، از وجه دیگری هم اخص از مدعاست؛ چون از دو جزء «کراهت قلبی» و «اظهار آن» تنها دومی را اثبات می‌کند.[2]

مناقشه‌ی چهارم: اختلاف نسخه

حتی اگر از مناقشات دلالی صرف نظر کنیم، این روایت به دلیل این که متنش مردد بین دو نسخه است، قابل استدلال نیست.

نقل مرحوم شیخ و مرحوم فیض

صاحب وسائل بعد از نقل این روایت فرموده: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَدْنَى الْإِنْكَارِ، أَنْ تَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ[3] .

مرحوم فیض هم بعد از این که این روایت را از کافی نقل کرده، فرموده: «في التهذيب نقل هذا الحديث بهذا السند عن صاحب الكافي هكذا قال أمير المؤمنين أدنى الإنكار أن نلقي الحديث»[4] .

پس این دو محدث بزرگوار می‌فرمایند: متن کلینی با این روایت فرق دارد، و متن کافی این است که وجوه مکفهرّه، ادنی الانکار است. ظاهر حدیث هم این است که یک روایت واحده‌ای است.

دلالت روایت طبق این نقل

حتی اگر متن کافی دلالت داشته باشد، متن تهذیب دلالتی ندارد؛ زیرا «انکار»، به معنای «اعابه و عیب‌شمردن» است. در بعضی لغت‌ها داشتیم که خصوص مصدر «انکار» (نه فعل «أنکر») را به معنای «تغییر» گرفته‌بودند.[5] به حسب این نقل، ادنی تغییر، این است که شما با اهل معاصی، با وجوه مکفهرّه برخورد کنید. البته روشن است که «وجه مکفهرّ» علت تامه برای تغییر نیست، اما چون تناسبی بین این علت و معلول هست و با ایجاد این زمینه، امید می‌رود این وجه مکفهر باعث تغییر گناه بشود، لذا به علاقه‌ی «مشارفت» یا «در معرض قرار گرفتن» گفته‌اند: «ادنی التغییر». در هر صورت، «انکار» که در این نسخه به کافی نسبت داده شده، چه به معنای «اعابه» باشد و چه به معنای «تغییر» باشد، غیر از «اظهار کراهت» است و درنتیجه دلالت بر مدعا یعنی «وجوب اظهار کراهت قلبی» ندارد[6] .[7]

تقریر مناقشه

پس اگر متن «تهذیب» و «وافی» درست باشد و در کافی «أدنی الانکار أن‌تلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة» باشد، دلالت بر بحث ما نمی‌کند؛ چون «انکار» معنایش «کراهت» نیست.[8] ولی اگر متن «وسائل» درست باشد و در کافی «امرنا رسول الله أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة» باشد، ممکن است بگوییم دلالت می‌کند.

پس متن مردد بین امرین است؛ که رسول خدا یا امیرالمؤمنین، آیا امر به انکار کرده‌اند و درنتیجه دلالتی بر «اظهار کراهت قلبی» ندارد؟ یا امر به برخورد با «وجوه مکفهره» کرده‌اند و درنتیجه «اظهار کراهت قلبی» را اثبات می‌کند؟ پس امر این روایت، دایر است بین ما یصح الاستدلال به و ما لایصح الاستدلال به.

ترجیح این نقل

بلکه ممکن است بگوییم: نسخه‌ی «ما لایصح به» متعین است؛ چون نسبت به کافیِ موجود بأیدینا سند نداریم تا احرازکنیم هر کلمه‌ای که در کافیِ رسیده به دست ما وجود دارد، همان است که مرحوم کلینی نوشته‌است. درست است که این مجموعه تواتر دارد، ولی تواتر نسبت به کل مجموعه نوشته‌ی مرحوم کلینی است، نه هر لفظش. درحالی‌که شیخ طوسی وقتی از کافی نقل می‌کند، به دلیل چند خصوصیت حجت است:

اولاً به «کافی» سند معنعن دارد؛ اگر دیگران هم سند دارند، منتهی به شیخ طوسی می‌شوند؛ شیخ طوسی، حلقه‌ی اتصال است. اگر شیخ طوسی که سند معنعن دارد بگوید: «در کافی اینطور نقل شده»، همین برای ما حجت است.

شیخنا الاستاد قاروبی، مرحوم آقای خوئی، و شهید صدر، مبنایشان این است که اگر نسخ کافی یا تهذیب اختلاف داشت، مرجع ما «وسائل» است؛ چون طریق معنعن دارد به کافی اصل یا تهذیب اصل.[9] همان حرف را ما در اینجا می‌زنیم؛ که شیخ طوسی به «کافی» سند معنعن دارد و لذا نقل شیخ بر سایر نقل‌ها ترجیح دارد.

ثانیاً شیخ طوسی کتاب «کافی» را بالقرائة و السماع تلقی کرده‌است، نه بالاجازه. تلقیِ دیگران بالاجازه است؛ یعنی راوی کتاب به آنها گفته: «این کتاب، مال من است، برو روایت کن.»، ولی شیخ فرموده‌است که کافی را سماعاً دریافت کرده‌است؛ در فهرست، طرقی تا مرحوم کلینی نقل می‌کند؛ یکی از شیوخش احمدبن‌عبدون است، با یکی دو واسطه از احمدبن‌عبدون از مرحوم کلینی نقل می‌کند.[10] شیخ طوسی در کتاب رجالش، درباره‌ی احمدبن‌عبدون فرموده‌است: «كثير السماع و الرواية سمعنا منه و اجاز لنا بجميع ما رواه»[11] : یعنی در مجلس او می‌نشستیم و از او می‌شنیدیم.[12]

در «فهرست» طریق دیگری به کتب و روایات مرحوم کلینی نقل می‌کند که استادش حسین بن عبید الله الغضائری است؛ آنجا فرموده: «...و أخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءةً عليه أكثرَ كتبه من الكافي»[13] ؛ می‌گوید: بیشتر کتاب «کافی» را خدمت ایشان قرائت کرده‌ایم. رسم بوده که استاد روایت، خودش قرائت می‌کرده، و شاگردان هم کتاب‌هایشان دست‌شان بوده، گاهی هم یکی از شاگردان می‌خوانده‌اند و استاد تصحیح می‌کرده‌است. اینجا هم فرموده اکثر کتاب کافی را در چنین مجلسی با حسین بن عبید الله به صورت قرائت و سماع تصحیح کرده‌است.

ثالثاً شیخ قریب‌العصر با مرحوم کلینی است؛ شیخ طوسی اگرچه حدود پنجاه و هفت سال با کلینی فاصله دارد، ولی هم‌قرن هستند و واسطه‌ی بین این دو بزرگوار خیلی کم است. اما دیگران مثل شیخ حر، وسائط عدیده دارند و هر چه واسطه بیشتر باشد، احتمال سهو و نسیان بیشتر است؛ در نقل‌های صاحب وسائل، احتمال سهو و نسیان‌های تا زمان شیخ هست، به‌اضافه‌ی احتمال سهو و نسیان‌های وسائط بعدی.

پس اولاً جناب شیخ سند معنعن دارد، ثانیاً اکثر کتاب کافی را شنیده‌است، ثالثاً واسطه‌شان کم است. مهم همان امر اول است که طریق معنعن دارد، بقیه مؤید همان است.

پس نه تنها امر این روایت، مردد است بین «ما یصح الاستدلال به» که نقل اول «وسائل» از «کافی» است و «ما لایصح الاستدلال به» که نقل «تهذیب» و «وافی» از «کافی» است، بلکه متعین است در «ما لایصح الاستدلال به».

جواب از این مناقشه

بنابراین اگر نقل اول «وسائل» از کافی مناقشه‌ی دلالی نداشته‌باشد، به خاطر تردید بین این نقل با نقل دیگر و بلکه تعیّن آن، استدلال به این روایت تمام نیست. لکن ممکن است برای تخلّص از این مناقشه‌ی «تردید نسخه» به وجوهی تمسک بشود:

راه اول: دو روایت

راه اول این است که بگوییم: دو روایت است. امیرالمؤمنین یک بار نقل فرمودند: «امرَنا رسول الله»، یک بار هم خودشان فرموده‌اند: «ادنی الانکار...»، ولو راوی‌هایشان یکی باشند.

اشکال: دو روایت از یک کتاب، ممکن نیست

ممکن است اشکال بشود به این که این راه وقتی درست است که نقل شیخ، از کتاب دیگری باشد، ولی صاحب وسائل، همان روایت کافی را دارد نقل می‌کند؛ فرموده: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ».[14]

پاسخ: دو روایت از، یک کتاب نیست

این اشکال را ممکن است اینطور جواب بدهیم که مرحوم شیخ نفرموده «ادنی الانکار» را از «کافی» نقل می‌کند، فرموده: «عنه»، یعنی عن محمد بن یعقوب کلینی (که در سند قبلی نامش را برده‌است)، نه یعنی «عن الکافی». و صاحب «وسائل» هم فرموده: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ»[15] ، و نفرموده: «و رواه الشیخ عن الکافی». ممکن است محمدبن‌یعقوب کلینی دو روایت داشته که یکی را در «کافی» درج کرده و دیگری را برای اساتید شیخ طوسی نقل فرموده‌است؛ مرحوم کلینی همه‌ی روایاتی که داشته را در کافی نیاورده[16] ؛ روایاتی را در کافی آورده که شهادت به صدورشان داده‌است، و نیز بعضی روایات بعد از نوشتن کافی به دستش رسیده‌است. شاهد این مطلب هم این است که در تهذیبین روایاتی وجود دارد که به اسناد از مرحوم کلینی نقل شده‌اند ولی در کافی وجود ندارند.

اشکال: ولی سند هر دو روایت، یکی است!

پاسخ: از این که سند عیناً تکرارشده هم اشکالی لازم نمی‌آید؛ ممکن است سکونی هر دو مطلب را از امیرالمؤمنین شنیده‌باشد.

اشکال: این راه بعید است

انصافاً این راه، خالی از بعد نیست، فلذا این محدثین بزرگوار که متضلع در فهم حدیث و اَسناد هستند مثل صاحب وسائل یا فیض کاشانی، تمام اینها می‌فرمایند: «رواه»، یعنی همین روایت به سند دیگری روایت شده.

نکته‌ای در پرانتز: امر بر «جامع احادیث الشیعه» مشتبه شده‌است: در سند این حدیث نوشته: «کا یب»؛ یعنی این حدیث را هم «کافی» نقل کرده هم «تهذیب»، ولی فقط همین که در کافی است یعنی «امرنا رسول الله» را نقل کرده، درحالی‌که نسخه‌ی تهذیب «ادنی الانکار» است!

اشکال: شاید نسخه‌ای داشته‌اند.

پاسخ: ابداً اینجوری نیست؛ من خودم سه سال در تدوین این کتاب مشارکت داشته‌ام، همین نسخ موجود را جمع می‌کردیم.

مرحوم فیض هم در «الوافی» بعد از نقل روایات «کافی» فرموده: و همین حدیث را مرحوم شیخ در «تهذیب» نقل کرده ولی متنش «ادنی الانکار...» است.[17] اما در «الشافی» که تلخیص است، همین اشتباه «جامع الاحادیث» را کرده؛ یعنی علامت «کافی» و «تهذیب» را گذاشته ولی متن «کافی» را نقل کرده![18]

راه دوم: شیخ طوسی اشتباه کرده

راه دوم این است که بگوییم: این روایت را مرحوم کلینی آن طوری نقل کرده که در کافیِ ما بأیدیناست؛ یعنی «امرنا رسول الله»؛ چون اولاً نسخ «کافی» در جمیع اعصار و امصار اتفاق دارند بر این نقل[19] ، ثانیاً محدثین ناقل از «کافی» مثل صاحب وسائل و مرحوم فیض و مرحوم مجلسی، همه همینجور نقل کرده‌اند، ثالثاً فقهای بزرگی مثل علامه و محقق و شهیداول و شهیدثانی که مال قرون سابق هستند، این روایت را در کتب فقهی به همین شکلی که در کافیِ موجود است نقل کرده‌اند. از این اتفاق نسخه‌ها و محدثین و فقها، برای ما جزم و اطمینان حاصل می‌شود به این که آنچه در کافی است، همین است که به دست ما رسیده‌است.

و اگر هم شیخ طوسی این مطلبِ «أدنی الإنکار» را از «کافی» نقل می‌کند، سهوی برایش پیش آمده؛ هم روایت نبوی را علوی نقل فرموده، و هم متن «امرنا رسول الله» را به «أدنی الإنکار» تغییر داده‌است. مرحوم مجلسی هم در «مرآت العقول» احتمال داده: نقل به معنا کرده؛ یعنی برداشتی که در ذهنش بوده را نقل فرموده.[20]

پس شیخ، یا نقل به معنا فرموده، یا سهو کرده. اما به خاطر اتفاق نسخ و محدثین و فقها، به نسخه‌ی کافی مطمئنیم.

راه سوم: روایات مشابه، نقل «کافی» را تقویت می‌کند

راه سومی که برای تخلص از مناقشه‌ی «تردد نسخ» می‌توانیم مطرح کنیم، این است که این مضمونی که در کافی هست، مؤیَّد است به آنچه در روایات عامی صحابه‌های پیامبر از آن بزرگوار نقل کرده‌اند یا شبیهش را بیان کرده‌اند.

در همان کتاب «سلسله الاحادیث المشترکة» از «کنز العمال» از ابن مسعود نقل کرده: «تقربوا إلی الله تعالی ببغض أهل المعاصی، و القوهم بوجوه مکفهرة و التمسوا رضی الله بسخطهم و تقربوا الی الله بالتباعد منهم»[21] . درست است که ابن‌مسعود به پیامبر نسبت نداده، ولی محتمل است که کلام پیامبر باشد؛ کما این که این جملات، در روایات هست.[22] و ابن‌مسعود هم که از صحابه‌ی بزرگ پیامبر است، بعید نیست که این مطلب را از پیامبر شنیده‌باشد.

مجلسی در مرآة العقول ذیل همین حدیث شریف که مورد بحث ماست، فرموده: «و منه قول ابن مسعود «إذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر و لا تلقه بوجه منبسط.».[23] البته این روایت، درباره‌ی «کافر» است، ولی بالاخره «برخورد با وجوه مکفهره» را نقل فرموده‌است.

روایت دیگر هم از «تاریخ دمشق» بود که: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اذا رأیتم صاحب بدعة فاکفهروا فی وجهه.». [24]

البته این روایات، دلیلی بر ترجیح نقل «کافی» نیست، ولی قرائنی است برای این که اطمینان ما به نقل کافیِ ما بأیدینا تقویت بشود، نه نقل شیخ از کافی.

راه چهارم: تمام‌نبودن سندی که شیخ نقل فرموده

آخرین وجه، این است که نقل شیخ طوسی حجت نیست؛ چون سند مشتمل بر نوفلی و سکونی است؛ نوفلی که اصلاً توثیق ندارد، سکونی هم خالی از اشکال نیست. اما «کافی» اگرچه مشتمل بر همین «نوفلی عن السکونی» است، ولی حجت است؛ چون متنش مورد شهادت مرحوم کلینی است که از معصوم صادرشده، اما متن تهذیب را شیخ شهادت نداده از معصوم صادرشده. بنابراین بر اساس مبنای شهادت مرحوم کلینی به روایات «کافی»، ممکن است بگوییم: همان متنی که در کافی است حجت است، اما متنی که در «تهذیب» است، حجت نیست.

نتیجه: مناقشه‌ی چهارم (اختلاف نسخه) تمام نیست[25]

همانطور که گذشت، راه اول -که این دو نقل، دو روایت است- بعید است صحیح باشد. اما راه‌های دوم (اشتباه نمودن شیخ طوسی) و سوم (تأیید نقل کافی با نقل‌های مشابه) و چهارم (اشکال سندی به نقل شیخ)، تمام بوده و درنتیجه مناقشه‌ی چهارم مبنی بر تردد نسخ بین دو نقل، ناتمام است. بنابراین اگر از اشکالات دلالی نقل «کافی» صرف نظر کنیم، نسخه‌ی دیگری که «تهذیب» و «وافی» از «کافی» نقل کرده‌اند، خدشه‌ای به صدور روایت «کافی» واردنکرده و مانع استدلال به آن نمی‌شود.


[2] - این پاراگراف، از مقرر است.
[5] - در زبان عربی مواردی وجود دارد که مصدر معنایی غیر از معنای فعلی را افاده می‌کند. (استاد پس از درس).
[6] - این پاراگراف، تلخیصی از فرمایشات استاد است. فرمایشات استاد بدون تغییر: «انکار یا به معنای اعابه هست چون أنکرهُ أی عابَهُ و نهاهُ، و بعض لغت‌ها هم داشتیم که خصوص این مصدر انکار به معنای تغییر هم گرفته بود، به معنای تغییر. انکار یعنی تغییر. پس بنابراین أدنی الانکار می‌شود چی؟ اگر تغییر معنا کنیم یعنی أدنی تغییر این است که شما با وجوه مکفهره با اهل معاصی برخورد کنید و به دلالت اقتضا چون روشن است وجه مکفهر که علت تامه بر تغییر نیست این تغییر که گفته می‌شود این‌جا یا به علاقه‌ی مشارفت است یا به علاقه‌ی در معرض قرار گرفتن است چون چنین تناسبی بین آن هست که امید می‌رود که با این وجه مکفهر باعث بشویم که آن دست از گناه بردارد تغییری در گناه داده بشود در حالش داده بشود گفتند أدنی التغییر. اگر این انکار به معنای تغییر باشد. اگر این انکار هم به معنای اعابه باشد یعنی معیوب دانستن شخص و او را به عیب نسبت دادن که عجب آدم ناجوری هست با خدا دارد مخالفت می‌کند، آن را به عیب بخواهیم نسبت بدهیم، این هم باز غیر از کراهت و اظهار الکراهة است.».
[7] - می‌توانیم دلالت این روایت بر مانحن‌فیه را، به این نحو، بیشتر تحقیق کنیم: «انکار» اگر به معنای «تغییر» باشد، پس به حسب این فرمایش امیرالمؤمنین، عبوس‌کردن چهره، کمترین مرتبه‌ی «تغییر» است و تغییر معصیت، همان نهی‌ازمنکر است. پس برخورد با وجوه مکفهره که مصداق «اظهار کراهت» است، کمترین مرتبه‌ی نهی‌ازمنکر بوده و واجب است، پس اظهار کراهت واجب است. البته مدعای مستدل به این روایت، این است که: «وجوه مکفهره خصوصیتی نداشته و مطلق اظهار کراهتی که در قلب وجود دارد، واجب است ولو به غیر از عبوس‌کردن چهره.». لکن همانطور که در مناقشه‌ی دوم گذشت، شاید «وجوه مکفهره» خصوصیتی داشته‌باشد و مصادیق دیگرِ «اظهار کراهت» جایگزین آن نشود. و همانطور که در مناقشه‌ی سوم گذشت، «تغییر از طریق وجوه مکفهره» کراهت قلبی را اثبات نمی‌کند، بلکه به حسب این روایت، تظاهر به کراهت هم کافی است. اما در این مناقشه (مناقشه‌ی چهارم)، ما از این دو اشکالِ دلالی صرف نظر کرده‌ایم؛ فرض کرده‌ایم «برخورد با وجوه مکفهره» می‌تواند مطلق اظهار کراهت و لزوم کراهت قلبی را اثبات کند؛ اگر از این دو مناقشه صرف نظر نکنیم، این مناقشه، مناقشه‌ی جدیدی نیست؛ چون هر دو نسخه، این دو اشکال دلالی را دارد و لذا نسخه مردد نیست بین «ما یصح الاستدلال به» و «ما لایصح الاستدلال به»، پس برای این که این مناقشه، مناقشه‌ی جدیدی باشد، باید از مناقشات دلالیِ نسخه‌ی «وسائل» و درنتیجه از مناقشات دلالیِ مشترک بین این دو نقل صرف نظر کنیم. بنابراین اگر نسخه‌ی کافی «ادنی الانکار ان‌تلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهره» باشد، وجوب اظهار کراهت قلبی اثبات نمی‌شود؛ چون «انکار» احتمال دارد به معنای «اعابه» باشد و دلالت بر مدعا نکند، و احتمال دارد به معنای «تغییر» باشد و بر مدعا دلالت کند، بنابراین به خاطر این دو احتمالی بودن، ظهور در وجوب کراهت قلبی نداشته و نمی‌تواند مدعا را اثبات کند. مقرر نظر ناظر (آقای مخبریان): تنها اشکال این مطلب خروج از محل بحث است، انکار اگر به معنای تغییر هم باشد، به معنای اظهار کراهت نیست (که مدعای مستدل در این قسمت است) و اگر هم بگویید از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب است، گفته می‌شود که موضوع بحث ما این است که به فرض که تفسیر مرتبه قلبی اظهار کراهت نباشد، آیا نفس اظهار کراهت واجب است یا نه. لذا به نظرم این پاورقی در تقریر استاد حذف شود بهتر است. اگر این را حذف کردید، پاورقی بعدی هم قاعدتا باید حذف شود.
[8] - البته همانطور که گذشت، «انکار» اگر به معنای «تغییر» باشد، بر مدعا یعنی «وجوب اظهار کراهت قلبی» دلالت می‌کند. لکن چون بین این دو احتمالِ «اعابه» و «تغییر» ظهور در تغییر ندارد، لذا این نسخه در اثبات مدعای «وجوب اظهار کراهت قلبی» ناتوان است. مقرر.
[9] - البته ما آنجا (در ترجیح «نقل صاحب وسائل از کافی» بر «کافیِ ما بأیدینا») اشکال کردیم به این که ایشان طریق معنعن به نسخه خاصی از کافی نداشته است و تنها طریق معنعن ایشان به نسخه‌های موجود بوده است؛ لذا طریق معنعن ایشان اعتباری برای نقل ایشان ایجاد نمی‌کند.
[10] «[فی ضمن کلام للشیخ فی بیان طرقه الی الکلینی] و أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون عن أحمد بن إبراهيم الضيمري و أبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزار بنبس و بغداد عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني بجميع مصنفاته و رواياته.»: الفهرست، شیخ طوسی، ج1، ص135.
[12] - و نیز در الفهرست، شیخ طوسی، ج1، ص135.. «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عنه»
[16] - همین روایت معروف «أما الحوادث الواقعه» را در «رسائل»ش ذکرکرده و متأسفانه آن کتاب مفقود شده‌است ولی دیگران نقل کرده‌اند. یکی از اشکالاتی که به سند همین روایت معروف می‌گیرند، این است که: اگر مهم بود، در کافی می‌آورد.
[17] - في التهذيب نقل هذا الحديث بهذا السند عن صاحب الكافي هكذا قال أمير المؤمنين أدنى الإنكار أن نلقي الحديث. الوافی، فیض کاشانی، ج15، ص186.
[18] - الكافي و التهذيب: عنه عليه السّلام: «أمرنا رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة». .الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام؛ ج‌2، ص: 1234
[19] - برای چاپ این «کافی»ای که اسلامیه و دارالحدیث چاپ کرده‌اند، خیلی نسخه‌ها را دیده‌اند، همه‌ی نسخه‌هایی که دیده‌اند، همینطور بوده‌است.
[20] - ظاهراً مرحوم مجلسی این مطلب را در «مرآت العقول» نفرموده‌اند، بلکه در «ملاذ الأخیار» فرموده‌اند: «و ورد في الكافي هكذا: قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. انتهى. و كأنه رحمه الله نقل بالمعنى.». ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌9، ص: 468 (مقرر).
[21] - كنز العمال، ج3، ص79، حدیث 5585.
[22] - الشَّيْخُ وَرَّامٌ فِي تَنْبِيهِ الْخَاطِرِ، قَالَ: وَ كَانَ عِيسَى ع يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ تَحَبَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِبُغْضِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّبَاعُدِ مِنْهُمْ وَ الْتَمِسُوا رِضَاهُ بِسَخَطِهِمْ. مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج12، ص196.
[24] - تاريخ دمشق، ج43، ص337.
[25] - این قسمت، از مقرر است. برداشت حقیر نسبت به تمام‌بودن وجوه دوم و سوم و چهارم، بر این اساس است که استاد در این وجوه اشکال نکردند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo