درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مقام ششم: «مراتب امربه‌معروف (مرتبه‌ی قلبی / تفسیر سوم / سنت / روایت سوم و مناقشات)

بحث در این بود که آیا رضای به منکر حرام است؟ و آیا رضای به معروف واجب است؟ گفتیم به سه دلیل استدلال شده: کتاب و سنت و عقل، از سنت دو روایت را عرض کردیم.

یکی دیگر از روایات، از امیرالمؤمنین روایت دوازده همین باب پنجم است: «وَ قَالَ ع الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ فِيهِ- وَ عَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانِ: إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ، وَ إِثْمُ الرِّضَا بِهِ.»[1] .

و نیز روایت هفتم این باب: «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّاعِي قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ قَاتِلُ نَفْسِهِ- وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَى بِهِ- وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَى إِلَيْهِ.»[2] .

و نیز روایت ششم این باب: «الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الرَّاضِي بِهِ وَ الْمُعِينُ عَلَيْهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَةٌ.»[3] : هر سه در این کار شریکند و گناهکارند.

آن دو روایت، از نظر سند بلااشکال است. اعتبار سندی روایات دیگر محل کلام است. همین روایتی که خواندم، مرسله بود. مهم، همان دو روایتی بود که در جلسه قبل خواندیم و عموم تنزیل داشت.

مناقشه‌ی اول به این سه روایت: جریان تمام آثار، خلاف ضرورت فقه است[4]

در استدلال به این روایات، دو مناقشه‌ی عمده وجود دارد. مناقشه‌ی اول این است که اگر به «عموم تنزیل» اخذکنیم و بپذیریم که: «راضی به معصیت، از هر حیث «کمن اتاه» است و در تمام آثار نازل‌منزله‌ی عاصی است.»، خلاف ضرورت است؛ هم از این حیث که معصیت انجام داده، هم اگر حدی دارد بر این شخص هم جاری بشود، هم منع از ارث بشود[5] ، هم قصاص بشود، راضی به معصیت، در تمام این آثار شبیه خود عاصی باشد، خلاف ضرورت فقه است.

برای دفع این مناقشه می‌توانیم بگوییم: وقتی تنزیل به لحاظ جمیع‌الآثار قابل پذیرش نیست، از مطلق «تنزیل» رفع ید نمی‌کنیم، بلکه بزرگان فرموده‌اند: منصرف است به اظهر آثار؛ یعنی فقط در اظهر آثار دارد تنزیل می‌کند. و در مانحن‌فیه اظهر آثار، معصیت‌کاربودن است. بقیه‌ی آثار، فروع این اثر است و اینجا ثابت نمی‌شود.[6] همچنین وقتی می‌گویند: «الفقاع خمر»، فقط از حیث «حرمت شرب» است، اما از حیث «نجاست» و «حدجاری کردن بر شارب فقاع» اطلاق ندارد. لذا این روایاتی که می‌گوید: «راضی به یک معصیت، کمن اتاه است.»، راضی به معصیت را فقط در اظهرالآثار که معصیت است نازل‌منزله‌ی عاصی قرارداده‌است.

اگر بخواهیم اینجور معناکنیم، خلاف ضرورت نیست. اما در روایت اول و دومی که از این سه روایت خواندیم، امام‌رضا علیه‌السلام برای علت قتل نسل قاتلین سیدالشهداء توسط امام زمان، به این تنزیل استدلال کرده‌اند و درنتیجه حضرت طبق قاعده‌ی «کمن اتاه» علاوه بر اثر گناهکاری، اثر قتل و قصاص به خاطر افعال اجدادشان را هم بارکرده‌اند. پس امام‌رضا علیه‌السلام در استفاده از این قاعده‌ی «کمن اتاه» بر اظهر الآثار و معصیت‌کاربودن اقتصارنکرده‌اند.

برای تخلص از این اشکال، ممکن است بگوییم: این استدلال حضرت، استدلال به عموم تنزیل نیست، بلکه یک قیاس مطویّ است که بخشی از آن در کلام امام آمده و بخشی نیامده؛ مقدمه‌ی «من رضی بفعل قول فهو منهم» که در کلام حضرت آمده، ثابت می‌کند ذریه‌ی قاتلین سیدالشهداء هم از حیث اظهر الآثار که گناهکاربودن است، شبیه اجدادشان هستند. مقدمه‌ی محذوف این است که هر گناهی کیفری از قبیل حد یا تعزیر دارد، نتیجه این می‌شود که رضایت ذریه‌ی قاتلین سیدالشهداء به فعل اجدادشان، گناه است و حد یا تعزیر دارد. اما این که «حد این گناه، قتل است.» را حضرت از قاعده‌ی «کمن اتاه» استخراج نفرموده‌اند. بنابراین امام‌رضا علیه‌السلام تنها برای اثبات اظهرالآثار و معصیت‌کاربودن ذریه‌ی قاتلین سیدالشهداء به قاعده‌ی «کمن اتاه» استدلال فرموده‌اند، نه برای اثبات این که در اثر «قصاص» این ذریه را نازل‌منزله‌ی اجدادشان قراردهند، و این که «مجازات دنیوی این گناه، قتل است.» را از خارج فرموده‌اند. به حسب این روایات، گناه رضایت به قتل امام حسین سلام‌الله‌علیه آنقدر عظیم است که حد دارد و حدش هم قتل است؛ کما این که رضایت به تکذیب پیامبران در امم سابقه، جزای دنیوی‌اش نزول عذاب بوده‌است.

این روایت را دوباره ببینید: «يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع- قَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ- قَتَلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع بِفِعَالِ آبَائِهَا فَقَالَ ع هُوَ كَذَلِكَ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ مَا مَعْنَاهُ قَالَ صَدَقَ‌ اللَّهُ‌ فِي‌ جَمِيعِ‌ أَقْوَالِهِ‌ وَ لَكِنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع يَرْضَوْنَ بِفِعَالِ آبَائِهِمْ وَ يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِيَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ بِالْمَغْرِبِ لَكَانَ الرَّاضِي عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِيكَ الْقَاتِلِ»: در گناه و معصیت است که شریک قاتل است، نه در جزای دنیوی و اخروی. «وَ إِنَّمَا يَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ ع إِذَا خَرَجَ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ الْحَدِيثَ.»[7] . اما چرا حضرت آنها را می‌کشد؟ این قتل، از این باب نیست که با قاتلین سیدالشهداء در «قصاص» هم شریک هستند تا آن اشکال فقهی لازم بیاید که مشارکت در جمیع آثار، خلاف ضرورت فقه است.»، بلکه خود گناه رضایت به قتل امام‌حسین آنقدر گناه عظیمی است که حد دارد و حدش هم قتل است.

اگر امروز یک نفر راضی به قتل سیدالشهداء باشد ولو ذریه‌ی آنها نباشد، آیا می‌توانیم بکشیمش؟ اگر این رضایت با «نصْب» یکی باشد، بله؛ ناصبی، کافر است و نجس است. اگر نصب نباشد، یک اطلاق و خطاب عامی نداریم که قتل «راضی به قتل امام‌حسین» را برای همه جایز کرده‌باشد؛ ممکن است تکلیف خاص حضرت ولی عصر باشد؛ کما این که بعضی فقها مثل محقق در شرائع و میرزای قمی، در حدود قائلند که فقط به ید ولی معصوم است و فقها نمی‌توانند حدود را جاری کنند.

سؤال: آیا رضایت به قتل سایر معصومین هم همین جزا را دارد؟

پاسخ: از این روایت برنمی‌آید؛ ممکن است رضایت به قتل امام‌حسین گناه ویژه‌ای باشد؛ کما این که خوردن تربت امام‌حسین حلال است، ولی حتی خوردن تربت قبر پیغمبر حرام است، با این که امیرالمؤمنین درباره‌ی حضرت پیامبر می‌فرماید: «انا عبد من عبید محمد».

سؤال: شما می‌فرمایید از این روایت استفاده می‌شود که قتل اینها تکلیف امام زمان است، آیا اشتراک احکام بین ما و ائمه ثابت نیست؟

پاسخ: خیر.

سؤال: ظاهر این روایت این است که اگر از ذراری باشند، به صرف ذراری بودن، واجب‌القتلند ولو راضی نباشند.

پاسخ: خلاف ﴿و لاتزر وازرةٌ وِزرَ اُخری﴾ است.

پس این روایت عموم تنزیل ندارد و تنزیل فقط نسبت به اظهر آثار است، پس این روایات فقط دلالت می‌کند بر این که رضای به فعل حرام، حرام است.

و استدلال امام‌رضا علیه‌السلام به قاعده‌ی «کمن اتاه» درباره‌ی ذریه‌ی قاتلین سیدالشهداء هم فقط از همین جهت معصیت‌کاربودن بوده‌است، نه از جهت «قصاص».

و جواز قتل آنها توسط امام زمان، از باب تطبیق این قاعده و مشارکت با اجدادشان در «قصاص» نیست، بلکه رضایت به قتل امام‌حسین آنقدر گناه عظیمی است که جزایش «قتل» است؛ کما این که جزای دنیوی رضایت به قتل انبیا، عذاب الهی بوده‌است.

اشکال دوم را فقط طرح کنیم. از قائلین به این مطلب، شیخ اعظم در «رسائل» در بحث «تجری» است. فرموده شده: این روایاتی که دلالت بر حرمت به رضای به منکر صادر از دیگری می‌کند، به فحوی و اولویت دلالت می‌کند بر این که قصد معصیت حرام است و عقاب دارد. اگر حرام است به شرب خمر زید راضی باشد، به طریق اولی قصد انجام حرام از طریق خود شخص هم باید حرام باشد و عقاب داشته باشد. این، یک ملازمه‌ی عرفیه‌ی بالاولویه است.

و حال این که اگر بگوییم: «قصد حرام، حرام است.»، دو مشکل لازم می‌آید:

اولاً اگرچه روایاتی داریم دالّ بر حرمت قصد، اما روایات فراوانی داریم که می‌گویند: «قصد حرام، حرام نیست و عقاب ندارد.»، این روایات، در باب ششم از ابواب «مقدمات عبادات» جلد اول وسائل ذکرشده، که الآن فرصت خواندنش را نداریم. پس این روایت، با آن روایات معارضه می‌کند.

إن قلت که: این روایاتی که بر «حرمت رضایت به معصیت» دلالت می‌کند، مفهوم اولویتش که «حرمت قصد» است، با آن روایات دالّ بر «عدم حرمت قصد» معارضه می‌کند؛ به خاطر مدلول مطابقی روایات دال بر حرام نبودن قصد، باید از مفهوم اولویت این روایات دست برداریم؛ چون دلالت منطوق و مدلول مطابقی، اقوی از دلالت مفهوم و مدلول التزامی است.[8]

جواب این است که: تفکیک بین مدلول بالاولویه و مدلول مطابقی ممکن نیست؛ چون بین اینها ملازمه است؛ نمی‌شود کسی این مدلول مطابقی را بگوید و آن را نگوید. مثل این است که آیه‌ی شریفه فرموده: «و لاتقل لهما افٍّ»؛ این آیه به مفهوم «اولویت» دلالت می‌کند بر این که پرخاش حرام است. اگر روایتی گفت: «پرخاش به پدر و مادر، جایز است.»، این روایت با مدلول مطابقیِ «و لاتقل لهما افّ» معارضه می‌کند نه با مفهوم اولویت آن. پس چون مدلول مطابقی این روایات قابل تفکیک از مدلول التزامی اولویت نیست، همانطور که مدلول التزامی و فحوایی با آن روایات معارضه می‌کند، مدلول مطابقی هم طرف معارضه واقع می‌شود.

اشکال دوم این است که اگر رضایت به معصیت معصیت است و قصد معصیت هم معصیت است، باید هر فاعل معصیتی دو گناه و دو عقاب داشته باشد، و این هم به حسب «ارتکاز متشرعه» قابل التزام نیست.