درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه‌ی قلبی / تفسیر سوم / سنت / مناقشه دوم / جواب ششم و هفتم)

بحث در این بود که از روایت 21 باب ششم وسائل از قرب الاسناد[1] استفاده می‌شود که جعل حرمت برای قصد معصیت جور و ظلم است و نمی‌تواند از سوی خداوند تعالی رخ داده باشد. از طرف دیگر، لازمة غیر قابل انفکاک روایات حرمت رضایت به منکر، حرمت قصد و نیت معصیت است. از استحاله بیان شده در روایت 21 باب ششم، معلوم می‌شود که روایات مخالف حجت نیستند.

حدیث 21 از نظر سند مشکلی ندارد. حرف‌هایی راجع به قرب‌الاسناد هست که مهم نیست و قبلاً بررسی کرده‌ایم. البته قرب الاسناد موجود در بازار که به دست ما رسیده، ممکن است مورد مناقشه باشد، ولی قرب الاسنادی که شیخ حر در وسائل نقل می‌کند، به آن سند داشته و سیدنا الاستاد به نقل صاحب وسائل اعتماد می‌کرد و هر جا صاحب وسائل روایتی را از قرب‌الاسناد نقل می‌فرمود، ایشان اعتمادمی‌کردند که این روایت واقعاً از قرب‌الاسناد است.

از حیث سندی مشکلی نیست، اما از حیث مضمونی مشکلی وجود دارد؛ مضمونی که در این حدیث شریف اخذشده، مضمونی است که تصدیق آن مشکل است و درنتیجه علی‌رغم این که روات سند ثقات هستند، نمی‌توانیم بگوییم: «ادله‌ی حجیت، این روایت را شامل می‌شود.»؛ چون مضمون این روایت، ملازمه‌ای است که نه عقلاً و نه عقلائاً وجهی ندارد. بنابراین، ممکن است در تلقی روایت از امام اشتباهی رخ داده باشد و چنین امری، یک مطلب معتنابهی است و اصالت «عدم غفلت» اینجا جاری نمی‌شود و چنین احتمالی را دفع نمی‌کند.

توضیح: مضمون این روایت، این است که: «لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا، إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا»: اگر به نیات اهل فسق اخذ می‌شد مثلاً اگر قراربود به نیت زنا مؤاخذه کنند، باید به خود زنا مؤاخذه می‌کردند. ولی چون زنا صادر نشده است، عقاب بر قصد زنا جور است. مشکل اینجاست که عقلاً ملازمه‌ای بین این دو (بین اخذ به نیت گناه و اجرای مجازات آن گناه) نیست تا منجر بشود به این که اگر به عمل نکرده اخذ شود، جور لازم می‌آید.

همچنان که عقلاً ملازمه‌ای نیست، عقلائاً هم ملازمه نیست؛ عُقلا برای حفظ نظام اجتماعی‌شان اینطور نیست که اگر بخواهند بر نیت عقاب کنند، همان عقاب منوی را جاری کنند.[2]

وقتی چنین ملازمه‌ای، نه عقلی است و نه عقلایی، پس شرعی هم نیست؛ یعنی شارع نمی‌شود چنین ملازمه‌ای جعل کند؛ این جعل، شبیه «به شرط محمول» است؛ کأنّ شارع فرموده: «ولو چنین کاری ظلم نیست، ولی من خودم چنین کاری را ظلم قرارمی‌دهم، پس کاری که من «ظلم» قرارش داده‌ام ظلم است.»![3] [4]

بنابراین عقل ما خلاف این رابطه را درک می‌کند؛ به نظر ما خیلی معقول و ممکن است که عقاب نیت، غیر از عقاب منویّ باشد. پس ما علم داریم که ملازمه و تساوی‌ای نیست بین «عقاب بر نیت» با «عقاب بر منویّ»، پس صدور این کلام از امام علیه‌السلام (که عقاب نیت فقط عقاب منوی است) برای ما ثابت نمی‌شود؛ ممکن است راوی در تلقّی کلام اشتباه کرده‌باشد، و نیز ممکن است مستنسخین اشتباه کرده‌باشند.[5] پس به خاطر این اشکال مضمونی، صدور این روایت اشکال پیدا می‌کند.

پس علم داریم که چنین ملازمه‌ای نیست. ولی اگر بخواهیم دست پایین بگیریم و بگوییم: «علم نداریم، و فقط ظن داریم که چنین ملازمه‌ای نیست.»، طبق مبنای آن آقایانی که حجیت امارات را منوط به «عدم ظن بر خلاف» می‌دانند، این روایت حجت نیست؛ چون ظن بر خلاف داریم.

إن قلت: اصلاً اموری مثل نیت، قابلیت جعل ندارد.

قلنا: اینطور نیست؛ امور جوانحی هم قابلیت جعل و استحقاق عقاب دارند؛ کما این که ایمان –که امری قلبی است- واجب است یعنی قابل جعل است. مسلّم نیست که «اعتقاد به معاد هم جزء اصول دین است.»؛ مرحوم آقای خوئی جزء اصول دین می‌دانستند و می‌فرمودند: در کنار اعتقاد به مبدأ و نبوت، باید اعتقاد به معاد هم داشته‌باشی وگرنه مسلمان نیستی. ولی مشهور می‌گویند: اقرار به معاد، جزء اسلام نیست. پس امور جوانحی هم قابل تکلیف است.

شیخ فرموده بود: بین «حرمت رضایت به حرام صادر از دیگری» با «حرمت قصد گناه صادر از خود» ملازمه برقرار است. بزرگان دیگر هم که به رسائل حاشیه زده‌اند، کأنّ این مطلب را تسلّم فرموده‌اند؛ چون بر این کلام شیخ نقدی بیان نکرده‌اند.

اما این اولویت واضح نیست. ممکن است گفته شود چون قصد معصیت کثیرالابتلاء است و عامل‌های قوی‌ای از قبیل شیطان و وسوسه‌های درونی و نفس اماره، انسان را نسبت به آن به مشکل می‌اندازد، خیلی معقول و متناسب با رحمت خدای متعال است که نسبت به قصد معصیت عفو فرموده باشد؛ اما اگر کسی راضی به انجام حرام از سوی دیگری باشد، درحالی‌که خودش هم غالباً[6] هیچ لذتی نمی‌برد، باید یک خبث اضافه‌ای داشته‌باشد؛ لذا معقول است که خدای متعال از چنین گناهی نگذرد. بنابراین اولویتی نیست؛ ممکن است شارع رضایت به حرام صادر از دیگری را حرام می‌کند (به دلیل خبث باطن بیشتر) ولی قصد گناه صادر از خود انسان را حرام نکند. (به دلیل کثرت ابتلا و زیاد بودن دشمنان سعادت انسان‌ها)

بنابراین جواب هفتمی که ممکن است به مناقشه‌ی دوم بدهیم، این است که چنین اولویتی برقرارنیست؛ پس روایات دال بر «حرمت رضایت به فعل حرام صادر از دیگری» ملازمه ندارد با «حرمت قصد معصیت» و درنتیجه با روایات «عدم حرمت قصد» معارضه نمی‌کند.[7]

در دفاع از شیخ و آن بزرگانی که در حاشیه بر رسائل نسبت به این فرمایش شیخ سکوت کرده‌اند، می‌توانیم بگوییم: منظور از فحوی، ملازمه‌ی عقلیه‌ی فلسفیه نیست. بلکه مقصود، ملازمه‌ی عرفیه است. اگر گفته شد رضایت به یک گناه صغیره که از دیگری صادر شده (مثل رضایت به جواب سلام ندادن دیگری، یا رضایت به حلق لحیه دیگری[8] ) عقاب دارد، اما قصد هتک کعبه یا قتل امام یا از بین بردن بیضه اسلام یا افجع فجائع- تا وقتی انجام نشود- عقاب ندارد، اینها عرفاً بعید است. عرف ملازمه می‌بیند بین «حرمت رضایت به حرام صادر از دیگران» با «حرمت قصد معصیت».

اطلاقِ «کمن اتاه» تمام این گناهان را می‌گیرد؛ اعم از صغائر و کبائر. پس به حسب روایاتِ اثبات «حرمت رضایت»، رضایت حتی به صغائر صادر از دیگران حرام است. کسی که این قانون را وضع کند و رضایت به کوچک‌ترین گناهان را حرام کند، آیا می‌شود بگوید: «قصد هیچ گناهی، حتی اعظم کبائر، حرام نیست و استحقاق عقاب ندارد.»؟! این دو تا در عرف سازگاری ندارند.

اشکال[9] : مثال‌های شما، در عزائم امور مثل هتک کعبه است. حداکثر حکم عرف این است که بین «حرمت رضایت به صغائر» با «حرمت قصد عزائم» ملازمه هست. اما ثابت نمی‌شود که هر «قصد معصیت»ی حرام است.

پاسخ: این مثال‌های شنیع را از این جهت زدم که شما راحت‌تر تصدیق کنید. به نظر ما، عرف حتی در همان صغائر هم ملازمه می‌بیند؛ عرف می‌گوید: نمی‌شود شارع رضایت به حرام‌های صادر از دیگران را حرام کند، ولی قصد معصیت ولو صغائر را حرام نکند.

پس این فحوایی که شیخ فرموده و آن بزرگان هم اشکال نکرده‌اند، ولو تقریبش در کلمات این بزرگان نیامده، اما اگر نظر شریف‌شان به این تقریر باشد، خالی از قوت نیست.

دو مطلب مانده که متأسفانه نتوانستیم تمام کنیم، إن‌شاءالله شنبه.