درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
96/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مراتب امربهمعروف (مرتبهی قلبی / تفسیر سوم / سنت / مناقشه سوم / جمعبندی سنت)
خلاصه مباحث گذشته:بحث در تفسیر سوم از مرتبهی قلبی بود؛ که رضایت به حرام، حرام است. این مطلب، از آیات استفاده نشد، الا نسبت به بعضی از گناهان از جمله قتل انبیاء و سیدالشهداء. از برخی روایات –که راضی به حرام را «کمن اتاه» قرار داده بود- عموم تنزیل را مطلقاً استفاده کردیم؛ که راضی به حرام را در جمیع آثار نازلمنزلهی مرتکب حرام قراردادهاست. در مناقشهی اول گفتیم که این اطلاق خلاف ضرورت فقه است و لذا وجه شبه را اظهرالآثار یعنی معصیتکار بودن استظهارکردیم.
در مناقشهی دوم گفتیم: مدلول مطابقیِ روایاتِ دال بر حرمت رضا، این است که «رضایت به حرامِ صادر از دیگران، حرام است.»، مفهوم اولویتش این است که: «قصد حرامِ صادر از خود مکلف حرام است.» و این مدلول التزامی قابل تفکیک از مدلول مطابقی نیست تا بگوییم: «دست از این مفهوم برمیداریم و فقط مدلول مطابقیِ این روایات حجت است». این مدلول التزامی (مفهوم اولویت)، معارض است با روایات عدیدهای که دلالت میکند بر عدم حرمت قصد حرام. این تعارض را چطور باید حل کنیم؟
جواب سومی که به این تعارض دادیم، این بود که روایات «حرمت رضا» فقط دلالت بر «حرمت» قصد معصیت میکند نه «عقاب» بر معصیت و روایات «قصد» فقط دلالت بر عدم عقاب بر قصد معصیت میکند نه حرمت آن و درنتیجه تعارضی با یکدیگر ندارند؛ قصد معصیت، حرام است، ولی تفضلاً عقاب بر آن نمیشویم؛ کما این که «لعان» هم حرام است ولی عقاب ندارد.
این تفضل هم جا دارد؛ چون هم نفس اماره، هم شیطان، کثیراً انسان را به سوی گناه سوق میدهند و اگر خدا بخواهد برای قصد معصیت هم عقوبت کند، خیلی اسباب گرفتاری است. اما دربارهی رضایت به فعل غیر، این عوامل به این شدت وجود ندارد و درنتیجه رضایت به حرمت صادر از غیر، ناشی از خُبث باطن بیشتری است.
امروز میخواهیم طبق مبنای محقق اصفهانی، استدراکی از این جواب سوم عرض کنیم.
استدراکی از جواب سوم (نمیشود عقوبت از حرمت جدا شود)
قدیقال که نمیشود بپذیریم: «حرام باشد اما عقوبت نداشته باشد»؛ محقق اصفهانی مبنایش این است که: «عقوبت، مقوِّم حکم است.»؛ چون حکم عبارت است از «جعْل ما یمکن أنیکون داعیاً» و معمول انسانها از ترس عقوبت است که اطاعت میکنند، نادرند اولیائی که مثل امیرالمؤمنین بفرمایند: «إِلَهِي مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَ لَا طَمَعاً فِي ثَوَابِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ.»[1] . اگر حجاب واجب باشد ولی کسی به خاطر ترک آن جهنم نرود، چه کسی آن را مراعات میکند؟! تازه با وجود این عقابها و این همه تهدید به جهنم و خلود در نار، خیلیها میگویند: «خدا میبخشد»، چه برسد به این که بگویند: «عقاب ندارد»! پس چون بدون عقوبت، داعیِ امتثال حکم و تکلیف در نفس انسانها عموماً ایجادنمیشود و چون حکم عبارت است از «جعل ما یمکن أنیکون داعیاً»، فلذا عقوبت، مقوِّم حرمت است.
نمیشود مقوِّمِ یک چیزی را از آن جدا کرد؛ مثلاً نمیشود انسانْ ناطق نباشد. چون عقابْ مقوِّم حرمت است، پس نمیشود از طرفی بگوییم: «قصد حرام، حرام است.» و از طرف دیگر بگوییم: «قصد حرام، عقوبت ندارد.»! «عقوبت ندارد»، یعنی حرام نیست. بنابراین اگر قائل به مبنای ایشان باشیم، پس این جمع ممکن نیست.
سؤال: اگر این مبنا را نپذیریم، حرامی که عقاب ندارد به چه معناست؟
پاسخ: یعنی مولا دوست ندارد و ناراحت میشود.
اشکال: در این صورت، حرام با مکروه چه فرقی دارد؟
پاسخ: در «حرام» مولا ناراحت میشود چون هتک است، ولی در مکروه ناراحت نمیشود چون خودش اجازه دادهاست.
پاسخ فقط مبنایی استجواب بنایی نمیتوانیم به ایشان بدهیم؛ اگر این مبنا را پذیرفتیم، بین این دو دسته روایات نمیتوانیم به این نحو جمع کنیم. فقط جواب مبنایی میتوانیم به ایشان بدهیم که در اصول، این مبنای ایشان مورد قبول واقع نشدهاست.
البته این مسلّم است که جعل عقوبت، پشتوانهی عظیمی برای انجام کار است و اگر نباشد تحریک کمتری هست، اما اینطور نیست که مقوم حکم باشد و بدون آن، داعویت و محرِّکیت و حکمی نباشد. اینطور نیست که داعویت حکم باید داعویت شدیده باشد؛ تحقق اصل داعویت ولو شدیده نباشد، کافی است تا جعل حکم معقول باشد و همین که: «اگر اطاعت کند، شکر مولاست و مولا از او راضی میشود.» و همین که: «اگر نکند، عیبی است و باعث سرافکندگی بین عقلاست و مولا ناراحت میشود»، کافی است برای تحقق اصل داعویت.
سؤال: حرامی که عقاب ندارد، چه فایدهای دارد؟
پاسخ: ترک حرام -حتی اگر عقاب نداشتهباشد- لازمهی عدالت است؛ درنتیجه کسی که قصد معصیت کرده ولو خود آن معصیت را انجام نداده، مادامی که توبه نکرده، عدالت نداشته و نمیتواند امام جماعت یا شاهد (طلاق یا دادگاه) یا قاضی یا مرجع تقلید بشود.
اشکال: اگر قصد حرام، حرام باشد، هیچکس عادل نیست؛ چون روزانه بسیار پیش میآید که فکر گناه به ذهن انسان خطور میکند.
پاسخ: خطور به ذهن یا حتی فکر کردن درباره گناه، غیر از قصد است؛ ممکن است کسی گناهی را در ذهن خودش اخطارکند، ولی این مقدار هم نیت نیست. نیت و قصد، یعنی قصدمیکند و تصمیم میگیرد انجام بدهد.
اشکال: مشهور فتوی به حرمت قصد ندادهاند!
پاسخ: در مسائل اجتهادی، اعراض مشهور مهم نیست.
نتیجه: مناقشهی دوم تمام نیستمناقشهی دوم این بود که مفهوم اولویتِ روایات «حرمت رضا»، در تعارض با منطوق روایات «حرمت قصد» است، به این مناقشه هفت جواب دادیم و جواب سوم (حرمت و عدم عقوبت) و چهارم (موافقت با کتاب) را پذیرفتیم. بنابراین مناقشهی دوم تمام نبوده و مدلول التزامیِ روایات «حرمت رضا» با منطوق روایات «عدم حرمت قصد» معارضهای نداشته و درنتیجه استدلال به سنت بر اثبات «حرمت رضایت به حرامِ صادر از دیگران»، از این مناقشه سلیم است.
مناقشهی سوم: دو عقاب بر هر معصیتگفتیم که مناقشهی اول به حرمت «رضایت به حرام صادر از دیگران» این بود که «عموم تنزیل» خلاف ضرورت فقه است و پاسخ دادیم که تنزیل فقط در اظهرالآثار یعنی معصیتکاربودن است. مناقشهی دوم این بود که مفهوم اولویتِ این روایات، در تعارض با روایات «حرمت قصد» است، هفت جواب دادیم و جواب سوم (حرمت و عدم عقوبت) و چهارم (موافقت با کتاب) را پذیرفتیم.
مناقشهی سوم این است که اگر رضای به فعل دیگری حرام باشد کما این که سیدنا الامام فتوا داده، پس باید رضایت به فعل حرامِ صادر از نفس هم حرام باشد و هر کسی که کار حرامی میکند، قطعاً راضی به آن است وگرنه نمیتوانست آن کار را قصدکند؛ چرا که نفس برای یک عمل، ابتدا فایدهی آن عمل را تصور و تصدیق میکند سپس در او شوق و رضایت پیدامیشود و در مرحلهی آخر اراده ایجاد میشود.[2] بنابراین چون انجام هر عملی مسبوق به رضایت به آن عمل است، اگر رضایت به معصیت حرام باشد، پس هر کسی که گناهی میکند، باید دو عقاب بشود؛ عقاب بر عمل و عقاب بر رضایت به آن عمل. این که هر فاعل معصیتی دو عقاب بشود، اگرچه مستحیل نیست و اشکال عقلی ندارد، ولی خلاف مسلّم شریعت و ارتکاز متشرعه است؛ مثلاً سارق، به خاطر سرقت دستش را قطع کنند و به خاطر رضایت به سرقت هم چند شلاقش بزنند!
اشکال: کسانی که معتاد به یک معصیتی شدهاند، راضی نیستند، ولی نمیتوانند ترک کنند و انجام میدهند. و نیز در خودمان وجدان میکنیم که مثلاً وقتی بچهی ما اذیت میکند و ما او را تنبیه میکنیم، خودمان راضی به این کارمان نیستیم.
پاسخ: آن کسی که از گناهش ناراضی است، متعلق رضایت و عدم رضایتش متفاوت است؛ مثل کسی که به خاطر بیماری فرزندش قرار شده است که خانهاش را بفروشد، به خاطر حل بیماری به فروش خانه راضی است و به خاطر از دست دادن چنین خانهای، راضی نیست. اینجا هم معتاد به معصیت، به گناهش راضی است و بر همین اساس قصد آن عمل از او متمشّی میشود، اما از این که نفسش را تربیت نکردهاست و نمیتواند خود را از آن گناه حفظ کند ناراضی است. یا پدری که برای تشفی خودش میخواهد فرزندش را بزند و این ضرب را مُزیل غیظ خودش میداند، راضی به این ضرب است و الا از او صادرنمیشد، اما ناراضی است از این که میخواهد برای تشفی خودش بچه را بزند.
بنابراین اگر مفهوم اولویت را پذیرفتیم که وقتی شارع رضایت به فعل دیگری را حرام فرموده، به طریق اولی رضایت به حرام صادر از خود را هم حرام میداند، این اشکالِ «دو عقاب بر یک معصیت» لازم میآید.
پاسخ: رضایت به حرام، حرامی است که عقاب ندارداز طرفی سند و دلالت روایات بر «حرمت رضایت به حرامِ صادر از دیگران» تمام است، از طرف دیگر نمیتوانیم ملتزم بشویم به این که: «رضایت به معصیت خود، عقابی مستقل از معصیت داشته باشد.»، آن راه حلی که در جواب سوم از مناقشهی دوم گفتیم، اینجا هم میآید؛ که رضایت به معصیت صادر از خود، حرام هست اما عقاب ندارد. آنچه مسلّم است، این است که اولاً عاصی دو عقاب ندارد و ثانیاً معصیت عقاب دارد، پس رضایت به معصیت، عقاب ندارد. اما این عدم عقاب، دلیل نمیشود بر این که پس رضایت به معصیت حرام نیست. بنابراین رضایت به حرامِ صادرشده از دیگران و رضایت به حرامی که از خود یا دیگران صادر خواهدشد، حرام است ولی عقاب ندارد.
اشکال: رضایت انسان به معصیت خود، در رتبهی قبل از اراده و انجام معصیت است و درنتیجه متعلَّق چنین رضایتی در آینده محقق میشود. این روایات حداکثر اثبات میکند که: «رضایت به معصیتِ انجامشده، حرام است.»، چطور میتوانیم از این مدلول تعدی کنیم به این که: «رضایت به معصیت انجامنشده هم حرام است.»؟
پاسخ: مفهوم اولویت، هر دو رضایت، قبل از انجام حرام و بعد از آن را اثبات میکند؛ اگر رضایت شما به گناهی که از زید صادرشده حرام باشد، به طریق اولی رضایت شما به گناهی که در آینده از خودتان صادرمیشود هم حرام است.
اشکال: چه اشکالی دارد که قائل بشویم به این که: «رضایت به معصیت هم عقاب دارد ولی تداخل میکند با عقاب خود معصیت.»؟
پاسخ: این جواب را مرحوم صاحب فصول در باب «تجری» در جواب به مناقشهی «تعدد عقاب» فرموده است که قائل به ادغام و تداخل میشویم؛ هم قصد حرام، حرام است و هم خود فعلْ حرام است، ولی یک عقاب میشود؛ چون تداخل میکنند؛ ولی هر کدام سبب تامّ است و دلیلی بر تداخل نداریم.
نتیجه: رضایت به حرام، بنا بر احتیاط واجب حرام استپس اگرچه از مناقشهی اول جواب دادیم و قائل به تنزیل در اظهر الآثار شدیم و اگرچه از مناقشهی دوم هم جواب دادیم و گفتیم مفهوم اولویتِ روایات «حرمت رضایت به حرامِ صادر از دیگران» تعارضی با منطوق روایات «عدم حرمت قصد معصیت» ندارد و جمع بین این دو دسته به این است که: «قصد معصیت، حرام است ولی عقاب ندارد.»، ولی به خاطر مناقشهی سوم که نمیتوانیم ملتزم بشویم به این که رضایت بر معصیت حرام باشد، این مسأله خالی از تأمل نیست. اینجور جاها فقیه محقِّق باید احتیاط واجب کند، نه این که به ضرس قاطع فتوا بدهد. اینجاست که احتیاط واجب نشان میدهد که بعضی فقها خیلی دقیق هستند محاسبه را انجام دادهاند و احتیاط کردهاند.[3]